شويغو في طهران لتنسيق المواقف والتحضير لتوقيع الشراكة الشاملة

أول مهمة رسمية خارجية لصديق بوتين المقرب بعد توليه «مجلس الأمن»

 بزشكيان يسقتبل شويغو في طهران (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسقتبل شويغو في طهران (الرئاسة الإيرانية)
TT

شويغو في طهران لتنسيق المواقف والتحضير لتوقيع الشراكة الشاملة

 بزشكيان يسقتبل شويغو في طهران (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسقتبل شويغو في طهران (الرئاسة الإيرانية)

دخلت موسكو على خط المشاورات والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستطلاع مواقف طهران، حيال التصعيد المحتمل وآفاق تطور الموقف في المنطقة.

وفي أول مهمة خارجية له منذ تسلم مهامه سكرتيراً لمجلس الأمن القومي الروسي في مايو (أيار) الماضي، حملت زيارة سيرغي شويغو إلى إيران دلالات مهمة لجهة التوقيت وأجندة الحوار المطروحة خلال لقاءاته في طهران.

وحرصت موسكو على تأكيد أن الزيارة «مبرمجة في وقت سابق» في محاولة للتأكيد على أن التحرك ليس مرتبطاً بالتصعيد الحاصل حالياً في المنطقة.

وأجرى المسؤول الروسي البارز، الذي يعد من أكثر الشخصيات الفاعلة قرباً من الرئيس فلاديمير بوتين، محادثات منفصلة مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، ومع رئيس الأركان العامة محمد باقري، قبل أن يلتقي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله لدى استقبال شويغو إن «تطوير العلاقات مع الشريك الاستراتيجي روسيا من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران». وشدد على ضرورة «تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».

وتابع: «روسيا من الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الإيراني في الأيام الصعبة»، وقال: «نعتقد أن فترة الهيمنة الأحادية لبعض القوى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد انتهت». وأضاف: «توافق المواقف والتعاون بين إيران وروسيا في تعزيز العالم متعدد الأقطاب سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز الأمن والسلام العالمي».

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري يجري مباحثات مع شويغو في طهران اليوم (أرنا)

من جانبه، قال رئيس الأركان محمد باقري خلال لقاء شويغو إن «العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية عميقة وطويلة الأمد، ولن تتأثر بتغير الحكومات». وأضاف: «الولايات المتحدة تدرك جيداً أن العالم لم يعد أحادي القطب، ونحن نرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين».

وفي وقت سابق، أفاد بيان أصدره مجلس الأمن الروسي ونشره، الاثنين، على موقعه الإلكتروني بأن الزيارة جاءت تلبية لدعوة تلقاها شويغو لزيارة العاصمة الإيرانية في مايو الماضي، أي مباشرة بعد تسلمه مهامه الجديدة في مجلس الأمن. ووفقاً للمعطيات، فقد دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان شويغو لزيارة إيران خلال محادثة هاتفية في أواخر مايو. وعقب هذه المحادثة، صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي أن موسكو وطهران تواصلان التعاون على أعلى المستويات.

وأفاد مجلس الأمن بأن الطرفين يعتزمان مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي: من المجال الأمني إلى المشاريع التجارية والاقتصادية، فضلاً عن مختلف جوانب الأمن العالمي والإقليمي.

ورأت مصادر روسية أن الزيارة واللقاءات التي يجريها شويغو تحمل 3 عناوين رئيسية، يتعلق أولها بتطورات الوضع الإقليمي والدولي الحالي، مع حاجة موسكو إلى استطلاع مواقف القيادة الإيرانية، واحتمالات القيام بضربة عسكرية ضد إسرائيل من شأنها أن تؤجج التصعيد في المنطقة عموماً. وذكرت الأوساط أن الرئيس الروسي كان قد حذر من اقتراب المنطقة من تصعيد خطر خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسبوعين، وقاله له إن الوضع المتفاقم في المنطقة مقبل على تصعيد إضافي، مشيراً إلى أن سوريا «لن تكون بمعزل عن التطورات المحتملة».

أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان يستقبل نظيره الروسي سيرغي شويغو في طهران (إرنا)

في هذا الإطار رأى المصدر أن موسكو مهتمة بمعرفة حجم الرد الإيراني المحتمل، وتنسيق المواقف مع طهران حول التطورات التي قد تطرأ في المستقبل القريب، مع تحديد آليات مشتركة للتحرك لمنع أي تصعيد من التأثير على الملفات الرئيسية التي تهم الطرفين وبينها الوضع في سوريا ومحيطها.

العنوان الثاني للزيارة مرتبط بتحضيرات سابقة لتنشيط الاتصالات مع القيادة الإيرانية الجديدة، واستطلاع رؤيتها لرزمة الملفات الخارجية المرتبطة بإيران، ومحيطها، على صعيد الملف النووي والأزمات الإقليمية والعلاقة مع بلدان الجوار، وكذلك على الصعيد الثنائي في العلاقة مع روسيا.

أما العنوان الثالث فهو مرتبط بالتحضيرات الروسية – الإيرانية لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي كانت موسكو قد أعلنت أخيراً أن المفاوضات بشأن صياغة الوثيقة الأساسية لها قد استكملت، وأن الطرفين يضعان اللمسات الأخيرة عليها تحضيراً لتحديد موعد توقيع الاتفاقية التي وصفت بأنها ستحدد شكل العلاقة وآليات تطوير التعاون لعقود مقبلة.

وكانت آخر زيارة لشويغو لإيران في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما كان لا يزال يشغل منصب وزير الدفاع. وأجرى في حينها سلسلة من المفاوضات مع القيادة العسكرية للجمهورية.

وفي نهاية يوليو (تموز)، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للقاء مع بزشكيان. وأضاف: «الجانب الإيراني تسلم دعوة من الجانب الروسي، ونأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى قمة مجموعة (بريكس) المزمع عقدها في مدينة كازان الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وقال بيسكوف: «سنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاتصال المرتقب».

وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشاورات على مستوى الخبراء من الإدارات القانونية والدبلوماسية لوزارتي خارجية البلدين تمت في موسكو، وجرى خلالها وضع اللمسات الأخيرة على الصياغة النهائية للوثيقة.

ورجحت أوساط روسية على الفور أن يتم التوقيع رسمياً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أعمال قمة «بريكس» في كازان.

بهذا المعنى فإن زيارة شويغو بالإضافة إلى الملفات العاجلة المطروحة على أجندة الطرفين، تشكِّل واحدة من المحطات الأخيرة لتنسيق المواقف وتحديد الآليات المتعلقة بتوقيع الاتفاقية.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».