عودة بن غفير لحكومة إسرائيل تثير الشكوك حول دوافع الحربhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5123381-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
عودة بن غفير لحكومة إسرائيل تثير الشكوك حول دوافع الحرب
«حماس»: نتنياهو أشعل الحرب للتغطية على أزماته الداخلية
السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يلقي كلمة بالقدس في 16 يناير 2025 (صورة أرشيفية)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
20
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
عودة بن غفير لحكومة إسرائيل تثير الشكوك حول دوافع الحرب
السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يلقي كلمة بالقدس في 16 يناير 2025 (صورة أرشيفية)
ربما كانت عودة إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة عاملاً قوياً يساعد حكومتها على تمرير الموازنة العامة في البرلمان، وربما تكون أسهمت في تغطية الخلاف حول نية رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، لكنها في الوقت ذاته عمَّقت الاتهامات لنتنياهو وائتلافه بتقديم المصالح الخاصة على الوطنية.
ورأت حركة «حماس» أن رجوع نتنياهو عن اتفاق الهدنة يأتي في إطار مساعيه للتغطية على أزماته الداخلية.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: «نتنياهو انقلب على الاتفاق، وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة».
وفي الداخل الإسرائيلي، كان أبرز تأثير لاستئناف الحرب هو العودة السريعة لحزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة، بعد نحو شهرين على انسحابه.
وأعلن حزب بن غفير وحزب «ليكود» الحاكم أنهما اتفقا على أن تعود كتلة «عوتسما يهوديت» إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن يعود وزراء الكتلة إلى الحكومة.
وكان حزب «عوتسما يهوديت» قد انسحب من ائتلاف نتنياهو في يناير (كانون الثاني) تنفيذاً لتهديد الحزب اليميني المتطرف بالانسحاب إن وافقت الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس».
ورحب بن غفير بالعودة للحرب، وقال: «هذا هو الإجراء الصحيح».
توقيت «حساس» للحكومة
جاءت عودة بن غفير للحكومة في وقت حساس مع اقتراب موعد التصويت على الموازنة العامة للدولة بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويحتاج نتنياهو وحكومته إلى 61 صوتاً في الكنيست. ورغم أن الحكومة لها أغلبية ضئيلة في البرلمان، فهي تخشى من مفاجآت اللحظات الأخيرة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحيطين بنتنياهو أدركوا الحاجة لجميع أصوات حزب «عوتسما يهوديت» السبعة في التصويت على الموازنة، خوفاً من أن يصوت أعضاء الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة» ضد الموازنة احتجاجاً على الفشل في المضي قدماً بقانون التجنيد.
وأثارت عودة بن غفير احتجاجات بعد أن ربطها البعض بالموازنة وبالحرب.
وشن زعيم المعارضة، يائير لبيد، هجوماً على نتنياهو بعد عودته للحرب، وقال إن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين فقدوا الثقة بشخص «يعيد إسرائيل إلى القتال بينما يحوّل موازنة النهب المخزية والمليارات إلى أشخاص يرفضون الخدمة».
كما هاجم عضو الكنيست غادي آيزنكوت، من المعسكر الرسمي، عودة حزب «عوتسما يهوديت» إلى الائتلاف الحكومي، وقال إن عودة الحزب «تعني التخلي عن المختطفين المتبقين لمصيرهم».
انتقدت أيضاً النائبة ميراف ميخائيلي، من الحزب الديمقراطي، عودة بن غفير إلى الحكومة قائلةً: «بن غفير يعود، أما الرهائن فلا».
أما وزير الاتصالات شلومو كيري، وهو من حزب «الليكود»، فقال إن بن غفير سيصوت قريباً بصفته وزيراً في الحكومة على إقالتها.
وكتب رئيس الوزراء السابق إيهود باراك على منصة «إكس»: «نتنياهو يشكل خطراً داهماً على أمن الدولة».
واضطُر مصدر حكومي للرد وقال: «الادعاء بأن توقيت الهجوم في قطاع غزة يهدف إلى استرضاء رئيس حزب (عوتسما يهوديت)، إيتمار بن غفير، لضمان عودته إلى الحكومة وتصويته في الكنيست دعماً لمشروع موازنة الدولة كذب مطلق ووهمي».
وأوضح المصدر أن قرار شن الهجوم اتُّخذ بعد سلسلة من المداولات، وحظي بتأييد كبار المسؤولين الأمنيين.
ويُفترض أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست مناقشة قانون الموازنة، يوم الاثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد يؤدي عدم إقرار الموازنة إلى حل الكنيست وتبكير الانتخابات.
وواجه الائتلاف عند تمرير الموازنة بالقراءة الأولى تعقيدات، واضطُر نتنياهو للحضور من المستشفى بعد يومين فقط من عملية جراحية من أجل تمرير مشروع القانون.
وتكشفت هذا الأسبوع زيادات غير ضرورية إلى حد كبير أقرتها الحكومة في ميزانيات وزارات قبل إقرار إقرار موازنة 2025، الأمر الذي أجج غضب المعارضة.
تموج الساحة السياسية الإسرائيلية بخلافات متصاعدة بين تيار اليمين في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو ورئيس «الشاباك» الذي تلقى اتهاماً بالسعي لـ«انقلاب».
تصاعد الاحتجاجات على حبس إمام أوغلو... وإردوغان ينتقد «تحوّلها إلى عنف»
مئات الآلاف تجمعوا أمام بلدية إسطنبول ليل الأحد - الاثنين احتجاجاً على قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو احتياطياً (حزب الشعب الجمهوري)
أعلن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا أن الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ستتواصل، في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات الأوروبية بمحاكمة عادلة له. وفي الوقت ذاته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، قائلا إن «احتجاجاته تحولت إلى حركة عنف». وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة برئاسته، أن حزب «الشعب الجمهوري»، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات. وتابع: «استعراضهم سينتهي في النهاية، وسيشعرون بالخجل من الشر الذي ارتكبوه في حق بلدهم».
في المقابل، دعا رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، المواطنين إلى مواصلة الاحتجاج السلمي أمام مبنى بلدية إسطنبول في ميدان ساراتشهانه، قائلاً: «سيموت أوزغور، ولن يغادر ساراتشهانه». وقال أوزال خلال حديث لمواطنين بدأوا التجمع أمام مبنى البلدية منذ ساعات الصباح: «هذا المبنى هو مبنى إدارة البلدية، وضعوا الرئيس أكرم في السجن، وكان قصد السيد طيب (الرئيس رجب طيب إردوغان) هو تعيين وصي على البلدية وإرسال أحد رجاله إلى هنا، وبعدها لن تكون هناك مطاعم المدينة ذات السعر المخفض، ولا سكن للطلاب، ولا دعم للفقراء، ولا دور حضانة للرضع، هذا هو المكان الذي يجب حمايته اليوم».
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال متحدثاً إلى مواطنين أمام بلدية إسطنبول الاثنين (موقع الحزب)
دعوات للتظاهر السلمي
وحث أوزال، الذي سيزور إمام أوغلو في سجن سيلفري الثلاثاء، المتظاهرين على عدم إلقاء الألعاب النارية على رجال الشرطة، وعدم الاصطدام بهم.
وعلى الرغم من تمديد ولاية إسطنبول قرار حظر التجمعات والمسيرات حتى الأربعاء، فإن طلاب الجامعات بدأوا التجمع مجدداً في إسطنبول وأنقرة، الاثنين، متحدين الحظر المفروض من جانب السلطات. وقفز الطلاب في «جامعة إسطنبول التقنية» من النوافذ بعد أن أغلق مسؤولو الأمن بالجامعة الأبواب لمنعهم من الخروج للتظاهر.
ودعا إمام أوغلو، في رسالة من سجن سيلفري نشرها حسابه في «إكس» إلى التظاهر السلمي وعدم الاصطدام مع رجال الشرطة. وأشار إمام أوغلو في رسالته إلى الانتخابات التمهيدية التي أجراها حزب «الشعب الجمهوري»، الأحد بالتزامن مع دخوله سجن سيلفري في غرب إسطنبول لإعلانه مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: «رغم كل البؤس الذي عشناه وعانينا منه، والقرارات الشائنة التي اتخذتها السلطة القضائية، والتي جعلتنا نحني رؤوسنا خجلاً، وتدهور اقتصادنا وتدمير سمعتنا الدولية، فقد حدثت الثورة الديمقراطية، وفي 23 مارس (آذار) انتخب الشعب المرشح الرئاسي بأصوات زملائي في حزب (الشعب الجمهوري) وجميع مواطنينا، هذا وضع رائع، الأمل كبير جداً، لقد جعل ذلك مجموعة من الناس السيئين بائسين، لقد زادت مخاوفهم، وسوف يخافون، فليخافوا لأننا مع أمتنا».
Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin...
وأكد أنه سيواصل العمل بجد أكثر، بغض النظر عن المكان الذي يوجد به، داعياً إلى استمرار التظاهر كل مساء أمام مبنى البلدية، مع الابتعاد عن الاصطدام مع قوات الأمن، قائلاً: «أيها الشباب الأعزاء؛ ابتعدوا عن الصراع، تعاملوا بلطف مع قواتنا الأمنية ورجال الشرطة والأشخاص الذين أحبهم كثيراً، أرجو أن أراكم جميعاً بوجه باسم هذا المساء».
دعم واسع لإمام أوغلو
وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن 14 مليوناً و850 ألف شخص في أنحاء البلاد دعموا اختيار إمام أوغلو مرشحاً لرئاسة الجمهورية، في انتخابات تمهيدية رمزية أجريت الأحد. وعدّ مسؤولون بالحزب أن هذا التصويت الكثيف في انتخابات رمزية يؤكد عدم رضا الشعب عن السلطة الحاكمة، ورغبته في إجراء انتخابات مبكرة.
إحدى السيدات أثناء وضع بطاقة تصويت خلال الانتخابات التمهيدية لحزب «الشعب الجمهوري» لترشيح إمام أوغلو للرئاسة الأحد (إ.ب.أ)
وتعهد رئيس الحزب، أوزغور أوزال، في كلمة أمام تجمع حاشد أمام بلدية إسطنبول ليل الأحد - الاثنين، بالإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان، وإعادة الديمقراطية والعدالة، وإنهاء الفقر، وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وندّد إمام أوغلو، الذي علقت وزارة الداخلية التركية مهامه بصفته رئيساً لبلدية إسطنبول لحين انتهاء محاكمته بتهمة الفساد، بسجنه من دون محاكمة. وقال في رسالة نقلها محاموه: «أنا هنا (في السجن)، أرتدي قميصاً أبيض لا يمكنكم تلطيخه، معصمي قوي ولن تتمكنوا من ليه، لن أتراجع قيد أنملة، سأنتصر في هذه الحرب».
اعتقالات للمتظاهرين والصحافيين
وفجر اعتقال إمام أوغلو، فجر الأربعاء الماضي، موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات غيزي بارك الحاشدة التي بدأت من ميدان تقسيم في إسطنبول وامتدت إلى أنحاء البلاد عام 2013، ومثلت تحدياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء وقتها، وعدها محاولة للإطاحة بحكومته.
وخرجت مظاهرات تندد باعتقال إمام أوغلو في 55 ولاية تركية، على الأقل، من أصل 81 ولاية، وشهدت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.
أحد المتظاهرين يتلقى إسعافات أولية بعد إصابته في مواجهة مع قوات الأمن (أ.ف.ب)
وأصيب عدد من المتظاهرين كما اعتقلت الشرطة آخرين منهم 10 صحافيين، تم اعتقالهم من منازلهم في إسطنبول وإزمير.
وندد اتحاد الصحافيين الأتراك، الاثنين، بقمع الصحافيين وعرقلتهم عن أداء عملهم، واصفاً الأمر بأنه «هجوم على حرية الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة». وقال الاتحاد في بيان: «لا تستطيع إخفاء الحقيقة من خلال إسكات الصحافيين»، مطالباً بالإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم توقيف 1130 متظاهراً منذ بداية موجة الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي. وكتب يرلي كايا على حسابه في «إكس»، الاثنين: «تم توقيف 1133 مشتبهاً فيهم بإطار نشاطات غير قانونية نُفذت بين 19 و23 مارس... ندعو مواطنينا إلى التصرف بعقلانية، المادة 34 من دستورنا تنص على أنه لكل شخص الحق في تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير مسلحة وغير عدوانية دون إذن مسبق».
Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya...
وقال المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، دنيز يوجال، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب: «لا ينبغي لأحد أن يدعونا للاعتدال، ولا يمكن أن يدعو الاعتدال ضد الاعتدال، إذا كان من الواجب توجيه دعوة للاعتدال، فيجب أن تُوجه إلى مرتكبي هذه المظالم، إلى أولئك الذين يجعلون أمتنا العزيزة تعاني هذه الشرور».
في السياق ذاته، طلبت السلطات التركية من منصة «إكس» حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين، وفق ما أعلنت المنصة. وكتب فريق التواصل على منصة «إكس»، ليل الأحد – الاثنين: «نعارض القرارات المتعددة للسلطة التركية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تطلب حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى مؤسسات صحافية وصحافيين وشخصيات سياسية وطلاب وأفراد آخرين في تركيا». وأضاف: «نرى أن طلب الحكومة التركية ليس غير قانوني، فحسب، بل يمنع أيضاً ملايين المستخدمين الأتراك من الوصول إلى المعلومات وخوض النقاش السياسي في بلدهم».
وفرضت السلطات التركية قيوداً على كثير من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل، بينها «إكس» و«واتساب»، خلال الساعات الـ48 التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، الأربعاء الماضي.
انتقادات أوروبية
وتوالت ردود الفعل الأوروبية التي تحث السلطات التركية على احترام الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسيي، في بيان الاثنين: «نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلب التزاماً واضحاً بالمعايير والممارسات الديمقراطية».
من جانبها، أكدت ألمانيا أن سجن رئيس بلدية إسطنبول أمر «غير مقبول على الإطلاق»، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات بـ«قلق بالغ». وقال ستيفن هيبسترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحافي، إنّه «يجب توضيح ذلك بسرعة وشفافية».
محتجون أمام بلدية إسطنبول يفرون من ملاحقة قوات الأمن (أ.ف.ب)
وبعدما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية توقيف إمام أوغلو الأربعاء، قالت مساء الأحد إن «سجنه إضافة مع مسؤولين آخرين، يشكل هجوماً خطيراً على الديمقراطية».
وعدت اليونان أن الوضع السياسي في تركيا «غير مستقر ومقلق»، مؤكدة أنه «لا يمكن السماح بانتهاك دولة القانون والحريات المدنية، وأنه يجب على أنقرة أن تقدم أجوبة مقنعة لكل انتهاك مفترض لهذه المبادئ».
ودعا رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في المجلس الأوروبي، إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس بلدية إسطنبول، عادّاً أنّ حبسه «مناورة محسوبة»، ويقوّض نزاهة العمليات الانتخابية في تركيا.
وإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف 25 من المتهمين معه الأحد بتهم «الفساد» و«الإرهاب».
مخاوف على الحوار مع أوجلان
وانعكست مخاوف من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، من التأثير السلبي لاعتقال إمام أوغلو على عملية السلام وحل المشكلة الكردية، التي بدأت من خلال الدعوة التي أطلقها زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي لحل الحزب وإلقاء أسلحته، في إطار مبادرة تحظى بدعم إردوغان لإنهاء الإرهاب في تركيا.
أوزال خلال استقباله الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان في بلدية إسطنبول (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وزار الرئيس المشارك للحزب، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، في بلدية إسطنبول مساء الأحد، لتأكيد التضامن مع إمام أوغلو ورفض الاعتداء على الديمقراطية بقرارات قضائية ذات دوافع سياسية.
وكانت هذه هي الزيارة التضامنية الثانية، بعد الزيارة التي قامت بها الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، عقب اعتقال إمام أوغلو، الذي وجه إليه اتهام بمساعدة منظمة إرهابية حزب «العمال الكردستاني»، ومحاولة إدخال عناصره في البلديات عبر التعاون مع حزبها في الانتخابات المحلية في مارس من العام الماضي من خلال معرف بنموذج المصالحة الحضرية، لكن المحكمة رفضت الاتهام.
وقالت نائبة الحزب عن مدينة أرضروم (شمال شرق)، ميرال دانيش بيشتاش، إن «هذه الخطوات هي تخريب للمحادثات وللحوار ولدعوة السيد أوجلان، ونحن نعمل على إحباط هذا التخريب، نحن نعمل من أجل التوصل إلى حل».
وأكدت بيشتاش أنه «لا يوجد تفسير لاعتقال إمام أوغلو بناء على أدلة سخيفة، ونجد قرار الاعتقال غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن إلغاء شهادته الجامعية، ثم حبسه في يوم 23 مارس، وهو اليوم الذي وضع فيه حزب «الشعب الجمهوري» صناديق الاقتراع لإعلانه مرشحاً للرئاسة، هو أمرٌ ذو دلالة كبيرة، ويُظهر أن كل هذا كان مُخططاً له مُسبقاً، تبدو التواريخ ونقاط التحول أمامنا كـأنها «هندسة سياسية».
وقالت: «نعلم أن الأكراد هم الفئة الأكثر تهميشاً وتعرضاً للهجوم. لا ينبغي لأحد أن يشكك في نضال المجتمع الكردي من أجل الديمقراطية والسلام، وبينما يطالب ملايين الأكراد وشعوب الشرق الأوسط بالسلام ويأملون به خلال عيد النوروز، فإن هذه الممارسة أضرت بالإيمان بالديمقراطية، كما أنها تزيد من التساؤلات في أذهان الشعب الكردي».
رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض أحمد داوود أوغلو (موقع الحزب)
واتفق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، وأحد رفاق إردوغان السابقين، مع ما ذهبت إليه بيشتاش، من أن اعتقال إمام أوغلو، هو نتيجة للهندسة السياسية، وليس عملية قانونية.
وقال داوود أوغلو إن «الحكومة الاستبدادية، التي لا تحرك ساكناً بشأن مزاعم الفساد الواضحة للغاية فيما يتصل بوزرائها ورؤساء بلدياتها، تعاقب ليس رئيس بلدية منتخباً فقط، بل أيضاً ملايين الناخبين الذين انتخبوه عبر عملية هندسة سياسية بعيدة عن القانون».
