قرر المرشد الإيراني علي خامنئي العفو عن نحو 3000 سجين، أو تخفيف عقوبتهم بعد طلب كتابي من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وشملت قرارات العفو تخفيضاً لبعض الأحكام، من بينها سجن 59 مداناً، بعد أن كانوا على وشك الإعدام.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن معظم قرارات العفو، البالغة 2887، عن مدانين من قبل محاكم عامة وأخرى تابعة للحرس الثوري.
وسيتم الإفراج عن 1291 سجيناً، وتخفيف الأحكام بحق 1596 آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تم العفو عن 40 أجنبياً.
وكثيراً ما يصدر خامنئي قرارات بالعفو عن سجناء بمناسبة أعياد دينية.
كذلك، تم منح 1291 شخصاً عفواً يؤدي إلى إخلاء سبيلهم وإغلاق القضية، ومنح الباقون عقوبة مخففة، ويبلغ عددهم 1596 شخصاً.
ونقلت وكالة «مهر» عن مسؤول قضائي إيراني أن «7 أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط الأساسية للعفو في اللجنة المركزية، ومع ذلك تم العفو عنهم».
وكان آخر عفو أصدره خامنئي في فبراير (شباط) 2023، وشمل عشرات آلاف السجناء، بما في ذلك عدد كبير من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات.
وبموجب المادة 110 من الدستور الإيراني، يتمتع المرشد في البلاد بسلطة إصدار العفو بناءً على توصية من القضاء.
ودائماً ما يستثنى من العفو أولئك الذين يواجهون تهماً تصفها السلطات بـ«التجسس لحساب وكالات أجنبية، فضلاً عن إتلاف ممتلكات الدولة أو إحراقها عمداً».
أحكام إعدام
في غضون ذلك، قضت محكمة إيرانية بإعدام اثنين من السجناء السياسيين، اللذين يقضيان عقوبتهما في سجن «إيفين».
وقالت وكالة أنباء «هرانا»، المعنية بحقوق الإنسان، إن محكمة طهران «الثورية» أصدرت حكماً بالإعدام على كل من بهروز إحساني ومهدي حسني.
وحسب الوكالة، فإن المحكمة سلمت قرار الإعدام لمحاميي إحساني وحسني، بتوقيع القاضية إيمان أفشاري.
ووفقاً للوكالة، فإن التهم الموجهة إليهما هي «الخيانة والإفساد في الأرض والانتماء إلى (مجاهدي خلق)، وجمع معلومات سرية والتواطؤ ضد الأمن القومي».
وكان الأمن الإيراني قد اعتقل بهروز إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قبل أن ينقل إلى الجناح 209 في سجن إيفين.
وقبل ذلك بنحو شهر، اعتقلت قوة أمنية مهدي حسني وكان في طريقه إلى مغادرة البلاد من مدينة زنجان، ونقل هو الآخر إلى السجن نفسه.
وأُنشئ سجن إيفين عام 1972 في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وكان يفترض أن يتسع في البداية لأكثر من 300 سجين، لكن تقارير تشير إلى أن عدد النزلاء تضخم ليصل إلى 15 ألف سجين بعد قيام «الثورة الإسلامية».
ومنذ مطلع الثمانينات تفاقمت السمعة السيئة للسجن، وأفادت تقارير لمنظمة العفو الدولية وشهادات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «التعذيب والقتل والإعدام والشنق والاختفاء القسري للمحتجزين السياسيين والأعمال الوحشية، ممارسات شائعة هناك».
