أعلن قاض مصري معزول ينتمي إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» إنهاء إضراب مفتوح عن الطعام بعد تدخل السلطات التركية لتعديل وضع إقامته في البلاد بعدما وجه نداءً للرئيس رجب طيب إردوغان، وزعم أنه يتعرض لمضايقات بطلب من المخابرات المصرية.
وقال القاضي الإخواني وليد شرابي، الذي هرب إلى تركيا عام 2016 بعد صدور أحكام قضائية ضده في مصر، على حسابه في «فيسبوك»، ليل الخميس - الجمعة، إنه قرر إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه أمام أحد مراكز الشرطة الذي اعتصم أمامه، احتجاجاً على منعه من مغادرة البلاد، ورفض تجديد إقامته منذ ما يقرب من سنتين.
وكتب شرابي أنه قرر إنهاء الاعتصام والعودة إلى المنزل، والبدء في تناول الطعام بعد 48 ساعة كاملة من الإضراب، وذلك بعد أن «تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية تركية في منصب رسمي رفيع (لم يحددها)، صباح الخميس، طلب منه لقاءه في مكتبه، وكانت النتيجة أن أحد جوانب المشكلة في طريقها للحل خلال وقت قصير ولعلنا ننجح في تكملة الحل الكامل بعد الخطوة الأولى».
توقيف ونداء لإردوغان
أوقفت السلطات التركية، شرابي، مؤسس حركة «قضاة من أجل مصر» التي تأسست عقب سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر عام 2013، والمتحدث باسمها، أثناء محاولته مغادرة البلاد، الأربعاء، على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك، حسب مصادر، وتم احتجازه لمدة يوم واحد، قبل أن يتم الإفراج عنه ويبدأ اعتصاماً وإضراباً عن الطعام أمام مركز للشرطة.
ووجه شرابي، أثناء اعتصامه، نداءً، عبر حسابه في «فيسبوك»، إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشده فيه السماح له بمقابلته لعرض مشكلته أو تكليف الجهات المختصة بالتعامل معها، لافتاً إلى أنه يتعرض لمضايقات شديدة وقيود على تحركاته، حيث تم التضييق على أنشطة شركة يملكها في تركيا وحرمانه من الحصول على الإقامة منذ ما يقرب من سنتين، وكذلك منعه من المغادرة إلى بلد طلب حق اللجوء السياسي إليه (يرجح أنها دولة أوروبية)، بعد خروج زوجته وأبنائه من البلاد منذ حوالي عامين.
وعزا شرابي الإجراءات التركية ضده إلى عودة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، قائلاً: «منذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا خلال عام 2020، وزيارات اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك، والعميد محمود عبد الفتاح السيسي (نجل الرئيس المصري) لتركيا خلال هذه السنة وما بعدها وطلبهما من جهاز أمني سيادي في تركيا تسليمي لمصر، بشكل مباشر، ظلت تركيا على مبدأها بعدم تسليم معارضين إلى دولة عانوا فيها من الاضطهاد وهذا أمر ليس غريباً على تركيا».
وأضاف أنه تعرض بعد هذا الطلب المصري للتضييق، وتم منع استثمارات كبيرة لصالح شركته وإيقاف استلامها مروراً بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة منذ ما يقرب من سنتين.
ولفت إلى أن منع صدور تصريح الإقامة يعني عدم العلاج في أي مستشفى تركي، وعدم إمكانية فتح حساب بنكي، وعدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية، واستحالة الحصول على فرصة عمل، والتضييق الأمني المستمر.
وقالت مصادر قريبة من شرابي إن السلطات التركية وافقت على منحه الإقامة الإنسانية التي تكفل له إقامة دائمة رغم عدم سريان جواز سفره المصري، أسوة بما هو معمول به مع العديد من عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين»، المصنف في مصر «جماعة إرهابية».
وصعد شرابي في الأيام الأخيرة حملة هجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستغلاً التطورات في المنطقة، سواء الحرب على غزة أو التصعيد بين إسرائيل وإيران، بالمخالفة لتعليمات أصدرتها السطات التركية لقيادات «الإخوان» بعدم الحديث في الشأن السياسي المصري أو الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وشرابي هو مؤسس ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، وهرب إلى تركيا عام 2016، وعضو جبهة «الضمير» المصرية، كما كان الأمين العام لـ«المجلس الثوري المصري» ونائباً لرئيس المجلس، الداعم لـ«الإخوان المسلمين»، وعضواً بارزاً سابقاً في «تحالف دعم الشرعية»، وهما كيانان تابعان لـ«الإخوان» أسسهما قياديو التنظيم في تركيا عقب هروبهم إليها بعد سقوط حكم الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، إثر ثورة شعبية عليه في 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث احتضنتهم تركيا، واتخذوها مقراً لكيانات وقنوات إعلامية للهجوم على الحكم في مصر، على مدى أكثر من 10 سنوات قبل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وكان وزير العدل في حكومة «الإخوان»، المستشار أحمد مكي، قرر في فبراير (شباط) 2013 إنهاء ندب شرابى، بوزارة العدل، على خلفية انضمامه لجماعة سياسية هى جبهة «الضمير الوطنى».
وسبق ذلك أن قررت لجنة الصلاحية وتأديب القضاة في مصر عزل شرابي وإنهاء خدمته القضائية لاتهامه مع سبعة قضاة آخرين بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو 2012 قبل إعلانها رسمياً، والاشتغال بالسياسة، والانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، والظهور على منصة «رابعة العدوية» أثناء اعتصام أنصار مرسي، وإلقاء الخطب والتحريض بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 قراراً بعزل شرابي من منصبه رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ومن السلك القضائي.
وفي عام 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن شرابي 7 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 688 ألف جنيه، وحبسه عامين آخرين لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية. وفجر احتجاز شرابي انتقادات من جانب عناصر «الإخوان» في تركيا للسلطات التركية.
