فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات، الأربعاء، بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، قائلة إنها جزء من شبكة يديرها نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، وتواجه تهماً بدعم أنشطة طهران الخارجية، بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر «اليوم، تعلن المملكة المتحدة عن عقوبات ضد من يعملون نيابة عن إيران، مما يُغذي محاولاتها لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط والأمن العالمي».
ويعدّ حسين شمخاني، الملقب بـ«هيكتور»، أحد أقطاب تهريب النفط الإيراني، ويملك مجموعة من الشركات النشطة في تجارة النفط الإيراني والروسي.
وأظهر إشعار حكومي نُشر على موقع الخارجية البريطانية أن العقوبات شملت تجميد أصول قطب النفط الإيراني حسين شمخاني، وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي، من بينها شركتا «مجموعة أدميرال» و«مجموعة ميلافوس ليمتد» المملوكتان لنجل شمخاني، ومقرهما دبي.
وأضافت بريطانيا أن طهران تعتمد على عائدات هذه الشبكات التجارية لتمويل «أنشطتها المزعزعة للاستقرار»، بما في ذلك دعم الجماعات التابعة لها وشن تهديدات على الأراضي البريطانية.
وأوضحت أن العقوبات فُرضت على بعض الشركات بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شمخاني الشهر الماضي. ومن بين الشركات «مجموعة أدميرال للشحن».
ونددت السفارة الإيرانية في لندن بما وصفته بأنه «إجراءات أحادية وغير قانونية» بريطانية و«ادعاءات لا أساس لها».
وتجمد العقوبات أي أصول في المملكة المتحدة وتمنع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل مع الجهات المدرجة، بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018.
وحذر مشرعون بريطانيون الشهر الماضي من أن إيران تشكل تهديداً متزايداً ومتعدد الجوانب لبريطانيا ورغم أنها لا تضاهي بعد حجم التحديات التي تشكلها روسيا أو الصين، قالوا إن الحكومة غير مستعدة لمواجهتها.وأضافوا أن التهديد الإيراني يشمل الهجمات الجسدية والاغتيالات المحتملة التي تستهدف المعارضين والجاليات اليهودية، بالإضافة إلى التجسس والهجمات السيبرانية وجهود تطوير أسلحة نووية.
والشهر الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على حسين شمخاني ضمن ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018، استهدفت أكثر من 50 شخصاً وكياناً، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية.
وأوضحت أن العقوبات فُرضت على بعض الشركات بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو (تموز) الماضي فرض عقوبات على حسين شمخاني؛ لدوره المحوري في الالتفاف على العقوبات النفطية، وذلك في إطار أحدث جولة من العقوبات التي تستهدف روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وأدرج التكتل الأوروبي اسم شمخاني على قائمة العقوبات، مشيراً إلى أنه «لاعب مركزي» فيما يعرف بـ«الأسطول الخفي» أو «أسطول الظل» الذي يُستخدَم لنقل النفط الروسي بشكل سري؛ بهدف تجاوز القيود الغربية المفروضة على صادرات موسكو.
كما طالت العقوبات شركتين مملوكتين لشمخاني مقرهما في دبي، هما «مجموعة أدميرال» و«مجموعة ميلافوس ليمتد».
وتعتمد كل من إيران وروسيا على أسطول ظل وشركات وهمية للالتفاف على العقوبات النفطية الغربية.
وقالت إيران، العام الماضي، إن حجم مبيعاتها يبلغ نحو 35 مليار دولار.
ويشغل والد حسين شمخاني، علي شمخاني، منصب مستشار كبير للمرشد الإيراني علي خامنئي؛ ما يعكس البعد السياسي العميق الذي تحمله هذه العقوبات.
وكان تحقيق استقصائي أجرته وكالة «بلومبرغ» العام الماضي قد كشف عن دور شبكة شمخاني في تصدير النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى تأسيس صندوق تحوط بإدارة مكاتب في لندن ودبي وجنيف لإدارة عائدات هذه التجارة.
وقال التقرير إن حسين شمخاني الذي يلقب بـ«التاجر السري... هيكتور» تحول «إمبراطوراً يدير كميات كبيرة من صادرات النفط الخام الإيرانية والروسية العالمية، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بعملياته».
ونفى حسين شمخاني، مرات عدة، ما ورد في تقارير «بلومبرغ»، واصفاً إياها بـ«المضللة». وقال للوكالة إن والده «لم تكن له قط أي علاقة بنشاطاتي التجارية ولا يزال».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال مسؤولون غربيون لوكالة «بلومبرغ» إن شركة يديرها نجل شمخاني لعبت دوراً في نقل صواريخ ومكونات طائرات مسيَّرة ومواد ذات الاستخدام المزدوج من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين.
وبداية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت «كومبانيز هاوس»، وهي السجل التجاري للشركات في بريطانيا، شطب وحلّ شركة تابعة لمجموعة شمخاني. وجاءت الخطوة في سياق جهود واشنطن ولندن لاستهداف الكيانات التي تلتف على العقوبات النفطية.
وتأتي العقوبات في إطار حزمة أوسع أقرها الاتحاد الأوروبي، تشمل أيضاً خفض سقف أسعار النفط الروسي، في مسعى لتقليص عائدات الطاقة التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.
