قالت الحكومة التركية، اليوم (الخميس)، إن السلطات اعتقلت 37 متهماً ببث منشورات «استفزازية» بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك في مسعى لقمع الاحتجاجات.
واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، بتهم تشمل «الفساد» و«مساعدة جماعة إرهابية»، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي «الشعب الجمهوري» وعدّها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل».
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع والجامعات في مدن مختلفة، منها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ورددت الحشود شعارات مناهضة للحكومة رغم حظر للتجمعات لمدة 4 أيام فُرض بعد اعتقال إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية، علي يرلي قايا، إن السلطات التركية حددت 261 حساباً على وسائل تواصل اجتماعي؛ منها 62 في الخارج، كتبت «منشورات استفزازية» بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه فيهم.
وأضاف الوزير أن منصة «إكس» شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله. ويتفوق إمام أوغلو (54 عاماً) على إردوغان في بعض استطلاعات الرأي.
حملة
وأغلقت السلطات عدداً من الطرق وقيدت الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات.
وقال علي إزار، وهو أحد مؤيدي المعارضة، وهو في طريقه إلى عمله وسط إسطنبول: «اعتقلوا على عجل رئيس بلديتنا الذي انتخبناه بأصواتنا». وأضاف: «لا أعتقد أن هذه ممارسة ديمقراطية، وأندد بها».
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو.
وفي بيان صدر خلال وقت متأخر من مساء أمس، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة، جاء بناء على قرار من محكمة استناداً إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
ويشكل موظفو بلدية إسطنبول الجزء الأكبر ممن اعتُقلوا مع إمام أوغلو، وعددهم 105.
وقال يوسف دميرجي (34 عاماً)، وهو مناصر آخر لإمام أوغلو في إسطنبول: «سيقدم الشعب رده مجدداً... كما رأيتم أمس، الجميع في الشوارع. الجميع في الساحات... أقول إن الحق سينتصر».
