إيران تعدم «مواطناً» ألمانياً - إيرانياً... وبرلين تتوعّد بعواقب وخيمة
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تعدم «مواطناً» ألمانياً - إيرانياً... وبرلين تتوعّد بعواقب وخيمة
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)
نفّذت السلطات الإيرانية، الاثنين، حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد الذي أُوقف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.
وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية: «بعد اتباع الإجراءات القانونية، والموافقة النهائية على قرار القضاء من قِبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد... هذا الصباح»، وتمّت عملية الإعدام في الصباح، وعادةً ما تُنفّذ أحكام الإعدام شنقاً في إيران.
من جهتها، دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة، الإثنين، "النظام اللاإنساني" لإيران، بعد إعدام السلطات الإيرانية لجمشيد.وقالت بيربوك إن "قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران: نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب"، مضيفة أن برلين أوضحت مرارا "أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".
ووقع جمشيد شارمهد (69 عاماً)، في قبضة أجهزة الأمن الإيرانية أواخر يوليو (تموز) 2020 من خلال عمليّة لم تكشف طهران عن تفاصيلها، مكتفيةً بالقول إنها كانت «معقّدة».
تُظهر الصورة غير المؤرّخة الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد في محكمة بطهران (د.ب.أ)
وأُدين شارمهد بتهمة الضلوع في هجوم على مسجد بشيراز في جنوب إيران أودى بحياة 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008.
وأعلن القضاء في فبراير (شباط) 2023 أن شارمهد «زعيم مجموعة تندر (مجلس المملكة) الإرهابية، وقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها»، وتنفي عائلته كل التهم الموجّهة إليه.
وتقول جماعة «تندر»، ومقرها لوس أنجليس، إنها تسعى إلى استعادة النظام الملكي الإيراني الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979، وتدير المنظمة محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة للنظام الإيراني في الخارج.
وأيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضد شارمهد في أبريل 2023، برغم مطالبات نشطاء حقوق الإنسان بوقفه، ودعوات ألمانية لإلغاء الحكم. وانتقدت برلين بشدة الحكم، ودعت إلى إطلاق سراح شارمهد.
متظاهر يحمل صورة جمشيد شارمهد خلال مظاهرة لإطلاق سراحه أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوليو الماضي (أ.ف.ب)
وفي وقت سابق، قال ناشطون حقوقيون ومعارضون إن الرجل بيدق على رقعة الشطرنج المنبسطة بين إيران والدول الكبرى، حاله كحال غيره من الأجانب الذين أوقفتهم طهران لانتزاع تنازلات، أو تأمين الإفراج عن مواطنيها الموقوفين في الخارج، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات ضد شارمهد كانت «محاكمة بالغة الظلم»؛ لأنه حُرم من الاتصال بمُحامٍ مستقل، ومن «الحق في الدفاع عن نفسه».
وأضافت المنظمة في أحد التقارير عن قضيته: «قال المحامي الذي عيّنته الحكومة، إنه ما لم يحصل على 250 ألف دولار من الأسرة، لن يدافع عن جمشيد شارمهد في المحكمة، وأنه سيجلس هناك فقط».
ورجّحت «وكالة الأنباء الألمانية» أن يؤدي إعدامه إلى تجدّد التوتر في العلاقات بين طهران وبرلين.
رغم القناعة الإسرائيلية بأن حديث الإيرانيين عن الرد مجرد «تهديد فارغ»، فإن مسؤولاً كبيراً في تل أبيب قال إن بلاده حددت قائمة أهداف جديدة لضربها في إيران.
ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين من طراز «إف-35» لطائرة رئيس الوزراء.
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إعدام المواطن الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد، بأنها تراجعت إلى «أدنى مستوياته
يرجح مسؤولون أميركيون أن التهدئة الحالية في منطقة الشرق الأوسط قد تكون قصيرة الأجل، وأن نتائج الانتخابات الأميركية قد تشجع إسرائيل على فتح حرب متعددة الجبهات.
أظهرت صور من الأقمار الاصطناعية أن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران، السبت، ضرب مواقع عسكرية حساسة بينها منشأة رئيسية لإنتاج الصواريخ الباليستية.
الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076875-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.
وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.
حقوق الإنسان والديمقراطية
وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.
وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.
مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)
وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.
وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.
القضية الكردية
ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.
وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».
مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».
وصاية على بلدية «أسنيورت»
بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.
أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)
ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.
كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.
