«الحسم العسكري» والرغبة في التوسع يهددان حلم التطبيع الإسرائيلي

سيارات تنقل فلسطينيين فارين جنوباً من القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
سيارات تنقل فلسطينيين فارين جنوباً من القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«الحسم العسكري» والرغبة في التوسع يهددان حلم التطبيع الإسرائيلي

سيارات تنقل فلسطينيين فارين جنوباً من القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
سيارات تنقل فلسطينيين فارين جنوباً من القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

وسط تقديرات بأن عمليتها العسكرية التي بدأتها في مدينة غزة دفعت نحو 90 ألف فلسطيني للنزوح جنوباً حتى الآن، هددت إسرائيل بالمُضي قدماً في خططها الرامية إلى حسم الحرب في القطاع عسكرياً، متوعدة بتصعيد ضرباتها، خلال الأسبوع الحالي، مع التركيز على عمليات القصف الجوي، واستهداف الأبراج العالية.

ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس شعبة العمليات في قيادة أركان الجيش الإسرائيلي قوله إنه «إذا لم تستسلم (حماس) في إطار عملية (عربات جدعون 2)، فقد نذهب إلى (عربات جدعون 3)، وربما إلى أكثر من عملية عسكرية، لا أريد تصور ذلك، لكن قد يحدث هذا بالفعل». وأضاف: «من الصعب تحديد النقطة التي نرى فيها حركة (حماس) تستسلم».

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، يرى مراقبون أن إسرائيل عازمة على خططها لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الجنوب على الحدود مع مصر، على الرغم من رسائل التحذير التي وجّهتها القاهرة إلى تل أبيب، عبر عدد من القنوات الدبلوماسية، من خطورة ما تنطوي عليه هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على العلاقات بين البلدين، وسط توتر ملحوظ بينهما.

وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل فرض إملاءاتها وشروطها على «حماس» لوقف الحرب، التي يصفها محللون بأنها وصفة استسلام، جدّدت «الحركة» التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع فصائل فلسطينية أخرى على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس (آب) الماضي.

كما تركت «الحركة» الباب مفتوحاً أمام أي مسعى لوقف الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، والتي تحصد أرواح عشرات الفلسطينيين يومياً. وأكدت «حماس»، في بيان، انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات «تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولاً غير مشروط للمساعدات وتبادل أسرى حقيقياً من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء».

تزامن ذلك مع كشف هيئة البث الإسرائيلية عن مقترح جديد لصفقة شاملة يُرتقب أن تقدمه مصر والولايات المتحدة وقطر، هذا الأسبوع.

وتُراهن إسرائيل على إفراغ مناطق وسط القطاع، عبر نزوح الفلسطينيين نحو الجنوب تحت وطأة عمليات القصف المكثفة، دون الالتفات إلى تحذيرات داخلية وخارجية من مغبّة ذلك على حياة من تبقَّى من الرهائن، واحتمال سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش أو أَسْرهم.

كما يرى محللون أن مُضيّ حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، في هذا الاتجاه، بالتزامن مع تعالي الأصوات المُنادية بضم الضفة الغربية، يلقي ظلالاً من الشك على مصير الاتفاقيات الإبراهيمية، ورغبة تل أبيب في توقيع مزيد منها، وتوسيع دائرة اندماجها في محيطها العربي.

ولعلَّ التحذير الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بشأن خطط ضم الضفة، كان دليلاً على ذلك، حيث نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وصف أبوظبي له بأنه «خط أحمر سيقوِّض اتفاقيات أبراهام». وذكرت القناة العبرية أن تهديد الإمارات تسبَّب في «تجميد مناقشات الضم».

كان أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، قد كتب، قبل أيام، منشوراً على منصة «إكس» قال فيه إنه «في هذه الأوقات الصعبة، ترسل الإمارات رسالة واضحة: الضم خط أحمر، ويجب أن تظل عملية السلام عبر حل الدولتين هي السبيل الوحيدة للمُضي قُدماً... ضم الضفة الغربية خط أحمر سيُنهي الاندماج الإقليمي».

وأقرّ مسؤول إسرائيلي، لصحيفة «واشنطن بوست»، بأن التحذير الإماراتي «فاجأ» مكتب نتنياهو، إلا أنه على الرغم من تجميد مناقشة مسألة الضم مؤقتاً، لا يزال موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي غامضاً، ولا سيما في ظل استمرار ضغط اليمين المتطرف للمُضي قدماً في الخطط ذات الصلة بهذا الشأن مستغلّين الدعم الأميركي.

ومع اقتراب موعد مؤتمر حل الدولتين، في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي ينتظر أن يشهد إعلان مزيد من دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن المسار الذي ستسلكه إسرائيل، فإما أن تختار التوجه نحو التوسع والتصعيد ضاربة عرض الحائط بنهجٍ سعت إليه منذ سنوات بالاندماج مع جيرانها، أو أن تتراجع عن خططها المعلَنة في هذا الصدد.


مقالات ذات صلة

بعد تهديدات بالمقاطعة... النمسا تأمل في حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل بمسابقة «يوروفيجن»

أوروبا رولاند فايسمان المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (رويترز)

بعد تهديدات بالمقاطعة... النمسا تأمل في حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل بمسابقة «يوروفيجن»

أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية التي تستضيف مسابقة «يوروفيجن» عن أملها في التوصل إلى حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا الشرطة توقف أحد أنصار حركة مؤيدة للفلسطينيين خلال احتجاج في ليدز ببريطانيا (إ.ب.أ)

محاكمة 6 بريطانيين مناصرين للفلسطينيين بسبب هجوم على مصنع إسرائيلي

خضع 6 نشطاء بريطانيين مناصرين للفلسطينيين للمحاكمة، اليوم الثلاثاء، بتهمة مهاجمة مصنع تديره شركة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي قوات الأمن الإسرائيلية تُطوق موقع هجوم مزعوم عند تقاطع غوش عتصيون بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قتيل و3 مصابين في هجوم بجنوب الضفة الغربية

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم وقع بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت خدمة إسعاف إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي  الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle 00:57

الأردن يعدّ دعوة بن غفير إلى اعتقال عباس «تهديداً واضحاً» للقيادة الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي خلال اشتباك قوات الأمن الإسرائيلية مع مستوطنين أثناء إخلاء وهدم بؤرة استيطانية غير قانونية بنيت بالقرب من مستوطنة ميتساد اليهودية شرق مدينة سعير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 17 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
play-circle

نتنياهو يندد بعنف «متطرفين» إسرائيليين بالضفة الغربية

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، بأعمال عنف ارتكبها «متطرفون» قال إنهم لا يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، متعهداً معالجة هذه المسألة «شخصياً».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
TT

شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة

نشب شجار عنيف، يوم الأحد، في قاعدة عسكرية بشمال إسرائيل، حيث ألقى عدد من الجنود صناديق قمامة وكراسي بلاستيكية على بعضهم البعض، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي.

ووفق موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد شارك في الشجار جنود من اللواء 401 المدرَّع. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً فيما إذا كان جنود من لواء غفعاتي متورطين فيه أيضاً.

وأظهرت لقطات فيديو، مُتداولة على منصة «تلغرام»، عشرات الجنود داخل قاعة طعام، بعضهم مُسلّح. وبينما ظلّ بعض الجنود جالسين، شارك آخرون بنشاط في الشجار، مُلقين الكراسي وصناديق القمامة في أرجاء القاعة.

ولم يحتج أي من الجنود إلى علاج طبي، لكن الجيش قال إنه يَعدّ الحادث خطيراً، وأشار إلى أن المتورطين سيواجهون إجراءات تأديبية.

وقال الجيش، في بيان: «الحادث الذي ظهر في الفيديو خطير ولا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي أو التوقعات من جنوده وقادته».

وأضاف: «يجري تحقيق شامل في الأمر، وستُتخذ الإجراءات التأديبية والقيادية المناسبة بناءً على النتائج».

وتابع الجيش، في بيانه، أنه «يُدين جميع أشكال العنف، ويظل ملتزماً بالحفاظ على الانضباط والأخلاق والمهنية في جميع الأوقات».


وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
TT

وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، الثلاثاء، أن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب «ليكود» الحاكم، سيرأس لجنة وزارية لتحديد تفويض اللجنة الحكومية المثيرة للجدل المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في خطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من معارضي الحكومة.

وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال فوكس إن اللجنة ستضم من بين أعضائها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية المتدينة» بزعامة سموتريتش، كما ستضم وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير.

وسيشارك في اللجنة أيضاً زملاء لوزير العدل في حزب «ليكود»، منهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، من حزب «الأمل الجديد» بزعامة وزير الخارجية غدعون ساعر.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستُمنح اللجنة الوزارية الخاصة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن تفويض اللجنة، بما في ذلك المواضيع والإطار الزمني الذي سيتم التحقيق فيه.

وباستثناء إلكين، كان جميع الوزراء في اللجنة في مناصبهم أثناء هجوم 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف بقيادة «حماس» مستوطنات في غلاف غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين رهائن.

ويُطالب منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم عائلات قتلى هجوم «حماس»، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات السياسية والاستخباراتية قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، لكن نتنياهو رفض ذلك بدعوى أن تشكيلها سيُحدده القضاء، الذي تسعى حكومته الحالية إلى إضعافه من خلال إصلاح قضائي.

والأحد، صوّتت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها «بموافقة شعبية واسعة قدر الإمكان».

ورداً على إعلان فوكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي رفض هو ومسؤولون آخرون في المعارضة التحقيق الحكومي، إن الوزراء «لا يملكون سلطة أخلاقية أو قانونية لإجراء التحقيق».

ووجّه انتقاداته لأعضاء محددين في اللجنة، بدءاً من رئيسها ليفين، الذي قال لبيد إن إصلاحه القضائي هو سبب «إهمال الأمن» قبل 7 أكتوبر، مروراً بوزير التراث إلياهو «الذي طرح فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة»، وستروك «التي دعت الجيش الإسرائيلي إلى القتال في المناطق التي يُعلم بوجود الرهائن فيها حتى لو كان ذلك سيعرضهم للخطر»، وصولاً إلى سموتريتش «الذي أعلن أن تجويع الأطفال أمر مبرر وأخلاقي»، وبن غفير «الذي بسببه تعرض الرهائن للإساءة».

وقال لبيد: «هؤلاء هم الوزراء الذين عيّنهم نتنياهو لتبرئة نفسه والتنصل من مسؤوليته عن مذبحة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «هذا لن ينجح».


لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
TT

لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

بعد حالة من التردد، قررت فرنسا التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي حاز على 13 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن ما دفع باريس إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه 4 عوامل رئيسية: الأول هو الدعم الذي وفرته مجموعة من الدول العربية والجانب الفلسطيني للنسخة الأخيرة لمشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بحيث بدا صعباً على فرنسا أن تمتنع عن التصويت، خصوصاً أن الطرف الأول المَعْنِيَّ بالقرار وافق عليه.

والعامل الثاني، ولعله الرئيسي، أن باريس تؤكد أنها لعبت في الأسبوعين الأخيرين «دوراً بنّاءً من خلال تقديم مقترحات لإدخال تعديلات على النص الأميركي؛ ما يعكس حرصها على «تضمينه عناصر مهمّة بالنسبة إليها، لا سيما الإشارة إلى أفق قيام دولة فلسطينية؛ إذ ترى أن حل الدولتين هو وحده القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى السلام والأمن».

أما الثالث، بحسب المصادر، فهو أن القرار الأممي حوَّل خطة العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مشروع تدعمه مجموعة دول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يوفر مزيداً من الدعم والشرعية الدولية.

والعامل الرابع هو أن القرار يشدد على الأفق السياسي من خلال الإشارة إلى قيام الدولة الفلسطينية؛ ما يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك».

التمسك بالإطار السياسي

بيد أن فرنسا، رغم ما سبق، تشدد على ضرورة احترام عدد من النقاط انطلاقاً من مبدأ أن عملية تنفيذ هذا القرار يجب أن تتم في إطار سياسي وقانوني واضح، وفي اتساق مع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن، وأيضاً وفق «إعلان نيويورك» الذي قدّمته مع المملكة العربية السعودية.

مبانٍ مدمرة وصفوف من خيام النازحين بمدينة غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وكان الإعلان المذكور قد عُرض خلال مؤتمر «حلّ الدولتين» الذي انعقد في نيويورك، في يوليو (تموز) الماضي، ثم حظي لاحقاً بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

وشرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في كلمته أمام مجلس الأمن الركائز الثلاث التي تتمسك بها باريس وأولاها «تنفيذ حل الدولتين الديمقراطيتين المتمتعتين بالسيادة، واللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس».

والركيزة الثانية هي «العودة السريعة لسلطة فلسطينية متجددة ومُعزَّزة إلى غزة، بمواكبة من المجتمع الدولي، واستبعاد حركة (حماس) من أي دور في حكم القطاع». والثالثة هي «وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، اللذين يشكلان معاً جزأين لا يتجزآن من أراضي دولة فلسطين».

وأضاف بونافون أن «أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وكذلك أي احتلال أو ضم لغزة، هو أمر مرفوض»، مشدداً على أن استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمستقبل حل الدولتين».

تحقيق «الأهداف الرئيسية»

ترى باريس أن القرار «يحقق الأهداف الرئيسية» التي تسعى إليها في غزة، وهي تطمح في أن يسهم في «تعزيز الحراك السياسي» الذي يجب أن يفضي إلى قلب صفحة الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبما يتناسب مع حاجات السكان، وبسط الأمن وتدعيم السلام بحيث «يشمل المنطقة بأسرها».

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة، صباح الثلاثاء، مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن القرار الجديد سيتيح تنفيذ مجموعة من الأهداف المترابطة «على الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار والحوكمة، وكذلك على صعيد الأمن، مع إنشاء «القوة الدولية لتحقيق الاستقرار» التي ستعمل على إعادة الأمن إلى غزة في الوقت الذي يجب فيه نزع سلاح (حماس)».

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)

أما بشأن مشاركة فرنسا في القوة المذكورة، فإن الوزير بارو بدا متردداً، وإن أكد أن بلاده «ستسهم بشكل أو بآخر (في القوة المذكورة) كونها موجودة أساساً في إطار القوة الأوروبية» الحاضرة منذ سنوات على معبر رفح وفي الضفة الغربية لأهداف تدريب قوات الأمن الفلسطينية.

وأضاف أن فرنسا «بصدد تقييم المشاركة وتعزيزها، لا سيما من خلال مشاركة قوات الدرك أو الشرطة التي ستتمكن، في إطار المهمة الأوروبية، من تدريب الشرطة الفلسطينية المكلفة بتولي مسؤولية الأمن في غزة».

ويُفهم من حديثه أن باريس ليست متحمسة لإرسال قوة عسكرية ميدانية تنتشر في شوارع غزة، ولو في الوقت الحاضر على الأقل، بالنظر لما يمكن أن تجده من صعوبات في تنفيذ مهماتها، خصوصاً لجهة نزع سلاح حركة «حماس».

شروط وعقبات

رغم الدعم الواسع للقرار الأخير، فإن عقبات عديدة تبدو واضحة، كونه يحدد إطاراً دون الدخول في التفاصيل.

ويبدو نشر «قوة الاستقرار الدولية» من أبرز هذه العقبات لما له من علاقة بنزع سلاح «حماس» والجهة أو الجهات التي ستعود إليها هذه المهمة. كذلك، فإن تشكيل هذه القوة وزمن انتشارها في قطاع غزة يطرحان كثيراً من علامات الاستفهام.

فلسطينية تنشر ثياباً بين أنقاض مبنى بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ورغم هذه التحفظات، ترى باريس أن القرار الأخير، وفي الإطار القانوني الدولي لتشكيل القوة وانتشارها، هو ما كانت تنتظره العديد من الدول المستعدة للمشاركة فيها، كما أن القرار ينشئ «مجلس السلام»، ويمنحه «شخصية اعتبارية» وقانونية ستكون المشرف على عمل القوة وعلى عملية إعادة الإعمار والتنسيق بين الجهود الدولية، فضلاً عن المسائل اللوجيستية مثل التوظيف والتمويل وخلافهما.

كذلك، فإن توافر الإطار القانوني لقيام القوة المذكورة من شأنه تشجيع الأطراف الراغبة في المشاركة فيها أو توفير التمويل لها.

وحتى اليوم، ليست ثمة لائحة للدول الراغبة في المشاركة باستثناء ما صدر عن عدد قليل مثل إندونيسيا ومصر وأذربيجان والأردن وتركيا. وتأمل باريس أن يبدأ انتشار القوة «سريعاً».

لكن من الواضح أن فترة زمنية ليست قصيرة ستكون فاصلة بين صدور القرار وبين وصول القوة إلى غزة ومعها قوات الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها لهذه الغاية. ودور هذه القوات أساسي لأن «حماس» ترفض تسليم سلاحها إلا لقوة فلسطينية.

وترى باريس أن «مركز التنسيق المدني والعسكري» الموجود جنوب إسرائيل، وفيه ضباط ودبلوماسيون سوف يشكل نواة القوة الدولية، وسيسهم في تحديد كيفية تنفيذ قرار نزع سلاح «حماس».

ويقول مصدر سياسي متابع لملف غزة إن «العديد من العقبات تنتظر تنفيذ القرار، وأولاها عدم وجود رغبة إسرائيلية في التعاون وتسهيل مهمة القوة الدولية والعمل لتنفيذ مضمونه».

ويتابع: «التخوف الأول أن تُراكم إسرائيل الشروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي تتناول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. والحال أن إسرائيل تربط ذلك باكتمال نزع سلاح (حماس)، وبذلك تمسك بورقة صالحة للاستخدام لتأجيل الانسحاب، أو التملص منه نهائياً».