أعلن محمد جواد ظريف استقالته من منصبه الجديد نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، بعد ساعات من تقديم الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان تشكيلته الحكومية الجديدة إلى البرلمان.
وشغل ظريف منصب وزير الخارجية ثماني سنوات في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ولعب دوراً محورياً في إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وعاد ظريف إلى الواجهة مع ترشح بزشكيان للرئاسة، في أعقاب مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية.
وبعد أدائه القسم أمام البرلمان، كلف بزشكيان حليفه ظريف الإشراف على لجنة استشارية تنظر في اختيار الوزراء، وأصدر مرسوماً بتعيينه نائباً له للشؤون الاستراتيجية، وهو منصب مستحدث.
وقال ظريف في منشور على منصة «إكس» إن التشكيلة المقترحة من قبل الرئيس الإيراني لم تضم سوى 10 من الأسماء التي رشحتها اللجنة لتولي 19 حقيبة وزارية في الحكومة.
وأكد، ضمناً، التقارير التي ذكرت أنه قدم استقالته إلى الرئيس الإيراني: «قلت مراراً وتكراراً إن اختيار أعضاء الحكومة حق للرئيس، وإن اللجنة استشارية... لكنني لست راضياً عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل لعدم قدرتي على تحقيق الرؤية الفنية للجان وضمان حضور النساء والشباب والأقليات كما وعدت».
وأعرب ظريف عن أمله في أن يعوض بزشكيان النقص في تشكيلته الحكومية؛ جزئياً في بعض مناصب نواب الرئيس التي لا تزال متبقية.
وقدّم بزشكيان تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان، التي سمّى فيها امرأة لتولي وزارة الطرق.
وأثارت القائمة المقترحة انتقادات من البعض في المعسكر الإصلاحي الإيراني؛ بسبب إدراج محافظين من حكومة رئيسي، ضمن أسباب أخرى.
ولفت ظريف إلى أنه واجه كذلك ضغوطاً بعدما عُيّن في منصبه الجديد؛ لأن أولاده يحملون الجنسية الأميركية، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد صرح ظريف لموقع «ديدبان إيران» بأن «رسالتي ليست ندماً أو يأساً من بزشكيان». وشكك في جدوى تعيينه نائباً استراتيجياً، مشيراً إلى رغبته في العودة إلى التدريس الجامعي: «ما قلته الليلة الماضية هو الشك في فائدتي نائباً استراتيجياً، ولم تكن الذريعة السياسية السبب الرئيسي في العودة إلى الجامعة؛ إنما كانت سبباً إضافياً».
وأضاف: «حاول بعض المرفوضين من الشعب استغلال تفسير غريب للقانون المصادق عليه قبل عامين، لكي يأخذوا من موقعي في المناصب الحساسة ذريعة للضغط على الحكومة... لتجنب أي شبهة أو ذريعة لإعاقة عمل الحكومة، كنت قد قدمت استقالتي من منصب النائب الاستراتيجي للرئيس الإيراني».
وفي أول تعليق ضمني على استقالة ظريف، قال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن «استراتيجية اختيار المديرين والوزراء في هذه الحكومة لا تهتم بالانتماءات السياسية»، وأضاف: «يجب على مديري الحكومة السعي لتحقيق أهداف وقيم نظام الجمهورية الإسلامية وتلبية مطالب الشعب والوعود التي قدمها الرئيس، وعلى رأسها حل المشكلات المعيشية والاقتصادية للمواطنين».
