قال النائب الإيراني المحافظ منوشهر متكي، الأربعاء، إن البرلمان مستعد للانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي» إذا أقدمت القوى الغربية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
وصرح متكي لوكالة «دفاع برس»، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، بأنه «بمجرد أن يقدّم الغربيون اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي».
ووصف متكي إيران بأنها «أحد أشد الأعضاء التزاماً في الأمم المتحدة وفي الاتفاقيات الدولية». وقال: «نؤمن بأن الانضمام لأي معاهدة دولية يجب أن يستند إلى ركيزتين أساسيتين: الالتزام بالعهود، وهو ما التزمت به إيران دائماً، والاستفادة من مزايا هذه العضوية».
وأضاف: «في الملف النووي، التزمنا بـ(الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وبـ(المعاهدة)، ومن حقنا الحصول على الطاقة النووية السلمية. منذ 22 عاماًَ يحاول البعض حرماننا من هذا الحق، لكننا حققناه بإرادتنا. تجب مواجهة الطرف الآخر بقوة، خصوصاً أنهم انتهكوا كل الاتفاقيات التي أبرمناها معهم».
وأشار متكي إلى وضع الملف النووي الإيراني في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، قائلاً: «في عام 2007، زار المدير العام لـ(الوكالة) إيران، وتمت مناقشة كل القضايا النووية والرد على جميع الشبهات. كان من المفترض إصدار بيان ختامي بعد الاقتناع، لكن ذلك لم يحدث؛ بل أُعيد طرح الشبهات في عهود لاحقة. ورغم الرد عليها، فإن البيان لم يصدر. هذا يثبت أننا نواجه إرادة مريبة تسعى لحرماننا من حقوقنا».
وأشار متكي إلى أن «(آلية اليد على الزناد - سناب باك) أُدرجت في الاتفاق النووي بسبب إهمال وضعف المفاوضين الإيرانيين، ولا تحق المطالبة بها إلا ممن نفّذ التزاماته، بينما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق ولم تفِ الدول الأوروبية بأي من التزاماتها. ورغم ذلك، فإنهم يزعمون أن إيران لم تلتزم، ويسعون لإعادة الملف إلى مجلس الأمن، في وقاحة واضحة».
وزاد: «إذا لم يُعترف بحقوقنا أو لم تُنفذ، فلا نريد هذه العضوية. يجب أن نكون مستعدين للرد بسرعة وحزم، سواء في الميدان وعبر القنوات الدبلوماسية». وأضاف: «إذا أقدموا على تفعيل (آلية الزناد)، فسيواجهون رداً حاسماً من البرلمان الإيراني. وكما قلت سابقاً، نحن مستعدون لسحب الزناد والانسحاب من المعاهدة. وإذا قدّموا اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي».
جاء ذلك بعدما أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يُتوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب) الحالي، وفق ما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة، التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، على أنهم «أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإنهم «مستعدون لتفعيل (آلية الزناد)» التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
يُذكر أنه بعد نحو 3 أسابيع ستنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تُقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل آلية «سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد».
وتتيح هذه الآليةُ إعادةَ فرض تلقائية لـ6 مجموعات من العقوبات الدولية التي عُلّق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم «2231»، عقب التوصُّل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015، الذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
