«الوساطة النووية» تهيمن على زيارة رئيس إيران إلى عُمانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5148084-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
«الوساطة النووية» تهيمن على زيارة رئيس إيران إلى عُمان
سلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قصر العلم أمس (الرئاسة الإيرانية)
لندن - مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
«الوساطة النووية» تهيمن على زيارة رئيس إيران إلى عُمان
سلطان عمان هيثم بن طارق يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قصر العلم أمس (الرئاسة الإيرانية)
هيمنت «الوساطة العُمانية» بين إيران والولايات المتحدة على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق أمس، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة المحادثات النووية.
وأفاد بيان للرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان أشاد بالدور «الفعال والبنّاء» الذي تلعبه عُمان في المفاوضات غير المباشرة، آملاً أن يفضي إلى «نتائج جيدة». وتدرس طهران مقترحاً عُمانياً لدفع المفاوضات قُدماً، عقب التضارب الأميركي - الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم. وقال النائب الإيراني أحمد بخشايش أردستاني الاثنين إن طهران رفضت مقترحاً عمانياً لوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر. لكن مسؤولاً بارزاً في الفريق المفاوض نفى ذلك، قائلاً إن مقترح عُمان لم يتضمن وقفاً مؤقتاً لعملية تخصيب اليورانيوم.
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، السبت، إن التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة ممكن إذا أظهرت واشنطن إرادة حقيقية للتفاوض من موقع الندية.
قال سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم (السبت) إنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق من موقع الندية، فإن ذلك ممكن.
صرح مسؤول أميركي، الجمعة، بأن «الحرس الثوري» الإيراني خطط لاغتيال سفير إسرائيل لدى المكسيك أواخر العام الماضي لكن «تم احتواء المحاولة» و«لا يوجد أي تهديد حالي».
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتسلم جثة يعتقد أنها لضابط قتل في 2014 برفحhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206645-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-2014-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD
جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتسلم جثة يعتقد أنها لضابط قتل في 2014 برفح
جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش يستعد لتسلم ما يُعتقد أنها جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي قتل في رفح بجنوب قطاع غزة خلال حرب عام 2014.
ونقل موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول أمني إسرائيلي القول إن التقديرات تشير إلى أن الجثة التي تحتجزها حركة «حماس» في رفح هي بالفعل للضابط جولدن.
لكن الموقع الإخباري أشار إلى أن إسرائيل تنتظر تفاصيل إضافية، ولا يوجد تأكيد نهائي أو رسمي حتى الآن، لافتاً إلى أن المحتمل أن تتسلم إسرائيل الجثمان الليلة.
تركيا لتسريع خطوات «السلام»... ولا مؤشرات على إطلاق سراح أوجلانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206622-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86
تركيا لتسريع خطوات «السلام»... ولا مؤشرات على إطلاق سراح أوجلان
أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل الحزب... 27 فبراير الماضي (رويترز)
تتداول أروقة أنقرة حديثاً عن قرب إنجاز خطوات مهمة في عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» أو ما تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، وسط مؤشرات على وضع اللوائح القانونية المتعلقة بحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يترأس اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني للعملية، المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، إن هذه العملية ليست في الواقع «عملية سلام بين الأتراك والأكراد»، بل هي عملية بدأت بإعلان المنظمة الإرهابية، (حزب العمال الكردستاني)، التي تقاتل الدولة، نزع سلاحها (في 12 مايو/ أيار الماضي)، وأن البرلمان يراقبها من كثب.
هدف ضروري
وشدَّد كورتولموش على أنه لا يوجد أي تفاوض على الإطلاق بين الدولة والمنظمة، ولم يحدث ذلك قط في أي وقت.
كورتولموش متحدثاً خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف تركية ليل 7 نوفمبر (البرلمان التركي - «إكس»)
وذكر كورتولموش، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف التركية في إسطنبول، نُشر السبت، أنه يجب تحقيق هدف بناء «تركيا خالية من الإرهاب» وأن هذا ليس «خياراً سياسياً، بل هو ضرورة تُشكِّل مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا».
وقال إن البرلمان التركي سيناقش اللوائح القانونية الخاصة بهذه العملية بعد أن تصدر المؤسسات الأمنية الوطنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات ووزارة الدفاع، قراراً تؤكد فيه أن «حزب العمال الكردستاني حلَّ نفسه، وتم تحقيق نزع سلاح كبير على أرض الواقع».
وأضاف: «نعلم بالفعل من التصريحات العلنية أن المنظمة (العمال الكردستاني) ليست لها مطالب متطرفة، ونعلم أن بعض المطالب مثل إقامة اتحاد، أو منح امتيازات معينة، أو اعتماد لغة رسمية أخرى (الكردية) إلى جانب اللغة التركية، لم تُطرَح بعد».
قوانين متدرجة
ويعمل حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب» حزب «الحركة القومية»، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد على إعداد اللوائح القانونية التي ستطبق في إطار العملية.
وقالت مصادر قريبة من العملية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة الأولى تتمثل في قانون «الفترة الانتقالية»، المعروف باسم «القانون التنظيمي» أو «قانون الكود»، الذي سيُعرّف «المنظمة الإرهابية التي حلت نفسها بنفسها» ويحدد معايير إسقاط التهم الموجهة إلى أعضائها.
اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» (البرلمان التركي - «إكس»)
وسيتضمّن القانون لوائح تتعلق بعودة عناصر «حزب العمال الكردستاني»، الذين سيسمح بعودتهم إلى البلاد واندماجهم الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تصنيف عناصر الحزب إلى فئات؛ الأولى: القيادات التي تتولى إدارته، وهؤلاء لن يُسمَح لهم بالعودة، بل يجب عليهم اختيار دولة للذهاب إليها، والثانية: الأفراد المتورطون في العمليات ضد الدولة التركية أو الذين أصدروا أوامر بتنفيذها، وهؤلاء ستتم محاكمتهم، أما الفئة الثالثة، فتضم العناصر التي لم تشارك في العمليات وسيسمح بعودتهم واندماجهم في المجتمع بعد أخذ إفاداتهم.
وذكرت المصادر أنه في المرحلة الثانية، ستتم التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية والعقوبات التركية، بناء على تنفيذ قانون المرحلة الانتقالية أو «قانون الكود».
مجموعة من عناصر «حزب العمال الكردستاني» ألقت أسلحتها خلال مراسم رمزية في شمال العراق... 11 يوليو (أ.ف.ب)
وأوضحت المصادر أن البدء في هذه الخطوات وإدراج اللوائح على جدول أعمال البرلمان، سيتم بعد أن تقدم اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي، بناء على ما ستقرره المؤسسات الأمنية (المخابرات ووزارة الدفاع).
وقال كورتولموش إن العملية الجارية الآن تُشكِّل مكسباً كبيراً لتركيا، لأنه وللمرة الأولى، يُركّز السياسيون على قضية واحدة، قد تختلف آراؤهم حول الحل، لكنهم يتفقون على ضرورته. وأضاف أنه بعكس ما كان في العملية الأولى التي جرت في الفترة بين 2013 و2015، وتدخلت فيها «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن) التي كانت جميع المؤسسات المعنية بالعملية تقريباً تحت سيطرتها، ولم تكن هناك سيطرة من الدولة، بل كانت العملية تخضع لسيطرة موازية أيضاً. وتابع: «بعبارة أخرى، أرادت إرادة سياسية حدوث ذلك، لكن إرادة سياسية أخرى، متأصلة في الدولة، أرادت منعه، ويؤسفني أن أقول ذلك».
الانفتاح على أوجلان
وعن تطبيق مبدأ «الحق في الأمل»، الذي طُرح دعماً لإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، بعدما أمضى 26 عاماً من عقوبة السجن المؤبد المشدد، قال كورتولموش: «لا توجد مثل هذه القضية على جدول الأعمال حتى الآن».
وبالنسبة للمناقشات المتعلقة بزيارة اللجنة البرلمانية لأوجلان في سجن إيمرالي (غرب تركيا)، ذكر كورتولموش أن «اللجنة البرلمانية هي مَن ستتخذ القرار».
«العمال الكردستاني» أعلن حلَّ نفسه استجابة لدعوة من أوجلان في 12 مايو (أ.ف.ب)
في السياق ذاته، وجَّه السياسي الكردي البارز الرئيس المشارِك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016 لاتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، في بيان عبر حسابه في «إكس»، السبت، الأطراف المعنية والجهات الفاعلة الرئيسية في هذه العملية (إردوغان وبهشلي وأوجلان)، بصفته أخاً وسياسياً يسعى إلى السلام، إلى عدم اليأس من اتخاذ خطوات ملموسة، وعدم الالتفات إلى ما يقوله الآخرون، قائلاً: «ثقوا بأنفسكم، وصدقوا أن 86 مليون شخص ينتظرون السلام بفارغ الصبر».
Adamın biri doktora gider ve rahatsızlıklarını anlatır. Doktor, sürekli kullandığı bir ilaç olup olmadığını sorar. Adam bir ilaç ismi verir ve “Onu kullanıyorum” der. Doktor da “Kullandığınız o ilaç bağımlılık yapar, biliyorsunuz değil mi?” diye sorar. Adam şöyle cevap verir:...
كما طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بالمخاطرة قليلاً، والذهاب إلى جزيرة إيمرالي لإنهاء هذه القضية، قائلاً: «إن أولئك الذين ينتظرون التخلي عن أسلحتهم والنزول من الجبال يريدون رؤية أوجلان، الذي يُطلقون عليه لقب (القائد)، يُزار ويستمع إليه، ليس فقط من قبل قوات الأمن، بل من قِبل السياسيين أيضاً، ويريدون أن يروا أن العودة إلى السياسة ممكنة، وأن الدولة جادة وصادقة في هذه القضية... يريدون الثقة والتخلي تماماً عن أسلحتهم».
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206586-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، اعترفت خلال التحقيق بأنها تقف وراء تسريب مقطع الفيديو من قاعدة «سديه تيمان»، وقد أخفت الأمر عن رئيس الأركان والمستشارة القضائية للحكومة وحتى وزير الدفاع، وهي شهادة تتوافق مع أدلة أخرى في ملف القضية.
وحسب مصادر مطلعة، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب المستشارة القضائية غالي باهراف مياره، أو مكتب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، أو النيابة العامة، أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، كانوا على علم بهوية المسرب.
وجاء الاعتراف المباشر في وقت حصلت فيه الشرطة على هاتف المدعية السابقة، بعدما سلمته لهم امرأة عثرت عليه صباح الجمعة في مياه البحر قرب شاطئ «هتسوك».
وأفادت الشرطة بأن النائبة العسكرية العامة السابقة قدمت خلال التحقيق رموز الدخول لهاتفها وساعتها الذكية.
وكانت المحكمة أفرجت، صباح الجمعة، عن المدعية العامة العسكرية السابقة وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية، بعد أسبوع من استقالتها من منصبها. وأمر القاضي بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية مقدارها 20 ألف شيقل (نحو 6 آلاف دولار) ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مع منعها من التواصل مع أي شخص له صلة بالقضية لمدة 55 يوماً.
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في 3 نوفمبر 2025 (إ.ب.أ)
وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن تومر يروشالمي ارتكبت جرائم احتيال وخيانة أمانة واستغلال منصبها وعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى الكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك لدورها في تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام تضمن جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل من غزة بشكل خطير في منشأة «سديه تيمان»، العام الماضي.
واعتقلت تومر يروشالمي، مساء الأحد، بعد أن فُقد أثرها قبالة الساحل بالقرب من تل أبيب لعدة ساعات، مما دفع الشرطة للاعتقاد بأنها أقدمت على الانتحار. وعندما تم العثور عليها لاحقاً في هرتسليا، لم تتمكن قوات الأمن من العثور على هاتفها المحمول، ما أثار شكوكاً بأنها حاولت تزييف محاولة الانتحار للتخلص من أدلة رقمية تتعلق بالتسريب والتغطية اللاحقة عليه.
وخلال الأيام الماضية، واصل مسؤولو إنفاذ القانون ومتطوعون عمليات البحث على شواطئ تل أبيب وفي البحر عن هاتفها، معتقدين أنه يحتوي على أدلة تدينها، رغم إصرار تومر يروشالمي على نفي تلك الادعاءات، مؤكدة أنها كانت تنوي بالفعل إنهاء حياتها.
ولم تسفر عمليات البحث عن نتائج حتى صباح الجمعة، حين عُثر على هاتف في البحر قبالة شاطئ «هتسوك» شمال تل أبيب، في المنطقة نفسها التي اختفت فيها لفترة وجيزة.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهاتف تم تشغيله، حيث ظهرت على شاشة قفل الهاتف صورة للمدعية العامة العسكرية السابقة مع ابنتها.
وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى الموقع وأخذوا الهاتف لمواصلة التحقيق.
وحسب تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن اسمه منخرط في التحقيق، فقد تم التحقق من أن الهاتف يعود بالفعل إلى يفعات تومر يروشالمي، على الرغم من الشكوك الأولية في أنه يخصها؛ نظراً لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد أن كان على ما يبدو أنه 5 أيام تحت الماء.
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سديه تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أرشيفية - أ.ب)
المرأة التي عثرت على الهاتف، وهي في الخمسينيات من عمرها، قالت في مقابلات مع وسائل الإعلام إنها لم تكن تبحث عنه، بل وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر.
وقالت لقناة «i24 نيوز»: «أنا متحمسة جداً، كل البلاد تتحدث عن هذا الموضوع، وفي النهاية أنا من وجدته».
وأضافت أنها ما إن قامت بتشغيل الهاتف ورأت صورة شاشة القفل حتى اتصلت بالشرطة لإبلاغهم. وانتشر الخبر بسرعة، وقالت إن شخصاً اقترب منها وعرض عليها مبلغ 100 ألف شيقل (نحو 30 ألف دولار) مقابل الهاتف، لكنها رفضت العرض.
ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد أثار هذا الاكتشاف المفاجئ استياء بعض المتطوعين الذين أمضوا الأيام الأخيرة في تمشيط الشواطئ باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.
أحد هؤلاء المتطوعين، وهو الشخص نفسه الذي عرض مبلغ 100 ألف شيقل للحصول على الهاتف قبل وصول الشرطة، قال لموقع «واينت» إنه لا يعتقد أن المرأة عثرت على الهاتف الحقيقي.
وقال: «الأمر لا يبدو مقنعاً بالنسبة لي. وصلنا إلى المكان بسرعة، وكانت المرأة غير مستعدة لتسليمي جهاز (آيفون 16) الذي زعمت أنها وجدته... قد تكون هناك خدعة وراء ذلك».
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هيئة المدعي العام العسكري وُضعت مؤقتاً تحت قيادة رئيس مديرية القوى العاملة، اللواء دادو بار كاليفا، وفق ما ذكر الجيش.
وجاء القرار من رئيس أركان الجيش إيال زامير، حيث إن معظم القيادة العليا لهيئة المدعي العام العسكري تخضع للتحقيق بشأن تسريب فيديو التعذيب من «سديه تيمان»، بما في ذلك نائب تومر يروشالمي، العميد غال أسائيل.
وقد تم استجواب أسائيل تحت طائلة التحذير، يوم الخميس، قبل أن يُفرج عنه بوضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق عمله في هيئة المدعي العام العسكري. كما تم تعليق عمل عدد من الضباط الكبار الآخرين والتحقيق معهم من قبل الشرطة.
وسيترأس بار كاليفا هيئة المدعي العام العسكري حتى يتولى إيتاي أوفير، المحامي الذي شغل مؤخراً منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، منصب المدعي العام العسكري. وأوضح الجيش أن مدعياً عسكرياً بالإنابة سيتم تعيينه «في أسرع وقت ممكن».
وسيكون بار كاليفا مسؤولاً عن قيادة هيئة المدعي العام العسكري بالمعنى الفني فقط، وليس مخولاً باتخاذ أي قرارات قانونية.
وقال الجيش إن زامير «يرى أهمية قصوى في استقرار هيئة المدعي العام العسكري وضمان استمرار عملها بشكل مهني ومتواصل».
