قالت محامية تمثل مصابين وعائلات قتلى إسرائيليين في هجوم حركة «حماس»، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة، إن موكّليها سيواصلون العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات عليها، وفق «رويترز».
جاءت العقوبات رداً على إصدار المحكمة أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويحقق المدعي العام للمحكمة أيضاً في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وسعى المدعي العام إلى إصدار أوامر توقيف لثلاثة من قادة «حماس» بتُهم ارتكاب جرائم حرب، لكن جميعهم قُتلوا، خلال العملية العسكرية التي استمرت 16 شهراً في غزة، وفقاً لما أعلنته إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وقالت المحامية يائيل فياس جفيرسمان، اليوم، إن العقوبات ستُعقِّد التعامل مع المحكمة، لكن العائلات الإسرائيلية ترغب في استمرار التعاون معها، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.
وأضافت، في مقابلة مع «رويترز»: «قد تُعقِّد العقوبات قنوات الاتصال بين المواطنين الإسرائيليين والمحكمة، لكن الضحايا ملتزمون بالاتصال المباشر بالمحكمة، والسعي إلى تحقيق العدالة التي يستحقونها».
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.
وتقول فياس جفيرسمان إن الإجراءات الأميركية التي تستهدف معاقبة المحكمة على التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين، يمكن أن تؤثر أيضاً على جهود المدعين «للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها (حماس)».
وقالت: «ستواجه المحكمة مُعضلة فيما يتعلق بسبل التعامل مع المواطنين الإسرائيليين، وتقييم ما إذا كان الاتصال بالمحكمة يعرِّضهم للخطر».
