إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من «وقف النار»... ونتنياهو يرسل مفاوضين إلى القاهرة

صورة التقطتها طائرة مسيرة لمحتجين إسرائيليين رسموا رقم 500 و73 على الشاطئ المقابل للقنصلية الأميركية في تل أبيب بمناسبة مرور 500 يوم على أحداث 7 أكتوبر (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيرة لمحتجين إسرائيليين رسموا رقم 500 و73 على الشاطئ المقابل للقنصلية الأميركية في تل أبيب بمناسبة مرور 500 يوم على أحداث 7 أكتوبر (رويترز)
TT

إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من «وقف النار»... ونتنياهو يرسل مفاوضين إلى القاهرة

صورة التقطتها طائرة مسيرة لمحتجين إسرائيليين رسموا رقم 500 و73 على الشاطئ المقابل للقنصلية الأميركية في تل أبيب بمناسبة مرور 500 يوم على أحداث 7 أكتوبر (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيرة لمحتجين إسرائيليين رسموا رقم 500 و73 على الشاطئ المقابل للقنصلية الأميركية في تل أبيب بمناسبة مرور 500 يوم على أحداث 7 أكتوبر (رويترز)

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق ما أفاد به مكتبه في بيان الأحد.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن الاجتماع.

يذكر أن نتنياهو التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق من يوم الأحد، لبحث الهدنة في غزة، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأظهر روبيو جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ضدّ أعدائهما المشتركين.

وصرَّح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي «استراتيجية مشتركة» بشأن غزة. وقال: «لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور؛ بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا... سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس) وحكمها السياسي في غزة».

وفي سياق متصل، وجَّه نتنياهو المفاوضين بالتوجِّه إلى القاهرة غداً الاثنين لمناقشة «الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى» من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق مكتبه.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنَّه «أوعز للفريق المفاوض بالتوجه إلى القاهرة غداً لمناقشة الاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق». وأضاف: «بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المقرَّر اليوم (الاثنين)، سيتلقّى الفريق توجيهات إضافية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية».

بدأ تنفيذ اتفاق وقف النار في 19 يناير (كانون الثاني) بعد حرب مدمِّرة استمرَّت 15 شهراً في قطاع غزة، عقب هجوم غير مسبوق نفذته «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كادت الهدنة أن تنهار قبل أيام قليلة بعد أن هددت «حماس» بتعليق إطلاق سراح الأسرى وتلويح إسرائيل باستئناف الحرب، وسط تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

لكن بعد جهود بذلها الوسطاء القطريون والمصريون، أطلقت «حماس»، السبت، سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين وأفرجت إسرائيل عن 369 معتقلاً فلسطينياً.

انتهاك خطير

ومن بين 251 شخصاً خطفوا خلال هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023، ما زال 70 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

من جهته، ندَّد وزير الخارجية الأميركي بـ«انحطاط حماس» التي تحتجز جثث رهائن في غزة.

وأضاف روبيو، الذي يجري أول جولة له في الشرق الأوسط ستقوده أيضاً إلى الإمارات، أن «حماس» تلعب بالنار بعدم الإفراج عن جميع الرهائن.

منذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من مارس (آذار)، أطلِق سراح 19 رهينة إسرائيلية و1134 معتقلاً فلسطينياً.

ووفق الاتفاق، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

كما يجب على إسرائيل، التي تفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ بدء الحرب، أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية خلال المرحلة نفسها، وفق بنود الاتفاق.

ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

لكن في مؤشر إلى هشاشة الهدنة، اتهمت «حماس» إسرائيل، الأحد، بارتكاب «انتهاك خطير» بعد غارة أدت إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «مسلحين».

وتتهم الحركة الفلسطينية إسرائيل أيضا بمنع إدخال المنازل المتنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى قطاع غزة المدمر.

القضاء على حماس

أسفر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن مقتل 1211 شخصاً معظمهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية يشمل الرهائن ومن بينهم الذين قتِلوا أو توفوا خلال فترة احتجازهم في غزة.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 48 ألف شخص على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

ورغم إضعافها بشكل كبير، تحافظ «حماس» التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، على حضور قوي في غزة.

وأكد روبيو أنَّه يجب «القضاء» على حركة «حماس»، وهو ما يتوافق مع الأهداف التي وضعها نتنياهو في بداية الحرب على قطاع غزة.

المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار

بعد اجتماعه مع روبيو في القدس، تحدَّث نتنياهو عن «استراتيجية مشتركة» مع ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة، مرحِّبا بـ«الرؤية الجريئة» للرئيس الأميركي الذي اقترح السيطرة على القطاع الفلسطيني ونقل سكانه إلى مصر والأردن اللتين عارضتا ذلك. وقال: «سنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية».

احتلت إسرائيل قطاع غزة بين عامي 1967 و2005 قبل أن تنسحب منه وتفرض حصاراً عليه بعد تولي «حماس» السلطة. وظلت تحتل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.

على صعيد متصل، قال نتنياهو إن إسرائيل ستتولى بدعم أميركي «إنهاء المهمة» بشأن إيران «المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار» في المنطقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول شحنة من «القنابل الثقيلة» الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل.


مقالات ذات صلة

«الأونروا» تدعو إلى «رفع الحصار» عن غزة مع تناقص المساعدات الإنسانية

المشرق العربي فتيات فلسطينيات يتزاحمن للحصول على الطعام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب)

«الأونروا» تدعو إلى «رفع الحصار» عن غزة مع تناقص المساعدات الإنسانية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأحد، إن الإمدادات الإنسانية الأساسية المتاحة بقطاع غزة تتناقص.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتناولون إفطاراً جماعياً أمام مسجد مدمر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: الاتفاق يدخل مرحلة «تبادل الضغوط»

استهدافات إسرائيلية تعود بشكل لافت في قطاع غزة وتحذيرات أميركية لـ«حماس» تتسارع مع بطء في محادثات بشأن مقترح مبعوث واشنطن للشرق الأوسط القاضي بتمديد الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)

لماذا يصر نتنياهو على رفض أي تحقيق حكومي في 7 أكتوبر؟

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهرون إسرائيليون يرفعون لافتات خلال احتجاج يطالب بالتحرك لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة (أ.ف.ب)

وفد إسرائيلي يجري مباحثات في مصر حول الرهائن

أعلنت إسرائيل، اليوم (الأحد)، إرسال مفاوضين إلى مصر ليناقشوا مع الوسطاء المصريين قضيّة الرهائن في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.