منظومة «ثاد» تصل إسرائيل ولا حظر على السلاح الأميركي

خبراء: تل أبيب تدرك مدى اعتمادها على واشنطن

نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

منظومة «ثاد» تصل إسرائيل ولا حظر على السلاح الأميركي

نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، صباح الثلاثاء، أن جزءاً من منظومة «ثاد» الدفاعية وصل إلى إسرائيل، برفقة فريق متخصص من العسكريين الأميركيين، مع وصول مزيد من المكونات والأفراد «في الأيام المقبلة».

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الميجور جنرال بات رايدر: «خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول مزيد من أفراد الجيش الأميركي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل». وأضاف: «ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب، ولكن لأسباب أمنية، لن نناقش الجداول الزمنية»، حسب «رويترز».

ونفى مسؤول دفاعي وجود أي إشارات من وزير الدفاع لويد أوستن إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل، وذلك رداً على تكهنات حول احتمال سعي إدارة بايدن مقايضة إرسال هذه المنظومة بتغيير أهداف الرد الإسرائيلي على إيران.

وكشف موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، القول إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة؛ تفادياً لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأميركية.

وأفاد أحد مراسلي «أكسيوس»، في منشور على «إكس»، بأنهما قالا في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) إلى نظيريهما الإسرائيليين: «نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأميركية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار».

ويُعزز نشر هذه المنظومة «ثاد» الحضور العسكري الأميركي في المنطقة، وسط توقعات بعملية إسرائيلية وشيكة ضد إيران.

وجدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، التأكيد على أن الردّ الإسرائيلي على إيران سيكون «قريباً، دقيقاً، فتاكاً، مميتاً»، لكنه أشار ضمنياً إلى تغييرات محتملة في الأهداف، قد تستبعد المنشآت النووية والنفطية. ورغم ذلك، بدا غالانت حازماً في إصرار إسرائيل على تنفيذ ردّها الانتقامي، خاصة بعد حصولها على موافقة واشنطن، التي رافقها وصول منظومة «ثاد» الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، في رسالة واضحة لكل من إسرائيل وإيران.

ورغم محاولات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإبقاء على «الغموض» بقوله إن إسرائيل ستتخذ قراراتها بناءً على «مصلحتها الوطنية»، فإنه أقرّ بأنه «سيستمع» إلى نصائح الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأكد ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن للشرق الأدنى، أن «طبيعة الرد كانت بالتأكيد موضوع نقاش بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين». وأضاف ليفيت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أوضح المسؤولون الأميركيون أنهم يدعمون حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها والردّ على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني».

نتنياهو يستمع لبايدن

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، استناداً إلى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، جاء فيه أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستهدف «أهدافاً عسكرية إيرانية، وليس المنشآت النووية أو النفطية». وأوضح البيان: «نحن نستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناءً على مصالحنا الوطنية».

من جانبه، يرى برايان كاتوليس، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن تصريح نتنياهو حول الاستماع إلى الولايات المتحدة يظهر إدراكه لاعتماد إسرائيل الكبير على الدعم الأميركي لأمنها. وأضاف كاتوليس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ضد إيران، لكن هذا التصريح يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ في اعتبارها ردود الفعل على تحركاتها تجاه إيران، حتى لو كانت تتجاهل بعض التحفظات بشأن تصرفاتها في غزة ولبنان».

لا ضرب لأهداف نووية أو نفطية

جاء بيان مكتب نتنياهو في سياق التوقعات بأن إسرائيل تستعد لردّ على الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران عليها في مطلع أكتوبر، إثر تصاعد سريع للصراع بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من طهران.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصدرين مطلعين أن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه «مستعد لضرب المنشآت العسكرية الإيرانية، مستبعداً المنشآت النفطية والنووية»، وحدد إطاراً زمنياً للرد الإسرائيلي. يشير ذلك إلى أن الضربة ستكون محدودة بهدف تجنب اندلاع حرب شاملة. وأوضح أحد المصدرين أن الضربة ستكون محسوبة بعناية لتجنب أي انطباع بأنها محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأضاف: «نتنياهو أدرك أن نطاق الضربة قد يؤثر على سير السباق الرئاسي».

عواقب على الانتخابات الأميركية

وقال برايان كاتوليس إنه قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا يزال السباق بين كامالا هاريس ودونالد ترمب «متقارباً»، خصوصاً في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان. وأي تغيّر مفاجئ في الوضع الداخلي أو التطورات في الشرق الأوسط يمكن أن تكون له تداعيات غير متوقعة. وأضاف كاتوليس أن ردّ فعل إيران على الضربات الإسرائيلية سيكون عاملاً حاسماً. إذا اختارت طهران مهاجمة جيرانها في الخليج كما هددت، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما قد يؤثر على نظرة الناخبين الأميركيين ويغير اتجاهاتهم في التصويت.

وما زال توقيت الضربة الإسرائيلية المحتملة يثير التساؤلات حول تأثيرها على مسار السباق الرئاسي الأميركي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، أن الردّ الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون «قبل الانتخابات الأميركية» المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأوضح مسؤول إسرائيلي بارز أن الهجوم «سيتم بمجرد اكتمال الاستعدادات والتنسيق مع الولايات المتحدة». وأضاف: «في إسرائيل، نحرص بشدة على تحقيق أقصى درجات التنسيق مع الإدارة الأميركية، وتجنب أي إجراءات قد تفسر كتدخل سياسي في الانتخابات. لا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين».

ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الرد الإسرائيلي مرجح أن يكون «قبل الانتخابات الأميركية»، مضيفين: «لا يمكننا الانتظار طويلاً للرد على هجوم إيراني بهذا الحجم». وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الردّ قد يتخذ شكل سلسلة من الهجمات المتتالية، وليس بالضرورة هجوماً كبيراً لمرة واحدة.


مقالات ذات صلة

قاليباف يتوعد بـ«تلقين درس» بعد تشكيك ترمب بالهدنة

شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان p-circle

قاليباف يتوعد بـ«تلقين درس» بعد تشكيك ترمب بالهدنة

توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن إيران ستردّ و«تلقّن درساً» في حال تعرضها للاعتداء، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن_طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو يسيران معاً باتجاه مقر قمة «أفريقيا إلى الأمام» في نيروبي الاثنين (أ.ف.ب)

باريس ولندن تدفعان باتجاه تسريع إطلاق «مهمة هرمز»

باريس ولندن تدفعان باتجاه تسريع إطلاق «مهمة هرمز» واجتماع لندن الثلاثاء سيركز على تحديد مساهمات الأطراف الراغبة بالمشاركة.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصف الرد الإيراني بالسخيف خلال إجابته على أسئلة الصحافيين بالبيت الأبيض ظهر الاثنين (إ.ب.أ) p-circle 00:36

ترمب: الرد الإيراني «سخيف» والهدنة على «أجهزة الإنعاش»

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحقيق «نصر كامل» على إيران، اليوم الاثنين، واصفاً ردها الأخير بأنه «مقترح غبي».

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية عناصر من مشاة البحرية الأميركية ينفذون تدريباً على الهبوط بالحبال من مروحية «إم إتش-60 إس سي هوك» على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم) p-circle

«هرمز» واليورانيوم يعمّقان الفجوة بين واشنطن وطهران

قالت طهران إن مطالبها لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تمثل «حقوقاً مشروعة» وليست تنازلات، وذلك غداة رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ردّها على مقترح واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القيادة المركزية السبت من مروحية تهبط على متن حاملة طائرات أثناء عملياتها بالمنطقة

طهران ترد على المقترح الأميركي وسط تصاعد التوتر البحري

أرسلت إيران ردها على أحدث نص أميركي مقترح لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني في وقت اشتعلت النيران في سفينة شحن بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة ساحل قطر

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)

الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الاثنين قانوناً يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.

وتقول إسرائيل إن هجوم أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص معظمهم من المدنيين.

وردت إسرائيل بشن هجوم على غزة تقول سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وترك معظم غزة في حالة خراب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحتجز إسرائيل ما يقدر بنحو 200 إلى 300 مسلح -ولم تكشف عن العدد بشكل محدد- تم أسرهم في إسرائيل خلال الهجوم، ولم توجه إليهم تهم بعد.

ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضاً آخرين تم أسرهم لاحقاً في غزة، ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم، أو في احتجازهم، أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.

وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائباً في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.

واقتحم المسلحون الحدود من غزة إلى بلدات في جنوب إسرائيل، وقواعد للجيش، وطرقاً، وهاجموا حفلاً موسيقياً. وإلى جانب القتل، اقتاد المسلحون أيضاً 251 رهينة إلى غزة.

العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي خلال تحدثه أثناء الجلسة أمس (إ.ب.أ)

لا موعد للمحاكمة

صاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسة على الهواء مباشرة. ووفقاً للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسة فقط شخصياً، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصياً.

وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلاً عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى «محاكمات صورية» مسيسة، أو رمزية.

بينما قالت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست، وأحد واضعي مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة عادلة، وقانونية. وقالت مالينوفسكي قبل التصويت بشأن القانون: «سيتولى قضاة إسرائيليون الحكم عليهم، وليس الشارع، أو ما نشعر به جميعاً... في نهاية المطاف، ما يجعلنا عظماء هو روحنا، وقوتنا، وقدرتنا على التعامل مع هذا الألم المهول، وتحمله».

عائلات إسرائيلية خلال جلسة الكنيست (إ.ب.أ)

خيار عقوبة الإعدام

يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.

وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.

وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس (آذار)، يجعل الإعدام شنقاً عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل، والخارج، ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.

«حماس» تندد بالقانون الجديد

قال المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، إن القانون الجديد يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة «حماس» قُتلوا جميعهم على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.

كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتدفع بأن حربها تستهدف «حماس»، وليس الفلسطينيين.

اتهامات بعنف جنسي «واسع النطاق» أثناء وبعد هجوم 7 أكتوبر

بشكل منفصل، اتهم تقرير أصدرته لجنة تحقيق إسرائيلية الثلاثاء حركة «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى بارتكاب «أعمال عنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق» خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل وأثناء احتجاز الرهائن في غزة.

وجاء في تقرير هذه اللجنة التي شكلتها حقوقية إسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «بعد تحقيق مستقل استمر عامين، تخلص اللجنة المدنية إلى أن أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وتمثّل عنصرا أساسيا في هجمات 7 أكتوبر وما تلاها».

ويكمِّل تقرير هذه اللجنة المؤلف من 300 صفحة تحقيقات أخرى أبرزها تلك التي أجرتها الأمم المتحدة، بهدف توثيق مدى العنف الجنسي الذي ارتُكب خلال هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل والذي اشعل الحرب في قطاع غزة، وكذلك ضد الرهائن أثناء احتجازهم.


شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
TT

شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)

عمّقت شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز مأزق التفاوض مع واشنطن، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد الإيراني.

ووصف ترمب الرد بأنه «سخيف» و«قطعة قمامة»، بينما قالت إيران إن مطالبها تمثل «حقوقاً مشروعة» وليست تنازلات.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن الهدنة باتت على «أجهزة الإنعاش». وأكد أن خطته «مرنة»، لكنها تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ودافع المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي عن المقترحات، واصفاً إياها بأنها «سخية ومسؤولة»، وقال إنها تشمل إنهاء الحرب، ووقف الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث الإيراني أن قرارات البرنامج النووي ستُبحث «عندما يحين الوقت المناسب».

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر أميركية أن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقل جزء آخر إلى دولة ثالثة، مع ضمانات لإعادته إذا فشلت المفاوضات، لكنها رفضت تفكيك منشآتها النووية.

وقالت صحيفة «صبح نو» المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرد الإيراني يقوم على 3 مراحل: إجراءات أولية لبناء الثقة تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، تليها خطوات متبادلة بين الطرفين، ثم ضمان الاتفاق عبر لجنة مراقبة وقرار من مجلس الأمن، إضافة إلى 5 شروط مسبقة، بينها إدارة مضيق هرمز، وتعويضات الحرب.


وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

أفاد موقع ‌وزارة ‌الخزانة الأميركية ​على ‌الإنترنت بأن ​الولايات المتحدة أصدرت، اليوم ‌الاثنين، عقوبات ‌جديدة ​متعلقة ‌بإيران تستهدف ‌ثلاثة ‌أشخاص وتسعة كيانات.

وأضافت وزارة الخزانة، في بيان، أن الشركات المشمولة بالعقوبات تشمل 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 مقرها الإمارات، وفقاً لوكالة «رويترز».

ونقلت الوزارة عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن وزارته ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية.