الوجود الأميركي في الشرق الأوسط و«ترشيق استخدام القوة»

حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
TT

الوجود الأميركي في الشرق الأوسط و«ترشيق استخدام القوة»

حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)

قليلة هي المسائل التي تجذب انتباه القادة العرب، ممن تربطهم علاقات ودية بواشنطن، أكثر من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. فحتى أدنى تخفيض لهذه القوات يثير قدراً كبيراً من القلق، قد يدفعهم إلى افتراض الأسوأ بشأن نوايا الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

لكن التقييم الهادئ للأولويات الجيو - سياسية المتغيرة لدى الولايات المتحدة، إذا ما تبعه فهم لكيفية سعي واشنطن لتعديل موقفها العسكري في المنطقة، يفترض أن يُخفف من قلق الشركاء العرب، أو على الأقل بعضهم.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة بلغت مرحلة من الإجهاد والتعب في الشرق الأوسط؛ نظراً لتدخلاتها المكلفة في أفغانستان والعراق، فإن المحرك الأكثر قوة وراء الحد من الاستثمارات العسكرية في المنطقة يتلخص في تحديد الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة على مسارح المحيطين الهندي والهادي، فضلاً عن المسرح الأوروبي.

ويتطلب كبح جماح الصين ومواجهة روسيا قدراً من الموارد أكبر مما كان مخصصاً في السابق لكل مسرح على حدة. ونظراً إلى أن موارد الولايات المتحدة محدودة، فلا بد من جلب هذه الموارد من مصادر أخرى. وبكل المقاييس الموضوعية، فإن للولايات المتحدة وجوداً ضخماً في الشرق الأوسط؛ ما يجعل المنطقة مرشحاً طبيعياً لتقليص التواجد العسكري الأميركي فيها.

وهيمنت على السياسات والمعنويات في المنطقة وجهة نظر تفيد بتخلّي الولايات المتحدة - بلا داع - عن الشرق الأوسط. لكن ذلك بلا أساس من الصحة. ولطالما تحوي المنطقة موارد طبيعية استراتيجية، بما في ذلك كميات كبيرة من النفط والغاز، ولطالما أن تصدير تلك الموارد بالغ الأهمية لرفاه الاقتصاد الدولي، فإن الولايات المتحدة سوف تُعنى بالمنطقة وسوف تُكرس مواردها للحفاظ على الاستقرار في ذلك الجزء الحيوي من العالم.

والسؤال الآن هو كيف يمكن للولايات المتحدة المحافظة على مصالحها، وتعزيز شراكاتها، والالتزام بمهمتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة بموارد أقل.

مرحلة ترشيق استخدام القوة

لا شك أن واشنطن تأثرت بهذه المسألة على مستوى السياسات؛ فالصراع بين إسرائيل و«حماس» هو مجرد مثال على القيود المفروضة على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لكن ما يبعث على التفاؤل أن وزارة الدفاع الأميركية اقترحت بعض الأفكار المبتكرة في ما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ ما يقود إلى الدخول في مرحلة ترشيق استخدام القوة.

استُحدث مفهوم ترشيق استخدام القوة أو الاستخدام المرن للقوة (dynamic force employment) بصفة رسمية ضمن استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018. ويهدف هذا المفهوم، الذي طُبّق في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من أي مكان آخر في الآونة الأخيرة، إلى الحد من عمليات النشر الروتينية للقوات توفيراً للمرونة وجعل تحركات القوات في وقت السلم أكثر خفة وسرعة من دون التفريط في الاستعداد القتالي.

وصرح القائد الحالي للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الفريق غريغ غيلوت بأن «نشر القوات من منطلق ديناميكي ومرن يعكس المقدرة على نقل القوة القتالية إلى مسرح العمليات في الوقت المناسب عندما يتطلب الأمر، وليس فقط في حالة الاحتياج إليها».

قناص من المارينز خلال تدريب في خليج عدن أكتوبر الماضي (القيادة المركزية الأميركية)

ويقدم هذا الاستخدام أو التوظيف حماية أكبر للقوات الأميركية من تهديدات الصواريخ والأنظمة المسيّرة الإيرانية. وفي بيان الموقف الذي أدلى به في 15 مارس (آذار) 2022، أشار القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي بصورة صحيحة إلى أن «توزيع القوات على نطاق أوسع خارج نطاقات التهديد الإيراني الأكثر أهمية لا يعزز القدرة على قابلية البقاء فحسب، وإنما يعكس أيضاً المقدرة المتزايدة لإحداث التأثير السريع في المعارك الجماعية».

هذا بالضبط ما برهنت عليه القيادة المركزية الأميركية في مقاربتها إزاء المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وقد رأينا الولايات المتحدة تنشر أصولاً عسكرية إضافية، بما في ذلك حاملات طائرات وسفن حربية وطائرات مقاتلة؛ بُغية التصدي للتهديدات المتزايدة التي تشكلها شبكة التهديد الإيرانية. وكان لا بد من جلب هذه الموارد من مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، وحتى القواعد العسكرية في الولايات المتحدة نفسها.

ويجب ألا يؤشر «ترشيق استخدام القوة» هذا إلى أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى اعتماد استراتيجية التوازن الخارجي، أو أنها على وشك التخلي تدريجياً عن وجودها العسكري المتقدم في منطقة الشرق الأوسط. والواقع، أن الموقف الفعال الذي يساهم في نشر مهام الردع، والطمأنينة، والتعاون الأمني لا بد وأن يشتمل على عنصر الانتشار المتقدم.

حضور فعلي لردع إيران

ولردع إيران، يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة حضور فعلي في مسرح العمليات للتأثير على حسابات صنع القرار للقيادة في طهران و«الحرس الثوري» الإيراني. ما من شك أن قوة الردع الأميركية ضد إيران كانت موضع خلاف، بيد أن فاعليتها ستكون أقل في غياب وسائل عقاب فورية وقوية من قِبل الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تمنع إيران من أن تحسم الوقائع بسرعة على الأرض في خضم أزمة من الأزمات.

ولطمأنة الشركاء؛ تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة عسكرية مرئية ودائمة في المنطقة. ويشعر الشركاء الإقليميون بقدر أكبر من الاطمئنان إزاء استمرار تمركز القوات والعتاد الأميركي على أراضيهم؛ لأن ذلك يعكس مستوى معيناً من التزام الولايات المتحدة بأمنهم. ولإجراء التعاون الأمني الفعال، تحتاج الولايات المتحدة إلى قوات وأفراد مدربين في المنطقة لتقديم المشورة والمساعدة لنظرائهم. إن مشروع التعاون الأمني برمته يدور حول بناء الثقة والعلاقات الشخصية، ولا يمكن ببساطة تنفيذ ذلك عن بُعد.

من الصعب دائماً الوقوف على مقدار الوجود المتقدم اللازم لمتابعة هذه المهام الثلاث بصورة فاعلة. ويتعين على المرء أيضاً إدراك أنه عندما يتعلق الأمر بالموقف، فهناك توتر كامن ما بين الردع، والطمأنينة، والتعاون الأمني.

في حين أن التعاون الأمني لا يحتاج إلى تواجد كبير للولايات المتحدة - فهو يحتاج إلى النوع المناسب من الأفراد في الأماكن المناسبة أكثر من أي شيء آخر - فإن الشركاء يُفضلون دائماً وجوداً قوياً وكبيراً. أما بخصوص مسألة الردع، فقد بات من المُحال تقريباً معرفة إلى أي مدى قد تكون قوة النيران الأميركية كافية لتحقيق الفاعلية؛ ذلك لأن هذا المفهوم في حد ذاته يصعب قياسه وتقييمه لكونه يعتمد على العديد من المتغيرات الأخرى، بما في ذلك المصداقية والاتساق، ولأن إيران تعمل على نحو مستمر وثابت بأدنى من عتبة الحرب.

من المفترض أن يوازن «ترشيق استخدام القوة» بطريقة ذكية بين جميع المهام الثلاث عبر الحفاظ على وجود متقدم مع إعطاء أهمية أكبر للحفاظ على إمكانية الوصول والاستثمار في التكيف وبناء المرونة. وهذا الأمر يُشكل تحدياً خاصاً؛ لأن الشركاء الإقليميين قد يقرّرون الحد من وصول الولايات المتحدة إلى المنطقة إذا رأوا أن واشنطن تواصل تخفيض وجودها الفعلي بصورة أكبر.

يكتسب الوصول إلى هذه المناطق أهمية أكبر بالنسبة للولايات المتحدة مع تزايد التوترات مع إيران وتزايد احتمالات نشوب حرب. تتطلب اللحظات القليلة الأولى من المواجهة المحتملة، أو حتى الأزمة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، توافر درجة عالية من المرونة العملياتية الأميركية، والتي لا يمكن تمكينها إلا من خلال سهولة الوصول.

في خاتمة المطاف، لا بد وأن تكون أي مناقشة لموقف الولايات المتحدة، سواء في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، مستنيرة أولاً وقبل كل شيء بالاستراتيجية. إذ إن الاستراتيجية تقود الموقف، وليس العكس. ولا جدوى من مناقشة أعداد القوات والإمكانات الأميركية في الشرق الأوسط إذا لم يكن لدى واشنطن فكرة واضحة عن الأهداف التي تريد تحقيقها بهذه القوات والإمكانات.

ولكن، حتى عندما تحين لحظة الوضوح هذه في استراتيجية الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط، يتعين على واشنطن أن تتذكر دائماً أن الشركاء الإقليميين لهم حق التصويت. ومن دون إذنهم وإتاحة الوصول من طرفهم، لن يكون بوسع الولايات المتحدة أن تصنع الكثير في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!