كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» ومصدر مطلع، أن الإدارة الأميركية مضت قدماً في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية بيع أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن؛ بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدمها مستوطنون إسرائيليون متطرفون.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطاراً إلى الكونغرس في السادس من مارس (آذار) بشأن بيع بنادق «كولت كاربين» عيار 5.56 مليمتر الأوتوماتيكية بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد ارتفاعاً في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، وهو أول يوم له بالمنصب، أمراً تنفيذياً يلغي العقوبات المفروضة على مستوطنين إسرائيليين. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وجاء في إخطار للكونغرس، في السادس من مارس، أن الحكومة الأميركية راعت «الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة».
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة لهم في المستقبل، منذ حرب 1967 وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترمب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. ومضت إدارته أحياناً في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتاً لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوّت 82 مقابل 15 عضواً و83 مقابل 15 عضواً لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وعلقت إدارة بايدن بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم «حماس» عليها في السابع من أكتوبر 2023، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع.
وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن.
ويشرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف، على الشرطة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أن الوزارة «ركزت بشدة على تسليح فرق أمن مدنية» بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
