نائب إيراني بارز: سنرد على إسرائيل حتى لو تم التوصل لهدنةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051852-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
نائب إيراني بارز: سنرد على إسرائيل حتى لو تم التوصل لهدنة
النائب إسماعيل كوثري مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية (أرشيفية - إرنا)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
نائب إيراني بارز: سنرد على إسرائيل حتى لو تم التوصل لهدنة
النائب إسماعيل كوثري مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية (أرشيفية - إرنا)
قال عضو بارز في برلمان إيران إن بلاده سترد على إسرائيل، نافياً أي تراجع «تكتيكي»، حتى لو تم التوصل لهدنة في غزة، وذلك بعد 18 يوماً على اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية في أثناء وجوده في موقع محصن تابع لـ«الحرس الثوري» في شمال طهران.
وهدد كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي بشن هجمات انتقامية ضد إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها عن اغتيال هنية.
ومارست القوى الغربية ضغوطاً غير مسبوقة على إيران، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لتفادي ثاني هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، بعد هجوم منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة رداً على قصف قنصليتها في دمشق.
وتزامناً مع الضغوط السياسية، أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، في رسالة ردع لإيران.
ومع استئناف المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قبل أيام، تراجعت احتمالات الضربة الإيرانية. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، إن بلاده «لن تتراجع» واصفاً التحذيرات الغربية، بما في ذلك، إرسال تعزيزات أميركية بـ«الحرب النفسية».
وقال خامنئي، لمجموعة من المسؤولين، إن «هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو إثارة الخوف والتراجع... وأي تراجع غير تكتيكي في أي مجال؛ سواء أكان عسكرياً أو سياسياً أو دعائياً أو اقتصادياً، يجلب غضب الله».
وأثارت إشارة خامنئي إلى «التراجع غير التكتيكي»، تكهنات بين المراقبين السياسيين باحتمال أن يكون صاحب كلمة الفصل في إيران منفتحاً على «تراجع تكتيكي»، خصوصاً في ظل المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، والقيادي في «الحرس الثوري» الجنرال إسماعيل كوثري لموقع «ديدبان إيران»: «يمكن للأشخاص أن يقدموا تحليلات مختلفة بشأن ما قاله المرشد، لكن بما أن النظام الصهيوني قد اعتدى على أراضينا، فإن اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد على هذا النظام هو حق قانوني لنا، ولا ينبغي لأحد أن يتصور أننا سنتنازل عن حقوقنا حتى لو جرى إعلان الهدنة في غزة».
وأضاف كوثري: «بناءً على توجيهات المرشد، سيكون الثأر لإسماعيل هنية حتمياً، لكن يجب ألا نتعجل أبداً في تنفيذ عمليات قد تكون كبيرة جداً، بل تجب متابعة جميع أعمالنا بناءً على تحليل دقيق وتدابير حكيمة في الوقت المناسب».
وقال: «يجب علينا اختيار الوقت والمكان المناسبين للرد بدقة... بما أن النظام الإجرامي قد اعتدى فعلياً على أراضينا، فإن الجمهورية الإسلامية لها حق الدفاع المشروع عن نفسها، ونأمل أن نقوم بهذا العمل، لكن اختيار الوقت والمكان لتنفيذ العملية هو بيدنا، والنظام الصهيوني ليس أمامه خيار سوى انتظار رد قاسٍ من إيران... سنرد (...) في الوقت الذي نختاره».
في سياق متصل، قالت «الخارجية الإيرانية» في بيان، إن وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني أكد في اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء السبت، على «حق إيران في الرد المشروع على إسرائيل».
وناقش باقري كني وعبد العاطي آخر المستجدات في المفاوضات المتعلقة بالهدنة في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
والثلاثاء الماضي، نسبت «رويترز» إلى 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل لاتفاق في محادثات الدوحة. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده ووكلاءها مثل جماعة «حزب الله» اللبنانية، سيشنّون هجوماً مباشراً إذا فشلت محادثات غزة، أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي، إن «وقف إطلاق النار في غزة، وحق إيران في الدفاع المشروع عن نفسها لا علاقة بينهما».
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».