تصاعد التحذيرات في إيران من عمليات اختراق محتملة

عراقجي تفقد حالة السفير بعد إجلائه مع 95 مصاباً من لبنان

عراقجي يتحدث إلى وزير الصحة السابق حسن قاضي زاده هاشمي الذي يشرف على علاج السفير الإيراني لدى لبنان في مستشفى بطهران
عراقجي يتحدث إلى وزير الصحة السابق حسن قاضي زاده هاشمي الذي يشرف على علاج السفير الإيراني لدى لبنان في مستشفى بطهران
TT

تصاعد التحذيرات في إيران من عمليات اختراق محتملة

عراقجي يتحدث إلى وزير الصحة السابق حسن قاضي زاده هاشمي الذي يشرف على علاج السفير الإيراني لدى لبنان في مستشفى بطهران
عراقجي يتحدث إلى وزير الصحة السابق حسن قاضي زاده هاشمي الذي يشرف على علاج السفير الإيراني لدى لبنان في مستشفى بطهران

تصاعدت التحذيرات في إيران من تكرار سيناريو الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي الواسع، بواسطة تفجير أجهزة اتصال منتسبي «حزب الله» اللبناني. وكشف قيادي سابق في «الحرس الثوري» عن فحص شامل لأجهزة الهواتف الجوالة للمسؤولين الإيرانيين، في أعقاب مقتل إسماعيل هنية في طهران، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، إن «المرشد الإيراني كان قد حذر من أن العدو سيستخدم في اللحظة المناسبة ما باعه لنا».

ونقل كوثري، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، عن خامنئي قوله: «لا يمكننا أن نثق بالأعداء، فقد يبيعون لنا بعض الأدوات لكن في اللحظة المناسبة قد يساء استخدامها».

وأضاف كوثري أن «الكيان الصهيوني يدخل من أي طريق لتنفيذ جرائمه»، وادعى أن جهاز الاتصال (البيجر)، هو «وسيلة يستخدمها الناس العاديون في لبنان، استغل الكيان الصهيوني هذه الوسيلة لإلحاق الضرر بـ(حزب الله)».

النائب إسماعيل كوثري مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية (أرشيفية - إرنا)

وأضاف: «تحذير لجميع الدول المحبة للحرية في العالم بأن تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الاتصالات الإلكترونية لتجنب استغلال الكيان الصهيوني».

وجاءت تحذيرات كوثري في سياق تحذيرات وردت على لسان نواب إيرانيين، طالبوا بحظر منتجات شركة «موتورولا»، وكذلك إجراء تحقيق في احتمالات وقوع أحداث مماثلة بأجهزة اتصال إيرانية مستوردة من الخارج وتستخدم في قطاعات حساسة.

في نفس السياق، كشف القيادي السابق في «الحرس الثوري»، محسن رفيق دوست، عن تعليمات تلقاها المسؤولون الإيرانيون بشأن استخدام هواتفهم الجوالة، في أعقاب مقتل رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، أثناء وجوده في معسكر تدريبي تابع لـ«فيلق القدس» في شمال طهران، في 31 يوليو الماضي.

وكانت السلطات الإيرانية قد طرحت فرضية الاختراق الإلكتروني لأحد أجهزة مرافقي هنية، ما سهل تحديد مهمته للمهاجمين، نافية أن يكون التفجير قد تم بواسطة قنبلة مزروعة جرى تفجيرها من بعد. وقالت السلطات الإيرانية إن الاغتيال تم بإطلاق قذائف من جبل على قرب من المكان الذي كان يوجد فيه هنية.

وفي إشارة إلى تداعيات الحادث، أبلغ رفيق دوست موقع «خبر أونلاين» الإيراني أنه «في إيران، تم إبلاغ العديد من المسؤولين بأن يبتعدوا عن هواتفهم الجوالة، وأن يرسلوا الهواتف إلى جهة معينة لاختبارها قبل تسلمها مرة أخرى».

ولفت رفيق دوست إلى أن العديد من الفرق التابعة لـ«الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات عملت على التحقق من احتمال اختراق أجهزة المسؤولين الإيرانيين.

وأشار إلى تلقي أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، والعديد من المسؤولين تحذيرات بضرورة الابتعاد عن هواتفهم الجوالة وفحصها، مضيفاً أن نصر الله أصدر قبل بضعة أشهر أوامر لعناصر «حزب الله» بعدم حمل الهواتف الجوالة. وأضاف: «يجب العمل على هذا الإجراء الجديد لتجنب أحداث أخرى».

وحول ما إذا كان الهجوم على السفير الإيراني، وإصابته في تفجير كان مقصوداً، أجاب رفيق دوست: «نعم».

وبشأن تهديدات إيران بالرد على اغتيال هنية، قال رفيق دوست: «من المؤكد سيتم في هذه الأيام».

وليست المرة الأولى التي تطرح إيران احتمالات اختراق عبر قطع الغيار. ففي نهاية أغسطس (آب) العام الماضي، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني عن إحباط «مؤامرة» إسرائيلية لتخريب برنامجها للصواريخ الباليستية والمسيّرات من خلال قطع غيار معيبة، حصلت عليها طهران من مستورد أجنبي.

وقالت السلطات حينها إن القطع «يمكن تفجيرها أو التسبب في تعطل الصواريخ الإيرانية قبل إطلاقها»، متهماً جهاز «الموساد» بالوقوف وراء إرسال قطع غيار ورقائق إلكترونية تستخدم في الصواريخ والمسيّرات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن «شبكة من العملاء سعت إلى إدخال قطع غيار معيبة».

وفي أبريل (نيسان) 2021، هز تفجير صالة تضم مئات من أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، واتهمت إيران جهاز «الموساد» الإسرائيلي. وقال عضو البرلمان حينذاك، علي رضا زاكاني، مرشح الرئاسة الأخيرة، الذي يتولى منصب عمدة طهران حالياً، إن الانفجار سببه «متفجرات تبلغ 300 رطل جرى زرعها في معدات أُرسلت إلى الخارج من أجل تصليحها». ودمر الانفجار دائرة توزيع الكهرباء على بعد 50 متراً تحت الأرض.

أما النائب فريدون عباسي، فقد قال إن المتفجرات وُضعت في «طاولة ثقيلة جرى تحضيرها إلى المنشأة». وكان عباسي رئيساً للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، ونجا من محاولة اغتيال في 2010.

جاءت هذه التحذيرات في وقت أعلن مسؤولون إيرانيون إجلاء سفير طهران لدى لبنان، مجتبى أماني، و95 آخرين، بعد أن تعرضوا لإصابات في الأيدي والأعين في انفجارات أجهزة النداء «البيجر».

وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران للاطلاع على حالة السفير لدى لبنان، مجتبى أماني، الذي أصيب بجروح بالغة، إثر تفجير أجهزة الاتصال لمنتسبي «حزب الله» اللبناني.

لحظة وصول السفير الإيراني مجتبى أماني إلى المستشفى في صورة متداولة على المواقع الإيرانية

وتحدّث عراقجي إلى وزير الصحة السابق حسن قاضي زاده هاشمي، الاختصاصي في جراحة العيون، الذي يتولى الإشراف على حالة أماني. ونقلت وكالة «إيسنا» أن هاشمي أطلع عراقجي على مسار علاج السفير والجرحى الآخرين، معرباً عن أمله في أن يتمكن أماني قريباً من العودة إلى مقر عمله.

رسالة إلى نصر الله

وتفقد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الجرحى، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله في رسالة إلى أمين عام «حزب الله» إن  إسرائيل ستواجه «رداً ساحقاً من محور المقاومة (...) مما يؤدي إلى زواله».

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن سلامي قوله إن: «العدو العاجز عن المواجهة المباشرة يلجأ إلى ارتكاب الجرائم من خلف الخطوط وتضخيم إنجازاتها، أملاً في تأخير نهايته والتستر على فشله المتكرر أمام أنظار العالم. وهذا بحد ذاته يمثل هزيمة كبيرة جديدة».

ونفى «الحرس الثوري» الإيراني في بيان رسمي الأربعاء، إصابة أي من ضباطه في لبنان.

من جانبه، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية إن «الإجراءات القانونية والدولية ضد العمل الإرهابي للكيان الصهيوني على جدول أعمال اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتشاور مع لبنان».

والأربعاء، قال المبعوث الإيراني للأمم المتحدة، سعيد أيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن إن بلاده ستتابع الهجوم الذي استهدف سفيرها لدى لبنان. وأضاف أيرواني أن طهران «تحتفظ بحقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تراها ضرورية للرد».

وتباينت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية حول حالة السفير مجتبى أماني. وكان التلفزيون الرسمي قد تحدّث عن تعرض أماني لـ«إصابة طفيفة»، فيما تحدث تقارير أخرى عن إصابة بالغة في عيونه.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.