إيران: تخصيب اليورانيوم بـ60% لا يخالف معاهدة «حظر الانتشار»

طهران وصفت تصريحات غروسي بـ«غير قانونية وغير فنية»

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من محادثات غروسي وغريب آبادي نهاية أكتوبر الماضي

انتقدت إيران تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وقالت إن «التخصيب لا يتعارض مع معاهدة حظر الانتشار النووي».

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن تعاون بلاده «يستند إلى التزاماتها القانونية، وليس إلى رغبات الوكالة».

وقال غريب آبادي إن «غروسي أدلى بتصريحات غير مهنية تحمل طابعاً سياسياً واضحاً بشأن إيران». وأشار إلى ما قاله غروسي إن إيران «تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك الخاصة بالأسلحة».

وأضاف غروسي: «إيران لا تتعاون مع الوكالة بالطريقة التي نرغب فيها، رغم أن زيارتي إلى إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت بنّاءة. الوكالة مستعدة للمشاركة (في الاتفاق). ونحن نقدم بعض البدائل التقنية لإزالة احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية ومنع ذلك».

وتابع: «على إيران أيضاً أن تثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية. حكومة إيران تقول إنها لا تمتلك مثل هذا البرنامج. ونحن نثق بالجميع، ولكن يجب أن نتحقق من ذلك».

ورداً على غروسي، كتب غريب آبادي في منصة «إكس» أن «مستوى التخصيب لا يخضع لقيود بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)»، وأضاف: «الالتزام الوحيد على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية هو عدم الانحراف نحو إنتاج أسلحة نووية».

وعدّ غريب آبادي تحذير غروسي بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة «غير قانوني تماماً وغير فني». وقال في نفس السياق: «من الضروري جداً أن يعلن غروسي رأيه الواضح والصريح بشأن برنامج أمن (أوكوس) بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، والذي ينشر غواصات نووية تعمل بالوقود المخصب لأغراض عسكرية في المحيط الهادئ، ويمثل خطراً كبيراً على الانتشار النووي».

وزاد غريب آبادي: «اشتكى غروسي من عدم تعاون إيران بالطريقة التي ترغب فيها الوكالة. هل يعتمد التعاون على رغبات الوكالة؟».

ولفت إلى أن «إيران تتعاون وفق التزاماتها بموجب الاتفاقية الشاملة للضمانات، ولم تُسجل أي انتهاكات حتى الآن. إذا كان غروسي يريد إجراءات تحقق إضافية، فعليه أن يطالب أيضاً برفع العقوبات ضد إيران. هل تجرؤ على تقديم هذا الطلب إلى فارضي العقوبات الجائرة؟».

كما أشار غريب آبادي إلى قول غروسي إنه أجرى زيارة بنّاءة إلى إيران في منتصف نوفمبر الماضي. وقال: «من المستغرب أنه لم يذكر الإجراءات التخريبية التي اتخذتها ثلاث دول في محاولة اعتماد قرار في مجلس المحافظين، متجاهلة إنجازات زيارته»، وذلك في إشارة إلى قرار القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإدانة تقاعس إيران في التعاون مع الوكالة الدولية.

وتابع غريب آبادي: «البرنامج النووي الإيراني سلمي ولم يتغير. من المدهش أن يتحدث غروسي عن (احتمالات) بدلاً من الاعتماد على تقارير مفتشي الوكالة الموثقة. برنامجنا النووي يتم تحت إشراف الوكالة ووفقاً للالتزامات القانونية دون أي انحراف. هذه هي الحقيقة».

ودعا غروسي في مؤتمر صحافي في طوكيو إلى صيغة جديدة للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الاتفاق المبرم في 2015 أصبح «قشرة فارغة» وغير مناسب حالياً.

وأوضح أن نص الاتفاق يحتوي على «معلومات قديمة» عن أجهزة الطرد المركزي، مؤكداً أن «الاتفاق النووي فقد فاعليته التكنولوجية». ومع ذلك، أشار غروسي إلى أن «الفلسفة الأساسية للاتفاق التي تقوم على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل الحوافز، تظل قابلة للاستمرار».

والأسبوع الماضي، حذر غروسي من أن إيران بصدد زيادة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى نحو سبعة أمثال. وقال إن إيران من المرجح أن يكون لديها نحو 250 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بحلول وقت صدور التقرير المقبل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لمعيار الوكالة الدولية، فإن هذه الكمية تكفي، من حيث المبدأ، لصنع ست قنابل نووية إذا جرى تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية.