دروس لم يتعلمها بايدن ودفعت أوكرانيا ثمنها

عسكريون أوكرانيون يبكون زميلاً لهم خلال تشييعه في كييف منتصف ديسمبر (أ.ب)
عسكريون أوكرانيون يبكون زميلاً لهم خلال تشييعه في كييف منتصف ديسمبر (أ.ب)
TT

دروس لم يتعلمها بايدن ودفعت أوكرانيا ثمنها

عسكريون أوكرانيون يبكون زميلاً لهم خلال تشييعه في كييف منتصف ديسمبر (أ.ب)
عسكريون أوكرانيون يبكون زميلاً لهم خلال تشييعه في كييف منتصف ديسمبر (أ.ب)

في الوقت الذي نتهيأ فيه للترحيب بالعام الجديد، ويقترب الصراع الروسي - الأوكراني من ذكراه الثانية، يتساءل الكثيرون على ضفتي الأطلسي حول ما إذا كانت أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ستنتهي هذا العام أم لا. جدير بالذكر أن واشنطن أمدت كييف بالفعل بأكثر من 113 مليار دولار نقداً وأسلحة عالية التقنية. بجانب ذلك، حاول الرئيس الأميركي جو بايدن إقناع الكونغرس بالموافقة على منحها 67 مليار دولار أخرى. إلا أن المؤسف أن الإجابة جاءت «لا» مدوية.

وعلى خلاف ما أمله الكثيرون، فإن عام 2024 لن يجلب السلام، بل من المحتمل أن يشهد المزيد من إراقة الدماء، في خضم استعداد الأطراف المتحاربة الرئيسية - روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة (بالوكالة) - للمضي في حرب لا نهاية لها. ولا يبدو أن أياً من أطراف النزاع مهتم بوقف القتال، وإنما على العكس من ذلك، يجري تحفيز الثلاثة على المضي قدماً.

من جانبه، يعمل الرئيس الروسي بوتين على زيادة الحد الأقصى لعدد أفراد القوات المسلحة الروسية بمقدار 170 ألف جندي، لتصل إلى كامل قوامها البالغ مليوناً و320 ألف عنصر، كما وافق في الفترة الأخيرة على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. عام 2024، ستصل النفقات على الدفاع والأمن مجتمعة إلى 40 في المائة من ميزانية روسيا، أي بزيادة قدرها 70 في المائة عن عام 2023. ويعتمد هدف إيرادات روسيا لعام 2024 البالغ 391.2 مليار دولار على أسعار النفط المرتفعة.

في الوقت ذاته، تسعى الحكومة الروسية لاجتذاب مجندين جدداً، من خلال تقديم مبالغ ضخمة من المال مقابل الخدمة في الجيش. ويحصل كبار الجنود المتعاقدين الذين ينضمون إلى ما يسمى بـ«فرقة النخبة القتالية» على أجر ضخم قد يصل إلى مليون روبل (نحو 11.000 دولار).

وعلى رغم الفشل النهائي للهجوم المضاد في الصيف، يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستسلام، بل أعلن عن «مرحلة جديدة من الحرب» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن اعترف بالنقص المستمر في الأسلحة، وتقلص القوات، وخطر فقدان تدفق المساعدات الأمنية والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وأوروبا، مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة «حماس»، والتي ألقت بظلالها على الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في خاركوف، شمال شرقي أوكرانيا: «انظر، نحن لن نتراجع، وأنا راضٍ». ويواصل الممثل الكوميدي الأوكراني الذي أصبح رئيساً، مناشدة البيت الأبيض للحصول على المزيد من الدولارات الأميركية، بعد أن أرسل وفداً من كبار مسؤوليه إلى واشنطن.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مقابلة مع مجلة «تايم»، في أكتوبر (تشرين الأول): «لا أحد يؤمن بانتصارنا مثلي. لا أحد». يأتي ذلك رغم اعتراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، قريباً بأن الحرب لا يمكن الفوز بها. وأضاف خلال مقابلة مع مجلة «إيكونوميست» في الأول من نوفمبر، أنه: «على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وعظيم»، متحدثاً عن حالة التأزم السائدة بالصراع الآن.

ومع أنه من الواضح لأي محلل استخباراتي جاد أن أوكرانيا ليس أمامها سبيل عسكري لإحراز النصر، يواصل الرئيس بايدن تكرار شعاره «مهما تطلب الأمر»، والذي يوجز إلى حد كبير السياسة المضللة والفاشلة التي تنتهجها إدارته تجاه الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، في أثناء اجتماع افتراضي لدول مجموعة السبع - التي تضم اليابان والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي - أكد بايدن التزام بلاده بدعم أوكرانيا «مهما تطلب الأمر».

وفي اليوم نفسه، ناشد بايدن الجمهوريين قائلاً: «لا تدعوا بوتين يفوز»، وحثهم على الموافقة على تمويل إضافي لكييف. ومع ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأميركي حزمة المساعدات البالغة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل؛ لأن المشرعين الجمهوريين رفضوا دعمها من دون تغييرات ملموسة على سياسة بايدن تجاه أمن الحدود، حيث يتدفق المهاجرون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.

آثار قصف مسيرة روسية في أدويسا جنوب أوكرانيا (إ.ب.أ)

وقال بايدن: «إذا استولى بوتين على أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد». وربما كان يرمي من وراء هذا التصريح إلى تخويف الجميع من أن بوتين ربما يقدم على مهاجمة إحدى الدول الحليفة داخل «الناتو». كما هدد بايدن بإمكانية اضطرار القوات الأميركية إلى قتال القوات الروسية، إذا نفدت أموال أوكرانيا.

ويتناقض تكتيك التخويف هذا مع خطاب واشنطن القائم على فكرة أن الجيش الروسي ضعيف للغاية وغير كفء، لدرجة أنه ليس بإمكانه مجرد إسقاط كييف وزيلينسكي.

والتساؤل هنا: هل يعتقد بايدن حقاً أن بوتين أحمق، أو مجنون انتحاري؟ المؤكد أن الهجوم ضد إحدى دول «الناتو» من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل بند «الدفاع المشترك» الوارد بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، ما يضع روسيا في صراع مباشر مع قوات الولايات المتحدة والحلف بأكمله التي تتفوق تقليدياً على جيش موسكو.

وعلى النقيض من بايدن، يبدو بوتين - رغم كونه زعيماً لا يعرف الرحمة - عقلانياً وذكياً للغاية. ويتلخص هدف بوتين الأساسي في استعادة الحاجز الأمني الاستراتيجي الذي تتمتع به روسيا، من خلال ضمان عدم انضمام أي دولة سوفياتية سابقة، باستثناء دول البلطيق، إلى عضوية حلف «الناتو». وترى موسكو أن خطر تمركز قوات أو قواعد أو معدات عسكرية تخص الحلف المعادي، على مقربة من الحدود الروسية أمر غير مقبول، تماماً مثلما تعتبر واشنطن أن وجود أصول عسكرية صينية أو روسية في كندا أو المكسيك أمر غير مقبول هو الآخر.

ربما يتفاجأ بايدن عندما يعلم ذلك، لكن فلاديمير بوتين قد انتصر بالفعل في الحرب الدائرة بأوكرانيا، تبعاً لتعريفه للنصر. لقد غزا بوتين أوكرانيا لفرض خطه الأحمر، وهو إبقاء أوكرانيا خارج حلف «الناتو». وقد حقق بوتين بالفعل هذا الهدف. وما دامت ظلت القوات الأوكرانية منخرطة في قتال طويل الأمد مع الروس، وما دامت كييف لا تسيطر على كامل الأراضي الأوكرانية، فإن أوكرانيا لا تلبي متطلبات القبول بالحلف - التمتع بالسيادة والسلامة الإقليمية وعدم التورط بصراع مستمر.

علاوة على ذلك، لم تعد أوكرانيا دولة قابلة للحياة؛ لأنها لا تستطيع أن تعيش بشكل مستقل، دون دعم مالي أجنبي. وبعد أن كان يطلق عليها ذات يوم «سلة خبز أوروبا»، أصبحت أوكرانيا اليوم في حالة خراب، بعد تدمير قاعدتها الزراعية وتضرر مؤسستها الصناعية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، بشدة. كما تعرضت مراكزها الحضرية ومناطقها الريفية للقصف دونما هوادة بالصواريخ والضربات المدفعية الروسية، على مدار ما يقرب من عامين من القتال البري. علاوة على ذلك، تشهد أوكرانيا، أكبر دولة في القارة، إخلاءً من السكان، حيث تقترب الخسائر البشرية من ربع مليون قتيل أو مصاب بجروح خطيرة، وتشريد الملايين من المواطنين.

وتعد هذه المأساة الإنسانية غير المعقولة؛ نتاجاً لانعدام الكفاءة الاستراتيجية لواشنطن، والسياسة الخارجية الساذجة التي ينتهجها الرئيس بايدن تجاه روسيا وأوكرانيا. ولا يمكن لأحد سوى مجموعة من الأميين تاريخياً، تصور أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى «الناتو» - التي لطالما اعتمدت عليها روسيا لقرون عديدة لضمان أمنها - كانت فكرة رائعة. وبشكل يتعذر على التصديق، فشل «خبراء» واشنطن، مهد «مبدأ مونرو»، في توقع تحركات بوتين قائد «ثاني (أفضل) جيش في العالم»، بحسب اعتراف زيلينسكي نفسه لوكالة «أسوشييتد برس».

لقد فشل الرئيس بايدن في أن يتعلم من الفشل الذريع في أفغانستان أن المال والتكنولوجيا لا يحققان الانتصار في الحروب، وإنما الاستراتيجية تفعل ذلك. لم يكلف فريق بايدن نفسه عناء تطوير استراتيجية.

بايدن وزيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض 12 ديسمبر الجاري (أ.ب)

وبوصفي مسؤولة سابقة في موقع متقدم في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، وأحد ثلاثة محللين كبار للعقيدة والاستراتيجية الروسية في مجتمع الاستخبارات، فقد أطلعتُ شخصياً موظفي الأمن الوطني داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما على خطط بوتين واستراتيجية روسيا تجاه خوض الحروب عدة مرات. كما أطلعتُ عدداً لا يحصى من كبار القادة العسكريين الأميركيين ومسؤولي «البنتاغون»، بالإضافة إلى مسؤولي «الناتو» وقادة عسكريين، على هذه المعلومات.

وبصفته نائباً للرئيس في ذلك الوقت، والشخص المرجعي فيما يتعلق بالسياسة الأوكرانية، ومهندس «إعادة ضبط» الاستراتيجية الفاشلة تجاه روسيا، كان لا بد من إعلام جو بايدن بتلك الإحاطات. ولا بد أن الرئيس وفريقه قد تلقوا إحاطات مماثلة قبل وفي أثناء رئاسته، بالنظر إلى مستوى الاهتمام بروسيا من قبل مجتمع الاستخبارات الأميركي، باعتبارها تهديداً من المستوى الأول لأمن الولايات المتحدة.

علاوة على ما سبق، كان لدى الرئيس الأميركي متسع من الوقت للتحرك من أجل ردع بوتين، والتفاوض على حل سلمي، ومنع الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجنب التدفقات الباهظة من عائدات دافعي الضرائب الأميركيين إلى كييف، في إطار ما أصبح اليوم حرباً يتعذر الفوز فيها.

بدلاً عن ذلك، اختار بايدن أن يدفع الأوكرانيون ثمن إخفاقاته بدمائهم. ومن المحتمل للغاية أن فريق بايدن تعمد إطالة أمد الحرب الروسية - الأوكرانية، من خلال تدفق الأسلحة إلى كييف، من أجل إنهاك الجيش والاقتصاد الروسيين، تماماً كما صرح وزير الدفاع لويد أوستن، قبل بضعة أشهر.

ومع أن عدد سكان روسيا يفوق نظيره في أوكرانيا بثلاثة أضعاف، ومع استعداد بوتين للتضحية بالمزيد والمزيد من الجثث لحل هذه المشكلة، يبدو أن واشنطن ستقاتل موسكو حتى آخر أوكراني، وكل هذا باسم دعم «الحرية والديمقراطية».


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.