قال مكتب المدعي العام في أنقرة، اليوم (السبت)، إن الادعاء التركي أمر باحتجاز 36 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية منطقة بأنقرة تديرها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في العطاءات.
وأفاد المكتب المدعي في بيان، بأن السلطات احتجزت 27 من المشتبه بهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن الباقين. وقال حسين جان جونر، رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة وممثل حزب «الشعب الجمهوري» في منشور على «إكس»، إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده.
وأضاف: «منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلاً، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته فينا».
يأتي ذلك عقب سلسلة من التحقيقات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وتقول الحكومة إن القضاء مستقل، أما حزب «الشعب الجمهوري» فيرفض هذه المزاعم، ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
