أكد مصدر فلسطيني مطلع، التوصلَ لاتفاق بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق النهائي على اللجنة تم بعد محادثات جرت في القاهرة، بانتظار أن يتم عرض الأمر على الرئيس محمود عباس؛ لإقراره، وإصدار مرسوم رئاسي بشأنه.
وتعرِّف الوثيقة، المكونة من صفحتين، اللجنة بأنَّها الهيئة التي ستدير قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله. وتضمّنت الوثيقة 6 محددات لإنشاء اللجنة، تقوم على الحفاظ على وحدة أراضي «الدولة الفلسطينية» ضمن حدود 1967 (في الضفة الغربية والقدس وغزة)، والتواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة واللجنة في القطاع، وأنها تتبع النظام السياسي الفلسطيني، وألّا يؤدي تأسيس اللجنة إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيل اللجنة اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين، وأن تدير اللحنة السلطات المحلية كافة في القطاع وتنسق معها وتستفيد منها. أما المحدد السادس فهو استمرار عمل اللجنة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء الانتخابات العامة، أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها. وسيكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.
ولجأت السلطة الفلسطينية و«حماس» إلى تشكيل لجنة إسناد في القطاع، في محاولة لمواجهة محاولات إسرائيلية وإقليمية ودولية من أجل تجاوزهما.
وقال مصدران من «فتح» و«حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة محاولات حثيثة لاستبعاد السلطة و«حماس» من «اليوم التالي للحرب». وأضافا: «توجد اقتراحات عدة ونقاشات جرت حول الجهة التي يجب أن تحكم القطاع، ولم يشمل ذلك حتى السلطة الفلسطينية». وأكدا أن الرسالة المقرر إرسالها من الاتفاق إلى هذه اللجنة، هي أن «قرار اليوم التالي مسألة فلسطينية خالصة».
وناقشت الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية مع حلفاء وشركاء، بينهم إسرائيل ودول إقليمية، وضع خطة لليوم التالي في غزة، وشمل ذلك قوات متعددة فلسطينية وعربية ودولية، ودوراً محتملاً لمسؤولين فلسطينيين في الخارج ومستشارين أميركيين وشركات أمن وعائلات. وحتى الآن يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف رافض لتولي السلطة الفلسطينية شؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ويرفع شعاره الشهير «لا فتحستان (حركة فتح) ولا حماسستان (حركة حماس)».
وبموجب الاتفاق، ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.
ونصَّت الوثيقة على أن تتسلم اللجنة معبر رفح وفق اتفاقية المعابر عام 2005، التي تنصُّ على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد. وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى وحتى لوجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر فح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية. وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية حتى الآن، وعرضت وجوداً رمزياً هناك.
وجاء الاتفاق بين «فتح» و«حماس» الذي رعته القاهرة ضمن خطة أوسع يعمل عليها الوسطاء من أجل التوصُّل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب نهائياً في القطاع، ثم انسحاب إسرائيل.
وأشاع مسؤولون إسرائيليون وآخرون من «حماس» بعض التفاؤل حول إمكانية دفع صفقة في قطاع غزة، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت ستعني نهاية الحرب أو ستكون مقدمة لذلك.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، السبت الماضي، أن «حماس» منفتحة أكثر من أي وقت على اتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، ويشمل ذلك استعداد الحركة لقبول اتفاق متدرج.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الحركة مستعدة لقبول انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك المحاور محل الخلاف، مثل «فيلادلفيا» و«نتساريم». كما أن «حماس» موافقة على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية معبر رفح، خصوصاً إذا كان هذا سيساعد على فتحه فوراً.
وبخصوص «اليوم التالي للحرب»، توافق «حماس» بحسب المصادر على تسهيل عمل اللجنة المتفق عليها مع السلطة لتولي إدارة القطاع، وتوافق على إشراف عربي، وليس لديها أي مانع أن يكون للدول العربية دور واضح في إعادة إنقاذ وإنعاش قطاع غزة من جديد.
وكان الاتفاق مع لبنان، دفع الولايات المتحدة والوسطاء لتجديد الجهود من أجل اتفاق في غزة، كما رفع في إسرائيل ولدى «حماس» منسوب التفاؤل باتفاق محتمل، مع اختلاف كيف يراه ويريده كل طرف. وشكَّل تصريح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الذي حذَّر فيه الشرق الأوسط من جحيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل وصوله إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) ضغطاً إضافياً على إسرائيل و«حماس» والوسطاء.
وبانتظار الوصول إلى اتفاق في غزة، سيعمل الفلسطينيون على الحصول على مباركة عربية لعمل اللجنة وتسويقها لدى الولايات المتحدة والغرب، في محاولة لإقناع إسرائيل بالموافقة عليها.
وقالت المصادر إن اللجنة ستعمل بشكل مؤقت لحين اتضاح الصورة، وحتى تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة مجدداً على قطاع غزة. وتطرَّقت الورقة إلى تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار العمل على منافذ القطاع وفق الآلية التي كانت متبعة قبل الحرب، لكنها لم تتطرَّق للقضايا الأكثر حساسية، مثل السيطرة الأمنية، والسلاح، والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وهي القضايا الأكثر تعقيداً، ومرتبطة إلى حد كبير بموافقة إسرائيلية وأميركية وعربية.
