بعد مداولات على مدى سنة ونصف السنة، خلُص الكنيست الإسرائيلي إلى أن دعوة أطلقها عضو من حزب «ليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لـ«إحراق غزة» لا تمثل مخالفة للقواعد الأخلاقية.
ورفضت لجنة الآداب في الكنيست شكوى كان قد تقّدم بها النائب عوفر كاسيف، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، ضد العضو البرلماني نيسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست، على خلفية منشورات له عبر منصة «إكس»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، دعا فيها إلى «إحراق غزة».
ورغم أن الشكوى قُدّمت بعد أيام قليلة من تصريح فاتوري، التي اعتبرها كاسيف «تصريحاً فاشياً خطيراً يدمغ البرلمان الإسرائيلي بوصمة عار»، لم يُبت في أمرها إلا هذا الأسبوع.
وجاء في القرار أن اللجنة درست التصريحات «وترى أن تصريح عضو الكنيست، فاتوري، غير لائق ولا يضيف احتراماً للكنيست كمؤسسة، خاصة بالنظر إلى عمله نائباً لرئيس الكنيست، ولكن نظراً لأهمية حماية حرية التعبير، فلا سبب لتحديد أنه انتهك قواعد الأخلاق».
وبعد أقل من يوم على نشر فاتوري تصريحه عبر «إكس»، حذفته المنصة باعتباره «انتهاكاً للقواعد».
وأعلنت غالي بهاراف - ميارا، المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، بعد نحو شهرين، أن مسؤولي إنفاذ القانون فحصوا البيانات والدعوات التي تشير إلى الإضرار المتعمد بسكّان غزة، وحذّروا من أنها قد تشكل جرائم جنائية، بما في ذلك جرائم تحريض، غير أنها لم تفعل شيئاً لمحاسبة فاتوري وآخرين غيره.
ورغم ذلك، تمسَّك فاتوري بتصريحاته، وقال في مقابلة في يناير (كانون الثاني) 2024: «قلتُ إنه يجب حرق المخرّبين هناك، ولا أعتقد أن هناك أي خطأ في كلامي، فمن الأفضل حرق المباني وهدمها بدلاً من سقوط شعرة واحدة من رأس جندي إسرائيلي».
وحينما سُئل عن «الأبرياء» من أهالي القطاع الذين يُقتلون أيضاً في الغارات والعمليات الإسرائيلية، قال: «لقد أجلينا الجميع... لا أعتقد أنه يوجد هناك أي أبرياء الآن، ليس الآن ولا عندما قلت ما قلته».
يُذكر أن تصريحات أخرى لفاتوري مشمولة ضمن الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي، بما في ذلك منشور كتبه بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وجاء فيه: «الآن نحن جميعاً متحدون في هدف مشترك واحد... ألا وهو محو قطاع غزة من على وجه الأرض».
وقال النائب كاسيف، تعقيباً على قرار إعفاء فاتوري من العقاب: «هذا يُظهر إلى أي مدى يتدهور البرلمان الإسرائيلي. فعندما وصفت الحرب على غزة بأنها جريمة حرب كبرى تورطَت فيها الحكومة والجيش، اعتبروني خائناً وعاقبوني بالإبعاد عن منصة الكنيست 6 أشهر. رئاسة الكنيست تُبين هنا كم هي خاضعة للتأثير الفاشي».
