مجاعة متفاقمة على وقع مجازر إسرائيلية شمال غزة

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن خطة لتقسيم القطاع إلى 3 مناطق

فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)
TT

مجاعة متفاقمة على وقع مجازر إسرائيلية شمال غزة

فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)

وسّعت إسرائيل عمليتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقصفت مناطق في جباليا وبيت لاهيا، مخلفةً مجازر وجثثاً في الشوارع، في خضم حصار خانق عمّق المجاعة في المنطقة.

وشنت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي غارات على جباليا وبيت لاهيا، شمال القطاع، ومناطق أخرى، الأحد، وقتلت أكثر من 60 فلسطينياً بينهم حوالي 40 في ضربة واحدة استهدفت منزل عائلة علوش بشارع غزة القديم في جباليا البلد.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل وسّعت عمليتها البرية وكثفت القصف، متعمدة بث الرعب لدى السكان في شمال قطاع غزة من خلال ارتكاب المجازر في محاولة لإجبارهم على مغادرة المنطقة.

وأضافت المصادر: «شمل ذلك هدم منازل على رؤوس ساكنيها، وترك جثث في الشوارع».

وأكدت مصادر في الصحة والدفاع المدني أن «محاولات انتشال العالقين تحت الأنقاض في جباليا وبيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة».

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن «العديد من الضحايا ظلوا تحت الأنقاض في جباليا»، متهماً إسرائيل باستهداف الوجود الفلسطيني في شمال القطاع.

جثث لضحايا القصف الإسرائيلي الذي دمر الأحد منزل عائلة علوش في جباليا شمال غزة (د.ب.أ)

ومجزرة جباليا واحدة من 3 مجازر ارتكبتها إسرائيل خلال 24 ساعة في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43603 شهداء، و102929 مصاباً في اليوم الـ401 للحرب على القطاع».

كانت إسرائيل «بدأت عملية واسعة في شمال غزة في الخامس من الشهر الماضي، تستهدف إخلاء مناطق واسعة تحت النار الكثيفة، ما أثار المخاوف في العالم حول تنفيذ إسرائيل خطة الجنرالات هناك».

وتنص «خطة الجنرالات» التي أعدت من قبل جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، قادهم رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً في إسرائيل، غيورا آيلاند، على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانها تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، واعتبار كل من يتبقى بداخلها «إرهابياً»، والعمل على تصفيته.

وقالت حركة «حماس»، الأحد، إن «الهجوم على جباليا، ومجزرة عائلة علوش، تأكيد على عمليات تطهير عرقي يمارسها جيش الاحتلال بحق شعبنا المحاصر في شمال غزة»

وطالبت «حماس» الدول العربية والإسلامية بـ«اتخاذ موقف مما يحدث في شمال غزة من مجازر وحرب إبادة وتجويع»، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإصدار قرارات بوقف المجزرة شمال غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة. وعملياً تنفذ إسرائيل «خطة الجنرالات» لكن من دون إعلان رسمي.

اعتراف بالتطهير

وكشفت صحيفة «هآرتس» أن قائد «الفرقة 162» في الجيش اعترف بأنه ينفذ عمليات «تطهير» للفلسطينيين من شمال غزة، ويمنعهم من العودة إليها بأوامر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية والمستوى السياسي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان هاليفي زار جيشه في جباليا، السبت، وقال: «إننا نرسل رسالة واضحة للغاية إلى (حماس): الجيش الإسرائيلي لا يكل، بل على العكس من ذلك، نحن نصبح أقوى كلما اكتسبنا الخبرة والقدرات والكفاءة المهنية، وعزيمتنا تنمو فقط».

وسلط هاليفي الضوء على نتائج العمليات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، معلناً أنه تم «القضاء على نحو ألف مسلح وأسر ألف آخرين».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

وقالت إسرائيل مع بدء العملية إنها تستهدف بنية «حماس» العسكرية، التي كانت أعلنت أنها هزمتها مرتين قبل ذلك في منطقة الشمال. لكن بعد حوالي 5 أسابيع من العملية، ما زالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، تعلن عن توجيه ضربات للجيش الإسرائيلي.

وقالت «القسام»، الأحد، إن «مقاوميها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة (آر بي جي) مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع».

كما أفاد بيان عن «القسام» بـ«الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع».

وجاء في بيانات «القسام» أنه تم استهداف ناقلتي جند بقذيفتي «الياسين 105» و«تاندوم» وجرافة عسكرية بعبوة «رعدية» قرب مسجد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وأنها هاجمت القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور «نتساريم» الذي يقسم قطاع غزة عرضياً، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وذلك بالاشتراك مع «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المجاعة تتفاقم

وفي وقتٍ حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من «احتمال حدوث مجاعة» في شمال قطاع غزة، متهماً إسرائيل باستخدام الجوع سلاحاً، قال «برنامج الأغذية العالمي»، الأحد، إن لجنة مراجعة المجاعة أصدرت تحذيراً من أن «المجاعة على الأرجح تحدث بالفعل، أو على وشك الحدوث».

ودعا «برنامج الأغذية العالمي»، المجتمع الدولي، إلى «القيام بكل ما في استطاعته لإيصال الطعام والمساعدات المنقذة للحياة لشمال قطاع غزة».

أما «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» فطالب الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة بإعلان المجاعة رسميّاً في شمال غزة، مع مرور أكثر من 50 يوماً على منع إسرائيل إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

وقال «الأورومتوسطي» إن «عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة، يواجهون خطراً محدقاً بالموت جوعاً، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني».

وجاء في البيان: «آن الأوان للإعلان رسمياً عن المجاعة في عموم قطاع غزة، خصوصاً في شماله، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من التزامات قانونية وأخلاقية».

فلسطينيون في دير البلح يوم الأحد ينتظرون الحصول على خبز (رويترز)

وتعمقت المجاعة في شمال القطاع، مع فقدان مواد أساسية من السوق، وارتفاع جنوني على أسعار بعض الخضروات والمواد الغذائية المتوفرة.

وتخشى إسرائيل إعلان مجاعة في منطقة شمال غزة. وقالت مصادر إسرائيلية لإذاعة «كان» الإسرائيلية إن ذلك «يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تصدير السلاح إليها».

ولا توجد، حتى الآن، آفاق واضحة لنهاية الحرب في قطاع غزة، لكن إسرائيل تعمل على وجودٍ طويل.

3 محاور

في غضون ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الجيش يعمل على «إحداث تغييرات جذرية في غزة عبر إنشاء 3 محاور تقسم القطاع».

وحسب الصحيفة، تم وضع منشآت عسكرية ثابتة بهدف الإبقاء على وجود عسكري دائم في غزة.

وأكدت صحيفة «معاريف» التوجه ذاته، ونقلت صوراً للأقمار الاصطناعية تُظهر نشاطاً واسع النطاق في البنية التحتية في شمال قطاع غزة، بما يشمل إنشاء طرق جديدة وتوسيع القائمة.

وحسب الصور، فإن «النشاط يتركز في المنطقة الواقعة بين بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون». وكشفت عن «توسيع الاحتلال طريقاً عرضياً كان قد شقه من جهة الشرق، ليصله بطريق آخر من جهة الغرب».

وتقسم إسرائيل قطاع غزة إلى قسمين، شمالاً وجنوباً، ومع العملية الحالية ستقسمه إلى 3 محاور: شمال ووسط وجنوب.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

شؤون إقليمية صورة ملتقَطة 13 ديسمبر 2023 تُظهر جنوداً إسرائيليين قرب الحدود مع قطاع غزة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم على ما يبدو البقاء في قطاع غزة حتى نهاية 2025 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بلينكن: نحتاج إلى هُدَنٍ حقيقية وممتدة في غزة ليتسنى وصول المساعدات الإنسانية

بلينكن: نحتاج إلى هُدَنٍ حقيقية وممتدة في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحافيين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد هُدَنَاً حقيقية وممتدة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، الثلاثاء، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا مائدة تجمع مصريين وغزيين داخل شقة في القناطر الخيرية (الشرق الأوسط)

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص نازحون فلسطينيون من بيت لاهيا خلال انتقالهم إلى جباليا في شمال قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

خاص شتاء صعب ينتظر أهالي غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية

يستقبل سكان قطاع غزة فصل الشتاء الثاني على التوالي، في ظل ظروف صعبة وكارثية في السنة الثانية للحرب الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».