قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الأحد)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران، مضيفاً أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وأضاف المتحدث أن «حملة (أقصى الضغوط) التي يمارسها الرئيس، تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية».
وأعاد ترمب فرض سياسة «أقصى الضغوط» على إيران ضمن أول قراراته بعد عودته رئيساً في يناير (كانون الثاني). وفي ولايته الأولى، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف، الذي سعى إلى منع تطوير إيران لأسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأميركية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط، بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها سلمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، لـ«رويترز» اليوم (الأحد) إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية «يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة». وتابع قائلاً إن «الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء، والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة». وأشار إلى أن «تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة».
وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة، مما حظر عملياً على الدول التي تتعامل مع إيران إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت: «أوضح الرئيس ترمب أن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي، وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط... نأمل في أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار».
ضغط على بغداد
منح ترمب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة، عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في 2018، وعزا ذلك إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخل طهران في الشرق الأوسط.
وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مراراً مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على تلك الدعوة أمس (السبت). وأضاف: «نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن... إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه».
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات من بين سبل اتبعتها للضغط على بغداد، من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا. والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يمنح واشنطن مجالاً أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وشاب التوتر حتى الآن مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «التحول في مجال الطاقة بالعراق يوفر فرصاً لشركات أميركية هي الأكثر خبرة بالعالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم». وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق، وقال: «شكلت واردات الكهرباء من إيران في 2023، أربعة في المائة فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق».
