هل يتمرد نتنياهو على واشنطن ويوسع عملياته في جنوب لبنان؟

يفتقد لتحالف دولي يؤيده وطهران تدعو لاستيعاب التأزم

نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس 2024 (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس 2024 (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
TT

هل يتمرد نتنياهو على واشنطن ويوسع عملياته في جنوب لبنان؟

نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس 2024 (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس 2024 (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

تهديد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بفتح جبهة جنوب لبنان على نطاق واسع، التي يراهن من خلالها على تغيير الواقع الأمني على الأرض، بما يضمن عودة النازحين إلى الشمال الإسرائيلي، يلقى معارضة أممية تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية، التي أبلغته بلسان مستشار الرئيس الأميركي، أموس هوكستين، بأنه سيكون مكلفاً للطرفين، أي إسرائيل و«حزب الله»، ويشكل خطراً على مصير الأسرى لدى حركة «حماس»، ويمكن أن يؤدي إلى تمدد الحرب نحو الإقليم، وأن الحل لتأمين عودة النازحين من المستعمرات الشمالية يكمن في ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي، لا في إقحام المنطقة في دوامة من العنف تؤدي حكماً إلى زعزعة الاستقرار.

فتهديد نتنياهو بتوسعة الحرب يفتقد إلى ضوء أخضر أميركي - أوروبي، وهو كان أول من قال بأنه يسعى لقيام تحالف دولي يوفّر له الغطاء السياسي الذي يؤيده بلا تحفظ، لتغيير الواقع الأمني على امتداد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا لن يتأمن له، بالتالي يُطرح السؤال: هل يتمرّد نتنياهو على واشنطن ويبادر إلى فتح جبهة جديدة؟ إلا إذا أراد، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، الضغط وصولاً لفك الارتباط بين جنوب لبنان وغزة، للهروب إلى الأمام من الضغوط التي يتعرض لها من قبل ذوي الأسرى لدى «حماس» والاستعاضة عنها بالتأييد الذي يلقاه حال قرر أن يترجم تهديده بتوسيع العمليات العسكرية جنوباً لضمان عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.

مصير غالانت

وتلفت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أن توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان سيُواجه برد من «حزب الله»، وسيؤدي إلى تفلُّت الوضع على نحو لا يبقيه تحت السيطرة، وتسأل: كيف يمكن لنتنياهو تأمين عودة النازحين، حتى لو قرر توسيع دائرة الأرض المحروقة بتخطيه الحدود الجغرافية لمنطقة جنوب الليطاني من دون التوصل لوقف النار على امتداد الجبهة الشمالية، طالما أن الحزب سيضطر للرد، ولديه من القدرات الصاروخية ما يتيح له استهداف العمق الإسرائيلي؟

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية لبنانية أن الحزب يتعامل مع تهديدات نتنياهو بأنها تأتي في سياق الضغط والتهويل، وإن كان لا يأمن لنياته ويستعد لتوسيع المواجهة المشتعلة في حال أقدم على توسعتها بفتح جبهة الجنوب على مصراعيها، بلا سقوف أو ضوابط تبقيها تحت السيطرة. وتسأل، نقلاً عن المصادر الدبلوماسية الغربية، عما إذا كان نتنياهو سيبادر إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، أم أنه سيبقي على إقالته ورقة لابتزاز واشنطن التي تنظر إليه على أنه أحد أبرز حلفائها في إسرائيل. فهل يجرؤ على الإطاحة به واستبدال وزير به يتناغم معه بلا شروط؟

كما تسأل المصادر نفسها عما إذا كان نتنياهو يتطلع من خلال تهديداته بتوسيع العمليات جنوباً إلى تقطيع الوقت على طريقته إلى حين تبيان ما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في ضوء رهانه على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسته كامالا هاريس.

بصمة إيران على الصاروخ «الحوثي»

تضيف المصادر أن القاسم المشترك بين الإدارة الأميركية الحالية والقيادة الإيرانية يكمن في أنهما يسعيان لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان، وأن طهران تراهن على دور واشنطن لنزع فتيل التفجير، كونها تلتقي مع «الحزب الديمقراطي» في توفير الظروف السياسية المؤاتية لترجيح كفة هاريس على منافسها ترمب لضمان رفع منسوب التفاوض بينها وبين واشنطن الذي لم ينقطع تحت ضغط التداعيات المترتبة على الحرب الدائرة في غزة وتعثر التوصل لوقف النار في القطاع.

وترى المصادر نفسها، وهي مواكبة للأجواء السائدة داخل «حزب الله» الذي أتم جهوزيته على كافة المستويات للرد على قيام نتنياهو بتوسيع العمليات جنوباً، أن التوقيت الذي اختارته جماعة الحوثي في صنعاء لإطلاق أول صاروخ باليستي، سقط على بعد 7 كيلومترات من تل أبيب لم يكن بريئاً، وأرادت منه تمرير رسالة إلى نتنياهو بأنه عيّنة مما ينتظره حال أقدم على توسعة الحرب جنوباً.

وتؤكد المصادر أن التوقيت يحمل بصمة مزدوجة من إيران و«حزب الله»، وإلا لما تمكنت هذه الجماعة من إطلاقه بدقة من دون أن تستعين بما لديهما من خبرة وتقنية عالية، وتقول إن نتنياهو بإقدامه على توسعة الحرب جنوباً سيفتح الباب أمام عودة تحريك الساحات المنضوية في «محور الممانعة»، تحديداً في العراق واليمن.

هل يفعلها نتنياهو؟

لذلك يبقى السؤال: هل يفعلها نتنياهو؟ وماذا كان ينتظر لتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب، وهو الذي أطلق عشرات التهديدات بتوسعتها منذ أن قرر «حزب الله» مساندة «حماس»؟ وهل يضطر للتريث مجدداً إلى ما بعد إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية التي تعقد قريباً بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء فيها، رغم أنه يدرك منذ الآن أن لا مجال للرهان على كسب تحالف دولي يغطي ويؤيد، بلا تحفّظ، توسيعها جنوباً؟

وعليه، فإن الحزب، وإن كان يتعاطى مع تهديدات نتنياهو من زاوية التهويل والضغط لعله يحقق سياسياً ما عجز عنه عسكرياً، فهو في المقابل، كما تقول مصادره، أعد العدة للرد عليه، ما يضطره لأن يعيد النظر في تصعيده للمواجهة التي تبقى محكومة بمعادلة توازن الرعب.


مقالات ذات صلة

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».