قال نائب لوزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنسق مع الصين وروسيا للرد على آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية، إذا قررت الترويكا الأوروبية تفعيلها قبل انقضاء موعدها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضايي عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن «الأوروبيين لا يحق لهم تفعيل آلية العودة للعقوبات، نظراً لتخلفهم عن تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي».
ولفت رضايي إلى أن غريب آبادي قدم تقريراً عن المفاوضات التي أجراها في إسطنبول الشهر الماضي، مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول استئناف المحادثات بين الطرفين.
وحددت تلك القوى نهاية أغسطس (آب) لإيران للمضي قدماً في المفاوضات النووية مع إيران. وقالت إيران إنها رفضت مقترحاً من تلك الدول بتمديد القرار 2231 الذي ينص على آلية «سناب باك» لمدة ستة أشهر.
وقال في هذا الصدد: «الجانب الأوروبي قدم اقتراحاً بتمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر ببعض الشروط، لكننا اقترحنا ضرورة التفاوض حول إنهاء آلية (سناب باك) والقرار»، مضيفاً أن «القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المحدد»، وأضاف: «سيتم اتخاذ القرارات بما يتناسب مع المصالح والأمن القومي».
وفيما يتعلق بالمناقشات المطروحة حول الحوار أو المفاوضات مع الأميركيين، أفاد رضايي بأن غريب آبادي «أكد أنه لم يحدث أي جديد بهذا الشأن، وأن مبادئنا التفاوضية واضحة وثابتة». وصرح: «يجب احترام حقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك حق التخصيب ورفع العقوبات، فضلاً عن تعويض الأضرار واستعادة ثقة الإيرانيين».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رضايي قوله إن أعضاء اللجنة حذروا من «تخويف المجتمع بشأن تفعيل آلية (سناب باك)». وقالوا إن «الغرب والأوروبيين غير ملتزمين بتعهداتهم ولا يمكن الوثوق بهم». وشددوا في المقابل على ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية، واستغلال إمكانيات الصين وروسيا.
وشدد غريب آبادي على تنفيذ قانون البرلمان الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة، قائلاً: «قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نافذ وملزم، ونحن ملتزمون به».
وتتناقض تصريحات غريب آبادي مع زميله سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، الذي تحدث مساء السبت عن عودة وشيكة لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
ونفى أن يكون القرار الصادر من البرلمان الشهر الماضي، ينص على قطع العلاقات مع الوكالة الذرية، قائلاً إن «البرلمان أقر مشروعاً يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي كالجهة الرئيسية والوحيدة المُنظِّمة لعلاقات إيران مع الوكالة الذرية. وبالتالي، ستستمر العلاقات بين إيران والوكالة، ولكن الآلية الجديدة تتمثل بإحالة الملف إلى مجلس أمننا الوطني. هذه آلية جديدة نعمل بها، لكننا لا نعتزم وقف تعاوننا».
وأضاف في حوار مع قناة «فينيق» الصينية: «في الأسابيع المقبلة، سيعود المفتشون إلى إيران. لقد غادروا طواعية، ولم نطردهم. بسبب الحرب، وبسبب العدوان، شعروا أنه يجب عليهم المغادرة. وسيعودون قريباً إلى إيران».
وبشأن احتمال استئناف المفاوضات مع واشنطن، قال خطيب زاده: «لسنا في عجلة من أمرنا للدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو أي صيغة مع الولايات المتحدة، إلا إذا تأكدنا من وجود ضمانات كافية للدخول في مفاوضات هادفة».
وقال: «الولايات المتحدة لا تمتلك أي خط أحمر عندما يتعلق الأمر بضرب المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى»، وتابع: «يجب أن نلقن الولايات المتحدة درساً بأنها لا تستطيع الاعتداء بتهور ووحشية على سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى».
وأضاف خطيب زاده أن «مستقبل الشرق الأوسط لن يكون كما يتصوره الإسرائيليون والأميركيون».
ورفض الكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال إنه «كان تحت إشراف الوكالة الذرية» قبل الهجمات الأميركية.
وأبرزت صحيفة إيرانية رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على سؤال صحيفة «فاينانشال تايمز» حول مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال رداً على سؤال بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب: «لا أعلم».
