قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تبدو حالياً منشغلة بتخصيب اليورانيوم بنشاط، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت في الآونة الأخيرة حركة متجددة في مواقعها النووية.
وأوضح غروسي في مقابلة مع «أسوشييتد برس»، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه رغم عدم تمكن المفتشين من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أي نشاط يشير إلى أن طهران قد سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما كانت تملكه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).
وأضاف: «مع ذلك، فإن المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها؛ لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك، والتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».
وأشار إلى أن المفتشين لاحظوا حركة حول المواقع التي تُخزَّن فيها هذه المخزونات، مؤكداً أنه من دون وصول إضافي للمنشآت، تُضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية التي تتمتع بقدرات محدودة لما يمكن أن تكشف عنه.
وحذر غروسي من أن تلك الكمية من المخزون قد تتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى عشر قنابل نووية، إذا قررت تحويل برنامجها إلى الاستخدام العسكري، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني أن إيران تمتلك مثل هذا السلاح».
وتصرّ إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، في حين تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية إن طهران كانت تُدير برنامجاً منظّماً لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.
وكانت إيران والوكالة قد وقعتا اتفاقاً، الشهر الماضي، في القاهرة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة إطلاق عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن. وجاء الاتفاق بعدما علقت طهران كل تعاون مع الوكالة في أعقاب الحرب مع إسرائيل، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة عدداً من المواقع النووية الإيرانية.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد التدخل الأميركي، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن يقينه بأن الضربات «وجهت ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني، قائلاً إن منشآت البلاد «تم تدميرها بالكامل».
لكن تقريراً استخباراتياً أميركياً أولياً أشار لاحقاً إلى أن الضربات ألحقت أضراراً كبيرة بمواقع فوردو ونطنز وأصفهان، لكنها لم تُدمّرها. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف لاحقاً لمشرعين أميركيين إن الضربات دمرت منشأة تحويل المعادن الوحيدة في إيران - ما شكل انتكاسة قد يستغرق تجاوزها سنوات - وإن غالبية مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب يُرجّح أنه ما زال مدفوناً تحت الأنقاض في موقعي أصفهان وفوردو.
وجاء الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على طهران بعدما صوّت مجلس محافظي الوكالة على توجيه لوم لإيران بسبب عدم تعاونها، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً. واتهمت طهران الوكالة، من دون تقديم أدلة، بمساعدة إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة في تلك الهجمات.
عقب ذلك، دعا مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية إلى اعتقال غروسي ومحاكمته في حال عودته إلى البلاد. ونتيجة لذلك، بدأ الدبلوماسي الأرجنتيني - الذي رفع من حضور الوكالة دولياً - يحصل على حماية وحدة «كوبرا» في الشرطة النمساوية.
وبعيداً عن التهديدات الشخصية، قال غروسي إن الحرب بين إسرائيل وإيران أعادت مسار تعامل الوكالة مع طهران سنوات إلى الوراء، في وقت كانت فيه الوكالة على وشك الحصول على حق الوصول إلى موقع تخصيب ثالث. وأضاف أنه «لا يوجد نشاط تشغيلي» حالياً في ذلك الموقع في أصفهان.
ومنذ اتفاق القاهرة، أُعيد فرض سلسلة من العقوبات الأممية على إيران، بسبب ما اعتبرته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 عدم امتثال طهران لالتزاماتها وانهيار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأقرّ غروسي بأن «استعادة» العقوبات زادت تعقيد العلاقة الهشة أصلاً بين الوكالة وإيران، لكنه قال إن مفتشي الوكالة داخل البلاد حتى يوم الأربعاء، وإنه ما زال على «اتصال دائم» مع وزير الخارجية عباس عراقجي.
وقال: «هل يعني ذلك أنهم يتعاونون بالمستوى الذي ينبغي؟ لا». وأضاف: «سيكون من غير الدقيق القول إنهم يحرموننا من الوصول، وسيكون من غير الصحيح أيضاً افتراض أن كل شيء على ما يرام».
وقال عراقجي، الثلاثاء، لأعضاء لجنة الأمن القومي إن «التعامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفق قانون المجلس، ويجب إحالة أي طلب للوصول إلى المواقع النووية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي قد يمنح الإذن أو يرفضه، وقد فوّض المجلس هذا الموضوع للجنة النووية المختصة».
وأفاد عراقجي بأن التفتيش الأخير لم يشمل أي مركز استهدفته الضربات الإسرائيلية ثم الأميركية، مشيراً إلى أن «الحالتين اللتين سُمح فيهما بالدخول اقتصرتا على محطة (بوشهر) لتبديل الوقود، والمفاعل البحثي بطهران العامل بوقود 20 في المائة لإنتاج الأدوية المشعة لأكثر من مليون إيراني». وقال إن الحالتين «تمتا بموافقة الطاقة الذرية وإذن المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنه لم تُمنح أي تصاريح أخرى».
