وسع «الحرس الثوري» الإيراني قبضته على قطاع النفط في البلاد ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط، وفقاً لمسؤولين غربيين ومصادر أمنية ومطلعين إيرانيين.
تشمل سيطرة «الحرس الثوري» جميع جوانب قطاع النفط الإيراني، بدءاً من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين، بحسب ما قال 12 مصدراً تحدثوا إلى وكالة «رويترز».
وشركات الواجهة هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة، وتعتمد عليها إيران، خصوصاً «الحرس الثوري» للالتفاف على العقوبات الدولية، وكذلك إخفاء طبيعة أنشطة مرتبطة به بما في ذلك في الداخل الإيراني.
ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة «الحرس الثوري» على صادرات النفط.
ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها في 2018، تجني إيران أكثر من 50 مليار دولار سنوياً من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيس للاتصال بالاقتصاد العالمي.
وقال ستة متخصصين - وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون بالإضافة إلى مصادر إيرانية وتجارية - إن «الحرس الثوري» يسيطر على ما يصل إلى 50 في المائة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المائة قبل ثلاث سنوات. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.
واستندت ثلاثة تقديرات إلى وثائق استخباراتية عن عمليات الشحن الإيرانية، بينما استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن للناقلات والشركات المرتبطة بـ«الحرس الثوري». ونبهت «رويترز» في تقريرها أنها لم تتمكن من تحديد المدى الدقيق لسيطرة «الحرس الثوري» على هذا القطاع.
وتعزز هيمنة «الحرس الثوري» المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد، نظراً لأن «الحرس الثوري» مصنف بالفعل منظمة إرهابية من قبل واشنطن.
عودة ترمب
لكن عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني.
في يونيو (حزيران) الماضي، حذر محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، من تداعيات عودة ترمب على مبيعات النفط الإيراني.
وقال ظريف حينها في تصريحات متلفزة خلال حملة الرئيس مسعود بزشكيان: «لم تكن زيادة مبيعات النفط من عمل الأصدقاء (الحكومة السابقة)، بل عندما جاء الرئيس جو بايدن، كانت سياسته أن يفتح صمام العقوبات. دعونا نرَ ماذا سيفعل ترمب إذا عاد».
كانت حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تتحدث عن إجهاض عقوبات على النفط الإيراني، فيما واجه بايدن انتقادات لمرونته في فرض العقوبات النفطية بهدف تشجيعها للانخراط في الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي.
وقال وزير النفط الإيراني السابق جواد أوجي، رداً على ظريف: «أياً كانت الحكومة التي ستصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، فلن تكون قادرة على منع صادرات النفط الإيرانية».
وقال إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل.
تعزيز القبضة
وفي إطار توسعه في القطاع، عزز «الحرس الثوري» نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها، وفقاً لأربعة من المصادر.
وقال ريتشارد نيفيو نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية إنه عندما فُرضت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية وقطاع النفط عموماً متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات.
وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثاً في جامعة كولومبيا «كان رجال (الحرس الثوري) الإيراني أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط».
ولم يستجب «الحرس الثوري» الإيراني أو شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تجارة النفط أو وزارة الخارجية الإيرانية لطلبات التعليق.
رغبة في المخاطرة
يعد «الحرس الثوري» قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ذات نفوذ ويخضع مباشرة لصلاحيات المرشد علي خامنئي.
ويتولى «الحرس الثوري» أنشطة إيران في الشرق الأوسط عبر ذراعه للعمليات الخارجية «فيلق القدس»، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفائه: «حزب الله» في لبنان، و«حماس» في غزة، والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة في العراق.
وبحسب مصدرين غربيين ومصدرين إيرانيين، تمكن خبراء النفط في صفوف «الحرس الثوري» من مواصلة عملياتهم رغم أن إسرائيل قتلت عدداً من كبار قادته على مدار العام الماضي.
ويقول نيفيو إن الحكومة الإيرانية بدأت تخصيص حصص من النفط، بديلاً عن المال لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» في عام 2013 تقريباً.
وكانت الحكومة تعاني من ضغوط مالية آنذاك لصعوبات في تصدير النفط نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف نيفيو، الذي كان يتابع الأنشطة النفطية الإيرانية آنذاك، أن «الحرس الثوري» أثبت قدرته على إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل العقوبات.
وبلغت عائدات النفط الإيراني 53 مليار دولار في 2023 مقارنة مع 54 مليار دولار في 2022، و37 ملياراً في 2021، و16 ملياراً في 2020، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأظهرت أرقام «أوبك» أن إنتاج طهران من النفط تجاوز هذا العام 3.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018 رغم العقوبات الغربية.
وقالت جميع المصادر إن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وإن معظم الشحنات تذهب إلى مصافٍ مستقلة، مشيرة إلى أن «الحرس الثوري» أنشأ شركات واجهة لتسهيل التجارة مع المشترين هناك.
وقال مصدر مطلع على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين إن عائدات صادرات النفط مقسمة بالتساوي تقريباً بين «الحرس الثوري» وشركة تجارة النفط الإيرانية.
وأضاف المصدر أن «الحرس الثوري» يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن أسعار شركة تجارة النفط نظراً لأن المشترين يواجهون مخاطرة أكبر بالشراء من الحرس الثوري.
وأردف قائلاً «يعتمد الأمر على رغبة المشتري في المخاطرة، وتكون المخاطر أعلى مع (الحرس الثوري) الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية».
وقدر مصدران غربيان أن «الحرس الثوري» يعرض خصماً أكبر يبلغ خمسة دولارات للبرميل في المتوسط، لكنه قد يصل إلى ثمانية دولارات.
وتتولى الحكومة تخصيص حصص النفط مباشرة لـ«الحرس الثوري» و«فيلق القدس». ثم يعود الأمر إليهما في تسويق النفط وشحنه ووضع آلية لإنفاق العوائد، حسب مصادر ووثائق مخابراتية اطلعت عليها «رويترز». وتحصل شركة النفط الوطنية الإيرانية على تخصيص منفصل.
