الوجود الأميركي في الشرق الأوسط و«ترشيق استخدام القوة»

حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
TT

الوجود الأميركي في الشرق الأوسط و«ترشيق استخدام القوة»

حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)
حاملة الطائرات الأميركية تعبر مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي في طريقها إلى الخليج ضمن الانتشار الأميركي عقب حرب غزة (أ.ب)

قليلة هي المسائل التي تجذب انتباه القادة العرب، ممن تربطهم علاقات ودية بواشنطن، أكثر من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. فحتى أدنى تخفيض لهذه القوات يثير قدراً كبيراً من القلق، قد يدفعهم إلى افتراض الأسوأ بشأن نوايا الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

لكن التقييم الهادئ للأولويات الجيو - سياسية المتغيرة لدى الولايات المتحدة، إذا ما تبعه فهم لكيفية سعي واشنطن لتعديل موقفها العسكري في المنطقة، يفترض أن يُخفف من قلق الشركاء العرب، أو على الأقل بعضهم.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة بلغت مرحلة من الإجهاد والتعب في الشرق الأوسط؛ نظراً لتدخلاتها المكلفة في أفغانستان والعراق، فإن المحرك الأكثر قوة وراء الحد من الاستثمارات العسكرية في المنطقة يتلخص في تحديد الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة على مسارح المحيطين الهندي والهادي، فضلاً عن المسرح الأوروبي.

ويتطلب كبح جماح الصين ومواجهة روسيا قدراً من الموارد أكبر مما كان مخصصاً في السابق لكل مسرح على حدة. ونظراً إلى أن موارد الولايات المتحدة محدودة، فلا بد من جلب هذه الموارد من مصادر أخرى. وبكل المقاييس الموضوعية، فإن للولايات المتحدة وجوداً ضخماً في الشرق الأوسط؛ ما يجعل المنطقة مرشحاً طبيعياً لتقليص التواجد العسكري الأميركي فيها.

وهيمنت على السياسات والمعنويات في المنطقة وجهة نظر تفيد بتخلّي الولايات المتحدة - بلا داع - عن الشرق الأوسط. لكن ذلك بلا أساس من الصحة. ولطالما تحوي المنطقة موارد طبيعية استراتيجية، بما في ذلك كميات كبيرة من النفط والغاز، ولطالما أن تصدير تلك الموارد بالغ الأهمية لرفاه الاقتصاد الدولي، فإن الولايات المتحدة سوف تُعنى بالمنطقة وسوف تُكرس مواردها للحفاظ على الاستقرار في ذلك الجزء الحيوي من العالم.

والسؤال الآن هو كيف يمكن للولايات المتحدة المحافظة على مصالحها، وتعزيز شراكاتها، والالتزام بمهمتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة بموارد أقل.

مرحلة ترشيق استخدام القوة

لا شك أن واشنطن تأثرت بهذه المسألة على مستوى السياسات؛ فالصراع بين إسرائيل و«حماس» هو مجرد مثال على القيود المفروضة على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لكن ما يبعث على التفاؤل أن وزارة الدفاع الأميركية اقترحت بعض الأفكار المبتكرة في ما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ ما يقود إلى الدخول في مرحلة ترشيق استخدام القوة.

استُحدث مفهوم ترشيق استخدام القوة أو الاستخدام المرن للقوة (dynamic force employment) بصفة رسمية ضمن استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018. ويهدف هذا المفهوم، الذي طُبّق في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من أي مكان آخر في الآونة الأخيرة، إلى الحد من عمليات النشر الروتينية للقوات توفيراً للمرونة وجعل تحركات القوات في وقت السلم أكثر خفة وسرعة من دون التفريط في الاستعداد القتالي.

وصرح القائد الحالي للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الفريق غريغ غيلوت بأن «نشر القوات من منطلق ديناميكي ومرن يعكس المقدرة على نقل القوة القتالية إلى مسرح العمليات في الوقت المناسب عندما يتطلب الأمر، وليس فقط في حالة الاحتياج إليها».

قناص من المارينز خلال تدريب في خليج عدن أكتوبر الماضي (القيادة المركزية الأميركية)

ويقدم هذا الاستخدام أو التوظيف حماية أكبر للقوات الأميركية من تهديدات الصواريخ والأنظمة المسيّرة الإيرانية. وفي بيان الموقف الذي أدلى به في 15 مارس (آذار) 2022، أشار القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي بصورة صحيحة إلى أن «توزيع القوات على نطاق أوسع خارج نطاقات التهديد الإيراني الأكثر أهمية لا يعزز القدرة على قابلية البقاء فحسب، وإنما يعكس أيضاً المقدرة المتزايدة لإحداث التأثير السريع في المعارك الجماعية».

هذا بالضبط ما برهنت عليه القيادة المركزية الأميركية في مقاربتها إزاء المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وقد رأينا الولايات المتحدة تنشر أصولاً عسكرية إضافية، بما في ذلك حاملات طائرات وسفن حربية وطائرات مقاتلة؛ بُغية التصدي للتهديدات المتزايدة التي تشكلها شبكة التهديد الإيرانية. وكان لا بد من جلب هذه الموارد من مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، وحتى القواعد العسكرية في الولايات المتحدة نفسها.

ويجب ألا يؤشر «ترشيق استخدام القوة» هذا إلى أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى اعتماد استراتيجية التوازن الخارجي، أو أنها على وشك التخلي تدريجياً عن وجودها العسكري المتقدم في منطقة الشرق الأوسط. والواقع، أن الموقف الفعال الذي يساهم في نشر مهام الردع، والطمأنينة، والتعاون الأمني لا بد وأن يشتمل على عنصر الانتشار المتقدم.

حضور فعلي لردع إيران

ولردع إيران، يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة حضور فعلي في مسرح العمليات للتأثير على حسابات صنع القرار للقيادة في طهران و«الحرس الثوري» الإيراني. ما من شك أن قوة الردع الأميركية ضد إيران كانت موضع خلاف، بيد أن فاعليتها ستكون أقل في غياب وسائل عقاب فورية وقوية من قِبل الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تمنع إيران من أن تحسم الوقائع بسرعة على الأرض في خضم أزمة من الأزمات.

ولطمأنة الشركاء؛ تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة عسكرية مرئية ودائمة في المنطقة. ويشعر الشركاء الإقليميون بقدر أكبر من الاطمئنان إزاء استمرار تمركز القوات والعتاد الأميركي على أراضيهم؛ لأن ذلك يعكس مستوى معيناً من التزام الولايات المتحدة بأمنهم. ولإجراء التعاون الأمني الفعال، تحتاج الولايات المتحدة إلى قوات وأفراد مدربين في المنطقة لتقديم المشورة والمساعدة لنظرائهم. إن مشروع التعاون الأمني برمته يدور حول بناء الثقة والعلاقات الشخصية، ولا يمكن ببساطة تنفيذ ذلك عن بُعد.

من الصعب دائماً الوقوف على مقدار الوجود المتقدم اللازم لمتابعة هذه المهام الثلاث بصورة فاعلة. ويتعين على المرء أيضاً إدراك أنه عندما يتعلق الأمر بالموقف، فهناك توتر كامن ما بين الردع، والطمأنينة، والتعاون الأمني.

في حين أن التعاون الأمني لا يحتاج إلى تواجد كبير للولايات المتحدة - فهو يحتاج إلى النوع المناسب من الأفراد في الأماكن المناسبة أكثر من أي شيء آخر - فإن الشركاء يُفضلون دائماً وجوداً قوياً وكبيراً. أما بخصوص مسألة الردع، فقد بات من المُحال تقريباً معرفة إلى أي مدى قد تكون قوة النيران الأميركية كافية لتحقيق الفاعلية؛ ذلك لأن هذا المفهوم في حد ذاته يصعب قياسه وتقييمه لكونه يعتمد على العديد من المتغيرات الأخرى، بما في ذلك المصداقية والاتساق، ولأن إيران تعمل على نحو مستمر وثابت بأدنى من عتبة الحرب.

من المفترض أن يوازن «ترشيق استخدام القوة» بطريقة ذكية بين جميع المهام الثلاث عبر الحفاظ على وجود متقدم مع إعطاء أهمية أكبر للحفاظ على إمكانية الوصول والاستثمار في التكيف وبناء المرونة. وهذا الأمر يُشكل تحدياً خاصاً؛ لأن الشركاء الإقليميين قد يقرّرون الحد من وصول الولايات المتحدة إلى المنطقة إذا رأوا أن واشنطن تواصل تخفيض وجودها الفعلي بصورة أكبر.

يكتسب الوصول إلى هذه المناطق أهمية أكبر بالنسبة للولايات المتحدة مع تزايد التوترات مع إيران وتزايد احتمالات نشوب حرب. تتطلب اللحظات القليلة الأولى من المواجهة المحتملة، أو حتى الأزمة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، توافر درجة عالية من المرونة العملياتية الأميركية، والتي لا يمكن تمكينها إلا من خلال سهولة الوصول.

في خاتمة المطاف، لا بد وأن تكون أي مناقشة لموقف الولايات المتحدة، سواء في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، مستنيرة أولاً وقبل كل شيء بالاستراتيجية. إذ إن الاستراتيجية تقود الموقف، وليس العكس. ولا جدوى من مناقشة أعداد القوات والإمكانات الأميركية في الشرق الأوسط إذا لم يكن لدى واشنطن فكرة واضحة عن الأهداف التي تريد تحقيقها بهذه القوات والإمكانات.

ولكن، حتى عندما تحين لحظة الوضوح هذه في استراتيجية الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط، يتعين على واشنطن أن تتذكر دائماً أن الشركاء الإقليميين لهم حق التصويت. ومن دون إذنهم وإتاحة الوصول من طرفهم، لن يكون بوسع الولايات المتحدة أن تصنع الكثير في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».