أيام قليلة عقب حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن مبادرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، خلّفت ملامح غير رسمية ومطالب من أطراف؛ ظاهرها البحث عن دور أو حلول، وفي باطنها قد تشكّل «عقبات».
تلك العقبات الأولية؛ أبرزها: نزع سلاح «حماس»، وشكل إدارة قطاع غزة، وأدوار لمؤسسات دولية في «اليوم التالي»، بخلاف مطالب إسرائيل الخمسة التي أُعلنت في أغسطس (آب) الماضي، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ولن يُحسم مسار تلك العقبات -وفق الخبراء ذاتهم- إلا بعد لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتمسك باستمرار الحرب، الاثنين، متوقعين أن يذهب الوسيطان المصري والقطري، وتركيا الداعمة لهما ولـ«حماس»، إلى ضغوط أكبر و«حلول وسط» أو مقاربات شاملة، وإعادة صياغة المختلف عليه بتفاهمات جديدة، لعدم الوقوع في فخ الشروط الأميركية-الإسرائيلية.
ملامح العقبات بدأت تتبلور، الجمعة، بعد أيام من طرح ترمب مبادرة في لقاء، الثلاثاء، ضم بعض قادة دول عربية وإسلامية، بنيويورك، التي «تضم نحو 21 بنداً»، وفق ما ذكره مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تصريحات، الأربعاء، مضيفاً أن الخطة «تعالج هواجس إسرائيل، وكل الجيران في المنطقة، وواثقون بأننا سنتمكَّن في الأيام المقبلة من إعلان اختراق ما».
وكان أحدث عقبة محتملة ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بقوله: «إذا وافقت (حماس) على مطالبنا يمكن للحرب أن تتوقف الآن»، في إشارة إلى مطالب خمسة طرحتها إسرائيل عقب انسحابها في يوليو (تموز) الماضي رفقة واشنطن من مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، وتتضمّن نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
نتنياهو أكد أيضاً، في كلمته التي قاطعتها عشرات الوفود في قاعة المحفل الأممي، أنه «سيتم تسليم السلاح في غزة، وسيتم إنشاء سلطة مدنية ملتزمة بالسلام مع إسرائيل».
ورفضت «حماس»، الجمعة، ما جاء في كلمة نتنياهو من تفاصيل ومطالبه الخمسة، وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة، والمكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن».
وشدد على أن «وقف الحرب وعقاب الكيان هما الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم»، مؤكداً أن «الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو».
وعشية المطالب التي طرحها نتنياهو في كلمته ورفضها النونو، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه عن بعد بالأمم المتحدة، إنه «لا مستقبل لحركة (حماس)»، مطالباً إياها صراحة بـ«إلقاء السلاح»، مؤكداً أن «الإدارة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولية قطاع غزة فوراً، بدلاً من (حماس)»، وترفض إسرائيل منذ أشهر تولي السلطة الفلسطينية حكم غزة.
وطرح عباس يتقاطع مع مضامين تقارير غربية، منها ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الجمعة، التي تشير إلى احتمال تولي البريطاني توني بلير رئاسة هيئة مؤقتة تُسمّى «السلطة الدولية الانتقالية لغزة» لمدة تصل إلى خمس سنوات، بولاية أممية، ويتفق مع ما كشفت عنه «القناة 12» الإسرائيلية، وموقع «إكسيوس» الأميركي، أو حديث نتنياهو، الجمعة، من أن البنود لا تتضمن وجوداً لـ«حماس» أو سلاحها.
وأفادت «حماس»، في بيان، الخميس، بأن «تأكيد عباس أن حركة (حماس) لن يكون لها دور تعدٍّ على حق شعبنا الفلسطيني الأصيل»، مضيفة: «نؤكد أنه لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا، ونستنكر المطالبة بتسليمه».
ورغم حظر إسرائيل ورفض الولايات المتحدة الأميركية لها، تمسّك مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بدور للوكالة في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أوضح أن المبادرة ليست هناك تفاصيل رسمية بشأنها، لكن الأمور ستتضح بعد لقاء نتنياهو وترمب، الاثنين، ووقتها ستتضح أكثر العقبات والمسار المتوقع. ولفت إلى أن التسريبات المتداولة بشأن تولي بلير، هيئة لإدارة غزة، عقبة كبرى، ولن تُقبل عربياً، خصوصاً أنه شخص أجنبي وكأن إسرائيل في وجوده هي من تدير، وهذا يثير أزمة.
ونبه إلى أن سلاح «حماس» بعد مطالبة محمود عباس بتسليمه ورفض الحركة سيكون عقبة في أي اتفاق، خصوصاً أن الموقف الأميركي الرسمي يتمسّك بعدم وجود أي دور للحركة في المستقبل.
بينما يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أنه من أهم العقبات التي يمكن أن تواجه خطة ترمب هي انعدام الثقة بين الأطراف، بخلاف الانقسام الداخلي الفلسطيني برفض «حماس» بعضاً من خطاب أبو مازن بشأن نزع سلاح الحركة، بجانب شكل الإدارة في غزة بـ«اليوم التالي». ونبه إلى أن العقبة التي لم تخطر على بال أحد أن يكون هناك قتلى أكبر بين صفوف الرهائن الأحياء، وهذه ربما تغير الخطة ومسارها إجمالاً.
وبينما لم تصدر «حماس» أو إسرائيل رداً مباشراً، جاءت ردود فعل الوسطاء والمقربين منهم «إيجابية»، إذ رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان للرئاسة، الخميس، بمبادرة ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وعقب لقاء ترمب، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاجتماع بأنه «مثمر»، وذلك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حديثه إلى الرئيس الأميركي خلال الاجتماع معه، قائلاً: «نعول عليك من أجل وقف الحرب».
بينما قال نتنياهو، الخميس، إنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي، الاثنين، «لاستكمال أهداف الحرب»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتساءل هريدي حول إمكانية الحديث عن إنهاء الحرب دون وقف فوري لإطلاق النار، في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية تقول إن الحرب في غزة ستستمر أشهراً. وأشار إلى أن دور الوسطاء الذي تريده واشنطن يتمثّل في الإفراج عن الرهائن أولاً ضمن صفقة شاملة تتضمّن زيادة مساعدات، وهذا لن يُقبل، وستكون هناك مساعٍ للوصول إلى تفاهمات وتوافقات وصياغات جديدة لتجاوز أي فخ أميركي-إسرائيلي مستقبلاً.
ويعتقد مطاوع أن سيناريوهات الوسطاء للتعامل مع هذه العقبات ستكون ببحث التوازي والتدرج في تنفيذ الاتفاق بين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات وانتشار قوات دولية بقرار من مجلس الأمن مع ترتيبات لوضع خطط الإعمار حيز التنفيذ. ويُتوقع أنه ليس أمام الوسطاء، سواء قطر ومصر ومعهما تركيا، أي عقبة إلا الضغط بشكل أكبر والذهاب لصيغة وسط لا سيما نزع سلاح «حماس»، بما يحفظ ماء وجه الحركة سواء بتجميد السلام أو تخزينه أو أي صيغة أخرى.
