تصاعدت حدة الجدل في تركيا على خلفية تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بأن الدستور الجديد الذي يجري إعداده للبلاد هدفه فتح الطريق لترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مجدداً، وتكرار دعوته لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان للحديث أمام البرلمان.
وتوالت ردود الفعل على التصريحات التي وصفت بـ«القنبلة»، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توتراً حاداً على خلفية اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة، وتعيين أوصياء بدلاً منهم من جانب الحكومة.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، خلال مؤتمر حول التعليم العالي نظمه حزبه في مدينة إسكيشهير وسط البلاد، الأربعاء، إن بهشلي «على استعداد للمخاطرة بإطلاق سراح أوجلان من أجل إبقاء إردوغان في حكم البلاد».
وأضاف: «ظهرت حقيقة مع تصريحات السيد بهشلي، التي سقطت فجأة كالقنبلة على جدول الأعمال، كل القضايا التي تحدث في تركيا تدور حول الديمقراطية، وبعبارة أخرى، فإن المنظور ليس أن تكون تركيا جيدة، بل أن يحافظ شخص ما على كرسي الحكم».
الأكراد والديمقراطية
بدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، «إن الحكومة ترى أن الأكراد لا يريدون حلاً، لكن الأكراد لا يريدون القتال ولا الصراع، إنهم يريدون الديمقراطية. على الحكومة إذا كانت تريد السلام أن تتخلى عن سياسة فرض الوصاية على البلديات».
وفي إشارة إلى دعوة بهشلي، قال باكيرهان، الذي قاد والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، مسيرة إلى مقر بلدية هالفيتي في شانلي أورفا (جنوب شرق)، احتجاجاً على عزل رئيسها المنتخب وتعيين وصي بدلاً منه بدعوى ارتباطه بالإرهاب: «إذا كانوا جادين في دعوتهم إلى السلام فإن عليهم رفع العزلة عن أوجلان وإطلاق سراحه».
بدورها، قالت تولاي حاتم أوغللاري: «إن الحكومة مدت يداً واحدة لحل المشكلة الكردية، لكنها تضرب الناس باليد الأخرى بعزل رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة، وتعيين أوصياء مكانهم، وهذا يضع الديمقراطية في خطر».
وانتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يرأس في الوقت نفسه اتحاد البلديات في تركيا، خلال افتتاح أسبوع العلامات التجارية في إسطنبول، الأربعاء، إقالة رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مكانهم، مؤكداً أنه يجب أن يُستبدل برؤساء البلديات المعزولين، أشخاص منتخبون من قبل المجالس البلدية، مؤكداً أن المعارضة «ستواصل نضالها من أجل حماية القيم الديمقراطية ورفع المعايير القانونية».
خلاف مكتوم
وعدّ الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».
وقال توركونه، المعروف بقربه لبهشلي في مقال بموقع «ذا توركش بوست» بعنوان: «دولت ضد الحكومة»، إن بهشلي، «ردّ بشكل أنيق على الكرة التي سددها إردوغان باعتقال وعزل رؤساء بلديات أسنيورت وماردين وبطمان وهالفيتي، وتعيين أوصياء عليها، بركلة ناعمة مدروسة ومصممة بأعلى قدر من الدقة، بإعلان أن الدستور الجديد يستهدف ترشيح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، وتجديد مطالبته بشأن أوجلان».
وأضاف أن «الكرة باتت مرة أخرى في ملعب إردوغان، لكن الحبل الذي يربط الأجندات أصبح أرقّ، وقد ينقطع في أي لحظة؛ لأن إردوغان، كعادته، يقوم بمناورات باستخدام الأدوات المتاحة له. ويعتقد أن التاريخ قد يعيد نفسه، وأن ذاكرة المجتمع قصيرة».
وتابع: «إردوغان يرتكب خطأً كبيراً، فهو يعارض بشكل منهجي الأداة الأكثر قدسية التي أوجدته وتضفي الشرعية على سلطته، وهي صندوق الاقتراع، أي الديمقراطية، ويقطع الفرع الذي يجلس عليه، فهو يطرد الحكومات المحلية التي فازت بصناديق الاقتراع باستخدام أدوات الهيمنة، ويفتح الباب لنقاش حول نزاهة الديمقراطية، سيستهلك سلطته».
وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية.
وأضاف، عبر حسابه في «إكس»: «رئيسنا (إردوغان) لم يكن على علم مسبق بتصريح بهشلي حول دعوة أوجلان إلى البرلمان، واليوم نفهم أن السيد بهشلي لم يكن لديه أي معرفة مسبقة بشأن تعيين الأوصياء على البلديات».
وأضاف أنه «بعد أسبوع من الصمت، أثنى رئيسنا على السيد دولت، ووضع اقتراحه على الرف بأناقة، وأعقب ذلك تعيين الأوصياء، واليوم قام السيد دولت بعرقلة سياسة الوصي من خلال دعم ترشيح رئيسنا للرئاسة مجدداً، وتكرار اقتراحه بشأن أوجلان، بمعنى آخر: هما يغلفان رصاصات الخلاف الفكري بالورد ويلقونها على بعضهما، وهذا ليس مؤشراً جيداً، فهذه المشاحنات المعسولة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل المشكلة».
وتابع: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، والحركة القومية برئاسة بهشلي)».
