العصر الذهبي للثقافة السعودية

وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود
TT

العصر الذهبي للثقافة السعودية

وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود

نودّع عام 2023، بكل ما حمل في طياته من إنجازات ودروس مستفادة، ونرحب بالعام الجديد بعزيمة كبرى لاغتنام الفرص الجديدة وتعزيز المكتسبات، للمضي قدماً في رحلة وزارة الثقافة، رحلة الأحلام الكبيرة، التي كان مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - مصدر إلهامها وتمكينها، والمبدع السعودي عنوانها، وإرثنا المتنوع سر قوتها، والمستقبل المشرق وجهتها.

وبعد مضي خمسة أعوام ونصف، نجحت الرحلة في تحقيق مكتسبات استثنائية في فترة زمنية قياسية، جعلت من تجربة السعوديين في مأسسة القطاع الثقافي تجربة فريدة وملهمة، وأصبحت الأحلام واقعاً، بفضل دعمٍ ضخم من قيادةٍ رشيدة تؤمن بمركزية الثقافة في تنمية الإنسان والأوطان، وبشراكةٍ فاعلة مع المثقف والمبدع السعودي، وبجهودٍ دؤوبة من شابات وشبان سعوديين عملوا بجد في المنظومة الثقافة.

وعلى الرغم من تشعّبات القطاعات الثقافية، فإن المنظومة سارت بروحِ فريقٍ واحد، ونجحت منذ ذلك الحين في تحفيز القطاع بإطلاق 500 مبادرة لتطوير جوانبه المختلفة، وتأسيس 11 هيئة ثقافية إلى جانب 25 كياناً ثقافياً، نفخر بها، وقد شاركنا العالم تفاصيلنا الثقافية الملهمة عبر المحافل الدولية لتعظيم التبادل المعرفي والثقافي، ما ساهم في عكس ما تتميز به الثقافة السعودية من عمق تاريخي وقيمة فريدة.

وشهدت الأعوام الماضية توسيع دائرة الشراكات العالمية مع الدول الصديقة والمنظمات الثقافية الدولية، وأصبحت المملكة واحدةً من نقاطِ جذب الثقافة والفنون حول العالم، كما تبنّت رؤيةً واضحة لأهمية تعزيز الثقافة على المستوى الدولي، وذلك عبر مبادراتها التي حظيت بدعمٍ وتأييدٍ دولي.

حقائق

11 مليون زائر

جذبتهم 4000 فعالية ثقافية في السعودية

وتمكّنت رحلتنا من المساهمة في تعزيز الهوية الوطنية عبر مجموعةٍ من المبادرات التحولية والنوعية، وتوفير المحتوى الثقافي وتسهيل الوصول إليه في مختلف مناطق المملكة عبر أكثر من 4000 فعالية ثقافية، جذبت 11 مليون زائر، كما انعكست جهود المنظومة في رفع مستوى الوعي بأهمية الثقافة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، حيث أصبح 92 في المائة من سكان المملكة يرون أهمية الثقافة في حياتهم اليومية بحسب الدراسات، وتضاعفت استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الثقافية، وازدادت مساهمة القطاعات الثقافية في الناتج المحلي الإجمالي.

تجاوز 3 مستهدفات

كما حققت المنظومة إنجازات مهمة على مستوى العرض والطلب والممكّنات، ونجحت في تجاوز ثلاثة من مستهدفاتها لعام 2030، حيث وصل عدد خريجي التخصصات الثقافية إلى أكثر من 28 ألفا، بينما كان المستهدف الوصول إلى 26 ألفا، كما قفز عدد الموظفين في القطاعات الثقافية إلى 244 ألفا، فيما كان مستهدف عام 2030، 140 ألفا، بالإضافة إلى تجاوز مستهدف عدد المشاركات السعودية في الفعاليات الثقافية الدولية لتصل إلى 35 مشاركة.

وأمام كل ما تحقق، أثبتت التجارب قدرة المنظومة الثقافية على التكيف مع المتغيرات، ومرونتها في خلق نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ولعل التجربة السعودية تجاه أكبر تحدٍّ واجه القطاعات الثقافية في العالم، كوفيد 19، خير برهان على ذلك.

طموحات 2024

وبالنظر إلى المستقبل، ندخل عام 2024 بطموحاتٍ كبيرة حيث سنعمل على تعزيز تلك المكتسبات، ورفدِها بالمزيد من الإنجازات في عالمٍ سريع التطور والتغير، حيث تبرز عدة تحولات كبرى ستؤثر في قطاع الثقافة خلال الأعوام القادمة، وستخلق فرصاً جديدة، ومع أن التحولات المجتمعية وتفضيلات المستهلكين تؤثر على القطاع، فإنها تساعد المنظومة بشكل أساسي على تخطيط القطاع، كما تدفع التحولاتُ الاقتصادية حول العالم القطاعَ الثقافي إلى اعتمادِ مناهجَ جديدةٍ لاستمرار ازدهاره، وتُبرز أهمية التمويل والدعم، كما تعطي التطوراتُ التقنية فرصاً غير محدودة للنمو، وتساهم في خلق فضاءاتٍ جديدة.

3 ركائز أساسية

وتعتمد أولويات المنظومة الثقافية في السعودية بدءاً من العام الجديد على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في: الثقافة من أجل زيادة الإبداع ومشاركة المجتمع، ومن أجل النمو الاقتصادي، ومن أجل الاعتزاز الوطني والتبادل العالمي، مع التركيز على تحقيق مزيد من التقدم على نطاق العرض، سواءً في التشجيع على الابتكار والإنتاج والنشر، أو الطلب (الوعي والاستهلاك)، بالإضافة إلى الممكِّنات كالتمويل، والتعليم، والتدريب المهني، والقوانين والأنظمة، والتقنية.

عازمون على تعزيز شراكاتنا الدولية، وتشجيع خطط إدماج الثقافة وتكامُلِها مع السياسات العامة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العالم، وحماية التراث العالمي من تحديات التغير المناخي، والصراعات والمخاطر الأخرى، والمساهمة مع الأصدقاء حول العالم لحماية الكنوز الثقافية التي تعد جزءاً من حضارتنا الإنسانية.

إن تعزيز الثقافة ضرورة أساسية، والحفاظ عليها مسؤولية حضارية، لذلك سنمضي لتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث ستصل رحلة وزارة الثقافة إلى منتصف طريقها نحو 2030 في يونيو (حزيران) القادم، وليس أمامنا إلا تحقيقُ تطلّعاتِ قيادتِنا وطموحاتِ بلادِنا التي تستحق أن تزدهر بمختلف ألوان الثقافة، لإثراء نمط حياة الفرد، والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم.

 


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».