بعد 16 ساعة من المداولات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبدأت بمشاورات ضيقة ثم بجلسة كابينت طويلة، صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، ووقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن من المقرر، وفق الصفقة، أن يبدأ سريان الاتفاق غداً الأحد. وصوّت 24 وزيراً لصالح الصفقة، بينهم نتنياهو وغالبية وزراء حزبه وجميع الأحزاب «الحريدية»، فيما عارضها 8 آخرون، هم ثلاثة وزراء حزب إيتمار بن غفير، وثلاثة وزراء حزب بتسلئيل سموتريتش، ووزيران من «الليكود». وامتنع وزير آخر من «الليكود» عن التصويت.
وتضمن القرار إضافة هدف جديد للحرب، هو القيام بحملة عسكرية لتصفية خلايا «الإرهاب» (التنظيمات المسلحة) في الضفة الغربية، وتعزيز أمن المستوطنين على الطرقات وداخل المستوطنات وحولها، وتوسيع نطاق البناء الاستيطاني.
وخلال كل هذه الاجتماعات، حاول نتنياهو إقناع وزرائه بأهمية الصفقة للعلاقات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والرئيس المنتخب دونالد ترمب شخصياً. وقال لهم: «حصلنا على ضمانات قاطعة، من بايدن وترمب، بأنه في حال فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية، و(حماس) لم توافق على مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال بقوة شديدة بدعم من الولايات المتحدة». وأكد أن ترمب وعد بدعم المطلب الإسرائيلي بألا يكون لـ«حماس» أي دور قيادي في غزة، وألا يسمح لها بتوزيع المساعدات.
وكشف نتنياهو عن أن ترمب يعدّ لإسرائيل «رزمة هدايا»، تقديراً لها على موقفها الإيجابي من الصفقة. وعدّد بعضها: إلغاء الحظر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن على إرسال الأسلحة الثقيلة (القنابل الذكية)، وزيادة كميات السلاح، وإعداد خطة للضغط على محكمة الجنايات الدولية، التي أصدرت أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وتشجع اعتقالات الضباط والجنود الإسرائيليين، ومعاقبة المدعي العام كريم خان، والقضاة، وفرض إجراءات عقابية على الدول التي تلتزم بقرارات المحكمة، وتقدم على إصدار أحكام اعتقال، وإلغاء قرارات بايدن لمعاقبة قادة الاستيطان.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاعتراض على الصفقة لم يأت فقط من وزراء بن غفير وسموتريتش، بل أيضاً من وزراء «الليكود». وحتى الذين صوتوا مع الصفقة منهم، تحفظوا على بنود الصفقة، وقالوا إنها تنطوي على تراجع كبير عن أهداف الحرب وتعهدات رئيس الوزراء، مثل محور فيلادلفيا الذي قال عنه نتنياهو إنه الضمان الأساس لمنع تهريب أسلحة لـ«حماس»، واحتجوا على تنازل إسرائيل عن مراقبة انتقال المواطنين الغزيين إلى الشمال، وعلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ثقيلين «مع دم على أيديهم». وأعرب عدد منهم عن خيبة أمل من الرئيس ترمب، وقال بن غفير ساخراً: «يبدو أن الرئيس ترمب أخطأ في العنوان. وبدلاً من الضغط على (حماس) يمارس الضغط علينا».
وكان قد حضر الاجتماعات أعضاء فريق التفاوض، وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، الذين شرحوا الاتفاق، وردوا على أسئلة الوزراء. وقال هاليفي خلال اجتماع الكابينت: «بموجب الخطة الحالية، فإن حجم قواتنا في محور فيلادلفيا ليس فقط سيتراجع وإنما سيزداد». وأضاف هاليفي، حسب «القناة الـ12»، أن «الاتفاق يستند إلى خريطة انتشار القوات في محور فيلادلفيا التي صُودق عليها في أغسطس (آب) الماضي. وحسب ما تمت المصادقة عليه في الخرائط، فإنه ستكون لدينا خلال الاتفاق قوات أكثر في المحور من الوضع الحالي قبل تطبيق الاتفاق».
وقال رئيس الشاباك، رونين بار، إن الاتفاق يخلق تحديات جديدة مهمة، ويحتاج إلى وضع الخطط لمواجهتها، مثل خروج الأسرى الثقيلين، الذين سيضخون دماء جديدة لقيادة «حماس» وبقية التنظيمات. وقال: «83 في المائة من أسرى صفقة شاليط، عادوا لممارسة الإرهاب».
وأعلن سموتريتش أنه في حال عدم تنفيذ شرطه باستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، فإنه سيستقيل وسينسحب مع حزبه «الصهيونية الدينية» من الحكومة.
