يبدو أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تلقّى ضوءاً أخضر من المرشد علي خامنئي لبدء حوار مع الأطراف الدولية بشأن الملف النووي، لكن التوقعات تشير إلى أن المرونة ستكون محدودة مع الغرب والولايات المتحدة.
وخلال تقديم وزير الخارجية الجديد، عباس عراقجي، في طهران، اليوم الأربعاء، قال بزشكيان: «إنه سيبذل قصارى جهده لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده».
وقبل ذلك بيوم واحد، كان خامنئي يتحدث أمام أعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة عن خطوط سياسية عامة، وقال: «إنه لا يمانع التعامل مع العدو نفسه». وأضاف: «بالنسبة لخططنا، يجب ألا ننتظر موافقة الأعداء».
وفُهمت هذه التصريحات في وسائل الإعلام الغربية على أنها تكتيك إيراني جديد استعداداً لفصل جديد من المفاوضات بأدوات أكثر مرونة.
وقال بزشكيان: «سأسعى جاهداً لرفع العقوبات القاسية ضد طهران من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك سياسة حسن الجوار».
وأوضح الرئيس الإيراني أن تعزيز وتطوير العلاقات مع الجيران من أولويات الحكومة، التي قال إنها «ستكون متماشية مع الحكمة، مع ضمان مصالح إيران».
ولم يفوت بزشكيان خلال حديثه أمام وزير الخارجية -كما فعل في مناسبات مختلفة- التذكير بأن «عمل حكومته يستند إلى سياسات المرشد علي خامنئي».
إزالة العقوبات
من جهته، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن «أهم أولويات الوزارة هي فتح الطريق وإزالة العقبات في المجال الاقتصادي، فضلاً عن تأمين المصالح الوطنية».
ومع أن المواقف المعلنة للمسؤولين الجُدد في الحكومة الإيرانية تركز على سياسة الانفتاح، لكن كلام خامنئي قد لا يعني «صحاً على بياض» للمفاوضين الإيرانيين.
وكان خامنئي قد قال لبزشكيان ووزرائه: «لا تثقوا بالأعداء».
الآن، سيعني تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران تقديمها تنازلات بشأن أنشطة البرنامج النووي، كما حدث يوم وقّعت إيران مع الغرب اتفاقاً نووياً عام 2015.
وانهار الاتفاق بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، لعدم معالجته أنشطة «الحرس الثوري» في المنطقة، خصوصاً توسع برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة.
وردّت إيران على الخطوة الأميركية بسلسلة من الإجراءات للتحلل من التزامات الاتفاق، وكانت أهم الإجراءات قد بدأت مع تولي الرئيس جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، عندما رفعت طهران تخصيب اليورانيوم بنسب تتراوح بين 20 و60 في المائة، وخفضت مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأخفقت محاولات إدارة بايدن في إحياء الاتفاق بعد 6 جولات من التفاوض في فيينا، أشرف عليها عراقجي من الجانب الإيراني، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2021، وأسابيع من التفاوض مع الحكومة الإيرانية السابقة، برئاسة إبراهيم رئيسي.
وتأثّر المسار الدبلوماسي بشكل كبير مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتجدد عزلة طهران في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة في سبتمبر (أيلول) 2022، قبل عام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
ونفى عراقجي الأحد الماضي «موت» الاتفاق النووي، وقال إن «هناك إمكانية لإحيائه».
وانقسمت الصحف الإيرانية حول مواقف عراقجي بشأن إمكانية هدف رفع العقوبات الأميركية.
وعنونت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية «إعادة إعمار الاتفاق النووي»، وذكرت أن عراقجي أبلغ نظراءه الأوروبيين أن «الاتفاق بشكله الحالي لا يمكن إحياؤه، ويجب أن تحدث فيه تغييرات».
أما صحيفة «خراسان» المتشددة فقد عدّت القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وكذلك الحرب في قطاع غزة، ودور إيران في النظام الدولي «من التحديات التي تواجه عراقجي».
