الجريمة تفتك بالمجتمع العربي في إسرائيل

قتلى يتساقطون يومياً برصاص عصابات منظمة وسط تقاعس مريب لأجهزة «دولة خطيرة»

TT

الجريمة تفتك بالمجتمع العربي في إسرائيل

توابيت رمزية تندد بجرائم العنف في المجتمع العربي في تل أبيب 6 أغسطس (أ.ف.ب)
توابيت رمزية تندد بجرائم العنف في المجتمع العربي في تل أبيب 6 أغسطس (أ.ف.ب)

استشرت الجريمة كثيراً داخل المجتمع العربي في إسرائيل، لتزرع خوفاً ودموعاً في كل حي وبيت، وسط فشل أمني وقضائي في وضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت قبل 5 سنوات، وبلغت خلال العام الحالي ذروتها، ويبدو أنها آخذة في التصاعد.

حتى كتابة هذه السطور، قتل 159 شخصاً منذ مطلع سنة 2023، وأصيب نحو ألف شخص بجراح، في حوادث إطلاق نار. وهذه أرقام قياسية في تاريخ هذه الشريحة من العرب، مواطني إسرائيل، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. هؤلاء الذين عرفوا بأنهم الفلسطينيون الذين صمدوا في أرض الوطن سنة 1948 رغم النكبة، وخاضوا قصة كفاح مدهشة تحت الحكم الإسرائيلي، مليئة بالتحديات، فلم يتخلوا عن لغتهم أو انتمائهم أو كفاحهم، وحققوا نجاحات هائلة في العلم والتطور، وبلغوا أرفع المراتب في الطب والاقتصاد و«الهايتك» والتكنولوجيا العالية. أصيبوا في السنوات الأخيرة بنكبة داخلية قاصمة، تمثلت في انتشار الجريمة.

كل الحملات الشعبية والتحركات والمسيرات التي وصل بعضها إلى تل أبيب لم تضع حداً لهذا العنف الذي يقض مضاجع العرب في إسرائيل، ويبدو أنها فشلت في جعل المجتمع اليهودي يحس بالوجع الأليم الذي يعانيه المجتمع العربي، لينضم إلى الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، حتى تتحرك وتفعِّل الشرطة للقيام بواجبها.

فما يحدث في المجتمع العربي في إسرائيل «ليس له مثيل في العالم»، حسب سليمان العمور، المدير العام لمنظمة «أجيك» في النقب. يقول: «هناك دولة قوية ذات أجهزة أمن خطيرة، تنفذ عمليات دقيقة وراء الحدود؛ لكنها لا تفكك رموز جرائم قتل تحت أنفها. وتترك جمهوراً من مليوني نسمة عرضة لانفلات منظمات الجريمة. فلا يستطيع المرء أن يخرج من بيته بشكل آمن. وحتى في ساحة البيت يمكن أن يُقتل من دون ذنب. يجب أن يتوقف هذا الإهمال، ويوضع حد لمظاهر جباية الإتاوات وتصفية الحسابات الدموية، وغيرها من مظاهر العنف والجريمة».

 

إسرائيليات من العرب واليهود يشاركن في احتجاج بتل أبيب في مارس 2021 على ضحايا الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي (غيتي)

«الولد لا يرد على الهاتف»، تزعق الأم الفلسطينية في بيتها بالناصرة (شمال إسرائيل)، فيتكهرب الجو ويسود التوتر. وينقض كل من في البيت على هاتفه ليتصل بالابن. الأب يتصل بصديق لابنه يسأله عنه. الأخت تبكي. الجارة تخبر بأنها استمعت قبل قليل لأزيز رصاص أُطلق في الحي، فتؤجج نيران الخوف والقلق أكثر. الأخ يطلب الاتصال بالشرطة. جلبة. ضوضاء. قلق شديد. ينزل العم من الطابق العلوي يسأل: ما الخبر؟ يسأل: أين يمكن أن يكون؟ ويتطوع للذهاب للبحث عنه. العم الثاني يرش ملحاً على الجرح: «لقد حذرتكم من ممشى هذا الولد. لا يعجبني». الأخ يطلب أن يرافقه.

وفجأة، يتصل الابن بنفسه، ويعتذر لأنه كان قد وضع الهاتف على الصمت، لذلك لم يتنبه للاتصال. فيشتمه الأب وتعاتبه الأم. ويعودون إلى الحياة الطبيعية. طبيعية! لا، ليست طبيعية بحال من الأحوال. فالعائلات العربية في إسرائيل تعيش في أجواء توتر وقلق دائمين، بسبب الانتشار الفاحش للجريمة.

هذا المشهد الذي يبدو وكأنه درامي، إنما يعكس حقيقة مرة يعيشها الناس هنا في كل يوم تقريباً.

عمليات القتل لا تقتصر على الناصرة؛ بل تشمل كل مدينة وبلدة يعيش فيها عرب. ونحو 90 في المائة من القتلى والجرحى هم من الشباب، وبينهم عدة أطفال. غالبيتهم قتلوا بأيدي منظمات الإجرام؛ حيث توجد 11 منظمة كهذه حسب معطيات الشرطة، وتوجد بينها حرب عصابات يصفي بعضها بعضاً. خلال التصفيات يقع كثير من الضحايا الأبرياء. في الناصرة قتلوا زعيم عصابة وقتلوا معه ابنه الطفل ابن السنتين من العمر.

وقبل ذلك بثلاث سنوات، أطلقوا النار على مخبز، فقُتل الفنان توفيق زهر الذي جاء وحفيده لشراء الخبز. في بئر المكسور القريبة، أطلق شبان 55 رصاصة على آليات تابعة لمقاول منافس، فقتلوا طفلاً في الرابعة من عمره، كان يلعب في حديقة ألعاب مجاورة. في كفر كنا أرادو إيلام شخص، فأطلقوا الرصاص على قدميه، وقتلوا زوجته الشابة أمام عينيه وأمام طفليه. في يافة الناصرة قتلوا 5 أشخاص دفعة واحدة، ما سميت في حينها بحق: مجزرة. وفي أبو سنان نُفذت مجزرة أخرى راح ضحيتها 4 أشخاص، بينهم مرشح لرئاسة المجلس المحلي. وهناك حوادث إطلاق رصاص ينفذونها في إطار تحصيل الإتاوات، و«الخاوة»: «لا تريد أن تدفع المال فتدفع حياتك كلها».

وهناك حوادث قتل نساء بأيدي أزواجهن أو أقاربهن، على خلفية ما يسمى «شرف العائلة». يكفي أن تقرر شابة من عائلة محافظة وقرية مغلقة أن تتعلم في الجامعة وتنام في السكن الجامعي، حتى يمسوا بشرفها ويهدروا دمها. وهناك حوادث قتل تتم على خلفية الثأر والانتقام، ضمن الشجارات العائلية.

النائب العربي في «الكنيست» أحمد الطيبي مشاركاً في احتجاج ضد إهمال المجتمع العربي (أ.ف.ب)

مؤامرة حكومية

قادتهم السياسيون يعتقدون بأن هذه مؤامرة حكومية مخططة، ويقول أحدهم بألم وقلق: «السلطات الإسرائيلية حاولت طيلة 75 عاماً أن تجعل منا حطابين وسقاة ماء، فضربت جهاز التعليم، وحاربت الثقافة الوطنية، وفشلت.

ونشأ لدينا كبار الشعراء والأدباء الفلسطينيين: محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق زياد، وسالم جبران، وإميل حبيبي، ومحمد علي طه، وغيرهم كثيرون. وحاولت أن تفسخنا على أسس طائفية ما بين مسلم ومسيحي ودرزي وفشلت، وانتصرت روح التآخي. وحاولت ضرب بعضنا ببعض سياسياً، وزرعت في صفوفنا عملاء يضربون الروح الوطنية العالية وفشلت. وبعد عشرات السنين من منعنا من تشكيل أحزاب وطنية قررت إغراقنا بالأحزاب، وسمحت وشجعت قيام أحزاب قومية وإسلامية لكي تفتت صفوفنا، وفشلت. لكنها الآن تنشر في صفوفنا الجريمة، ونجحت. إنها تشجع منظمات الجريمة، وتزودها بالأسلحة والعتاد الذي تؤكد كل التحقيقات أن مصدره هو مخازن الجيش الإسرائيلي. إنهم يقولون إنهم يتيحون للعرب أن يقتل بعضهم بعضاً. إنني مصاب باليأس. فكيف غابت عنا هذه الآفة؟ كيف زرعوا فينا هذا الفيروس؟».

العامل الجماهيري محمود نصار، مدير دائرة مواجهة العنف والجريمة في اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، يقول: «إذا لم يكن ذلك مخططاً مرسوماً، فلا شك في أن هناك إفلاساً في عمل الشرطة على المستوى المهني بشكل مؤكد. لكن: لماذا تنجح هذه الشرطة نفسها في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي؟ لماذا تتمكن من فك رموز 75 في المائة من جرائم القتل في المجتمع اليهودي، ولا تنجح في فك أكثر من 15 في المائة من الجريمة عندنا؟ فمن جهتنا يوجد قتلة نفذوا 85 في المائة من جرائم القتل، ويتجولون أحراراً في الشوارع، والشرطة لا تضبهم ولا تحاسبهم. ومن جهتنا، توجد جريمة مستفحلة تجعل الناس يخشون من السير في الشوارع أو شراء خبز من المخبز».

عائلات ضحايا الجريمة في المجتمع العربي الإسرائيلي يرفعون صورهم خلال احتجاج على ارتفاع معدلات الجريمة 6 أغسطس (غيتي)

تقصير الشرطة

التقيتُ المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، في أحد مباني مدرسة شرطية، فنفى أن تكون هناك خطة لدى مؤسسته لنشر العنف في المجتمع العربي؛ لكنه اعترف بالتقصير. وعزا ذلك للنقص الكبير في عدد أفراد الشرطة، ولعدم تعاون المجتمع العربي مع الشرطة خلال التحقيقات. وعرض خطة لدى شرطته لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، قائلاً إنه بدأ في تنفيذها رغم الموارد القليلة. ثم قال إن الشرطة نجحت في القيام بآلاف الأعمال والمبادرات في السنوات الخمس الأخيرة، لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. مثلاً: جرى القبض على 141 بندقية «ساعر» و806 مسدّسات، و223 قطعة سلاح مُرتَجلة، و50 بندقية صيد، و254 قنبلة يدويّة، و101 شحنة أسلحة تخريبيّة، وليس أقل من 46280 قطع ذخيرة وأعتدة.

وتستعرض الشرطة عشرات الحملات على أهداف ومواقع المجرمين وذوي السوابق في البلدات العربية. وتقدم الشرطة تقريراً عن 29 إحباطاً وإبطالاً لأحداث قتل منذ بداية سنة 2023، بينما في المقابل في سنة 2022 جرى إحباط 67 عملية قتل، كان قد جرى تخطيطها. لكن هذه الجهود المباركة متواضعة. ولا تقنع الناس ولا تحقق لهم الأمان. والأهم: لا تؤثر على قادة منظمات الإجرام.

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية- رويترز)

المجرمون يهددون

قبل أيام، نُشرت في الشبكات الاجتماعية رسالة صوتية لأحد الأشخاص الذي تكلم باسم إحدى منظمات الإجرام. فاستخف بالشرطة واستخف بالمخابرات العامة (الشاباك). فقال إن هناك قائمة تضم 160 شخصاً سيجري قتلهم. وذكر أسماء بعض العائلات التي ينتمي إليها المرشحون للتصفية، وقال إن بينهم أطباء ومحامين ومهندسين. وقال: «ستتم تصفيتهم، ولا يهمنا (الشاباك) ولا الشرطة». وبعد أيام من هذه الرسالة تم قتل نجل نائب رئيس البلدية في الناصرة، مهران عوايسي، بعد أن كانوا قد قتلوا شقيقه قبل شهرين، وابن عمه قبل أسبوع.

وأوضح صاحب الرسالة أن عدداً من القتلى هم أبرياء، وليست لديهم مشكلة مع منظمات الإجرام؛ لكن لأنهم من أقرباء أناس متورطين معهم فإنهم سيقتلونهم لكي يؤلموا الخصوم. وهذا أسلوب جديد يتبعه قادة الإجرام. فيتصلون بشخص ما ويطالبونه بدفع «الخاوة»، وعندما يرفض يهددونه: «سنقتل أحسن واحد في عائلتك». في قرية طوبا الزنغرية هددوا رجلاً بأنهم سيقتلون ابنه الطبيب الشاب، فقرر أن يأخذ سيارة هذا الابن، وقال له: «سأوصلك إلى العمل بنفسي وأعود لآخذك إلى البيت بانتهاء الدوام». ولكن، عندما كان الطبيب في مناوبته في مستشفى صفد، أحضرت سيارة الإسعاف والده مصاباً، ومات بين يديه. لقد نفذوا التهديد وأطلقوا الرصاص على السيارة فمات الوالد. وفي قرية جت قتلوا طبيب أسنان.

وليس القتلى شباباً فقط؛ بل القتلة أيضاً. ويقول محمود نصار: «نحن أيضاً تقع علينا مسؤولية في عدد من حوادث الجريمة. فليس كل شيء يقع على مسؤولية الشرطة؛ لكن استسهال القتل يتم بسبب غياب الشرطة، وبسبب سياسة التمييز الحكومية. هناك دراسة أكاديمية جديدة تشير إلى أن لدينا 57 ألف شاب في سن التعليم الجامعي، لا يعملون ولا يتعلمون. سياسة التهميش والإقصاء للعرب تجعل هؤلاء الشباب بلا أمل في أي نجاح. عصابات الجريمة تعرف ذلك، وتجد سهولة بالغة في استقطابهم. تدفع لهم مالاً وفيراً لكي يقتلوا. تعطيهم سيارة فارهة، وتلبسهم ملابس أشهر الماركات العالمية، وترسلهم لارتكاب الجرائم».

محمود نصار متحدثاً عن واقع الجريمة وأسبابها (الشرق الأوسط)

جيوش العصابات

بهذه الطريقة أصبح لكل عصابة جريمة جيش من الشباب الباحثين عن الربح السهل. قسم منهم قُتلوا في هذه الحرب؛ لكن القتل لم يردعهم. وقد بدأت هذه الحالة المريعة تتخذ طابعاً سياسياً في الشهر الجاري. فنحن على عتبة انتخابات بلدية. وعصابات الإجرام تسللت إلى البلديات وبات لها نفوذ بارز، وغدت تتحكم في المناقصات للمشاريع، وتجني من ورائها أرباحاً هائلة. قبل أسبوعين أُطلق الرصاص على بيت المرشح لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان. وقبل أيام أُطلق الرصاص على المرشح لرئاسة مجلس محلي كفر ياسيف، الدكتور هلال خوري. وقد حذر خوري: «هناك من يريد تحويل الانتخابات إلى بحر من الدماء».

الحكومة الجديدة

الحكومة السابقة التي ترأسها نفتالي بنيت ويائير لبيد، وضمت في صفوفها «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس، وضعت خطة لمكافحة الجريمة، وأقامت لجنة برلمانية برئاسة عباس لهذا الغرض. ووضعت نائب وزير الأمن الداخلي، اللواء السابق في الشرطة، يوآف سكلوفتش، مسؤولاً من الحكومة عن تنفيذ الخطة، ومنحته صلاحيات واسعة للتنسيق بين الوزارات. وقد نجحوا في تخفيض طفيف (16 في المائة) لنسبة الجريمة. لكن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، إيتمار بن غفير، قرر عدم مواصلة هذه الخطة. وقال إنه يضع خطة أخرى، وإنه سوف يجري أحاديث مفتوحة ومتواصلة مع قادة مِن المجتمع العربي، مع التركيز على أنه «لن يجري أحاديث مع قادة يؤيدون الإرهاب، أو هؤلاء الذين لا يعترفون بكوْن إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية». وكان الرد على هذا الكلام رفض سلطات محلية عربية اللقاء معه.

يدّعي تومر لوطن، الذي كان مديراً عاماً لوزارة الأمن الداخلي في الحكومة السابقة: «عملياً، كل العناصر والعوامل التي اعتمدناها بهدف تخفيض عدد الضحايا جرى إيقافها وإبطالها... هذا يبدو وكأن إنساناً قرّرَ قطع التيار الكهربائي عن المشروع». يقول لوطن: «وضعْنا برنامجاً وطنيّاً لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يشمل 4 مركّبات وخطط: الأول: خطة هجومية لزيادة وتقوية حملة جمع الأسلحة، وإدخال عملاء إلى منظمات الجريمة، وتجنيد شُهّاد لصالح الدولة.

والثاني: خطة (المسار الآمن) التي تعني العمل المنسّق لكل مكاتب السلطات الحكومية للقضاء على المخالفين والمجرمين. والثالث: بناء قوّة لهذا، بما فيها زيادة أفراد الشرطة ومراكزها ومقرّاتها وكاميرات التصوير وما شابهها. والرابع يخص مجال القانون، وإصدار قانون لتوسيع صلاحيات التفتيش وقانون شبكات الحراسة. وهكذا كانت تجري الأمور عند سكلوفتش: عندما كنا نقرّر مثلاً الدخول إلى القرية (إكس) كان يوجد لنا فيها أربعون هدفاً أو أقل أو أكثر.

أيضاً سلطة الضريبة كانت ترافقنا، وتسأل ما الذي تفعله؟ وإذا وجد فيها مشروع ملوّث للبيئة، كان يرافقنا أشخاص مِن وزارة البيئة التي تسأل لماذا نهاجم المشروع. ونتيجة لهذا تحولت محاربة الجريمة في الوسط العربي إلى جزء مِن برنامج عمل لعدة جهات، لم تكن في السابق تنشغل بهذا الموضوع. لذا بدأ هنا العمل المشترك يترك دلائله وتأثيراته على الأرقام. كل هذا ألغاه بن غفير، بدعم كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لا توجد الآن تغطية ودعم مِن قِبَل رئيس الحكومة، ولا يوجد مدير مسؤول عن إدارة المشروع بإمكانه تحريك الأمور أو العكس. توجد أمور جرى إيقافها وإبطالها عن قصد».

 

لذلك، لا غرابة في أن نرى أن نسبة الجريمة تضاعفت منذ بداية عمل هذه الحكومة في يناير (كانون الثاني). فإذا كانت سنة 2022 كلها قد شهدت مقتل 109 أشخاص، والسنة التي سبقتها 111 شخصاً، فإنها في الأشهر السبعة الأولى من السنة شهدت مقتل 159، وعلى هذه الوتيرة سيتخطى العدد 200 قتيل.

فما الذي سيحرك الحكومة لتغير سياستها؟ يبدو أن السبيل الوحيد الذي سيحركها هو أن تفهم أن الجريمة لن تتوقف عند المجتمع العربي، وستصل حتماً إلى المجتمع اليهودي. وقد بدأت تقترب. ففي هذه السنة ارتفعت نسبة الجريمة هناك أيضاً من 35 في سنة 2022، إلى 48 قتيلاً يهودياً في السنة الجارية. لكن هذا لا يكفي بعد لتحريك الحكومة.

وعصابات الإجرام العربية التي يعمل بعضها بشراكة مع الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي، بدأت توسع نشاطها نحو البلدات اليهودية. عصابة «أبو لطيف» في الجليل تعمل في كل بلدات الشمال العربية واليهودية، وقد امتد نشاطها حتى إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقد تم اعتقال عدد من قادتها بتهمة تجنيد موظفين في هذه الوزارة، لترتيب فوزهم بمناقصات لمشاريع تابعة للوزارة.

الجنرال في جيش الاحتياط، يتسحاق بريق، الذي كان عضواً في رئاسة الأركان، يعتبر عصابات الجريمة العربية تهديداً أمنياً استراتيجياً. ويقول، في مقابلة مع الموقع اليميني «ميدا»: «لدينا قيادة سياسية وأمنية تتسم بغباء رهيب. ترك منظمات الإجرام تعمل بحُرية في المجتمع العربي هو جريمة بحد ذاته. فهذه المنظمات ستكون منبعاً للإرهاب. هناك تقديرات تقول إن بين أيدي العرب في إسرائيل توجد اليوم 400 ألف قطعة سلاح.

في الحرب على غزة التي قمنا بها في شهر مايو (أيار) 2021، شهدنا مظاهرات عنيفة من العرب تضامناً مع غزة، وخلالها تم استخدام السلاح في عدة مواقع، مثل اللد والرملة ويافا وعكا، وتم قتل يهود. في الحرب القادمة سوف تتسع هذه الظاهرة أكثر. سيتحول العرب في إسرائيل إلى جبهة حربية مسلحة، إلى جانب (حزب الله) في لبنان و(حماس) و(الجهاد الإسلامي) وتنظيم حركة (فتح) في الضفة الغربية وقطاع غزة».وموشيه يعلون الذي كان رئيساً لأركان الجيش ووزيراً للدفاع، قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي «القناة 11»: «يؤسفني أن أقول إن ما يجري اليوم هو أن الحكومة تؤمن بضرورة التخلص من العرب الجيدين، والإبقاء على عرب يصلحون للعمل حطابين وسقاة ماء. لذلك فإن محاربة الجريمة في صفوفهم تتناقض مع مخططاتها».

محمد عمر حجيرات متحدثاً عن طفله عمار الذي قُتل برصاص الجريمة (الشرق الأوسط)

قلتُ له: قم يا عمار

> قبلَ 5 سنوات، عندما جرى انتخاب خالد حجيرات رئيساً للمجلس المحلي لقرية بير المكسور في الجليل الأسفل، كان عنده حُلم مُتواضع أصر على تحقيقه: إقامة حديقة ألعاب لأطفال القرية: «عندما بدأت في ممارسة مهامي، قلت إنني أريد إعطاء الجواب للمواطنين حتى لا يذهبوا لحدائق كريات آتا أو كريات بيالك. أردت أن يكون للأولاد مكان للعب في بير المكسور قريباً مِن بيوتهم».

أعد حجيرات ميزانية للمشروع، وأرسل «تراكتور» لتسوية الأرض وفرشها بعشب اصطناعي، وأحاطها بسياج ووضع عليها ألعاباً للرياضة، كما هي الحال في الحدائق اليهودية.

لم يكن بإمكان حجيرات أن يتخيل أن مكان الألعاب هذا سيتحول إلى كابوس مروّع. قبل 3 سنوات، وصلَ الطفل ابن السنوات الأربع، عمار حجيرات، بصحبة خالته للّعب هنا. ويروي والده محمد، بصوت مُصدّع ومثلوم: «اشتريتُ له دراجة، وكان طوال الوقت يركب عليها في طريقه إلى هناك. لكن، في اللحظة نفسها وصل إلى المكان مواطن مِن الناصرة عمره 24 عاماً، هو ابن لعائلة مقاولي بناء. وكان مُسلّحاً ببارودة (إم- 16). بدأ في إطلاق زخّات مِن الرصاص على سيارة شحن كانت تقف في شارع قريب، يملكها مقاول توجد له خلافات معه. جرى إطلاق 55 رصاصة باتجاه سيارة الشحن في ضوء النهار وفي حي سكني. شقّت إحدى الرّصاصات رقبة الولد ابن الأربع سنوات».

في اليوم الذي قُتِل فيه، تسلّم محمد حجيرات فيلماً قصيراً يظهر فيه ابنه عمار وهو يلعب على مشّاية في تلك الحديقة. هذا ما يذكره حجيرات: «كان يضحك ويقول لي: يا بابا، أنا أحبك». بعد مرور نصف ساعة، مات.

محمد حجيرات هو المؤذن في مسجد القرية. كان وزوجته ينتظران ولادة عمار بعد ولادة 4 بنات. يقول حجيرات: «يوجد في بيتنا شباك باتجاه الشارع. رأيتُ فجأة مِن خلال هذا الشباك سيارة «جيب» قريبة العائلة وهي تسير بسرعة وتقف عند باب البيت. خرج أولاد مِن السيارة. عندما نظرتُ إلى وجوههم عرفتُ أن شيئاً ما قد حدث. قال لي أحدهم رأساً ووجهاً: (عمار مات). لن أنسى أبداً هذه اللحظة». يقول هذا وينفجر ببكاء مُرّ يمزّق القلب.

ويواصل: «ذهبنا إلى الحديقة ورأينا دم عمار. سافرتُ مِن هناك إلى مستشفى (رَمْبَم) في حيفا. صادفنا اختناقات سير. قلتُ لذاتي: (لن يحدث أي شيء، أنا أحبه). عندما دخلت إلى غرفته رأيت الأطباء يبكون.قلتُ لهم: لماذا تبكون؟ وضع أحدهم يده على كتفي، وقال لي بالعربية: (الله يعطيك عماراً آخر). عندها رأيتُ عماراً نائماً هناك. أحد الأطباء وضع يده على رقبته حتى لا أرى المقطع الذي هناك. عندها أخذت أمرّر أصابعي عليه وأقول له: (قُم يا عمار)... من يومها وأنا لا أحب الحياة».

 

حقائق

«لن يتوقف قتل العرب إلا إذا وصل إلى اليهود وقد بدأ يقترب»


مقالات ذات صلة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من «كارثة أمنية» بسبب نقص القوات

شؤون إقليمية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يلقي بياناً في الكنيست الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)

زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من «كارثة أمنية» بسبب نقص القوات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، الحكومة بدفع البلاد نحو «كارثة أمنية» بسبب نقص في عدد القوات.

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يلقون تحية عسكرية خلال جنازة الرقيب أوري غرينبيرغ (21 عاماً) في مقبرة جبل هرتزل العسكرية بالقدس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال اشتباكات في جنوب لبنان

أعلن ​الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده، خلال عمليات قتالية في جنوب لبنان، وسط اشتباكات مستمرة ‌مع جماعة ‌«حزب ​الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري ترمب وإلى جانبه وزير الحرب بيت هيغسيث خلال اجتماع في البت الأبيض يوم 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري مع اقتراب انتهاء مهلة ترمب... هل الخيار ضربة أخيرة أم تفاوض بالقوة؟

تبدو الحرب على إيران عند لحظة تقرير شكل النهاية أكثر من أصلها فواشنطن لا تتحرك من موقع تفوق عسكري تريد تحويله إلى مكسب سياسي

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية نتنياهو يشرف على العمليات العسكرية 3 مارس الحالي (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)

إسرائيل تتحسب لإعلان ترمب «هدنة شهر»

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الفرضية السائدة في إسرائيل تفيد بأن الرئيس الأميركي قد يعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار - ربما لمدة شهر - بعد انتهاء مهلة الأيام الخمسة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني

ذكَّرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

«الشرق الأوسط»

كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
TT

كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

يقول المؤرخون إن الطاغية الكوبي فلوخنسيو باتيستا الذي هرب إلى الولايات المتحدة بعدما أطاحته الثورة مطلع عام 1959، لم يندم في حياته سوى على قرار واحد وهو العفو عن فيديل كاسترو بعد سنتين من اعتقاله عام 1953 لمشاركته في الهجوم الذي تعرّضت له ثكنة «مونكادا» العسكرية على يد مجموعة من الثوار.

قبل ذلك الهجوم كان فيديل، المتخرج حديثاً من كلية الحقوق في جامعة هافانا، تقدّم بشكوى ضد باتيستا لانتهاكه أحكام الدستور. لكن المحكمة رفضت الشكوى، ما دفع فيديل إلى القول إن ذلك الرفض يعطي شرعية للكفاح المسلح كسبيل وحيد لقلب النظام، وشارك مع مجموعة من رفاقه في التخطيط لسلسلة من الهجمات على عدد من الثكنات العسكرية، تمهيداً للدعوة إلى تمرد شعبي على النظام الذي كانت تدعمه وتموّله الإدارة الأميركية.

مؤيدون للتدخل العسكري الأميركي في كوبا يرفعون لافتة كتب عليها «كوبا التالية. فلنكمل المهمة» في فلوريدا في 24 مارس 2026 (أ ف ب)

بعد فشل تلك الهجمات ألقي القبض على فيديل وأودع السجن ليخرج منه بعد عامين بموجب عفو عام أعلنه باتيستا تحت وطأة الضغط الشعبي، وانتقل لفترة وجيزة إلى الولايات المتحدة حيث أوشك أن ينخرط كلاعب محترف في أحد نوادي البيسبول، لكنه ما لبث أن توجه إلى المكسيك حيث باشر بالتخطيط مع رفاق له لاجتياح عسكري ضد نظام باتيستا. وبعد حصوله على التمويل اللازم من مصادر متنوعة، عاد إلى كوبا على متن اليخت «غرامّا» برفقة 82 من الثوّار المسلحين، بالتنسيق مع مجموعة أخرى في الداخل كانت تخطط للسيطرة على سانتياغو، ثاني المدن الكوبية.

لكن الإنزال البحري فشل، ولم ينجُ من الثوار سوى فيديل وعدد ضئيل من رفاقه، بينهم شقيقه راؤول وتشي غيفارا، وانتقلوا إلى سييرا مايسترا حيث أعادوا تنظيم صفوفهم، وبدأت حرب العصابات ضد النظام، التي برز خلالها تشي غيفارا، خصوصاً في معركة «سانتا كلارا» الشهيرة، إلى أن سقط باتيستا وفرّ من كوبا بعدما انقلب عليه عدد من كبار ضبّاط القوات المسلحة.

بعد سقوط باتيستا، دخل فيديل إلى هافانا فجر اليوم الثامن من عام 1959 دخول الفاتح الذي سينقذ كوبا من «عفن الفساد والتخلف والتبعية المفرطة للولايات المتحدة»، التي كانت حوّلت «لؤلؤة الكاريبي» إلى مرتع لعصابات الإجرام والدعارة والمخدرات وزعماء المافيا مثل لوكي لوتشيانو ورفاقه، حتى قال عنها آرثر شليسنغر مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي: «كنت شغوفاً إلى حد بعيد بهافانا، لكني شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت هذه المدينة الرائعة وقد تحولت إلى كازينو واسع وماخور لرجال الأعمال الأميركيين الذين كانوا يتجولون في شوارعها برفقة فتيات في الرابعة عشرة من العمر، ويرمون قطع النقود في أقنية الصرف لمجرد مشاهدة الرجال يركضون لالتقاطها. وكان لا بد أن أسأل نفسي السؤال التالي: هل يمكن أن ينظر أهل الجزيرة إلينا إلا بعيون النقمة والحقد؟».

فيدل كاسترو... حاول الأميركيون إطاحته في إنزال خليج الخنازير وبسيجار وقلم مسمومين وببدلة غوص ملوثة ببكتيريا السل (أرشيف نيويورك تايمز)

الصعود إلى السلطة

منذ تسلّمه السلطة في ذلك العام، حتى رحيله خريف عام 2016 بعدما نكث بكل الوعود التي كان قد قطعها في بداية الثورة مثل إجراء انتخابات حرة والتناوب على الحكم، كان فيديل كاسترو قد ترك بصماته العميقة على حياة ثلاثة أجيال من الكوبيين، وألهم عشرات الحركات التحررية في أميركا اللاتينية والعالم، ووضع قطبي الحرب الباردة على شفا أول صدام نووي في التاريخ بعد أزمة الصواريخ الشهيرة التي أشعلت المواجهة السياسية بين واشنطن وموسكو.

حكم كاسترو بلاده بقبضة من حديد، متفرداً في السلطة والقرار، ومستنداً إلى قدرة خطابية نادرة، ورمزية ثورية عالية كانت محط إعجاب اليساريين والحركات الثورية في العالم. وفي عهده، حققت الثورة الكوبية إنجازات مبهرة في مجالات التعليم والصحة والأمن والبحوث، لكنها وقعت أيضاً في فخ الاعتماد المفرط على الاتحاد السوفياتي عندما تعرّضت لحصار أميركي خانق لا يزال مستمراً إلى اليوم، وفشلت في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنويعها، وتخلّت عن كل الوعود بضمان الحريات الفكرية والسياسية، وتحوّلت أجهزتها الأمنية إلى أدوات ترهيب وقمع تنكّل بالأصوات المعارضة التي تطالب بالمحاسبة.

صور الزعيم الكوبي فيديل كاسترو والرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو شافيز عند مدخل مبنى في هافانا (أ ب)

وعندما انطفأ «الكوماندانتي» أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد نصف قرن تقريباً من الحكم المطلق، أي تماماً في الذكرى السنوية الستين لانطلاق الثورة، كان أرسى دعائم نموذج اقتصادي اشتراكي هزيل الإنتاج، وضرب بسيف ستالين كل منافسيه وأعدائه الذين جرّدهم من المال والحرية، وكانت هوية الجزيرة قد ذابت كلياً في صورته ولحيته الشهيرة، وسبابته التي اعتاد أن يرفعها خلال خطبه الطويلة مفاخراً ومتحدياً.

رحل فيديل من غير أن يترجّل يوماً عن صهوة أحلامه «الدون كيشوتية»، محاطاً بهتافات ودموع الذين رفعوه فوق مراتب الشك والمساءلة، وأيضاً بصمت ولعنات الضحايا الذين سقطوا بالآلاف على «طريق الثورة».

شارع في وسط هافانا - كوبا (أ.ف.ب)

آليات صمود «دون كيشوتي»

عاد المراقبون لطرح السؤال نفسه الذي كانوا بدأوا يطرحونه عند مغارب القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانقطاع الشريان الأبهر الذي كان يمدّ كاسترو بالدعم السياسي والدبلوماسي والمساعدات الحيوية: كيف استطاع النظام أن يصمد طوال تلك الفترة من غير حليفه التاريخي وتحت وطأة الحصار الأميركي؟

كثرت التحليلات السياسية والاقتصادية للإجابة عن هذا السؤال، وتوافقت على مجموعة من الأسباب، أبرزها: أولاً، الطبيعة المحلية الصرفة للثورة التي توفرت كل عناصرها ونضجت في كوبا، ولم تفرضها الدبابات السوفياتية، ما أعطى نظام كاسترو هامشاً واسعاً من الاستقلالية في التحرك الدبلوماسي إزاء موسكو التي كانت تحتاج إليه في الحرب الباردة بقدر ما كان هو يحتاج إليها.

يضاف إلى ذلك أن صيرورة الثروة، بخاصة النصر الذي حققه الثوار على قوات النظام المتفوقة بالعدة والعديد، أضفى عليها مسحة روائية وشبه سينمائية كما كان يقول غابرييل غارسيّا ماركيز. ثانياً، شخصية كاسترو التي لا قرين لها في التاريخ الأميركي اللاتيني، التي تجاوزت شخصيات أخرى تاريخية في المنطقة مثل سيمون بوليفار في فنزويلا أو أميليانو زاباتا في المكسيك. ثالثاً، فشل المحاولات العديدة التي قامت بها الولايات المتحدة لإسقاط النظام، بما في ذلك عشرات المخططات لاغتيال كاسترو كما اعترفت وكالة الاستخبارات الأميركية، والحصار الاقتصادي الخانق الذي ضربته عليها منذ بدايتها. ورابعاً، المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي للنظام في العقود الثلاثة الأولى من عمر الثورة وحتى نهاية الحرب الباردة.

عامل نظافة يكنس طريقاً في وسط العاصمة الكوبية هافانا بعد ليلة كاملة من انقطاع الكهرباء التام في الجزيرة (أ.ف.ب)

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لعبت الثورة الكوبية دوراً كبيراً ساعد على ظهور الحركات التحررية في أميركا اللاتينية وبعض دول العالم الثالث، ومدّها بالخبرات العسكرية والمساعدات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة، ما زاد في وهجها وأضفى عليها هالة شبه أسطورية من حيث قدرتها على الصمود. وقد برع النظام الكاستري في بناء هوية وطنية قوية انطلاقاً من وعي قومي كان ضعيفاً وملتبساً، ونجح بنسبة عالية جداً، خلافاً لما حصل في الولايات المتحدة، في صهر روافد الهجرة الأفريقية ضمن هذه الهوية التي تألق في وصفها شاعر كوبا الكبير خوسيه مارتي الذي اقتبس باراك أوباما من إحدى قصائده عبارة «فلنزرع وردة بيضاء»، لافتتاح خطبته الشهيرة في زيارته التاريخية إلى الجزيرة لتطبيع العلاقات ربيع عام 2016، أي قبل أشهر من وفاة فيديل.

درّاجان يعبران بجدارية للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو وخلفه راوول كاسترو والرئيس الحالي ميغيل دياز كانل في وسط هافانا (أ ب)

تغذية العداء لأميركا

كما نجح كاسترو أيضاً في توظيف المشاعر المناهضة للولايات المتحدة حتى أصبحت عنصراً أساسياً من مكوّنات الهوية الوطنية في كوبا، وبعض البلدان الأخرى في المنطقة، وهو ما كانت فشلت في تحقيقه معظم الدول الأميركية اللاتينية، إما بسبب من بعدها الجغرافي، أو لقربها، مثل المكسيك التي تتوفر فيها كل العوامل التي من شأنها أن تؤجج المشاعر المناهضة للجارة الشمالية بعد الهزائم العسكرية التي أصابتها والأراضي الشاسعة التي اقتطعتها منها الولايات المتحدة. ومع الصورة السلبية التي شاعت عن الولايات المتحدة في مطالع هذا القرن، استمرت المشاعر المناهضة لها مشتعلة في أميركا اللاتينية، ساعد على تأجيجها هوغو تشافيز، ناهلاً من مشارب كاسترو، رغم أنه بقي دون المستوى الذي بلغه الزعيم الكوبي.

من العوامل الأخرى التي ساعدت على صمود الثورة الكوبية، براعة فيديل في قراءة التاريخ السياسي والفكري لكوبا وأميركا اللاتينية برمتها، وما كان له من قدرة على ملء الفراغ الذي عجز عنه بوليفار، إذ لعب دور الأب المؤسس لحركات التحرر في المنطقة، والمشخّص لآفاتها، والمنظّر الذي كان يقدّم الحلول والعلاجات استناداً إلى الإنجازات الاجتماعية الباهرة التي حققتها ثورتها في أصعب الظروف. وكان شعبوياً بقدر ما كان مثقفّاً، استقطب حوله كوكبة من كبار رموز الأدب الأميركي اللاتيني كان أبرزهم صديقه الشخصي المقرّب غابرييل غارسيا ماركيز، رغم أن العديد منهم ابتعد عنه في السنوات الأخيرة من حكمه مثل الراحل فارغاس يوسا. ولم يكن مستغرباً أن معظم خصومه في المنفى كانوا لا يترددون في التنويه بقدرته الفائقة على استغلال مواطن الضعف عند أعدائه.

مواطنون كوبيون يترقبون وصول الباخرة «ماغورو» المبحرة من المكسيك والمحمَّلة بالمساعدات الغذائية في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)

إنجازات دونها حبة «باراسيتامول»

كان كاسترو يفاخر دوماً بالإنجازات التي حققتها ثورته التي أرسلت آلاف الأطباء لمساعدة عشرات البلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية في القضاء على أمراض كثيرة متوطنة، ويتباهى كيف أن مئات الأميركيين والأوروبيين كانوا يسافرون إلى كوبا للمعالجة على يد أخصائيين كوبيين، وكيف أن نظام التعليم في الجزيرة كان يضاهي أفضل النظم في العالم، وكيف أن أطفال كوبا وحدهم في أميركا اللاتينية لا يعانون من نقص التغذية، وكيف كانت كوبا تصنّف بين المراكز العشرة الأولى في الألعاب الأولمبية. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة، كان أن الدولة التي حققت كل تلك الإنجازات الصعبة بقي اقتصادها هزيلاً ويعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، وفشلت في تحقيق معدلات النمو التي كانت تحققها البلدان المجاورة. والسبب في ذلك، كما اعترف النظام لاحقاً، هو أن تلك الإنجازات لم تترافق مع الارتفاع المناسب في معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي وفي البنى التحتية، فضلاً عن فشل النظام في توظيف الإنجازات التعليمية لتنشيط عجلة الإنتاج وتحويل الاستثمارات الاجتماعية إلى محرّك لزيادة الإنتاجية، حتى في المرحلة التي كانت لا تزال الاتفاقات قائمة مع الاتحاد السوفياتي.

صور للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو معروضة في إحدى مدارس هافانا (أ.ب)

لكن بعد عشر سنوات على رحيل «الكوماندانتي»، لم يعد العالم يتساءل كيف تمكنت الثورة الكوبية من الصمود كل هذا الوقت في الظروف الصعبة التي نعرفها، بل متى سينهار نهائياً هذا النظام كالثمرة الجافة من شجرة التاريخ؟ وما الذي بقي من كاسترو وأسطورته؟

شوارع هافانا تضجّ بالفراغ والعتمة منذ أشهر، فيما سكانها يجرّون أنفسهم كل يوم وراء سراب الرزق المجبول بعقود من العذاب والشحّ في كل شيء، والشعارات التي بهتت من كثرة ما اجترّها النظام لتبرير فشله في الحفاظ على منجزات كان العالم يوماً يحسده عليها، مصرّاً على قمع كل الحريات التي وعدت بها تلك الثورة التي أضاءت دروب الملايين وأصبحت اليوم جسماً متهالكاً ينتظر من يوقّع شهادة وفاته أمام الجار الأميركي الذي يُحكم آخر فصول الحصار على الجزيرة المتمردة. حياة الكوبيين اليومية باتت أشبه بجلجلة من الحواجز والتعقيدات التي لا نهاية لها، بحثاً عن الطعام، أو سعياً وراء وسيلة نقل، أو معلومات لمعرفة ماذا سيحصل في اليوم التالي. النظام لا يفصح عما إذا كان يتفاوض أو لا مع الإدارة الأميركية، ولا أحد يعرف متى سيعود التيار الكهربائي، أو إذا كانت الجزيرة ستغرق في كارثة إنسانية إذا لم تصل شحنات الوقود الموعودة، أو إذا كانت البلاد على شفا تغيير للنظام، أو إصلاحه تدريجياً بفعل الضغط الأميركي، أو إذا كانت كوبا هي التالية بعد فنزويلا وإيران.

مواطنون كوبيون ينتظرون دورهم لتعبة مياه الشفة في هافانا خلال انقطاع تام للكهرباء في كافة أنحاء البلاد (أ ف ب)

لم يعد في كوبا شيء من الذي كان تشي غيفارا يتغنّى به، أو من الذي كان غارسيّا مركز يمتدحه في مقالاته، ولا مما كان يفاخر به أمام العالم فيديل كاسترو الذي لم يتبقّ منه ومن إرثه الثوري سوى شذرات أسطورة لن يحكم التاريخ بالبراءة عليها بعد أن ذابت فيها الثورة، وإنجازاتها، وأحلامها.

وقبل أن تغادر الجزيرة التي اخترت يوماً أن تكون أطروحتك حول ثورتها وقائدها الملهم، يعترضك كهل في طريق العودة إلى الفندق ليسألك إن كنت تحمل أقراص «باراسيتامول» لمداواة آلام الركب... تلك هي نهاية الفيلم الكوبي الرومانسي الطويل.


القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)

دخل قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» مرحلة التطبيق العملي، عبر قيام القضاء العسكري بفتح ملفات قضائية بحق عناصر ضُبطوا وهم ينقلون أسلحة غير مرخصة وصواريخ باتجاه الجنوب. ويعكس هذا المسار تحوّلاً قضائياً في مقاربة الدولة لملف السلاح غير الشرعي، بعد تعثر الأسبوع الماضي أدى إلى الإفراج عن موقوفين بكفالات رمزية، ما انعكس على العلاقة بين الأجهزة القضائية.

وفي خطوة اعتبرت مؤشراً على بدء مرحلة مختلفة، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الاثنين، على أربعة عناصر من الحزب، بعد توقيفهم أثناء نقل أسلحة وصواريخ، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

هامش قضائي واسع

في الشكل، قد تبدو هذه الإجراءات روتينية ضمن صلاحيات النيابة العامة العسكرية، إلا أن مضمونها يعكس تبدلاً في أسلوب التعامل القضائي مع ملفات ترتبط بـ«حزب الله». فالقضاء الذي كان يتحرك بحذر شديد في قضايا تمسّ الحزب أو حلفاءه، يبدو اليوم أمام هامش أوسع، في ظل القرار السياسي الذي صنّف النشاط العسكري والأمني للحزب خارج إطار الشرعية القانونية.

ادعاء مفوض الحكومة على عناصر «حزب الله» الأربعة استناداً إلى المادة 72 من قانون الأسلحة التي تعاقب على نقل وحيازة الأسلحة غير المرخصة، يبدو مفهوماً في بعده القانوني. إلا أن اللافت في الادعاء كان توجيه اتهام أشد خطورة لاثنين من الموقوفين استناداً إلى المادة 288 من قانون العقوبات، وهي مادة جنائية تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بأعمال من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية أو الإضرار بعلاقاته مع دولة أجنبية.

لبناني يرفع علم «حزب الله» في بلدة النبي شيت في شرق لبنان حيث قام الجيش الإسرائيلي بإنزال وأمطر البلدة بقصف كثيف موقعاً عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

وتنصّ المادة 288 من قانون العقوبات على «المعاقبة بالاعتقال المؤقت لكل من يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، أو يقدم على أعمال أو كتابات أو خطب غير مجازة من الحكومة من شأنها تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو تعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية». ويعطي إدراج هذه المادة في الادعاء بعداً سيادياً للملف، إذ يضع القضية في إطار «الجرائم التي تمس أمن الدولة»، وليس فقط ضمن إطار حيازة السلاح غير المرخص.

نقل صواريخ

وفي تبرير لاتهام عنصرين للحزب بجناية، يؤكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن اثنين من الموقوفين الأربعة «أوقفا في بلدة كفرحونة في جبل لبنان، بعدما ضبطت بحوزتهما 21 صاروخاً في طريقها إلى الجنوب، في خطوة اعتُبرت مخالفة صريحة لقرارات الحكومة والقوانين المرعية الإجراء».

ويشير المصدر إلى أن القاضي كلود غانم «اعتمد هذه المرة مقاربة مختلفة في مسار الملاحقة، إذ ادعى على الموقوفين الأربعة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، استناداً إلى مواد الادعاء»، لافتاً إلى أن هذه الآلية القضائية «ستؤدي عملياً إلى إطالة مسار الإجراءات، ما يعني إبقاء المدعى عليهم قيد التوقيف إلى حين استكمال التحقيقات».

ويأتي هذا المسار مختلفاً عمّا حصل في ملف سابق شمل عنصرين من الحزب، حيث جرى الادعاء عليهما وإحالتهما مباشرة إلى المحكمة العسكرية، حيث اكتفت الأخيرة بتغريم كل منهما مبلغ 10 دولارات أميركية وإطلاق سراحهما فوراً، في إجراء أثار انتقادات واسعة.

توسيع دائرة التحقيقات

بحسب المصدر القضائي، فإن الهدف من إحالة الملف إلى التحقيق الاستنطاقي «هو توسيع دائرة التحقيقات لكشف ملابسات نقل الصواريخ والأسلحة، ومعرفة ما إذا كان الموقوفون يتحركون بقرار مستقلّ، أو بتكليف مباشر من الجهة الحزبية التي ينتمون إليها»، في إشارة إلى «حزب الله».

وتندرج هذه القضية في سياق سلسلة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن توقيف عناصر من الحزب أثناء تنقلهم بأسلحة فردية أو رشاشات أو أثناء نقل عتاد عسكري بين مناطق مختلفة. غير أن التطور الأبرز في الملف الأخير يتمثل في طبيعة السلاح المضبوط، أي الصواريخ.

وترى مصادر حقوقية متابعة للملف أن تكثيف إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري «يعكس بداية مرحلة مختلفة في علاقة الدولة مع سلاح (حزب الله)، خصوصاً بعد القرار الحكومي الذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً لحظر نشاطه العسكري والأمني خارج مؤسسات الدولة». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء العسكري «وضع نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تطبيق قرارات الدولة وملاحقة المخالفين لها»، مشيرة إلى أن التحقيقات الاستنطاقية التي تجريها القاضية غادة أبو علوان «ستشكل مؤشراً مبكراً على المسار الذي ستسلكه الدولة في التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي في المرحلة المقبلة».


من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟

مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
TT

من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟

مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تحوّل سؤال «هل حان وقت المغادرة؟» من نكتة سياسية تُقال بعد كل انتخابات، إلى حديث جاد يتكرر في غرف الأخبار، وعلى منصات التواصل، وحتى في مكاتب الاستشارات الضريبية وشركات الهجرة.

لم يعد سؤال «هل نغادر؟» مجرّد انفعال انتخابي عابر أو تهديد يُطلقه نجوم الشاشة ثم يُطوى. صار السؤال جزءاً من أحاديث يومية في أوساط واسعة: عائلات تُقلّب خرائط مدارس أكثر أمناً وتبحث عن مجتمع أقل توتراً، نساء شابات يقرأن معارك الحقوق والثقافة بوصفها مؤشراً على مستقبل أكثر ضيقاً، أكاديميون يتعاملون مع العلاقة المتدهورة بين الدولة والجامعة باعتبارها اختباراً لاستقلال المعرفة، وأثرياء يتحدثون عن الضرائب والبيئة السياسية بلغة إدارة مخاطر، ويفكرون في «خطة ب» هادئة لا تنفي علاقتهم بالاقتصاد الأميركي، بقدر ما تؤمّن لهم مخرجاً من تقلبات السياسة والضرائب.

في هذا المناخ المتشنّج، تحوّلت «الهجرة المعاكسة» إلى عبارة تختصر مزاجاً أكثر مما تصف حركة سكانية كبرى. فالضجيج كبير، لكن الدقة تقتضي التفريق بين رغبة في الرحيل تُقاس بالاستطلاعات، وبين خطوات قانونية فعلية للحصول على إقامة أو تأشيرة، وبين حقيقة ديمغرافية تُقاس بصافي الهجرة وتدفّقات الداخلين والخارجين. المفارقة أن أهم ما تُظهره الأرقام في العام الأول من الولاية الثانية لا يبدو «نزوحاً أميركياً جماعياً» بقدر ما يبدو تراجعاً في الداخلين إلى الولايات المتحدة، أي في الهجرة إليها، مع آثار اقتصادية وديمغرافية ملموسة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً بيده خلال لقائه عائلات فقدت أفراداً منها في جرائم ارتكبها أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية (رويترز)

مزاج الرحيل

اللافت في موجة الحديث الأخيرة أنها لم تعد حكراً على فئة واحدة أو سبب واحد. في مرحلة سابقة، كان الانقسام السياسي هو محرك الخطاب: «إذا انتصر خصمي فسأغادر». أما اليوم، فالسردية أكثر تركيباً: الناس لا تتحدث عن الرئيس وحده، بل عن مزيج من الاستقطاب، والإحساس بتراجع «الحد الأدنى من الاتفاق» داخل المجتمع، وارتفاع تكلفة العيش، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والقلق من العنف المسلح، وصولاً إلى شعور متزايد لدى بعض الشرائح بأن البلد صار مساحة «مفاوضة يومية» على الحقوق والهوية واللغة. هذا ما يفسر لماذا باتت فكرة الرحيل تخرج من إطار «الرمز السياسي» إلى إطار «الخيار الحياتي».

أحد المؤشرات على ذلك هو نشوء خدمات جديدة تُحوّل القلق إلى خطة. في تقرير لمجلة «فوربس» عن شركة ناشئة تساعد الأميركيين على الانتقال، لا يقدّم الأمر بوصفه موجة هروب جماعية، بل بوصفه صناعة تُرشد الناس إلى مسارات قابلة للتطبيق، وتحديداً نحو بعض البلدان الأوروبية، عبر دعم إداري وقانوني وترتيبات معيشية. الفكرة هنا ليست أن الجميع سيغادر، بل أن عدداً متزايداً يريد أن يعرف: ما الذي يمكن فعله واقعياً؟ وما التكلفة؟ وما المسار القانوني؟

وعلى مستوى المزاج العام، جاءت أرقام «غالوب» لتكسر حاجز «الانطباع». الاستطلاع المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أظهر أن نحو واحد من كل خمسة أميركيين يقولون إنهم يرغبون في مغادرة الولايات المتحدة بشكل دائم إذا أتيحت الفرصة، وأن الدفعة الأكبر تأتي من النساء الأصغر سناً: 40 في المائة من النساء بين 15 و44 عاماً عبّرن عن رغبة في الانتقال الدائم إلى الخارج، مقابل 19 في المائة من الرجال في الفئة العمرية نفسها، مع مقارنة لافتة بأن النسبة لدى الشابات كانت أقل بكثير قبل عقد. وتنبّه «غالوب» إلى نقطة منهجية حاسمة: الاستطلاع يقيس «الرغبة» لا «الخطة» ولا «التنفيذ»، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن أزمة ثقة عميقة لدى جيل كامل، وعن فجوة جندرية في الرضا عن المسار الأميركي.

هنا يظهر جانب من «الهجرة المعاكسة» لا يحتاج إلى «طائرة»: انسحاب نفسي من فكرة المستقبل الأميركي لدى فئات ترى أن معارك الداخل، على الأمان والحقوق والتعليم، لم تعد هامشية، بل باتت تحدد شكل الحياة اليومية. وهذا الانسحاب النفسي، حتى لو لم يتحول إلى انتقال فعلي لدى الأغلبية، يترك أثراً سياسياً واقتصادياً طويل المدى: من أين يخطط الناس لبناء حياتهم؟ وأين يريدون تربية أطفالهم؟ وأي مجتمع يثقون به؟

مارة يعبرون الطريق في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (شاترستوك)

الأرقام الصلبة عن أميركا

حين تُذكر «الهجرة المعاكسة» في النقاش العام، يسهل الانزلاق إلى صورة درامية: أميركيون يرحلون بالملايين. لكن ما تقوله البيانات الأحدث هو أن القصة الديمغرافية الأهم في 2025–2026 ترتبط بانخفاض الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتراجع صافي الهجرة الدولية بصورة حادة مقارنة بالعام السابق.

في يناير (كانون الثاني) 2026، نشر مكتب الإحصاء الأميركي تدوينة تحليلية عن تقديرات السكان تُظهر أن صافي الهجرة الدولية بلغ ذروة عند 2.7 مليون في 2024 ثم انخفض إلى 1.3 مليون في 2025، مع توقعات بأن يتراجع أكثر إذا استمرت الاتجاهات. ويضيف مكتب الإحصاء نقطة قد تُستخدم في غير محلها: الانخفاض الكبير نتج من تراجع الهجرة إلى الداخل وارتفاع الهجرة إلى الخارج معاً، لكن ذلك لا يعني تلقائياً «هروب مواطنين» بقدر ما يعكس تغيّرات أوسع في تدفقات السكان، بما فيها تشدد السياسات وتبدل سلوك الهجرة عموماً.

وفي قراءة أكثر تفصيلاً، تشير ورقة محدثة من معهد «بروكينغز» (يناير 2026) إلى أن صافي الهجرة في 2025 كان على الأرجح قريباً من الصفر أو سلبياً للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، ضمن نطاق تقديري بين 295 ألفاً و10 آلاف، مع توقعات بأن يبقى ضعيفاً في 2026. الورقة نفسها تعترف بتزايد عدم اليقين بسبب تراجع الشفافية في بعض البيانات، لكنها تؤكد الاتجاه العام: التغيير الأكبر هو في ميزان الداخلين والخارجين ككل، لا في «رحيل الأميركيين» وحده.

أهمية هذا التفصيل أن «الهجرة المعاكسة» تُطرح أحياناً كدليل على تراجع جاذبية أميركا، بينما الأثر الاقتصادي المباشر لتراجع صافي الهجرة يظهر غالباً عبر قنوات أخرى: نقص اليد العاملة في قطاعات محددة، وتباطؤ في نمو السكان في ولايات كبرى، وضغط على النمو والاستهلاك. وفي تحليل نشرته مؤسسة «بارونز» استناداً إلى نمذجة اقتصادية، أشار إلى أن تباطؤ نمو السكان بين 2024 و2025 يمكن أن يرتبط بخسائر اقتصادية كبيرة، مع ربط واضح بين التراجع الحاد في صافي الهجرة الدولية وبين خسارة وظائف وعائدات اقتصادية، حتى مع وجود نقاش بين الباحثين حول حجم الأثر النهائي.

بهذا المعنى، فإن العام الأول من الولاية الثانية لا يمكن اختزاله في «الناس تغادر»، بل في «أميركا تقلل الداخلين»، وهو تحوّل يغيّر تركيبة سوق العمل والجامعات والابتكار، ويعيد رسم علاقة الولايات المتحدة بالعالم ليس فقط عبر التجارة والأمن، بل عبر البشر أنفسهم.

متظاهرون ضد «أيس» بمدينة روتشستر في ولاية نيويورك (غيتي)

الجامعات العريقة في خط النار

إذا كان ملف الضرائب والأمان المجتمعي يُغذي رغبة الرحيل لدى العائلات والأفراد، فإن ملف الجامعات يفتح باباً مختلفاً: باب «هجرة العقول» وتآكل القوة الناعمة. فمنذ الاحتجاجات الواسعة في الجامعات الأميركية على خلفية حرب غزة، اتخذت المواجهة بين الإدارة الفيدرالية وبعض المؤسسات الأكاديمية الكبرى طابعاً أكثر خشونة، امتزج فيه الأمن الجامعي بالتمويل الفيدرالي وبالتحقيقات وبالخطاب السياسي حول «معاداة السامية» وحدود الاحتجاج.

في مارس (آذار) 2025، حذّر المجلس الأميركي للتعليم من قرار إلغاء 400 مليون دولار من منح وعقود فيدرالية لجامعة كولومبيا، واعتبرته سابقة خطرة تقوض الأبحاث وتلتف على العمليات القانونية المعتادة، في إشارة إلى أن التمويل بات يُستخدم كأداة ضغط سياسية يمكن أن تمتد آثارها إلى مجالات علمية وطبية لا علاقة مباشرة لها بالسجال السياسي.

ثم جاء يوليو (تموز) 2025 ليؤكد أن نموذج «العصا والجزرة» ليس نظرياً، حين توصلت جامعة كولومبيا إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة التمويل البحثي، تضمن دفع أكثر من 220 مليون دولار، بينما قالت «رويترز» إن البيت الأبيض رأى في الاتفاق نموذجاً يمكن تكراره، في حين حذّر منتقدون من أن ذلك قد يفتح الباب لتدخلات أوسع في الحوكمة الجامعية.

أهمية هذه المعركة في سياق «الهجرة المعاكسة» أنها تمس أحد أعمدة الجاذبية الأميركية التاريخية: الجامعة بوصفها مصنعاً للنخب العالمية وحاضنة للبحث والابتكار. حين تتحول الجامعة إلى ساحة صدام مالي - سياسي، وحين يشعر الأكاديمي أو الطالب أن الحرم الجامعي بات تحت ضغط دائم، يرتفع احتمال التفكير في بيئات أخرى أقل تقلباً، حتى لو لم تكن أكثر بريقاً. وفي حالات كثيرة، لا تكون النتيجة «هجرة فورية»، بل تراجع تدريجي في قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب أفضل الباحثين والطلاب الأجانب، وهو ما يلتقي مع ملف التأشيرات والتنافس التكنولوجي.

والأمر لا يقف عند كولومبيا. هذا الشهر رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى ضد جامعة «هارفارد» تتهمها بعدم الامتثال لتحقيق فيدرالي بشأن سجلات القبول. وتقول الوزارة إن الدعوى تهدف إلى إجبار الجامعة على تسليم وثائق تتعلق بأي اعتبار للعرق في القبول، من دون اتهامها بتمييز فعلي. وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ملفات القبول والحوكمة وسياسات التنوع، بالتوازي مع ملفات الاحتجاجات.

هنا يتشكل لدى جزء من الرأي العام الأكاديمي شعور بأن «المعركة» لم تعد حادثاً مرتبطاً بغزة وحدها، بل جزءاً من مواجهة أوسع مع المؤسسات التي تُوصف تقليدياً بأنها «نخبوية». وفي مثل هذه الأجواء، يصبح التفكير في الانتقال أو على الأقل في «تدويل» المسار المهني خياراً عقلانياً لدى بعض الأكاديميين، لا لأن أميركا فقدت ميزاتها العلمية، بل لأن تكلفة عدم اليقين ارتفعت، ولأن السياسة دخلت بحدة إلى التمويل والقبول والحوكمة.

تلامذة ترافقهم الشرطة لدخول مدرستهم بعد حادثة إطلاق نار أودت بحياة زملائهم في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)

أوروبا تلتقط حرب التنافس مع الصين

الخط الأكثر حساسية في قصة «الهجرة المعاكسة» لا يتعلق بمن يغادر من الأميركيين، بل بمن لا يأتي إلى الولايات المتحدة، خصوصاً في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا. فالتنافس التكنولوجي مع الصين لا يدور حول المصانع وحدها، بل حول المختبرات، والمهارات، والطلاب، والباحثين. وفي هذا السياق، يصبح ملف الطلاب الأجانب جزءاً من «حرب مواهب» عالمية، حيث تسعى الدول إلى اجتذاب العقول أو منع خصومها من الوصول إلى المعرفة.

على مستوى البيانات، أظهر تقرير معهد التعليم الدولي أن إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة تراجع 1 في المائة في العام الأكاديمي 2025-2026، لكن الأهم كان في «النبض المستقبلي»: انخفاض بنسبة 17 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد. كما قالت غالبية كبيرة من المؤسسات المشاركة إن مخاوف التأشيرات كانت العائق الأول أمام الطلاب. هذه الأرقام لا تعني انهياراً فورياً، لكنها تضيء على اتجاه قد يصبح مؤلماً إذا استمر؛ لأن «الجدد» هم من يحددون ما سيكون عليه الحضور الدولي بعد سنتين أو ثلاث.

مسافر ينتظر القطار في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، اتخذت واشنطن خطوات أكثر صرامة تجاه الطلاب الصينيين. في مايو (أيار) 2025، قالت الخارجية الأميركية إنها ستعمل على «إلغاء التأشيرات بشكل هجومي» لفئات من الطلاب الصينيين، خصوصاً من لديهم صلات بالحزب الشيوعي أو يدرسون في «مجالات حرجة»، مع تشديد التدقيق على طلبات مستقبلية. وغطّت تقارير إعلامية هذه السياسة في سياق تحذير من «استغلال» الجامعات وسرقة أبحاث، بينما أشارت أخرى إلى أن الخطوة أثارت قلقاً واسعاً في الجامعات وبين الطلاب، في وقت تعتمد فيه مؤسسات كثيرة على الرسوم التي يدفعها طلاب دوليون.

هنا تتشابك خيوط القصة: تشدد التأشيرات والتنافس مع الصين يقللان من تدفق طلاب وباحثين، ومعارك الإدارة مع الجامعات على خلفية احتجاجات غزة تزيد شعور عدم اليقين داخل الحرم، فتجد دول أخرى فرصة لتقديم نفسها كبدائل «أهدأ» أو «أوضح قواعد». وليس صدفة أن تبرز وجهات أوروبية بعينها كهولندا وبريطانيا والبرتغال في خطاب الانتقال الأميركي، لا سيما أن بعضها يجمع بين جودة حياة وإمكانية قانونية قابلة للتطبيق.

في هولندا مثلاً، نقلت تقارير إعلامية محلية، استناداً إلى بيانات دائرة الهجرة، أن نحو 7 آلاف أميركي تقدموا خلال 2025 بطلبات تتعلق بتصاريح عمل أو دراسة أو لمّ شمل، وهو أعلى مستوى منذ عقد على الأقل، مع ارتفاع لافت في استخدام مسار «معاهدة الصداقة الهولندية - الأميركية» الذي يتيح للأميركي تأسيس نشاط تجاري برأسمال متواضع نسبياً. هذه ليست أرقاماً ضخمة قياساً بحجم الولايات المتحدة، لكنها كافية لإظهار أن «الخطة ب» تتحول إلى سلوك عند شريحة محددة قادرة على الحركة.

وفي المملكة المتحدة، لا يظهر المؤشر في سجلات الهجرة فقط، بل في سوق العقار. شركة «رايت موف» البريطانية قالت إن الاستفسارات من الولايات المتحدة حول منازل معروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت 19 في المائة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، مع ملاحظة أن جزءاً كبيراً من الطلب يتركز على وحدات صغيرة، بما يوحي بأن الأمر غالباً استثمار أو منزل ثانٍ أكثر من كونه انتقالاً نهائياً لعائلات كبيرة.

أما البرتغال، فتبقى جذابة كنموذج «جودة حياة» وتكاليف أدنى نسبياً لبعض الفئات. لكنّها تقدم في الوقت نفسه درساً على أن أوروبا ليست بوفيهاً مفتوحاً. ونقلت وكالة «رويترز» في يونيو (حزيران) 2025 أن الحكومة البرتغالية اتجهت إلى تشديد قواعد التجنيس ولمّ الشمل ورفع مدة الإقامة المطلوبة لمعظم الأجانب قبل طلب الجنسية، تحت ضغط سياسي داخلي متصاعد حول الهجرة؛ أي أن من يراهن على استقرار طويل الأمد يجد أن القواعد يمكن أن تتغير بسرعة، وأن «الوجهة» ليست وعداً ثابتاً.

أحد المحاربين القدامى يحمل لافتة كُتب عليها «المهاجرون يجعلوننا عظماء» رداً على إجراءات «أيس» في البلاد (رويترز)

ما الواقعي وما المبالغ؟

بهذا المعنى، لا تعني الوجهات الأوروبية أن أميركا فقدت هيمنتها. العكس: كثير من حركة «الهجرة المعاكسة» لدى الأثرياء والمهنيين تعكس منطق إدارة المخاطر داخل اقتصاد عالمي تقوده الولايات المتحدة. فالأميركي الذي يشتري منزلاً في لندن أو يفتح باب إقامة في أمستردام لا يقطع علاقته بالهيمنة الأميركية، بل يستخدم مزاياها: الدخل، ورأس المال، والعمل عن بعد، لبناء خيار إضافي خارج المجال السياسي الداخلي. إنها مفارقة «الهيمنة»: القوة التي تمنح فرصاً هائلة هي نفسها التي تجعل السياسة داخلها أكثر صخباً وتأثيراً في حياة الفرد، فتدفع بعضه إلى توزيع حياته على أكثر من جغرافيا.

في النهاية، تبدو «الهجرة المعاكسة» أقل اتساعاً مما يوحي به ضجيجها، لكنها أكثر دلالة مما يريد البعض الاعتراف به. ليست موجة نزوح جماعي، بل تيار نوعي يقوم على ثلاث طبقات: رغبة متزايدة في الرحيل لدى فئات محددة، وخطوات عملية لبناء مخارج قانونية ومالية، وتحوّل ديمغرافي أكبر يتمثل في تراجع الداخلين إلى الولايات المتحدة. وبين هذه الطبقات تتشكل صورة بلد يزداد نفوذاً في الخارج، لكنه يخوض في الداخل معارك متزامنة على الهوية والأمان والمعرفة، وهي معارك تكفي وحدها لإنتاج سؤال الرحيل، حتى إن بقي، في معظم الأحيان، «خطة ب» أكثر منه قراراً نهائياً.