ما الذي يريده نتنياهو تحديداً؟

بعد موافقة «حماس» على مقترح الوسطاء... لماذا يصر على احتلال غزة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

ما الذي يريده نتنياهو تحديداً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ليس في العالم فقط، بل أيضاً في إسرائيل يتساءلون بدهشة واستهجان، ما الذي يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضبط؟

هل يريد بشكل حقيقي حلاً في قطاع غزة، يعيد المحتجزين الإسرائيليين ويحقن دماء الجنود الإسرائيليين؟ أم أنه يريد حرباً لمجرد الحرب؟

فهو كان قد اتهم «حماس» بأنها لا تريد صفقة. والآن، بعدما وافقت «حماس» على المقترح المصري - القطري، لماذا يصر على احتلال قطاع غزة ويدفع قيادة الجيش إلى تغيير خطتها وتسريع هذا الاحتلال؟

لأول وهلة، يبدو كأن إسرائيل كانت غائبةً عن الجهود التي بذلتها القاهرة والدوحة، بتنسيق كامل مع واشنطن، لإقناع قيادة «حماس» بقبول المقترح كما هو من دون شروط أو طلب تعديلات.

لكن المصريين والقطريين، وحتى الأميركيون، بل وحتى مسؤولون إسرائيليون، أكدوا أن نتنياهو كان على صلة وثيقة بهذه الجهود. وضع شروطاً ومطالب عديدة، قبِل بها الوسطاء أو اتفقوا مع مكتبه على حلول وسط بشأنها، مثل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.

فسبق ووافقت إسرائيل على الإفراج عن 120 فلسطينياً محكوماً عليه بالمؤبد لقاء كل محتجز إسرائيلي، بينما طلبت «حماس» 200، فاتفقوا على 150.

وإسرائيل طلبت، بعد الانسحاب من قطاع غزة، أن تبقى قواتها في حزام أمنى بعرض 2 - 3 كيلومترات، و«حماس» وافقت على 500 متر فقط، ثم اتُفق على أن تكون المسافة 1200، وفي بعض المواقع 1500 متر.

كل هذا جرى في المفاوضات مع إسرائيل و«حماس». فما الذي يجري إذن، حتى تنطلق القوات الإسرائيلية إلى احتلال القطاع كله؟

صورة النصر الختامية

الواضح أن نتنياهو قائد متردد، وما زال يتهرب من الحسم، أو كما كتبت صحيفة «هآرتس» في مقالها الافتتاحي، الأربعاء، هو «ضعيف. غير قادر على أن يقرر شيئاً. من جهة يضعضع مكانة إسرائيل في العالم، ولكنه يترك مواطنيه لمصيرهم».

عمل نتنياهو على تعبئة الجمهور الإسرائيلي بأنه لا مفر من احتلال غزة للضغط على «حماس»، فأشبع رغبات حلفائه في اليمين المتطرف من جهة، وفتح شهيتهم على المزيد من جهة أخرى. والآن يستصعب التراجع. يحاول تسويق سياسته على أنها صارمة في مواجهة «حماس».

فلسطينيون يتفقدون أنقاض منزل هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية بيت سيرا بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ب)

وليس صدفة أن البيان الذي نشره نتنياهو حول موافقة «حماس» على المقترح أورد الجملة التالية: «السياسة الإسرائيلية ثابتة ولم تتغير». فهو يرد على الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه لا يثق بأن نتنياهو سيلتزم بتعهداته لليمين. وهو يحاول أن يثبت له بأنه لم ينه الحرب قبل الحسم العسكري.

لكن هذا الموقف ينطوي على أخطار أخرى يتهرب من إجراء حساب بشأنها.

فالتصميم على التظاهر أمام حلفائه في اليمين المتطرف بأنه يواصل عملية احتلال غزة لأجل إنهاء الحرب بالحسم العسكري، يوجد له ثمن. فقيادة «حماس» أيضاً تسعى لإنهاء الحرب بحسم عسكري، أو ما يسمى باللغة العسكرية «صورة النصر الختامية».

وهي فكرة مثيرة للجدل وكثيرون من الخبراء الاستراتيجيين يعتبرونها أغبى مبدأ عسكري، لأنها يمكن أن ترتد إلى نحره وتورطه في «وحل غزة».

فيوم الأربعاء مثلاً، نفذ رجال «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، عملية كادوا أن ينجحوا فيها بخطف جندي إسرائيلي، وأصابوا عدداً منهم في كمين.

وبمثل هذه العمليات، لا تعود هناك صفقات قريبة.

ماذا يجني؟

إذن ما الذي يجنيه نتنياهو بهذه العملية، رغم أن بين يديه صفقة لا ينقصها شيء سوى التوقيع؟

يجني الكثير.

فوفقاً لحساباته، يثبت أنه هو الحاكم بأمره في إسرائيل. فالعهد الذي كانت فيه جيشاً توجد له دولة ولَّى لتصبح إسرائيل دولة لها جيش ينصاع إلى قراراتها وينفذ عملية حربية لا يوافق عليها، بل ويعدّها «كميناً استراتيجياً».

جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)

فمكانة الجنرالات تهبط في المجتمع الإسرائيلي، ومعها تهبط الدولة العميقة التي تختبئ وراءه. وهذه عملية يعمل عليها نتنياهو منذ عقدين من الزمن تقريباً.

وبهذه الطريقة يعزز ائتلافه الحاكم، ويُبقي على الحكومة حتى نهاية دورتها على الأقل، وبذلك تكون مكانته أقوى في المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد وتريد إدانته وإيداعه السجن.

وقد يرتب عمليات حربية أخرى «تضطره» إلى تأجيل الانتخابات.

وكتبت «هآرتس» في مقالها الافتتاحي، الأربعاء: «نتنياهو لا يكتفي بسبع ساحات للحرب في السنتين الأخيرتين. يُخيل أنه مصمم على أن يعلن حرباً على العالم كله، وهو بذلك يجر يهود العالم مع دولة إسرائيل إلى الهوة».

وفي حالة كهذه، وإذا زاد معيار الفشل، فإنه ينتظر أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنقاذه. ويكفيه أن ترمب يرى فيه بطلاً قومياً، ويتساءل: «كيف يريدون إدخاله السجن؟».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال فلسطينيون يجلسون بجوار النار في وسط قطاع غزة (رويترز) play-circle

مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأميركي بشأن غزة... ترمب يرحّب و«حماس» ترفض «الوصاية الدولية»

رفضت حركة «حماس» الفلسطينية، يوم الاثنين، إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

مقتل 98 فلسطينيا في مراكز احتجاز إسرائيلية خلال الحرب على غزة

قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 98 فلسطينيا توفوا في مراكز احتجاز إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون لشراء الخبز من نقطة توزيع في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)

إسرائيل تواصل خروقاتها وتقتل مزيداً من الفلسطينيين في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة مزيداً من الضحايا الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة الاستهداف المتعمد لبعضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أنصاره خلال اجتماع في إسطنبول... تركيا 13 سبتمبر 2025 (رويترز)

إردوغان: نواصل تقديم المساعدات إلى غزة رغم عراقيل إسرائيل

صرّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة باستخدام كل الإمكانات المتاحة رغم العراقيل الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

برلمان تركيا قيّم خطوات «الكردستاني» في إطار «عملية السلام»

لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)
لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)
TT

برلمان تركيا قيّم خطوات «الكردستاني» في إطار «عملية السلام»

لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)
لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)

استمعت لجنة بالبرلمان التركي في جلسة مغلقة إلى تقييمات وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات بشأن آخر التطورات الخاصة بحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، في إطار عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها الجانب الكردي بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وعقدت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، الثلاثاء، جلستها الـ17 التي سبق أن تأجلت مرتين، وسط جدل واسع حول توجه أعضائها إلى سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للاستماع إلى تقييماته وآرائه، كونه اللاعب الأساسي في عملية السلام الجارية.

وقبل قليل من الاجتماع، أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، استعداده للتوجه إلى سجن إيمرالي للقاء أوجلان وإنهاء الجدل الدائر حول هذه المسألة.

شرط أساسي

ويشكل لقاء أوجلان والاستماع إليه وتحسين ظروف سجنه أو إطلاق سراحه، شرطاً رئيساً لـ«العمال الكردستاني»؛ للمضي قدماً بعملية السلام، كما أنه أحد المطالب التي يتمسك بها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات بين أوجلان والحكومة والبرلمان والأحزاب التركية.

بهشلي أعلن استعداده للقاء أوجلان في سجن إيمرالي (حزب الحركة القومية - إكس)

وقال بهشلي، الذي كان قد أطلق أولى خطوات عملية السلام عبر مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى دعوة حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته،: «إذا كان هدف تركيا خالية من الإرهاب هو تحقيق مكاسب، فلا جدوى من التردد في الذهاب إلى إيمرالي».

وأضاف، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء،: «أقولها صراحةً، إذا لزم الأمر، فسآخذ معي 3 من زملائنا وأذهب إلى إيمرالي، إذا استحال التواصل المباشر مع أحد الأطراف الرئيسية (في إشارة إلى أوجلان) في هذه العملية، فكيف سنحقق النتائج ونتقدم؟».

وفجّر إعلان بهشلي عن إمكانية الذهاب للقاء أوجلان التساؤلات حول ما إذا كان هذا التصريح الذي يهدف إلى تحريك اللجنة البرلمانية جاء بعد الحصول على تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي زاره في منزله في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتطرقا خلال اللقاء إلى هذه العملية.

اجتماع برلماني

وبالنسبة للجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، والتي لن يكشف عن محتوى ما دار فيها قبل 10 سنوات، قالت مصادر بحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، إن الحزب طلب خلالها تشكيل وفد من اللجنة البرلمانية لزيارة أوجلان والاستماع إليه.

وجاء اجتماع اللجنة البرلمانية بعد يوم واحد من إعلان حزب «العمال الكردستاني» سحب مسلحيه من منطقة زاب الاستراتيجية الحدودية مع تركيا في شمال العراق.

حزب «العمال الكردستاني» أعلن في مؤتمر صحافي في 26 أكتوبر سحب جميع مسلحيه من تركيا (رويترز)

وقال الحزب، في بيان بثته وكالة «فرات» للأنباء المقربة منه، الاثنين، إنه «بحلول مساء الأحد 16 نوفمبر، انسحبت قواتنا من منطقة زاب على حدود ولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) التي كانت تشكل خطر نشوب صراع (مع القوات التركية)، إلى مناطق أخرى مناسبة».

وأضاف: «نعتقد أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم بشكل عملي في حل القضية الكردية، وتحقيق عملية السلام والديمقراطية في تركيا، وتظهر التزامنا بهذه العملية التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان».

وسبق أن اتخذ الحزب سلسلة من الخطوات «الأحادية»، سواء إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد أو حل نفسه والتخلي عن أسلحته، ثم إحراق 30 من عناصره أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت عند سفح جبل قنديل في السلميانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، ثم إعلان سحب جميع مسلحيه من تركيا في 26 أكتوبر الماضي، استجابة لنداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، لدفع عملية السلام في تركيا.

حملة على أتباع «غولن»

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التركي 93 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية الراحل، فتح الله غولن، والتي تسميها الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة»، وتحمّلها المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس إردوغان، وقعت في 15 يوليو عام 2016.

حملة اعتقالات جديدة لمشتبهين بالانتماء إلى حركة غولن في تركيا (الداخلية التركية - إكس)

ونفذت قوات مكافحة الإرهاب عمليات متزامنة في عدد من الولايات التركية، الثلاثاء، بموجب مذكرات توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة، شملت 22 من العسكريين، 8 بالخدمة في القوات البرية و6 متقاعدين و4 مفصولين، إلى جانب 4 موظفين مدنيين، وجهت إليهم تهم الاتصال بمن يسمون بـ«الأئمة السريين» التابعين للحركة، باستخدام خطوط أرضية مسبقة الدفع، موجودة في أماكن تجارية مثل الأكشاك ومحلات البقالة والأسواق في أنقرة.

كما ألقت قوات الأمن على 71 مشتبهاً بهم آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون سبق لهم العمل في شركات تابعة للحركة، في حملة مركزها إسطنبول وشملت 26 ولاية أخرى، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.


إسرائيل تُخلي بؤرة استيطانية وسط عنف في الضفة

جنود أميركيون وإسرائيليون يجتمعون أمس في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل (رويترز)
جنود أميركيون وإسرائيليون يجتمعون أمس في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل (رويترز)
TT

إسرائيل تُخلي بؤرة استيطانية وسط عنف في الضفة

جنود أميركيون وإسرائيليون يجتمعون أمس في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل (رويترز)
جنود أميركيون وإسرائيليون يجتمعون أمس في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل (رويترز)

أخلت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، نقطةً استيطانيةً عشوائيةً ضمن مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني الضخم بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، وسط أعمال عنف واشتباكات بين المستوطنين وقوات الأمن.

وفككت عناصر أمنية إسرائيلية بؤرة «جفعات تسور مسغافي» غير المرخصة التي كان يعيش فيها نحو 25 عائلة يهودية منذ أكثر من سنة، وفق أمر من الجيش، الأمر الذي فجّر مواجهات عنيفة بين المستوطنين وقوات الأمن.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن جنديين من شرطة الحدود أصيبا أثناء المواجهات، أحدهما بحجر في عينه، والثاني بكسور في فمه، فيما ألقي القبض على أربعة أشخاص خلال الإخلاء.

ووصل عشرات المستوطنين المتطرفين من مجموعة «شبان التلال» إلى المنطقة بعد نداءات متنوعة من ناشطي اليمين وشخصيات بارزة لمنع تفكيك البؤرة. وعقب الإخلاء، سُجلت هجمات نفذها مستوطنون في تلال الخليل الجنوبية ومنطقة وادي سعير شمال الخليل، تضمنت إضرام النار في مركبة، وأعمال شغب.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات مستوطنين إسرائيليين، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب، وأحياناً جنوداً إسرائيليين، ما جلب انتقادات محلية وأميركية.


ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل

النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل

النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)

بعد تكرار حوادث الاعتداءات على القادة السياسيين العرب ونشطاء سياسيين يهود من المعارضة وصحافيين ناقدين، بات واضحاً أن هناك ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل بنشاط ومثابرة، بما يهدد حياة هؤلاء النشطاء بشكل حقيقي، مما جعل قسماً كبيراً منهم تحت الحراسة المشددة.

وقد بدأت هذه الميليشيا عملها ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان). وحاولت في الأسبوعين الماضيين تنفيذ اعتداء دموي على النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

وهاجمت لقاء دُعي إليه عودة مع نشطاء سياسيين يساريين في بلدة برديس حنة، ولقاء آخر في مدينة نس تسيونة، وتم تحطيم زجاج سيارته وإلقاء الحجارة باتجاهه، وتبين أن الشرطة كانت على علم بالنية في الاعتداء في المرتين وأخبرته بذلك وحذرته من الوصول إلى هذين اللقاءين، لكنه أصر على الحضور قائلاً: «نحن لا نرضخ أمام الفاشيين الإرهابيين. ولن نُلغي اللقاءات مع الجمهور تحت أي ظرف كان، ونعلم أن هدفهم منع أي لقاء بين يهود وعرب».

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة يتحدث أمام فعالية «قمة السلام الشعبية» في القدس 9 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وتعرض نائب آخر من الكتلة نفسها، عوفر كسيف، لاعتداء شبيه في القدس بمشاركة بعض أفراد الشرطة.

كما واجه نائبان يهوديان من حزب شاس لليهود المتدينين الشرقيين اعتداءً دموياً أسفر عن إصابتهما بجراح، وذلك من عناصر يهودية دينية متزمتة أرادت الانتقام منهما لأنهما وافقا على إدارة مفاوضات مع الحكومة لسن قانون يبيح إعفاء الشباب المتدينين من الخدمة العسكرية جزئياً

حراسة مشددة

ونتيجة للتهديدات بالقتل التي تعرض لها صحافيون ناقدون، هم غاي بيلج ودانا فايس ويونيت ليفي ورينا متسلياح، تم وضع حراسة مشددة عليهم وكذلك على أبواب استوديوهات «القناة 12» للتلفزيون، التي يعملون فيها.

وتم إلغاء محاضرة للصحافي بيلج في حيفا كما أُلغيت محاضرة لإحدى قادة المظاهرات التي تقام في كل يوم سبت ضد سياسة الحكومة، المحاضرة الجامعية شيكما ترسلر في طبعون.

وقد اعتبرت «جمعية طهارة الحكم» هذه الأحداث نتيجة طبيعية للهجمة التي تديرها الحكومة ووزراؤها ضد كل من يعترض على سياستها وينتقد قراراتها وممارساتها.

وطالب مركز عدالة القانوني سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل بفتح تحقيق شامل وفعّال في أحداث العنف هذه؛ إذ إنها باتت أعمال إرهاب واضحة وفق قانون مكافحة الإرهاب، وقدم للشرطة عشرات الفيديوهات والشهادات التي قال إنها تكشف هوية المعتدين والمحرضين.

وقالت إيفا إيلوز، الباحثة الفرنسية - الإسرائيلية في الاجتماعيات ومديرة بحوث في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس، إن ما يجري يدل على نمو هائل لبذور الفاشية اليهودية في إسرائيل، وأكدت أن هؤلاء الفاشيين هم «الشركاء الطبيعيون» لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزبه وحلفائه.

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في مارس 2024 (أ.ف.ب)

وأضافت، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»: «منذ عقدين ونتنياهو لا يكف عن التحريض على الكراهية بين اليهود والعرب، أو عن الطعن في مشروعية السلطة القضائية، وهو يرسي الهوية الوطنية على الدين».

وتذهب إيلوز إلى أن الإرهاب اليهودي كان ظاهرة هامشية في إسرائيل قبل عام 1980، ومنذ ذلك العقد، دبرت مجموعات يهودية، على شاكلة «همحتيرت هيهوديت»، و«كاخ»، و«تيرور نيجيد تيرور»، و«بت عايين» و«ليهافا»، هجمات إرهابية أحبطت الشرطة معظمها. وبعض هذه المجموعات كان يدين بقومية مفرطة. وبعض آخر كان يعلن مناهضته للصهيونية (ويريد تقويض دولة إسرائيل واستبدالها بمملكة يهودا).