مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر «مشروع اتفاق» بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، بينما تتواصل الحرب ضد «حماس» في القطاع الفلسطيني، وضد «حزب الله» في لبنان. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن رئيس «الموساد» ديفيد برنياع، التقى مدير «سي آي إيه» (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، ورئيس الوزراء القطري، لمناقشة «مشروع اتفاق جديد».

ولفت البيان إلى أن «المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء و(حماس)، لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد جرت مناقشة «إطار موحد جديد يضم المقترحات السابقة، ويأخذ في الحسبان أيضاً التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة».

مقترحان أميركي

وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده، يوم (الأحد)، مع نظيريه الإسرائيلي والقطري، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت مصر أعلنت أنها قدمت مقترحاً جديداً لوقف النار لمدة يومين، يتم خلاله تبادل 4 رهائن مع سجناء فلسطينيين.

لكنّ نتنياهو قال الاثنين، إنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة من يومين، وفق مكتبه.

وقال نتنياهو إن إسرائيل «لم تتلقَّ اقتراحاً للإفراج عن 4 رهائن مقابل وقف النار لـ48 ساعة في غزة. لو طُرح اقتراح كهذا، لكان رئيس الوزراء قد قبله فوراً»، في إشارة إلى الاقتراح الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقدّم السيسي، الأحد، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ أكثر من عام.

واقترح السيسي، الذي تعدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب، «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات».

ولم يذكر ما إذا كانت الخطة قد عُرضت رسمياً على إسرائيل أو «حماس»، أم لا.

وتتوسط مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، منذ أشهر، في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار دون تحقيق نجاح يُذكر.

وفي تطور قد يزيد من تعقيد وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

والقرار الذي تم تبنيه رغم معارضة واشنطن، وصفته «الأونروا» بالمشين.

وقالت المتحدثة باسم «الأونروا» جولييت توما في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية بغزّة».

الحرب «يجب أن تنتهي»

والاثنين، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن فرقه تجري تقييماً للجهود المبذولة حالياً.

وقال بايدن عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية: «نحن بحاجة إلى وقف للنار. يجب أن ننهي هذه الحرب. هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي».

ورغم الضغوط الدولية، تواصل إسرائيل هجومها على «حماس» و«حزب الله» المدعومين من إيران حيث ضربت السبت، أهدافاً عسكرية.

وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست، إن «إيران تسعى من أجل تدمير إسرائيل لبناء مخزون من القنابل النووية تحملها صواريخ بعيدة المدى»، مشيراً إلى أنها «قد تهدد العالم بأسره في أي مكان».

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن الضربات الإسرائيلية غيّرت ميزان القوى بين العدوين اللدودين.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن غالانت قوله: «تم إضعاف العدو، سواء بقدرته على إنتاج الصواريخ وبقدرته على الدفاع عن نفسه. هذا الأمر يغيّر ميزان القوى».

بالمقابل، توعد قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، إسرائيل، الاثنين، بـ«عواقب مريرة» بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الاثنين، بطلب من إيران، لبحث الوضع في المنطقة.

وتبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتهديد السلام بالشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن، مشددتين على حق كل منهما بالدفاع عن النفس.

ضربات في صور

على الجبهة اللبنانية، قُتل 60 شخصاً على الأقلّ في غارات إسرائيليّة، الاثنين، على قرى عدّة بشرق لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سلسلة غارات جديدة على مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما أصدر تحذيرات بوجوب الإخلاء لسكان أحياء عدة فيها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وهدف إسرائيل المعلن إبعاد «حزب الله» عن الحدود ووقف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على أراضيها، للسماح بعودة عشرات آلاف النازحين لمنازلهم بشمال الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف سبتمبر (أيلول)، نقل مركز ثقل عملياته العسكرية إلى جبهته الشمالية مع لبنان، حيث يشن مذّاك حملة غارات جوية مدمرة تتركز على معاقل «حزب الله» بضاحية بيروت الجنوبية وبشرق لبنان وجنوبه.

وباشر بعد ذلك عمليات برية محدودة بجنوب لبنان، حيث أعلن سقوط 37 من جنوده في معارك مع مقاتلي «حزب الله».

وأسفرت الحرب منذ 23 سبتمبر، عن مقتل أكثر من 1600 شخص على الأقل بلبنان، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص في الداخل، حسب الأمم المتحدة. بينما فرّ نحو نصف مليون شخص، غالبيتهم سوريون، إلى سوريا المجاورة، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن «حزب الله»، الاثنين، قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ. وقال في بيان، إنه أطلق «عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين... صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي حيفا».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق الاثنين، نحو 115 «مقذوفاً» من لبنان على شمال إسرائيل.

كما أعلن «حزب الله» أن مقاتليه «كمنوا» لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، مشيراً إلى «وقوع الجنود بين قتيل وجريح».


مقالات ذات صلة

الرئيس الإيراني: تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله» «سيعزز المقاومة»

شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ب) play-circle 01:32

الرئيس الإيراني: تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله» «سيعزز المقاومة»

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن تعيين نعيم قاسم خلفاً لحسن نصر الله، أميناً عاماً جديداً لـ«حزب الله» من شأنه أن «يعزز المقاومة».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي فتاة فلسطينية تتفقد أنقاض مبنى بعد غارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة 29 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية: الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في شمال غزة «مروعة»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن أميركا تشعر بالقلق من عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية فلسطينيون يسيرون في ساحة المركز الصحي الياباني التابع لـ«الأونروا» في خان يونس جنوب قطاع غزة في 29 أكتوبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

تلميح بريطاني إلى تعليق مبيعات أسلحة لإسرائيل إذا حظرت «الأونروا» في غزة والضفة

لمّحت وزيرة بريطانية إلى أن بريطانيا قد تعلّق مزيداً من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا ما تم فرض حظر على عمل وكالة «الأونروا» داخل غزة والضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية نيران مشتعلة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على عسقلان بإسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (رويترز)

رغم الحرب... «العنف الداخلي» و«الوضع السياسي» أكبر ما يثير مخاوف سكان جنوب إسرائيل

رغم الحرب الدائرة في غزة ولبنان، فإن سكان النقب الغربي بجنوب إسرائيل يرون أن العنف في المجتمع الإسرائيلي والوضع الداخلي يشكلان أكبر التهديدات لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة «الأونروا»، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا

امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا

امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.

وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي. وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:

ما هي الأونروا؟

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوكالة في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني. وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

ما هي التزامات إسرائيل؟

تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها". وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة. ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

ماذا قالت إسرائيل؟

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي". ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل حربها على غزة.

وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة". وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة حماس في لبنان (الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية) كان يعمل في الأونروا.

ما هي الآثار القانونية؟

ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل. والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟

رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده. وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

ماذا عن القانون الأميركي؟

بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".