تقارير: استقالة قائد استخبارات إسرائيلي متهم بالفشل في منع هجمات 7 أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5060373-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
تقارير: استقالة قائد استخبارات إسرائيلي متهم بالفشل في منع هجمات 7 أكتوبر
متظاهرون في تل أبيب يشعلون النار خلال احتجاج يطالب بالتحرك لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ هجمات السابع من أكتوبر (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تقارير: استقالة قائد استخبارات إسرائيلي متهم بالفشل في منع هجمات 7 أكتوبر
متظاهرون في تل أبيب يشعلون النار خلال احتجاج يطالب بالتحرك لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ هجمات السابع من أكتوبر (أ.ف.ب)
أعلن قائد وحدة نخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استقالته، أمس (الخميس)، بعد فشل جهازه في منع هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلن الجيش، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «قائد الوحدة 8200، الجنرال يوسي ساريئيل أبلغ رؤساءه نيته الاستقالة». وهذه الوحدة مسؤولة عن فك الرموز وتحليل المعلومات التي يحصل عليها جهاز الاستخبارات.
ونشرت هيئة الإذاعة العامة في البلاد، وعديد من وسائل الإعلام الأخرى، مقتطفات من خطاب استقالته الذي ذكر فيه أنه يشعر بالمسؤولية الشخصية عن عدم منع حركة «حماس» من شنّ الهجوم.
وقال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية: «في 7 أكتوبر الساعة 06:29 لم أقم بالمهمة كما توقعت من نفسي، أو كما توقّع مني أولئك الذين تحت قيادتي، ومواطنو الدولة التي أحبها كثيراً... اليوم، وفقاً لحالة الحرب وعمليات تجميع الصفوف وبناء قدرة الوحدة على الصمود، وبعد الانتهاء من عمليات التحقيق الأولية، أطلب الوفاء بمسؤوليتي الشخصية بصفتي قائداً للوحدة... وفي وقت يحدده قادتي لتسليم الراية».
بعد وقت قصير من الهجوم، تقدّم عدد من كبار المسؤولين الدفاعيين والأمنيين لتحمُّل المسؤولية عن الخطوات الخاطئة التي أدت إلى هجوم «حماس» على إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 250 آخرين.
في السادس عشر من أكتوبر، كتب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، شين بيت، المكلف بمكافحة الإرهاب، بياناً قال فيه: «المسؤولية تقع على عاتقي».
وتابع رونان بار: «على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، لم نتمكّن من إنشاء تحذير كافٍ من شأنه أن يسمح بإحباط الهجوم».
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضاً انتقادات علنية حادة بعد أن اتهم رؤساء الأمن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقاً، بالفشل في تحذيره من الهجوم الوشيك.
وشهد جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) المتهم بالإخفاق في منع هجوم «حماس»، أزمة غير مسبوقة وكان قائده الجنرال آرون هاليفا أول ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي يستقيل في أبريل (نيسان) 2024.
وأعلن الجيش حينها أن الجنرال هاليفا طلب إقالته من منصبه، مؤكداً أنه يتحمل «مسؤولية» فشل جهازه في منع وقوع هجوم 7 أكتوبر. ووافقت هيئة الأركان على أن «يتقاعد (...) بمجرد تعيين خلف له» بحسب الجيش.
وفي يونيو (حزيران) كشف تلفزيون «كان» العام عن وجود تقرير صادر عن الوحدة 8200 بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) يتضمن تفاصيل عن التدريبات التي قامت بها وحدات النخبة في حركة «حماس» على شن هجمات على مواقع عسكرية وكيبوتسات في جنوب إسرائيل، أي قبل أقل من 3 أسابيع من شن الهجوم الدامي.
ويرفض نتنياهو رفضاً باتاً فتح تحقيق رسمي في هجوم السابع من أكتوبر قبل انتهاء الحرب الدائرة في غزة.
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
ماذا وراء الخلاف الحاد بين نتنياهو وماكرون؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5068395-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%9F
اشتعلت «حرب تصريحات» بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلفه المنظمات اليهودية في فرنسا، وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
نقطة البداية تمثلت في جملة جاءت على لسان ماكرون، في حديث إذاعي بث السبت، لإذاعة «فرانس إنتر» وسُجل بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وجاء في حرفية ما قاله: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والتوقف عن تقديم الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة».
كما أن ماكرون وجه سهامه إلى نتنياهو الذي «لم يستمع إلينا (في موضوع وقف إطلاق النار)، وهذا خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل غداً»، مؤكداً أنه سيواصل اتباع السياسة نفسها التي يتبعها بشأن الوضع في قطاع غزة «منذ عام».
ماكرون تطرق كذلك إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، مُنبهاً من أنه «لا يجب أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى»، داعياً إلى «عدم التضحية بالشعب اللبناني».
وطالب ماكرون بوقف العمليات العسكرية و«بعودة الجيش اللبناني إلى الحدود»، إضافة إلى حصول الانتخابات الرئاسية لوضع حد للفراغ الرئاسي. وحرص الرئيس الفرنسي على تأكيد أن بلاده لا تقدم السلاح لإسرائيل.
ورغم أن باريس ليست مزوداً رئيسياً بالسلاح لإسرائيل؛ فإنها شحنت إليها معدات عسكرية العام الماضي بقيمة 30 مليون يورو، وفقاً للتقرير السنوي لصادرات الأسلحة الصادر عن وزارة الدفاع.
رسالة ضمنية لبايدن
ومجدداً، طُرحت هذه المسألة مساء السبت في المؤتمر الصحافي، الذي جاء في اختتام أعمال القمة الفرنكوفونية التي استضافتها فرنسا يومي الجمعة والسبت، والتي انتهت ببيان ختامي وآخر للتعبير عن التضامن مع لبنان.
وتوافرت الفرصة لماكرون لتصحيح ما قاله للإذاعة الفرنسية، وذلك بتأكيده أن الأسلحة التي تقدمها فرنسا لإسرائيل «لا تستخدم إطلاقاً» في الحرب على غزة، لا مباشرة، ولا بطريقة ملتوية.
بيد أن الأهم جاء في شرح دعوته لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، إذ اعتبر أنه من الضروري التحلي بـ«الانسجام» في المواقف، وبالتالي «لا يمكن أن نطلب وقفاً لإطلاق النار في غزة وفي الأسبوع الأخير في لبنان، مع الاستمرار في توفير الأسلحة الحربية»؛ في الإشارة إلى إسرائيل، ولكن دون أن يسميها.
وكان واضحاً أن ماكرون يوجه خصوصاً رسالة ضمنية للولايات المتحدة الأميركية، وللرئيس بايدن شخصياً.
واستطرد ماكرون: «نعم، الدعوة لوقف النار تفترض الانسجام الذي يعني الامتناع عن توفير الأسلحة الحربية، وأعتقد أن من يدعو معنا كل يوم لوقف النار لا يمكنه الاستمرار في توفير الأسلحة».
وبالنسبة للرئيس الفرنسي، فإن وقف النار الذي وصفه بـ«الأولوية» من شأنه توفير «إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل حل سياسي يفضي إلى (قيام دولتين)، وهو الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام للجميع».
كان ماكرون يتوقع أن تثير تصريحاته حفيظة إسرائيل. لذا، حرص على إعادة التأكيد بأن باريس «تطالب بالإفراج عن الرهائن، وأنها تقف إلى جانب إسرائيل في المحافظة على أمنها»، وأن «لا غموض» في هذا الموقف.
وكشف ماكرون أن نتنياهو اتصل به قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل من أجل أن «تشارك فرنسا» في الدفاع «عن أمن إسرائيل»، وأن فرنسا «استجابت لهذا الطلب».
كذلك، أكد ماكرون مجدداً أن الدعوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» لمدة 21 يوماً، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت بالتوافق مع لبنان وإسرائيل، وأن نتنياهو «فضل مساراً آخر وهو يتحمل مسؤولية العمليات (العسكرية) الأرضية في لبنان».
الإحباط اللبناني
كان لبنان حاضراً بقوة في القمة الفرنكوفونية التي صدر عنها «إعلان تضامن مع لبنان» من ثماني فقرات، جاء فيها التعبير عن «القلق الكبير»، والتخوف من تصاعد العنف، والخسائر الكبيرة بالأرواح، وتضامن «العائلة الفرنكوفونية» مع لبنان، الذي يتعين أن «ينعم مجدداً بالأمن والسلام». كذلك دعا بيان القمة إلى «وضع حد لانتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، والدعوة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار».
بيد أن المؤسف فيما صدر هو «تجهيل الفاعل»؛ بمعنى أن اسم إسرائيل لم يصدر مرة واحدة، بحيث بقيت الاعتداءات على السيادة اللبنانية مجهولة الفاعل، وكذلك الجهة المسؤولة عن مقتل وتهجير آلاف اللبنانيين.
وعبّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، عن «إحباطه» لكون اسم إسرائيل لم يرد في أي مكان. وعلم من داخل القمة أن مجموعة من الدول وعلى رأسها رومانيا وكندا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأفريقية، رفضت الإشارة إلى إسرائيل بالاسم؛ ما يبين إلى حد بعيد تسييس «الفرنكوفونية».
ورداً على ذلك، قال ماكرون إنه «لا يتعين التقليل من أهمية» الإعلان الذي يعكس التضامن مع لبنان، منوهاً بالمهمة التي يقوم بها وزير خارجيته، جان نويل بارو، في المنطقة، الذي سيعود مجدداً إلى لبنان بعد أن زاره بداية الأسبوع الماضي.
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الأيام القادمة «ستكون حاسمة بالنسبة للحصول على وقف لإطلاق النار ومواصلة العمليات الإنسانية». ودعا إلى «عدم التشكيك» بانخراط فرنسا إلى جانب لبنان.
هجوم نتنياهو
وما كانت دعوة ماكرون لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لتمر من غير رد من نتنياهو، الذي سارع إلى شن هجوم عنيف على ماكرون. وقال نتنياهو: «بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل؛ إذ عليهم أن يشعروا بالعار».
ورأى نتنياهو أن إسرائيل ستنتصر حتى من دون دعمهم «لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب». مضيفاً: «هل تفرض إيران حظر أسلحة على (حزب الله)، وعلى الحوثيين، وعلى (حماس)، وعلى وكلائها الآخرين؟ طبعاً لا».
وخلص إلى القول إن «محور الإرهاب هذا يقف صفاً واحداً، لكن الدول التي يفترض أنها تعارضه تدعو إلى الكف عن تزويد إسرائيل بالسلاح. يا له من عار».
وطالب نتنياهو «جميع الدول المتحضرة بأن تقف بصلابة إلى جانب إسرائيل».
الإليزيه يتدخل
ولأن أزمة حادة لاحت في الأفق، فقد سارع قصر الإليزيه إلى «توضيح»، جاء فيه أن فرنسا «صديقة لإسرائيل لا تتزعزع». وأبدى القصر الرئاسي أسفه لما صدر عن نتنياهو، معتبراً أنه «مُغال» في رد فعله.
لم يتوقف رد الفعل على نتنياهو وحده، بل انضم إليه المجلس التنفيذي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل.
وأعرب المجلس عن «أسفه العميق» لتصريحات الرئيس الفرنسي، معتبراً أن «الدعوة لحرمان إسرائيل من السلاح لا تدفع باتجاه السلام، لكنها تخدم (حزب الله) و(حماس)».
وزاد البيان أن دعوة كهذه تأتي قبل 7 أكتوبر مباشرة «تدمي كل الذين يتمسكون بمحاربة الإرهاب، وتشجع حزب فرنسا الأبية (اليساري الفرنسي المتشدد) في تطرفه، وفي استراتيجيته الدافعة إلى تعميم الفوضى في النقاش العام».
كذلك صدرت تصريحات مماثلة عن شخصيات يهودية وغير يهودية داعمة لإسرائيل.
الانتقادات غير مقبولة
وليست هذه المرة الأولى التي تتوتر فيها علاقات ماكرون بنتنياهو. ومهما فعل الأول للإعراب عن تمسكه بأمن إسرائيل والدفاع عنها، كما فعلت القوات الفرنسية مؤخراً بطلب من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما ساهمت في إسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؛ فإن كل ذلك لا يبدو كافياً بنظر نتنياهو.
فالأخير لا يجيز أي انتقاد له وسبق أن ندد، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر حظر تصدير أنواع معينة من الأسلحة إلى تل أبيب.
كذلك فعل نتنياهو مع جوستان ترودو رئيس الوزراء الكندي، ومع الرئيس الأميركي بايدن، عندما أمر بتأخير تسليم إسرائيل نوعاً من القنابل؛ مخافة استخدامها في غزة.
وكانت النتيجة أن هذه القنابل الثقيلة «بوزن 2000 رطل» أعيد تسليمها، كما أغدقت واشنطن على إسرائيل بمساعدة عسكرية من 20 مليار دولار، وسلمتها مؤخراً مساعدة من 8 مليارات دولار.
من هنا، فإن فرنسا إن حظرت أسلحتها أو لم تحظرها، فإن تأثيرها يبقى محدوداً، إن عسكرياً أو لجهة الضغوط التي يمكن أن تمارسها على إسرائيل، سواء أكان بالنسبة للبنان أو غزة والضفة الغربية.