في ظل التوتر المتصاعد بين جهاز الشاباك (المخابرات العامة) وحكومة بنيامين نتنياهو، كاد نقاش مغلق يتحول إلى اشتباك جسدي بين وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، ورئيس المخابرات (الشاباك)، رونين بار.
وقع هذا الحادث يوم الأحد الماضي، في جلسة مشاورات أمنية حول الوضع في سوريا، عقدت برئاسة نتنياهو، في قاعة الجلسات في مقر الحكومة. وخلال الجلسة، كانت «القناة 12» للتلفزيون تنشر أن رئيس «الشاباك» أمر بعملية فحص سرية ضد عناصر في الشرطة، يُشتبه بأنهم حاولوا تقويض أسس الحكم في الدولة، عبر اختراق للجهاز بواسطة شخصيات تنتمي إلى حركات إرهابية يهودية كاهانية. وقد اهتم مساعدو بن غفير بتمرير ورقة إليه حول هذا النبأ. فغادر لبضع دقائق، ثم عاد مسعوراً. وقال إن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً له شخصياً، علماً بأن الوزير المتطرف يحمل فكر الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة «كاخ» الإرهابية المحظورة في إسرائيل، التي كان ينتمي إليها بن غفير نفسه، وبسبب نشاطه فيها فتحت ضده في الشرطة 8 ملفات أمنية تتهمه بالإرهاب اليهودي، وفي واحدة منها أدين بالإرهاب.
وقد نفى بار النبأ، فخرج بن غفير مرة أخرى وعاد مسعوراً أكثر. وراح يتهم بار بأنه معادٍ لأمن الدولة. وقال له إن مكانه في زنزانة ضيقة في السجن ليحاكم بتهمة الخيانة. ولم يسكت بار، وردّ عليه قائلاً: «بالأمس اتهمونني بأنني خائن. واليوم تهددونني بالاعتقال. وغداً ستصدرون حكماً بإعدامي. نعم هكذا نعالج موضوع سوريا».
وبحسب موقع «واللا» الإخباري، فإن تراشق الكلام بينهما تصاعد وتحول إلى شتائم وكاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي. وأفاد مصدر حضر الجلسة بأن بن غفير «بدا وكأنه كان على وشك خنق رئيس الشاباك»، ما دفع رئيس «الموساد» دافيد برنياع، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى التدخل جسدياً لفض الاشتباك ومنع تطور الموقف. واستهجن الموقع سكون نتنياهو على الأمر، وفسّر ذلك بأنه كان سعيداً بإهانة بار، الذي أقاله في الأسبوع الماضي. وأضاف الموضع: «نتنياهو غاضب من بار جداً بسبب تحقيقات الشاباك التي أدانت القيادة السياسية بالمسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر»، وكشفت أن «الشاباك» اقترح اغتيال يحيى السنوار، زعيم «حماس»، وحسن نصر الله، زعيم «حزب الله»، قبل الحرب لكن نتنياهو رفض. وأنه اعترض على تقديم المال القطري لـ«حماس»، لكن نتنياهو أصرّ عليه. وهو غاضب عليه أيضاً لأنه فتح تحقيقاً حول تورط عدد من كبار مستشاري رئيس الحكومة بتلقي رواتب من قطر. ولذلك أقاله، وكان يريد له أن يترك منصبه فوراً، لكن المحكمة جمدت القرار».
كما استهجن الموقع سكوت زامير وبارنياع، مع أنهما خرجا وهما مزعزعان من هذا الاشتباك ومن سكوت نتنياهو. وقال: «لقد شهد مثل هذه الجلسات خلافات وتراشق كلام بشكل حاد عدة مرات في الماضي، ولكنها لم تتدهور إلى هذا المستوى. ولم يسبق أن صمت رئيس حكومة إزاء انفلات كهذا مثل نتنياهو».
وقد عقب بن غفير على هذه الأنباء قائلاً: «لم يقع أي اشتباك جسدي بين الوزير ورئيس الشاباك. فقد كنت جالساً في طرف مقابل بالقرب من رئيس الحكومة، وهو في الطرف الثاني. لكنني أسمعته ما كان يجب أن يسمعه. ورفعت صوتي، فهو (أي رئيس المخابرات العامة، التي تحمي الوزراء وبينهم بن غفير)، مجرم يسعى إلى تقويض أسس النظام الديمقراطي. مكانه السجن والمحاكمة بتهمة الخيانة... في أي دولة تحترم نفسها، كان سيقضي الليلة الماضية في زنزانة انفرادية بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عسكري على الحكومة المدنية المنتخبة».
واتهم بن غفير رئيس «الشاباك» بقيادة «مؤامرة من داخل جهاز أمني سري، تهدف إلى تنفيذ عملية تصفية سياسية ضد قيادات أمنية موازية مثل مصلحة السجون والشرطة». وعدّ أن «الأخطر من ذلك، أن رونين بار تآمر ضد ممثلين منتخبين في دولة ديمقراطية، وأصدر أوامر بجمع معلومات مُجرِّمة بحق وزراء في الحكومة».
فيما يخص خلفية التوتر، كانت «القناة 12» قد أوردت أن «الشاباك» أدار في الأشهر الأخيرة إجراءات سرية ضد الشرطة وضد بن غفير، بشبهة محاولة تقويض النظام. وأفادت مصادر مطلعة بأن نتنياهو كان على علم بهذا الإجراء، لكن مكتبه نفى ذلك وادعى أن «رئيس الحكومة لم يمنح أي موافقة» على ذلك. واثر هذا النشر لم يعد نتنياهو صامتا، وجاء في بيان صادر عن مكتبه: «الادعاء بأن رئيس الحكومة وافق على جمع أدلة ضد الوزير بن غفير هو كذبة أخرى تم نفيها. الوثيقة المنشورة، التي تظهر توجيهاً صريحاً من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي، تُذكّر بأنظمة مظلمة، وتهدف إلى إسقاط حكومة يمين منتخبة».
وفي رسالة صادرة عن رئيس الشاباك تعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كتب بار أن «اتساع ظاهرة الكاهانية داخل أجهزة إنفاذ القانون يُعد أمراً خطيراً، ويقع ضمن مهمة الشاباك منع ذلك». وأوصى بأن يتم التعامل مع المسألة بـ«عقلانية وحذر بالغَيْنِ» نظراً لتورط مستويات سياسية.
