يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا، كما أيّد تصدي المملكة العربية السعودية للمتمردين الحوثيين في اليمن.
في المقابل، أدان روبيو هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على غلاف قطاع غزة، وأعرب بقوة عن دعمه لإسرائيل و«عن حقها في الدفاع عن النفس»، داعياً إلى القضاء التام على «حماس» في القطاع الفلسطيني المحتل.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك طريقة ما لوقف «حماس» من دون التسبّب في خسائر بشرية جسيمة في صفوف مدنيي غزة، قال روبيو - بالحرف - إن إسرائيل لا تستطيع التعايش «مع هؤلاء المتوحشين... يجب القضاء عليهم». وتابع في الاتجاه نفسه ليقول: «إن (حماس) مسؤولة بنسبة 100 في المائة» عن الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة.
أما فيما يتعلق بإيران فالمعروف عن روبيو أنه يدعم العقوبات الصارمة وإلغاء الاتفاق النووي معها. وإزاء هذه الخلفية يرى محللون أن اختياره لمنصب وزير الخارجية ربما يعني تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية على كلّ من إيران وفنزويلا.
ومن جهة ثانية، بصفة ماركو روبيو نائباً لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وعضواً في لجنة العلاقات الخارجية، فإنه يناقش في الكثير من الأحيان التهديدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية، ولعل من أبرزها ما تعدّه واشنطن تهديد الصين. وهو يحذّر بشدّة من أن كلاً من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا تتعاون بشكل متزايد ضد الولايات المتحدة. وسبق له أن قال في خطاب ألقاه خلال مارس (آذار) الماضي: «إنهم جميعاً يشتركون في هدف واحد. إنهم يريدون إضعاف أميركا، وإضعاف تحالفاتنا، وإضعاف مكانتنا وقدراتنا وإرادتنا».
وحول الصين بالذات، فيما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، فإنه يحذر من الصين. وفي حين يأمل روبيو بنمو اقتصادي أكبر نتيجة للتجارة معها، فإنه يعتقد أن على واشنطن دعم الديمقراطية والحرية والاستقلال الحقيقي لشعب هونغ كونغ.
أما بالنسبة لروسيا، فقد أدان روبيو غزو روسيا لأوكرانيا، خلال فبراير (شباط) 2022، بيد أنه صوّت مع 15 جمهورياً في مجلس الشيوخ ضد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء آخرين جرى تمريرها في أبريل (نيسان).
ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وصف الأوكرانيين بأنهم «شجعان وأقوياء بشكل لا يصدق»، لكنه قال إن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى «طريق مسدود»، و«يجب إنهاؤها» عبر التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا، بدلاً من التركيز على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها موسكو.
في المقابل، يدعم وزير الخارجية المرشّح الشراكةَ التجارية والتعاون مع الحلفاء عبر المحيط الهادئ، ويدعو إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تخاطر بالاستبعاد من التجارة العالمية ما لم تكن أكثر انفتاحاً على التجارة».
بدا احتفال ذكرى تأسيس «أميركان كومباس» بمثابة تمهيد لانتخابات 2028، حيث تولى نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو «إعادة هندسة» الحزب الجمهوري.
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مقطع فيديو عبر منصة «تروث سوشيال»، يظهر فيه، بشكل افتراضي على غلاف مجلة «تايم»، فوزه بعدد لا نهائي من الانتخابات.
مركباات عسكرية أثناء إحدى جولات المواجهات في ليبيا (أ.ب)
شرعت الأزمة الليبية أبواباً جديدةً على مستقبل غامض، دفعت إليه حسابات سياسية وعسكرية لخصوم وأفرقاء في بلد يغرق في الفوضى منذ 14 سنة، وتتنازعه سلطتان متصارعتان بين شرق وغرب البلاد، وسط طيف واسع من الأهداف والطموحات الإقليمية والدولية. من طرابلس إلى بنغازي، تطول المسافات، وتتوزَّع معها أهداف وطموحات الخصومة مع حكومة في العاصمة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات متنازعة؛ سعياً لمخاض معادلة نفوذ جديدة في غرب ليبيا. وفي الجبهة الأخرى بشرق البلاد، هناك قوة اسمها «جيش وطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وظهيره السياسي في مجلس النواب وحكومته، الذين لا يُخفون أحلام السيطرة على عموم ليبيا، بعدما دان لهم ثلثاها تقريباً. وبين مشروعَيْن في ليبيا وُلدا مع انهيار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في 2011، ونضجا في غمار حربَين أهليَّتين عامَي 2014 و2019، يغوص الليبيون في رمال متحركة، في ظل وجود دوامة مبادرات أممية وإقليمية طافت عواصم غربية وعربية.
اليوم في طرابلس لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت «حملة عسكرية» تشنها حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضد ميليشيات أضنت الليبيين، لكن هذه «الحملة العسكرية» لم تسلم من شكوك حول أهداف شخصية تهدف لبسط السيطرة السياسية والعسكرية على غرب ليبيا، وفق رؤية متابعين.
الدبيبة، الذي عزَّز قواته بحلفاء ميليشياويين من مصراتة (مسقط رأسه) والزنتان، بات يقف عند نقطة مواجهة تصعب معها الرجعة، وفق محللين، خصوصاً بعد عملية أطلقها في مايو (أيار) الماضي بالقضاء على «حليف الأمس»، الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، وقوته «دعم الاستقرار».
محطة استنفار
وهكذا تقف العاصمة الليبية عند محطة استنفار على وقع تقديرات وحسابات الدبيبة، مشحونة بالتحشيدات العسكرية لحلفائه من طرابلس ومصراتة، وهم جميعاً قادة ميليشياويون انخرطوا في وزارتَي الدفاع والداخلية، ليبدأ بعدها التأهب لخصم آخر يتمثل في ميليشيا «الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة. ومع اعتقاد محللين بأن طرابلس ماضيةٌ بقوة نحو جولة اقتتال جديدة قد تغيِّر خريطة مشهد الفصائل المتصارعة، فإن «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية» لا يستبعد توجُّهاً أميركياً «نحو التخلص من بعض الأجسام المسلحة بالعاصمة لصالح قيادة موحدة»، وفق رؤية مدير المركز، شريف بوفردة.
وفي زاوية بعيدة عن مشهد «طرابلسي» ملبّد بالغيوم، سارع الدبيبة إلى إطلاق مبادرة على وقع مظاهرات أسبوعية حاشدة ضد حكومته، تضمَّنت إعادة هيكلة وزارية على أساس ما قال إنها «الكفاءة، والبُعد عن المحاصصة»، ثم إطلاق مشروع الاستفتاء الوطني، ووضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات.
بيد أن مبادرة الدبيبة لم تجد آذاناً مصغية، وعدّتها أطراف سياسية «محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية بإقالة حكومة فقدت شرعيتها بعد استقالة غالبية وزرائها، ورفض الشارع لاستمرارها»، وهي رؤية تكتل ليبي يُعرف بـ«الوطن بالجميع».
ومع ذلك، لم تغب عن طرابلس تحركات المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، سواء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أو الدبيبة، أو فعاليات قبلية وشعبية واجتماعية، لاحتواء التوتر في طرابلس، واستكشاف انطباعاتهم حول خريطة طريق صاغتها لجنة خبراء ليبيين برعاية أممية.
حفتر (رويترز)
المجلس الرئاسي
أما عن المجلس الرئاسي الليبي فإنه يقف، وفق مراقبين، على أرضية رخوة، وتتنازعه فيها مطالب وضغوط شعبية بالإطاحة بحكومة الدبيبة، وهما (الحكومة والمجلس) مَن جاء بهما للسلطة «مؤتمر جنيف» 2021. وبحسب تقديرات متابعين للشأن الليبي، فإن مبادرات المجلس الرئاسي ومراسيمه، التي أطلقها الأشهر الماضية بخصوص «الاستفتاء على العملية السياسية»، تبقى مُكبَّلة بـ«صلاحيات محدودة» أنتجها «اتفاق الصخيرات» المُقرّ في المغرب عام 2015، وقلّصها «اتفاق جنيف» المُبرَم في سويسرا عام 2021.
ومن ثم، فإن البُعد الأهم الذي يتحكم في مسارات المجلس الرئاسي، أعلى سلطة تنفيذية مفترضة في ليبيا، أنه لا يحظى بظهير عسكري يدعم قراراته ويضعها موضع التنفيذ، وهذا في واقع ليبي تهيمن عليه شبكات النفوذ المسلح، أو حسب المحلل الليبي محمد الأمين، مثل «القائد الذي يصدر أوامر في مدينة لا يسمعه فيها أحد».
وللعلم، لم يكن الوضع أفضل حالاً مع «المجلس الأعلى للدولة» (الاستشاري)، وهو أحد الأطراف الفاعلة في العملية السياسية، والوريث الشرعي لـ«المؤتمر الوطني العام» السابق. ذلك أن حساباته السياسية في المشهد الليبي لا تزال غامضة، وهو رهينة رأب انقسام بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتخاصمَين على رئاسته، منذ 9 أشهر.
ورغم تفاؤل ساد أخيراً بشأن قرب إنهاء الخصومة في المجلس الاستشاري، سواء بانتخابات جديدة أو تنفيذ أحكام القضاء بين تكالة والمشري، فإن دور المجلس الأعلى للدولة قد يحتاج إلى فسحة من الوقت لإطلاق موقف سياسي متماسك. وهذه، وفق المحلل السياسي أيوب الأوجلي «نقطة يترقبها مجلس النواب، شريكه في جولات تسوية سياسية سابقة».
تطورات شرق ليبيا
أما في شرق ليبيا، فقد كانت المناورات السياسية السريعة أكثر حضوراً في حسابات البرلمان الليبي، إذ سارع الخطى على مدار جلستين في مايو الماضي؛ لاستطلاع برامج 14 مرشحاً لرئاسة «حكومة جديدة»، على الرغم من يقينه مسبقاً بمعارضة حكومة الدبيبة لهذه الخطوة، لكنه، في أي حال، يعتمد على التوترات بطرابلس بوصفها من أهم مبرّراته المعلنة لتحركه المفاجئ. وهنا تباينت تقديرات سياسيين وأكاديميين بشأن خطوة تلقي ترشيحات رئاسة الحكومة من جانب البرلمان، إذ عدَّها البعض، ومنهم فيضي المرابط، أستاذ الدراسات المستقبلية بجامعة طرابلس، ضمن «مشروع صناعة الأزمة الذي يديره مجلسا النواب والأعلى الدولة». وفي المقابل، ينظر سياسيون ليبيون إلى تحرك «النواب» بوصفه «محاولة استباقية لإلقاء الكرة في ملعب البعثة الأممية»، التي رسمت 4 مسارات تبدأ من «تشكيل حكومة موحدة»، وقد تنتهي إلى عملية سياسية جديدة تطيح بكل الأجسام السياسية الأخرى، من بينها البرلمان. وفي هذا السياق، بدا منطقياً لمهتمين بالشأن الليبي تجاهل مجلس النواب تحذيرات أطلقها عددٌ من أعضائه من الإقدام على تشكيل «حكومة جديدة»، إلى جانب رسالة رئيسه عقيلة صالح إلى المجتمعَين المحلي والدولي بأن «التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق سيؤدي إلى الفوضى، ويهدد وحدة البلاد».
أما بالنسبة للمشهد العسكري في شرق البلاد، فإن المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، يرصد ما يجري من اقتتال بين الفصائل المسلحة في طرابلس، وهو الذي سبق أن خاض معركة انتهت عند أبوابها في عامي 2019 و2020، بهدنة تستمر حتى الآن. بل إن حفتر فتح باباً للتأويلات نحو «تحرك جديد» قد يشنُّه على العاصمة، يقتنص فرصة اقتتال ميليشيات العاصمة، وذلك بتعهّده بأن «القوات المسلحة الليبية ستكون لها الكلمة الفاصلة في اللحظة الحاسمة». وجاء كلامه هذا خلال احتفال عسكري نُظِّم في مدينة بنغازي، قاعدة الشرق الليبي، بمناسبة الذكرى الـ11 لـ«عملية الكرامة». ومع ذلك، فإن مراقبين من بينهم المحلل السياسي أيوب الأوجلي، المقرّب من القيادة العامة، رأى أن تصريح حفتر «لا يعني المواجهة المباشرة مع خصوم القيادة العامة». وأردف قائلاً إن «الجيش الوطني الليبي لن يتخلى عن الشعب في حال حصول أي مكروه، أخذاً في الاعتبار حالة الغضب الشعبي ضد حكومة طرابلس».
الدبيبة (رويترز)
غيوم سياسية وعسكرية
في أي حال، الغيوم السياسية والعسكرية لم تعرقل التحركات الأممية الممدودة بين طرابلس وبنغازي من جانب مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري، لتختبر مساراً أممياً آخر سبقه مبعوثون آخرون. لكن الظاهر للعيان أن المسار الأممي لحل الأزمة الليبية ما عاد يحظى بثقة كبيرة لدى قطاعات من الليبيين، بل واتخذ مشهداً غير مسبوق بمظاهرات أمام مقر البعثة الأممية في جنزور (غرب العاصمة).
أيضاً، في خضم الحسابات المُعقَّدة للخصوم في ليبيا، فإن السيطرة الكاملة على العاصمة الليبية طرابلس تبقى «الكعكة الكبرى» أو «الهدف الذي يوحِّد الأفرقاء السياسيين والعسكريين»، كما يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي. وبالتالي، تظل الأطراف السياسية المتمسكة بالسلطة في ليبيا - التي لم تسلم من انتقادات المبعوثين الأمميين - تعمل منفردةً لتحقيق ما يراها البعض «مكاسب شخصية»، بينما الأزمة على حالها، ما قد يفتح الباب على كل الاحتمالات.
في خضم الخصومات الليبية تبقى السيطرة الكاملة على طرابلس «الكعكة الكبرى»
14 سنة من تعاقب الحكومات... والأزمة الليبية مستمرة
لم تنعم ليبيا بالاستقرار السياسي والأمني منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011»، بل عاشت في حلقة مفرغة من الانقسامات المزمنة على مدار 14 قرابة سنة. وطوال هذه الفترة توالت على البلاد 8 حكومات، ثلاث منها لم يُعترَف بها دولياً. البداية مع حكومات ما بعد القذافي. كانت حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب، قد أدت اليمين الدستورية بتكليف من «المجلس الانتقالي الليبي» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011. حكومة الكيب التي أنهت مهام «المكتب التنفيذي» برئاسة الراحل الدكتور محمود جبريل، قرّرت الاعتماد على ما قالت إنها حكومة كفاءات، لكنها آثرت الاستقالة بعد 11 شهراً أمضتها في السلطة، لتشهد ليبيا أول تجربة تداول سلمي حكومي للسلطة من الكيب إلى خلفه علي زيدان. أما حكومة زيدان التي تولت السلطة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 فقد كانت على موعد مع حادث خطير وغير مسبوق، حين خطفت إحدى الميليشيات المسلحة رئيس الحكومة نفسه، تزامناً مع تصاعد أعمال الاقتتال وتنامي دور الميليشيات المسلحة في العاصمة، وتحديداً في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. لم يطل عمر حكومة زيدان بعد هذه الواقعة سوى بضعة أشهر، إذ صوَّت «المؤتمر الوطني العام»، (آنذاك)، بحجب الثقة عنها في 11 مارس (آذار) 2014 وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني، بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس حكومة جديد. وفي 12 مارس (آذار) من العام ذاته أدى الثني، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء دائم، غير أنه ظل في هذا المنصب حتى سبتمبر (أيلول) 2020، علماً بأن حكومته لم تحظَ باعتراف دولي. وبعد «عملية الكرامة» التي أطلقتها قوات «الجيش الوطني الليبي» في شرق ليبيا في مايو (أيار) 2014، أقال «المؤتمر الوطني العام» -المنعقد حينذاك في طرابلس- الثني، وكلف بدلاً منه عمر الحاسي. وفي مطلع أبريل (نيسان) 2015 سلَّم الحاسي رئاسة «حكومة الإنقاذ» لنائبه خليفة الغويل، فشهدت ليبيا وجود حكومتين: الأولى في بنغازي والأخرى في طرابلس. وبدأ المشهد المنقسم تُرسم معالمه، فمع وجود حكومة الثني المدعومة من البرلمان في شرق البلاد، كانت هناك حكومة الغويل في طرابلس المدعومة هي الأخرى من «المؤتمر الوطني». بعد «اتفاقية الصخيرات» الموقعة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، باتت حكومة الثني تتنازع السلطة مع حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، المعترف بها دولياً. ولكن بعدما شنت قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر حربها على طرابلس (2019-2020)، طرحت الأمم المتحدة «خريطة طريق جديدة»، رعتها المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة حينها ستيفاني ويليامز، وأسفرت عن خروج حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى النور. بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء البرلمان الليبي، حصلت حكومة الدبيبة على ثقة غالبية النواب في جلسة رسمية في 10 مارس (آذار) 2021، برئاسة عقيلة صالح، في مدينة سرت. مع هذا، ما لبث شبح الانقسام السياسي أن عاد مجدداً، ففي21 سبتمبر (أيلول) 2021 قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، ليكلف بعدها فتحي باشاغا بتشكيل «حكومة جديدة» منحها الثقة مطلع مارس (آذار) من عام 2022. لكن حكومة باشاغا أخفقت بتسلم مهامها من حكومة «الوحدة الوطنية»، بسبب رفض الأخيرة تسليم السلطة إلاّ لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترف بها دولياً في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى غير معترف بها، وتتخذ من بنغازي وسرت مقراً لها (حكومة باشاغا). والواقع، أنه طيلة فترة تولي باشاغا السلطة في شرق البلاد، حاول عبر قوات عسكرية موالية له دخول طرابلس بالقوة لتسلم مهامه، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة، مؤكداً أنه لم يتخلَّ عن منصبه حتى إجراء الانتخابات العامة.وفي 16 مايو (أيار) 2023، أصدر البرلمان الليبي قراراً يقضي بتعليق مهام باشاغا، وإحالته إلى التحقيق وكلّف أسامة حماد رئيساً جديداً للحكومة، وبقي في منصبه حتى اللحظة.
