حذرت أحزاب كردية إيرانية معارضة من تصاعد القبضة الأمنية في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، عشية الذكرة الثانية لوفاتها، بعد اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران، بينما دعت إلى «إضراب» يوم غد (الأحد).
وقال «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «السلطات شددت من إجراءاتها الأمنية ضد الناشطين في مدينة سقز»، مسقط رأس أميني.
وأصبحت سقز، وغيرها من مدن محافظة كردستان (غرب)، مركزاً للاحتجاجات في إيران، التي عرفت بهتافها «النساء، الحياة، الحرية»، مباشرة بعد مقتل أميني في السجن تحت التعذيب، في 16 سبتمبر (أيلول) 2022.
وتابع الحزب الكردي: «لم يبقَ سوى القليل على الذكرى الثانية لمهسا أميني، بينما يحاول النظام منع إقامة الأنشطة عبر تكريس التوتر والاضطراب فيها».
ووفقاً لمركز أخبار الحزب المعارض، فإن «السلطات أطلقت مياه سد في سقز لقطع الطريق المؤدية إلى مقبرة أميني لمنع الناس من زيارتها، كما حدث العام الماضي».
ولم يرد في الوكالات الإيرانية المقربة من المؤسسات الحكومية أي تعليقات بهذا الخصوص.
كاميرات «الحرس الثوري»
وأوضح موقع الحزب، أن «مئات الآليات التابعة للقوات الأمنية أرسلت إلى سقز لمنع أي احتفال يوم 16 سبتمبر».
ونقل الموقع عن مصادر، أن «الحرس الثوري نشر كاميرات المراقبة في جميع شوارع سقز».
وذهب الحزب في بيانه إلى القول إن «السلطات تخشى استمرار وتجدد حركة أميني، لذلك فهو يرفع من مستوى التهديدات والضغط على الناشطين».
ودعا الحزب إلى «المشاركة في إحياء هذه المناسبة عبر الإضراب العام»، يوم الأحد 15 سبتمبر.
بدوره، أيد حزب «كومله كردستان إيران»، الدعوة إلى إضراب اليوم الواحد، وحث «الشخصيات والأحزاب والشعب الإيراني إلى إعلان تضامنهم مع نضال الشعب الكردي في هذا اليوم».
وكان والدا أميني، قد كتبا رسالة في منصة «إنستغرام»، جاء فيها: «سنلتقي مرة أخرى ونحتفل بالاحتفالات التقليدية والدينية لهذه الذكرى».
«تكثيف» قمع النساء
وكان خبراء في الأمم المتحدة اتهموا السلطات الإيرانية بـ«تكثيف» قمعها للنساء، بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وأفادوا بأنه «على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، خصوصاً تلك المتعلّقة بالأمن القومي، بصفتها أدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية».
وينص قانون إيراني جديد لـ«الحجاب والعفة»، والذي بات في مراحله الأخيرة قبل إقراره، على تشديد العقوبات على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر.
وتعهد الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية، بوقف التحرش بالنساء من قبل شرطة الآداب. لكن قضايا المرأة والحريات العامة مسألة حصرية بيد سلطات دينية تخرج من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
