كيف أطاح نتنياهو بمعظم خصومه السياسيين والعسكريين؟

شد الصراع إلى درجة الفوضى واحتفظ بمنصبه... ورفض الإقرار بالفشل في 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت في قاعدة عسكرية بالقرب من متسبيه رامون بإسرائيل 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت في قاعدة عسكرية بالقرب من متسبيه رامون بإسرائيل 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

كيف أطاح نتنياهو بمعظم خصومه السياسيين والعسكريين؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت في قاعدة عسكرية بالقرب من متسبيه رامون بإسرائيل 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت في قاعدة عسكرية بالقرب من متسبيه رامون بإسرائيل 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

لم يختبر أي رئيس وزراء في إسرائيل كل هذه المعارك والمواجهات والاتهامات والمحاكمات في حياته، مثلما اختبرها بنيامين نتنياهو في عامين فقط، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي كان بداية فشل مدوٍّ للرجل الذي اعتقد الجميع أن أمره انتهى مرة واحدة وللأبد.

لكن وبعد عامين على الحرب، بدا أن نتنياهو قلب الطاولة وأطاح تقريباً بكل خصومه السياسيين والعسكريين في إسرائيل، متشبثاً بمنصب رئيس الوزراء الذي تحول إلى منصبه المفضل.

متظاهرون ضد نتنياهو في نيويورك خلال إلقائه كلمة في الأمم المتحدة الجمعة (رويترز)

ومنذ ظهر نتنياهو في الحلبة السياسية قبل عقود، لم يخض أي مسؤول سياسي معارك حزبية بقدره، هزم فيها كل خصومه الكبار، وأمضى حتى الآن 18 عاماً في منصب رئيس الوزراء من عام 1996 حتى 1999، ثم مِن عام 2009 حتى 2021، ومن 2022 حتى اليوم، ولا يُعرف إذا كان أحد سيهزمه في الانتخابات المقبلة أم لا.

لا إقرار بالمسؤولية

وإذا كانت هزيمة السياسيين اللعبة المفضلة لنتنياهو، فقد سجل في سيرته الذاتية أنه أيضاً أطاح بكل القادة العسكريين الذي دخلوا في مواجهة معه بعد السابع من أكتوبر، بعدما تحملوا مسؤوليتهم عن الفشل الذريع، ورفض هو ذلك.

وفي تقرير، نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، أنه خلال عامين من الحرب، أطاح نتنياهو منذ ذلك الحين بوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، وقائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، ورئيس المخابرات العسكرية أهارون هاليفا، ورئيس قسم العمليات أوديد سيوك، وقائد فرقة غزة أفي روزنفيلد، و6 مسؤولين كبار ومتوسطي المستوى في إدارة وقيادة جهاز «الشاباك».

وكان رونين بار الذي أقيل في مارس (آذار) الماضي ثاني شخص يقيله نتنياهو بعد غالانت، بينما تقدم الآخرون باستقالاتهم بأنفسهم.

وبحسب «يديعوت»، فإنه من المتوقع كذلك أن ينهي قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، العضو الأقدم في منتدى الأركان العامة فترة ولايته قريباً، كما اتصل منسق الأنشطة الحكومية اللواء غسان عليان برئيس الأركان إيال زامير، وطلب منه عدم تمديد فترة ولايته مرة أخرى، وقد طلب أيضاً اللواء أمير برعام، في يناير (كانون الثاني) من هذا العام إنهاء منصبه، وبعد شهرين تقريباً، عُيّن مديراً عاماً في وزارة الدفاع.

وعملياً، فإن كل هؤلاء أقالهم نتنياهو أو دفعهم للإقالة وسط خلافات متفاقمة حول المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر، وهي مسؤولية تحملوها ورفض نتنياهو تحملها حتى الآن.

«شد الصراع»

وأصر نتنياهو على المضي قدماً في إقالة القادة العسكريين والأمنيين رغم أن بعض هذه الإقالات، تسببت في عاصفة ومحاكم، لكن كانت سياسة نتنياهو قائمة على شد الصراع الداخلي إلى أقصى حد.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، عندما أقال نتنياهو، رئيس الشاباك، إنه «يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى؛ خدمةً لمصلحته».

وأقر كل واحد من المقالين والمستقيلين بمسؤوليته عن الفشل، وقالوا إنهم يحملون ذلك معهم طيلة حياتهم، لكن نتنياهو رفض قول ذلك، بل لام قادة أجهزة الأمن وحملهم المسؤولية أيضاً، وراح يتخلص منهم واحداً تلو الآخر.

ويذهب تقرير «يديعوت» إلى أنه بخلاف هؤلاء (الذين تحملوا المسؤولية)، هناك من لم يروا بعدُ أنه من المناسب إدراك مسؤوليتهم عن دورهم في فشل السابع من أكتوبر، وأهمهم نتنياهو الذي غالباً ما يتحمل مسؤولية العمليات الناجحة التي تنفذها إسرائيل والجيش الإسرائيلي.

متظاهرون في الهند يحرقون دميةً للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجٍ مناهضٍ لإسرائيل في ذكرى 7 أكتوبر يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«الخصوم السياسيون أيضاً»

وفيما كان نتنياهو يقاتل ضد قادة جيشه وأجهزته الأمنية، ونجح بالإطاحة بهم جميعاً تقريباً لم يتورع عن إطاحة خصومه السياسيين، حتى أولئك الذين انضموا إليه وقت الحرب.

ودفع نتنياهو كلاً من الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وأعلن الوزيران انسحابهما من حكومة الطوارئ مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

واتهم غانتس وآيزنكوت، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة «حماس» وإعادة الأسرى من القطاع.

وقال غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011 - 2015): «نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة».

وقال آيزنكوت، رئيس الأركان السابق (2015 - 2019): «شهدنا مؤخراً أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد».

وتلاحق هذه الاتهامات نتنياهو حتى الآن، لكنه لا يكترث لها ولا يكترث للدعوات بإجراء انتخابات أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، كما لا يكترث بآراء المعارضة وآراء أهالي الأسرى المحتجزين لدى «حماس»، ولا للمحكمة التي تحاكمه في قضايا فساد محتملة، ولا الانتقادات الدولية.


مقالات ذات صلة

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهم في إسرائيل 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تصعيد في الخطاب الإسرائيلي - التركي... هل المراد صفقة متبادلة؟

تصاعدت لهجة الخطاب السياسي بين إسرائيل وتركيا، وحملت تلميحات متبادلة تزامناً مع حراك سياسي وعسكري في بحر إيجه، فيما اعتبره البعض جزءاً من ضغوط لإبرام «صفقة».

نظير مجلي (تل أبيب) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطَنة سنور قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس (إ.ب.أ) play-circle

واشنطن تؤنب إسرائيل: تصريحاتكم الاستفزازية تُبعد الدول العربية

أعربت أوساط أمريكية رفيعة عن امتعاضها من التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة حول الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدّتها «استفزازية».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)

إسرائيل تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار لتعزيز استقلال صناعتها العسكرية

تعتزم إسرائيل استثمار 350 مليار شيقل (نحو 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز استقلالية صناعتها العسكرية المحلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.


تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.

الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.

تحذير من هجمات رأس السنة

وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.

وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.

إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.

حملات مكثفة

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)

كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر ‌من الوقود المهرب.

ولم ‌تذكر السلطات ‌اسم ⁠السفينة ​أو ‌تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.

ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)

ونشرت ⁠مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة ‌وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب ​في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو ⁠جنسيتها.