تأمل السلطة الوطنية الفلسطينية الوصول إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن منح التأشيرات للرئيس محمود عباس والوفد المرافق لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك هذا الشهر.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تلك المساعي والآمال «ليست على حساب الاعترافات بالدولة الفلسطينية».
وكشف مسؤولون أميركيون، الأحد، عن أن إدارة ترمب قررت تعليق الموافقات على كل تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، بعد أيام من قرارها إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقاً، وعدم إعطاء تأشيرات جديدة لنحو 80 من أعضاء الوفد الفلسطيني الذي كان يعتزم السفر إلى نيويورك؛ بغية المشاركة في أعمال الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمهم عباس.
ولم تقدم إدارة ترمب سبباً لفرض هذه القيود. غير أن وسائل الإعلام الأميركية ربطتها باعتزام عدد من حلفاء الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك، في خطوة تعارضها إدارة ترمب بشدة.
مشاورات واسعة في المنطقة
وشرحت المصادر أن «القضية برمتها والسلطة تمران بأصعب وقت دقيق وحساس، وهذا يتطلب قرارات هادئة وموزونة وقد تكون خطيرة. ولهذا بدأت القيادة مشاورات واسعة داخلية ومع دول المنطقة».
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات فلسطينية - أميركية تجرى، وأخرى مع الدول العربية والغربية المؤثرة في محاولة لإقناع واشنطن بالعدول عن قرارها.
وأضاف: «الخيار الأول هو التفاهم مع الأميركيين الذين بدأوا يصعّدون بشكل واضح ومباشر ضد الرئيس محمود عباس والسلطة، ثم يمكن الذهاب إلى الخيارات الأخرى».
وعندما سألت «الشرق الأوسط» المصادر عن طبيعة هذه الخيارات؟ قالت: «إذا لم تتراجع الإدارة الأميركية، فالخيارات محصورة بين الدعوة إلى نقل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف بدلاً من نيويورك كما حدث مع الزعيم الراحل ياسر عرفات عام 1988، أو إبقاء الاجتماع كما هو في ظل غياب عباس وهو أمر قد يشكل إحراجاً وضغطاً أكبر على إدارة ترمب، وقد يجلب مزيداً من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، من دون أن يتضح إذا ما كان عباس سيلقي خطاباً عبر الفيديو أم ينتدب أحداً بالنيابة أم يمتنع».
وجاء القرار الأميركي المباشر ضد عباس في وقت دعمت فيه الإدارة الأميركية خطوات إسرائيلية تصعيدية محتملة ضد السلطة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، واتخاذ خطوات فعلية في منطقة «اي 1»، المشروع الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية نصفين، وإخلاء محتمل لمنطقة الخان الأحمر، ومصادرة مزيد من الأموال الفلسطينية، ودفع مشروع إمارة الخليل قدماً، وذلك في إطار الرد على موجة الاعتراف المتوقعة بالدولة الفلسطينية.
وتؤثر الإجراءات الجديدة بشأن التأشيرات على العلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأصدقاء أو الأقارب ورحلات العمل. وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنتها إدارة ترمب أخيراً في شأن تأشيرات الزيارة لفلسطينيي غزة.
وبموجب برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى كل سفاراتها وقنصلياتها عبر العالم في 18 أغسطس (آب) الماضي، لن تمنح أي تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للكثير من فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة والشتات.
إضعاف وتفكيك
والخطوات الإسرائيلية الدراماتيكية المتوقعة في الضفة، تشكل تحولاً خطيراً في السياسة، وإضافة إلى أنها تستهدف القضاء على حلم الدولة الفلسطينية، فإنها «تضعف السلطة إلى حد كبير، وتهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتحويله إمارات في جزر معزولة».
وحسب مصدر ثانٍ في السلطة الفلسطينية، فإن «القرارات الأميركية المباشرة ضد السلطة والداعمة لإسرائيل تثير مخاوف جدية من أنها قد تؤدي في النهاية إلى تقويض السلطة».
وتساءل المصدر: «كيف يمكن أن ينتهي حصار أميركي وإسرائيلي مباشر للسلطة الفلسطينية إذ كانت دول كبيرة تنهار؟... إنهم بحجة القضاء على (حماس) يقضون على السلطة كذلك وعلى كل ما يمثل الفلسطينيين».
وواصل: «لماذا يُمنع الرئيس من الوصول إلى نيويورك. هل هو مسؤول في (حماس)؟ لماذا يتم منع حملة الجواز الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة. هل هم (حماس) أيضاً؟».
وتابع: «ماذا نسمي خطة غزة، كيف نفسّر دعم ضم إسرائيل الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وإقامة إمارات. هل يحاربون أيضاً (حماس)؟».
سلسلة قيود
وأعلن مسؤولون أميركيون إجراءين آخرين في الأسابيع الأخيرة للحد من تأشيرات الفلسطينيين. ففي 16 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها أوقفت الموافقات على تأشيرات الزيارة لنحو مليوني فلسطيني من غزة.
وكذلك، أعلنت الوزارة، الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو لن يصدر تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين الذين يعتزمون حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأكدت في اليوم التالي أن الحظر يشمل الرئيس عباس ونحو 80 فلسطينياً آخرين.
ورداً على إشادة السلطة الفلسطينية بخطط بعض الدول الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رأت وزارة الخارجية أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تنهي «جهودها الرامية إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية». وصرحت المسؤولة في معهد سياسة الهجرة جوليا جيلات بأن أكثر من تسعة آلاف شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة خلال عام 2024، مشيرة إلى أن كثيراً من الفلسطينيين لهم أقارب في الولايات المتحدة.
