حدود الأردن الشمالية «خاصرة» قلقة تقترب من الحرب المفتوحة

على خلفيتي تطوّرات الجنوب السوري وتهريب المخدرات والسلاح

رصد أمني وعسكري  (خاص بالشرق الأوسط)
رصد أمني وعسكري (خاص بالشرق الأوسط)
TT

حدود الأردن الشمالية «خاصرة» قلقة تقترب من الحرب المفتوحة

رصد أمني وعسكري  (خاص بالشرق الأوسط)
رصد أمني وعسكري (خاص بالشرق الأوسط)

بهدوء وحذر، وبعيداً عن الاستعراض ووسط شح من المعلومات، تخوض القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) حرباً مفتوحة ضد ميليشيات تهريب السلاح والمخدرات الآتية من الأراضي السورية، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة عملياتها مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تنشط خلاله الميليشيات مختبئة تحت جناح الظروف الجوية الصعبة للمنطقة المضطربة. وعلى طول الحدود الأردنية المشتركة الممتدة لنحو 370 كلم، ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة في الجنوب السوري، تصاعد القلق من الخطر الآتي من الشمال بعد تمركز ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله، والتي بعثت رسائل قلق في أكثر من مناسبة، ما دفع الجيش الأردني لخوض حرب على أكثر من جبهة ضد تلك الميليشيات المحسوبة على النظام السوري من جهة، وضد عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي من جهة أخرى.

نُخَب أردنية دعت لضرورة فك الارتباط بين المسارين الأمني والسياسي في التعامل مع الأزمة السورية لقد دفعت تطورات الجنوب السوري، بما فيها تهريب المخدرات والسلاح، الأجهزة العسكرية والأمنية في الأردن إلى دعم جماعات من العشائر والقوى المحليّة المعتدلة في الجنوب السوري المقرّبة من الأردن. ولم يعُد سرّاً أن عمّان أرخت لهم مساعدات في غير مناسبة لمواجهة الخطر المتمثّل في وجود قوى متناحرة داخل سوريا وإيران وجماعاتها و«داعش» وعصاباته، وهما الخصمان اللذان جمعهما مشترك واحد وهو ضرب استقرار الأردن. وحقاً، ذهبت المساعدة الأردنية من خلال وسطاء موثوقين، وكان لهم دور أصيل في تشكيل خطوط دفاع متقدمة. ما يحصل اليوم أخذ أبعاداً جديدة من الحرب على عصابات المخدرات، فعمليات التهريب أخذت طابعاً متطوّراً بعد دخول الطائرات المسيّرة (الدّرون). وإذا كان المعتاد أن تحمل تلك الطائرات مواد مخدّرة، فإن الجديد حملها لمتفجرات الـ«تي إن تي» TNT أسقطتها الدفاعات العسكرية التي تتعامل مع تحرّكات مستمرة واستفزازات قريبة من الحدود، طامعة تلك التحرّكات في الوصول إلى أهداف متقدّمة لتنفيذ مخطّطات إرهابية.

وهنا، يأتي الحديث عن بثّ أخبار مختصرة لحالة الحدود وطبيعة المواجهات مع ميليشيات المخدرات، «ليس كل ما يقوم به الجيش على الحدود الشمالية قابلاً للتداول إعلامياً». ومن هنا يأتي الحذر من التناول الأمني للقضية، حتى وإن أسهب السياسيون في تحليل المشهد وتطوراته.

أجواء تعبئة

لحرب محتملةتقود نخب سياسية وإعلامية جهداً تعبوياً للرأي العام تجاه التطورات في الجنوب السوري. فالكتّاب الصحافيون المقرّبون من دوائر القرار كثّفوا في الآونة الأخيرة من كلامهم حول خطورة الأحداث على الحدود، واحتمالات ارتفاع حدة الحرب على المخدرات لتتضمن مباغتات ومفاجآت. ومن ثم ضمّنوا آراءهم باتهامات ناعمة نحو «لا جدية» النظام السوري في تنفيذ التزاماته الأمنية تجاه ضبط الحدود من جهته، وردع الميليشيات المحسوبة على حلفاء سوريا التي صنعت اقتصاداً متكاملاً من تجارة المخدرات والسلاح، وأصبحت قوى ذات نفوذ واسع.

هذا، وكانت «الشرق الأوسط» خلال الأسبوع الماضي، قد نقلت جانباً من الانطباعات السياسية المنقولة عن مراكز القرار على صفحات قادة الرأي المحليين الذين تكلّموا عن «حالة من عدم الاكتراث السورية لكل حسابات الأردن، ما ولّد استياءً أردنياً رسمياً، من تصرّفات دمشق الرسمية»... وأنه على الرغم من «كل المحاولات لحضّ السوريين على وقف محاولات تهريب السلاح، والمخدّرات، وتموضع تنظيمات وميليشيات قرب الحدود مع الأردن، فإن شيئاً لم يتغير بشكل جذري».

حرب حقيقية...

ومعاقبة للجيران

وخلُص بعض الساسة وقادة الرأي إلى أن هناك «حرباً حقيقية بكامل التعبئة العسكرية يخوضها الأردن وقواته المسلحة بإسناد أجهزته الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية»، وأن ما يجري على الحدود الشمالية هو «حرب كاملة الأهلية عسكرياً، هي خط دفاع أول وأخير، عن عمق إقليمي يتجاوز النقاط الحدودية الأردنية».

وعلى المنوال ذاته، كتب آخرون ما اعتبروه بـ«البعد السياسي والأمني» لانخراط الحرس الثوري والميليشيات التي تتبعه في عمليات التهريب في محاولة لإزعاج الأردن أمنياً، إضافة إلى «قناعات لدى بعض الأوساط في الحكم في سوريا أن تهريب المُخدّرات إلى الأردن ودول أخرى مُعاقبةً لها على موقفها من النظام السوري في فترة الحرب»، كما اعتبروها «قناعة سورية وإيرانية بأن ملف تهريب المخدّرات ورقة سياسية للطرفين سواءً للضغط السوري في ملف المساعدات من الخليج أو إعادة الإعمار أو إيرانياً للتفاوض حول مصالحها».

هذا الكلام، وإن صدر عن وزير إعلام أردني أسبق هو سميح المعايطة، فإنه شدّد على أن شبكات التهريب ليست «نشاطاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً لسوريا وإيران وميليشيات وحسب، بل هو ورقة للضغط والابتزاز السياسي، ما يؤشّر على أن عمليات التهريب لن تتوقّف في المدى المنظور».

وفي سياق متصل، نُخَب أردنية دعت صراحة على أكثر من منبر لضرورة فك الارتباط بين المسارين الأمني والسياسي في التعامل مع الأزمة السورية؛ لأن كلام دمشق المعتدل سياسياً لا ينعكس على جنوبها أمنياً. وهنا يقول اللواء المتقاعد عودة شديفات إن السياسة لا تتعارض مع أولوية حفظ أمن الأردن وحماية حدوده، حتى لو استدعى الأمر «توجيه ضربات داخل الأراضي السورية وإنهاء الخطر قبل وصوله الحدود».

بالعودة لكلام السياسيين، فقد كان الأكثر تقدّماً في نقده وهجومه لارتخاء النظام السوري ولا جديته في مواجهة نشاط ميليشيات المخدرات في الجنوب السوري، مقال نُشر على حلقتين لعضو مجلس الأعيان (مجلس الملك) محمد داودية. داودية وصف الجنوب السوري بـ«تورا بورا الجديدة»، بعدما أصبحت مركزاً للمخدرات الآتية من إيران عبر العراق إلى سوريا، كما أن سوريا ولبنان يشكلان مركزاً إقليمياً لتصنيع وتوزيع الحبوب المخدّرة بحسب «تقرير الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات».

كذلك، أشار عضو مجلس الأعيان إلى أن مهرّبي المخدّرات والسلاح، يشكلّون رأس الحربة وطليعة حواضن المنظومة الإقليمية للشرّ والإرهاب، التي تعمل في الجنوب السوري منتهزة انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا التي كانت ضامنة لـ«اتفاقية درعا» عام 2018، التي أطرافها الأردن وروسيا وأميركا، وهي الاتفاقية التي أتاحت للنظام السوري بسط سيطرته على المدن والقرى في محافظة درعا.

ويُذكّر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تنبّه مبكراً إلى تأثير انصراف روسيا إلى حربها مع أوكرانيا على منطقتنا. وقد تحقق تحذير الملك من «تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا»، فـ«الفراغ الذي نجم عن خروج روسيا من سوريا سيملؤه، الإيرانيون ووكلاؤهم».

ولقد أشار داودية إلى ما يوحي بأنها معلومات أمنية بقوله «تتكوّن في جنوب سوريا بالقرب من حدودنا الشمالية، في «ولاية حوران»، بؤرة شر إرهابية قوامها تنظيم «داعش» الذي يأخذ اسمَ تمويهٍ مُضلِلاً هو الغرباء، بدعم من نظام الملالي الإيراني». وأردف أن «النظام السوري فقد السيطرة على إنتاج وتصدير المخدّرات والسلاح والإرهاب؛ لأنه مستفيدٌ من مليارات الدولارات التي تدرّها عمليات الشرّ التي تديرها على الأراضي السورية»؛ إما تهريباً من إيران عبر العراق وإما إنتاجاً في مصانع ومنشآت لا يمكن إخفاؤها، وميليشيات مسلحة تسخّر أبناء الجنوب السوري مقابل الأجر ليقوموا بعمليات التهريب.

عمليات نوعية...

وتطوّر الموقف

لم يعُد خافياً بأن هناك جهداً استخبارياً أردنياً مكّن من تنفيذ طلعتين جويتين أسفرتا عن ضرب مصانع للمخدّرات، وقتل أحد كبار التجار والمهرّبين، وجاء ذلك في وقت بعثت فيه عمّان رسائل جادّة للسوريين بأن التقصير من جانبهم لن يوقف جهود المملكة في مكافحة المخدرات، كما لم يوقف حالة الانفلات التي تشهدها مناطق الجنوب السوري.

صحيح أن المصادر الأردنية لم تعلّق على الأنباء التي تحدّثت عن ضربة جوية من جانبها استهدفت تجمّعاً لمهرّبي المخدّرات المنتشرين في الجنوب السوري، حيث تنشط تجارة وتهريب الكبتاغون الأسبوع الماضي. إلا أن المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أكدت «مضي الأردن قدماً في حربه على ميليشيات تهريب المخدرات والسلاح من الأراضي السورية»، مضيفةً أن هناك «قصوراً رسمياً سورياً في مكافحة تصنيع وتجارة المخدرات على أرضه».

وعن الضربة الأخيرة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الطلعة الأخيرة جرى «تنفيذها بطائرة مسيرة عن بُعد»، وقد ضربت مزرعة يُعتقد بأنها تضم مصنعاً لإنتاج المخدرات وتخزينها لأحد كبار المهربين، ولكن لم يتسرّب عن تلك العملية معلومات كافية تكشف عن عمق الضربة وأثرها على حركة تهريب المخدرات. وللعلم، تتبّعت «الشرق الأوسط» على موقع (X) للتواصل الاجتماعي بعض الصفحات التي أشارت إلى أن الضربة كانت متوقعة للموقع قبل تنفيذها بأسبوع، وأن تحذيراً تلقاه مَن فيها، ويُعتقد بأن جهات محسوبة على النظام نقلت هذا التحذير عن النظام نفسه.

دور المسيرات (خاص بالشرق الأوسط)

لا جدّية إزاء تنفيذ الالتزامات

لقد غابت الجدية عن السوريين في المضي قدماً في تنفيذ الالتزامات التي أبرمت في اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية في اجتماعاتها التي انعقدت في الرياض وعمّان والقاهرة بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

هذا الأمر أوقع عمّان فيما يمكن وصفه بـ«خيبة أمل» أمام استمرار إدارة الأزمة السورية، ما يؤدي إلى طول أمد معاناة السوريين أمنياً وإنسانياً وسياسياً. وفي تقدير المصادر الأردنية أن السوريين بدأوا التراجع عن تنفيذ الالتزامات المطلوبة بموجب المبادرة الأردنية «خطوة مقابل خطوة»، وترك لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع فضائية «سكاي نيوز» الشهر الماضي، ظلالاً سلبية على مستقبل الالتزام السوري بعد «نفض يده» من المسؤولية عن أزمة المخدّرات والسيطرة عليها.

ما يُذكر أنه في الثامن من مايو (أيار) الماضي، كان الأردن قد نفّذ غارة جوية نادرة، داخل الجنوب السوري وأسفرت عن مقتل أحد زعماء عصابات تهريب المخدرات، وتدمير منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا (جنوبي سوريا) مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران.

العملية الجوية التي نفّذها سلاح الجو الأردني، ولم تعلق عليها المصادر الرسمية الأردنية بالتأكيد أو النفي وقتها، تزامنت في اليوم ذاته مع تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال فيه إن الأردن سيُعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة سيتم اتخاذها لحماية الأمن الوطني للمملكة»، وذلك في سياق إجابته عن سؤال في مؤتمر صحافي حول مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا التي تشكّل تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.

لقد أضحت سلسلة الأخبار عن إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومتفجرات، إلى جانب إحباط محاولات تسلّل لمجموعات من المسلحين إلى داخل الأراضي الأردنية بعد تطبيق قواعد الاشتباك، واعتقال عدد منهم وفرار آخرين إلى الداخل السوري، خبراً روتينياً يكشف عن حجم القلق الآتي من الحدود، والمخاوف من تطور الأحداث. وبالتالي، تطور الحالة الأمنية العسكرية وما يصاحبها من مخاطر وتداعيات مفتوحة.

التحديات تتزامن مع المباحثات

وفي هذا، يؤكد اللواء المتقاعد عودة شديفات أن التحدّيات المتزايدة على الحدود الشمالية جاءت في وقت تشهد المباحثات السياسية بين البلدين حديثاً صريحاً عن تداعيات أزمة الجنوب السوري وخطر مصانع المخدرات المنتشرة على نطاق واسع، واصفاً التحديات الأمنية في الداخل السوري بأنها عبءٌ ثقيل ومسؤولية كبيرة تتحملها المملكة وحدها، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وضعف سيطرة النظام السوري على مناطقه.

المخاوف التي يتحدث عنها اللواء شديفات تدفعه للتعليق على حجم الفوضى الذي قد يستدعي عودة نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي لتحقيق أهدافه في ضرب الحدود الأردنية وتنفيذ عمليات انتقامية، معتبراً أن زيادة عمليات التهريب للمخدّرات والسلاح خلال الأسابيع القليلة الماضية يفاقم من مخاوف عودة النشاط الإرهابي بصوره التقليدية. وهذا ما استدعى تغيير قواعد الاشتباك مع خطر الحدود، مع تقدّم واضح في جهود العمليات الاستخبارية التي وفّرت قاعدة بيانات واسعة عن طبيعة نشاط الميليشيات ومصانع المخدّرات المنتشرة، والتي باتت تغطي أكلاف تمويل جماعات محسوبة على إيران و«حزب الله» في إطار خطة إدامة الحرب وحالة اللا استقرار».

من ثم، فإن «غياب الاهتمام السوري الرسمي قد يضع الأردن في خيارات سياسية عسكرية مفتوحة»، بحسب اللواء المتقاعد محمد الرقاد، الذي أضاف أن ذلك سينعكس سلباً على الأمن السياسي والعسكري في المنطقة.

ويؤكد الرقاد أن أمام الجيش العربي الأردني خيارات متعدّدة لحماية الحدود، وقد طور قواعد الاشتباك لمواجهة «حرب المخدرات» التي تجاوزت تهريبها باستخدام تقنيات عسكرية متطورة ضد الطائرات المسيرة التي تهرّب المخدرات والأسلحة والقنابل والمتفجرات، الأمر الذي يترك باب تطور المواجهات العسكرية الميدانية على احتمالات أكثر خطورة.

لقطة من المنطقة الحدودية الأردنية (خاص بالشرق الأوسط

ملف اللاجئين السوريين... وعجز الحكومة عن الاستمرار في الوضع الحالي

> أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس الماضي، أن الأردن يواجه تحدياً كبيراً في تهريب المخدرات من سوريا، وهو مستمر في مواجهته بكل إمكانياته. وخلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الآيرلندي ميهال مارتن في عمّان، قال الصفدي: «إن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية المجتمع الأردني منه».

بتفكيك بسيط للعبارة الرسمية، فإن ذلك يشي برغبة تعقب واستهدافٍ محتملين قد يطول نشاط العصابات الآتية لاختراق الحدود وحتى المتمركزة في مواقعها في العمق السوري، فالدحر الأردني مفردة يختلف مفادها عن الصدّ.

وباقتضاب، أضاف الصفدي «أن الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين». وهنا تأتي قضية اللاجئين على رأس المخاوف الأردنية من خطر تدفق أفواج جديدة من اللجوء السوري مدفوعة بأسباب الحرب وانعدام الاستقرار، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في بعض المناطق السورية، منها السويداء ودير الزور.

وكان الأردن الرسمي قد رفع في الآونة الأخيرة من وتيرة مطالباته في وضع حد للأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار، مصارحاً بأنه تجاوز قدراته في استضافته للاجئين السوريين على أرضه، وأن على المجتمع الدولي، بالتالي، التعامل مع الواقع الإنساني للسوريين. ومن ثم بدأت التصريحات الرسمية تُكثف من دعوتها إلى ضرورة ضمان «عودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين»، أمام تفاقم أزمتهم أردنياً على إثر تراجع المساعدات المقدمة لهم وزيادة الضغط على الاقتصاد الأردني.

في هذه المسألة جدال آخر نشأ بين نخب تقليدية ومسؤولين رسميين، فنائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي طالب بـ«العودة الفورية» للاجئين السورين، وكان النائب السابق نبيل غيشان تمنى كذلك أن تسقط مفردة «طوعية» من القاموس الرسمي الأردني، وذلك في معرض تعليقيهما على تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني الصفدي حول ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف «اللازمة لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم، وأن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا».

جدير بالذكر، أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، 10 في المائة منهم يعيشون في المخيمات، بينما هناك أكثر من 150 ألف طالب سوري، مسجلّون في النظام التعليمي الرسمي، ما أدى لعمل أكثر من 200 مدرسة وفق نظام الفترتين.

أيضاً، يتمتع السوريون بإمكانية الوصول للخدمات الصحية؛ إذ تمكن أكثر من 320 ألفاً العام الماضي وحده، من الوصول إلى النظام الصحي. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة الذي يصل لـ24 في المائة في الأردن، «قدم الأردن أكثر من 370 ألف تصريح عمل للسوريين، مع وجود أرقام مضاعفة من السوريين الذين يعملون من دون تصاريح.


مقالات ذات صلة

الأردن يهزم أستراليا ودياً بثنائية

رياضة عالمية فرحة لاعبي الأردن بالفوز على أستراليا في الدوحة (أ.ب)

الأردن يهزم أستراليا ودياً بثنائية

حقق منتخب الأردن انتصاراً ودياً على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - 0، الثلاثاء، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

يعيد حجب «تلغرام» في العراق والأردن طرح سؤال دوافع تقييد التطبيق في دول عدة، بين خلافات على تشفير الرسائل ومخاوف بشأن المحتوى المنشور.

شادي عبد الساتر (بيروت)
المشرق العربي هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)

الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» بالمملكة، «في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين».

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الخليج عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)

السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

أدان وزراء خارجية السعودية و17 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
TT

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته». وبعد الحديث عن خلايا نائمة تسعى لنيل لقب «الشهادة» عبر «الذئاب المنفردة»، فإن أنياب تلك الذئاب صارت مصدر تهديد لمواطنين لم يتعوَّدوا مشاهدة القتل بدم بارد. وهو ما لخَّصته صور وفيديوهات كارثة «كنيسة حمود»، نهاية الشهر الماضي، وحادثة قتل رجل الأمن على باب السفارة السريلانكية في عمّان، الخميس قبل الماضي. إذ أثار المشهدان حفيظة الأردنيين وغضبهم، وسط مطالب بمحاسبة المقصّرين، والبحث عن الثغرات التي تسببت في عودة نشاط تنظيم «داعش» واستهدافاته، بعد خطته في «إعادة تموضعه وانتشاره مختفياً بين المدنيين في مناطق من الجنوب السوري». وهو ما يسعى الأردن لرصده واستهدافه، مع التأكيد على تغيير قواعد الاشتباك، وتطبيق خطط الدفاع المتقدم على الحدود.

ترى مصادر سياسية أردنية، أن عمّان، وإن «تفهّمت» موقف الحكومة السورية في ردِّ فعلها على القصف الأردني الأخير وإصرارها على نفي التنسيق الأمني، وهو على «عكس الواقع» الذي جرى، فإن الموقف الرسمي السوري، برأي خبراء، يوقظ مخاوف أردنية من إعادة تعريف تنظيم «داعش» في الداخل السوري، ما دامت إقامة عناصره بين السكان وتحصّنهم بهم يجعلان من متابعة الخطط والعمليات الإرهابية أمراً ليس سهلاً.

وأمام ارتفاع معدلات الثقة، بحسب استطلاعات رأي محايدة، بالجيش والأجهزة الأمنية، فقد تحرَّك سلاح الجو الملكي باتجاه مناطق في الجنوب السوري، منفِّذاً قصفاً لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، مقيمة في منطقة من مناطق درعا الحدودية، وكانت على اتصال مع منفِّذي عملية «كنيسة حمود» التي راح ضحيتها 9 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم مسلمون كانوا يشاركون في عزاء المتوفاة من قرية حمود.

أحداث إرهابية سابقة

واجهت المملكة الكثير من الأحداث الإرهابية، ولم يتأخر الرد الأردني الانتقامي لضحايا أي عمل منظم أو عشوائي منعزل، كقصة الإرهابي الذي اغتال الكاتب الصحافي المعارض ناهض حتر قبل 10 سنوات، على مدخل «قصر العدل» في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمته. وهو المصير الذي يمكن أن يواجهه الإرهابيون الذين نفَّذوا مخططاتهم بتوجيهات خارجية من تنظيم «داعش»، ويمثلون أمام محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، التي منحت الأولوية و«صفة الاستعجال» لمحاكمة منفِّذي العمليتين الأخيرتين، وسط توقعات بصدور الأحكام خلال أيام. فالدلائل لا يمكن نفيها.

وفي سياق تساؤلات الخبراء الأمنيين، كان توقيت إنهاء منفذي عمليتي الكنيسة والسفارة مُدد محكومياتهم وخروجهم من السجن، قبل أيام من تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، أمراً يفرض مراجعات تشريعية للقوانين المتعلقة بالإرهاب والعقوبات. وهو ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الإرهاب بتغليظ العقوبات على المتهمين والمحكومين بقضايا إرهاب، ومنعهم من الاستفادة من تخفيض مدد الأحكام بسبب حُسن السيرة والسلوك. كذلك جرى حرمانهم من اعتبار سنة السجن 9 أشهر، واحتسابها 12 شهراً.

لكن الأهم، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، هو عودة «الاهتمام والتركيز والرقابة والمتابعة» لنشاط أي مجموعة يُشتبه في طبيعة تحركاتها، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التضييق على أي نشاط محتمل لخلايا نائمة، تتحرك بتوجيهات عبر بعض التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المشفّرة. كذلك أكد المصدر أن هناك «عمليات إعادة تقييم لخريطة توزّع ما يُعتقد أنها خلايا نائمة، أو وجود نوايا أو مساعٍ لاستئناف الاتصال مع جهات خارجية». وأردف أن «إعادة التقييم» لا تعني وجود تقصير في التعامل مع الأزمات الأخيرة، ملمحاً إلى أن «التغييرات المحتملة في صفوف قيادات أمنية» قد لا تكون مرتبطة بـ«التقصير أو تحمّل المسؤولية».

ووفق المصدر نفسه، في كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فإن عمليات تمشيط واسعة شملت معظم محافظات المملكة وبعض البؤر الساخنة في مناطق من عمّان الشرقية. وأسفرت المداهمات الأمنية عن إفشال مخططات بعض الإرهابيين المتجهزين لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع مختلفة.

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان (دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية)

خلط أوراق أم إعادة ترتيبها؟

الحقيقة، أن الأردن عاش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أحداثاً صادمة، وتداخل الجانبين الأمني والسياسي، بشكل فتح شهية المحللين للنظر في مستقبل المملكة القريب، أمام تقاطع من التحديات يحتاج إلى مضاعفة جهود مواجهتها. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخلياً لجهة تعزيز الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، من دون أن يتعارض ذلك مع استكمال مسارات التحديث السياسي.

صدى كلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من عمر مجلس النواب العشرين، كان لا يزال يتردد في ردهات مجلس النواب وخارجها وتحت القبة البرلمانية، بخطاب يمكن وصفه بـ«القاسي تجاه النخب، والمطمئن للرأي العام». والرأي العام الأردني يتفاعل عادة مع حديث ملكه، تحديداً عندما يأتي بلغة ناقدة تنحاز لنبض الشارع.

وبالفعل، بعث العاهل الأردني رسائل واضحة يمكن اختصارها بـ«ضرورة إعادة بناء العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على الالتزام الحكومي أمام النواب، مقابل أن يمارس النواب كذلك دورهم الرقابي، على أن تتمثل المصلحة العليا في جميع خطوات السلطتين». وبوجه الخصوص، التشريعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الموازنة العامة للبلاد، مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ربيع العام المقبل، وحسابات هيمنة الحركة الإسلامية على حصة الأسد من البلديات.

وأمام حالة «التشنج» التي تعيشها الحكومة، فإن الرأي السائد لدى «مجلس الرئيس المصغّر»، الذي يُقدّم الأولوية الاقتصادية على حساب تأخير أي تعديلات على التشريعات السياسية المهمة، يقابله تحذير سياسيين من التأني في تعديل التشريعات السياسية اللازمة، قبل الوصول إلى الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة العام المقبل، والتي يختلف سلوك النواب فيها ويكونون أقرب إلى المعارضة، خصوصاً النواب الذين ينوون الترشح للمجلس الجديد.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب النافذ، فإن نصف عدد مقاعد مجلس النواب سيُخصّص للقوى الحزبية في الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2028. هذا ما تخشاه بعض مراكز القرار، وهي تسعى للضغط من أجل تعديل القانون بما يحاصر توسع مقاعد نفوذ الحركة الإسلامية، بعد النتيجة الصادمة لانتخابات عام 2024، التي حصد فيها حزب «الأمة» حالياً (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً) 31 مقعداً، بعد حسابات خاطئة لـ«عرّابي مسار التحديث السياسي». ولقد بدأ هؤلاء يتنصلون من نتائج توصياتهم التي فُرضت على الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، مع منع التدخل في التشريعات التي أوصوا بها. وهي، بالمناسبة، توصيات أُجريت أمام أعين كبار موظفي الديوان في مرحلة كان فيها رئيس الحكومة جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

في مرحلة حرجة...

يدير الأردن أزماته

بحذر وترقّب

صدى كلمات الملك... وممارسات النواب والحكومة

في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الحالية مطلع هذا الشهر، قدّم دعماً لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، ليُذكّر الملك بأن مجلس النواب «هو ركن أساس ومقدّم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها»، داعياً إلى «التمسك بهذا المبدأ لتكون جبهتنا الداخلية منيعة ومصانة. فالجبهة الداخلية المستقرة هي التي تعزز جهود المملكة في حماية ثوابتها ومصالحها أمنياً وسياسياً».

ومن توجيهات الملك الأردني إلى مجلسَي النواب والأعيان، قال للمجلس: «إن مجلسكم صوت للوطن، وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على الأداء الحكومي»، معتبراً «أن الخلاف في الرأي قوة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية». وبجمل النقد الناعم لسلوك بعض النواب تحت القبة، فقد نبّههم الملك الأردني بقوله: «إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». وفسّر البعض كلمات الملك بأنها تريد أن يتكافأ عمل السلطات ويتكامل، من دون سيطرة إحداها على الأخرى.

وأمام انتقادات ساقها صحافيون، وتحدثت عنها مؤسسات أهلية تراقب مؤشر الحريات العامة، بأن الحريات الإعلامية والصحافية شهدت تراجعاً في عهد الحكومة الحالية، حسم الملك عبد الله الثاني الحق الدستوري لكل مواطن، مجدداً التأكيد على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».

صورة من داخل البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

إفراغ الحياة السياسية... بتدخل رسمي

لقد وجدت نخب وشخصيات سياسية أردنية أن الحياة السياسية في البلاد أُفرغت من مضامينها، أو تعطلت، أو تم تجميدها. فالتعامل الحكومي ترك أثره على حراك النواب تحت القبة، وهما السلطتان اللتان ينشغل بهما الرأي العام، الذي يتابع باهتمام جلسات مجلس النواب، خصوصاً الرقابية. لكن هناك نواباً «اتهموا رئيس الحكومة، جعفر حسان، بالتدخل في إرادة المجلس، بعد انتخابات رئاسة مجلس النواب التي فاز بها إبراهيم الطراونة للدورة الحالية».

إذ هاجم النائب مجحم الصقور، النائب عن إحدى دوائر محافظة إربد الشمالية منذ عام 1997، رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتدخل في تلك الانتخابات التي ترشح الصقور لها منافساً زميله إبراهيم الطراونة. ولكن فاز الأخير بـ70 صوتاً من الجولة الأولى، مقابل الصقور الذي حصل على 37 صوتاً، في حين حصل المنافس الثالث سليمان الزبن على 23 صوتاً. واللافت في الأمر كان ترشح الطراونة والصقور، وهما ينتميان إلى الحزب نفسه، وسبق أن توليا فيه مواقع قيادية.

وبينما تتهم المعارضة مراكز قرار أمنية بالتحكم في الحياة السياسية، فإن سبب التدخل، وفق ما تابعته «الشرق الأوسط» في الحراك النيابي لانتخابات المكتب الدائم، يعكس الدور الحكومي الضاغط على مراكز تأثير أمنية للسيطرة على «نواب الصوت المرتفع»، بعدما أُشيع أخيراً عن علاقة تحالفية أنشأت توافقات مع نواب الحركة الإسلامية، وخففت من حدة نقدهم.

لكن اللافت في انتخابات المكتب الدائم لهذه الدورة كان قدرة نواب الحركة الإسلامية على فرض تحالفات دعمت مرشحيهم للنائب الأول والمساعد الأول بواقع 88 صوتاً، في حين حصل نواب الكتل الحزبية الوسطية القريبة من الحكومة على 70 صوتاً لمن ترشح عن مقاعد المكتب. وهو الرقم الذي لم يتخطَّ حاجز الـ70 صوتاً. ولاحظ مراقبون «قدرة نواب الحركة الإسلامية على صناعة تحالفات تضم أكثرية أعضاء مجلس النواب، بعد حصول مرشحَيهما على مقاعد في المكتب الدائم».

مرجعيات القرار

بالمناسبة، في الأردن، هناك مجلس سياسات موسّع يضم مرجعيات القرار في البلاد، كما يضم الوزراء المعنيين ببند أو أكثر من بنود جدول أعمال الاجتماعات. وهناك، على ما يبدو، تتم «الاستعانة بصديق» لضمان تحقيق ما تراه الحكومة صواباً في التشريعات وفي سائر القرارات. وبالتالي، فإن إقحام الجانب الأمني في الحياة السياسية حقق خللاً في مسألة الثقة بمجالس النواب المتعاقبة، التي تُضعفها عادة التدخلات الحكومية، والمسؤول عن ذلك هو «ضعف المواجهة الحكومية للأزمات الشعبية»، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السلطة التشريعية ودورها في تنشيط الحياة العامة.وعلى الأقل، استمعت «الشرق الأوسط» لشهادة رئيسين سابقين لمجلس النواب، لا يفضّلان ذكر اسميهما. واتفق حديثهما على أن مشكلة الحكومات الضعيفة تكمن في أنها تُرهق مراكز القرار الأخرى عند طلب الحكومة منها تسهيل مهمات تشريعية أو سحب أسئلة نيابية في الجلسات الرقابية، لينتهي ذلك المشهد بخسائر فادحة من شعبية الحكومة والنواب.

حقائق

المناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى

يتوحّد الأردنيون في الأزمات؛ فالمناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى، التي بدورها تصهر خلافات المواطنين وتوحدهم تجاه أي تهديد للأمن والسلم الأهلي. ولقد كان مشهد عزاء الأردنيين لقتلى الكنيسة مشهداً متقدماً في وحدة مشاعر الحزن، وفعلاً حُملت نعوش الضحايا المسيحيين على أكتاف مسلمي محافظة الكرك الجنوبية، التي تحظى بمكانة متقدمة في نفوس الأردنيين لاعتمادها نموذجاً للتآخي والجوار والعادات والتقاليد المشتركة. هنا لا تنفصل الكنيسة عن المسجد؛ فأماكن العبادة في البلاد تحظى باهتمام من أجل توفير أفضل البنى التحتية المتاحة. كذلك للمسيحيين في الأردن مكانة خاصة، ويرفض الأردنيون وصف «الأقليات» عندما يتعلق الأمر بأي من المكوّنات الاجتماعية. كذلك يحظى المسيحيون في الأردن بمعاملة خاصة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتبرّع بالأرض التي تُقام عليها الكنائس، في معاملة متساوية مع جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية. وعلى مستوى المشاركة السياسية، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المسيحيين في غرفتي مجلس الأمة، مجلس النواب (مُنتخب) ومجلس الأعيان (يُعيَّن بإرادة الملك). وكان ذلك نتيجة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب، الذي زاد عدد المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، عندما سمح لهم التشريع بالترشح الحر، وليس على حساب المقاعد المخصصة لهم فقط. وحكمت الأعراف السياسية الأردنية، عند تشكيل الحكومات، أن تتوفر حصة عادلة في الوزارات المهمة لشخصيات مسيحية. وسابقاً ظلت مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية محركاً فعلياً للقوى الحزبية القومية واليسارية، وحتى الأحزاب الوسطية المحسوبة على الخط الرسمي، في وقت شكّل فيه المسيحيون منذ أربعينات القرن الماضي حضوراً داعماً للمسار التربوي والتعليمي.


جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.