تبادل اتهامات بين جليلي وبزشكيان في مناظرة الجولة الثانية

المرشح الإصلاحي قال إن السلطات «يجب أن تعدم» منافسه المحافظ إذا فشل في تحقيق نمو بنسبة 8 %

الإيرانيون يشاهدون مناظرة المرشحين للرئاسة في حديقة وسط طهران (رويترز)
الإيرانيون يشاهدون مناظرة المرشحين للرئاسة في حديقة وسط طهران (رويترز)
TT

تبادل اتهامات بين جليلي وبزشكيان في مناظرة الجولة الثانية

الإيرانيون يشاهدون مناظرة المرشحين للرئاسة في حديقة وسط طهران (رويترز)
الإيرانيون يشاهدون مناظرة المرشحين للرئاسة في حديقة وسط طهران (رويترز)

تبادل مرشحا رئاسة إيران الاتهامات بعدم وجود حلول لمشكلات البلاد لدى كل منهما، قبل الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الجمعة؛ بهدف اختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بعد مقتله الشهر الماضي في حادث تحطم مروحية.

وهاجم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان منافسه المتشدد سعيد جليلي، خلال مناظرة على التلفزيون الرسمي استمرت أكثر من ساعتين، بسبب نقص خبرته، قائلاً: «قل لي (اسم) أي شركة واحدة أدرتها تجعلك قادراً على إدارة البلاد».

ورد جليلي؛ ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي والمفاوض النووي السابق، بالدفاع عن سجله المهني وذكر كثير من المناصب التي تولاها.

وعلق كلاهما على تسجيل أدنى مشاركة في الاستحقاق الانتخابي الإيراني في الجولة الأولى، بعدما قاطع 60 في المائة، من أصل 61 مليون ناخب، صناديق الاقتراع.

وقال جليلي إن برنامج حكومته هو «تعزيز مشاركة الشعب في إدارة البلاد، في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وغيرها». وأجاب عن الشكوك بشأن عملية الاقتراع، قائلاً: «في يوم الجمعة، عندما حضر الناس إلى صناديق الاقتراع، كان الجميع في انتظار النتائج، ولذا كانوا هم من يحددون مصيرهم بأصواتهم، ولم يكن شيء محدداً مسبقاً».

وأضاف: «إذا كان الوضع الحالي يبتعد عن المشاركة المطلوبة من الشعب، فيجب علينا تنفيذ برنامج يشجع الناس بشكل أكبر على المشاركة المطلوبة».

بزشكيان وجليلي يحضران مناظرة انتخابية في التلفزيون الرسمي (رويترز)

وفي بداية كلامه، نأى بزشكيان بنفسه عن تلميحات رئيس حملته، علي عبدالعلي زاده، بشأن رفع سعر البنزين مما أثار جدلاً واسعاً. وقال: «لكي يعلم الناس أننا لن نقوم بأي عمل من دون رضاهم».

وبالنسبة إلى المشاركة المنخفضة، قال بزشكيان إنها «تعبر عن مشكلات المجتمع»، منتقداً حرمان النساء والقوميات غير الفارسية حقوقهم. وأضاف: «من غير المقبول ألا يشارك 60 في المائة في الانتخابات». وتابع: «عندما لا نستمع إلى أصوات ورغبات الناس، فمن الطبيعي ألا يصوتوا لنا، وأن (يعدموا) وجودنا عندما نتصرف ضد رغباتهم. الشعب هم الأساس؛ عندما لا يشاركون، فإن هذا يشير إلى خلل. الناس من يقف في وجه الأعداء. الصواريخ والقنابل مجرد كلام».

وحذر بزشكيان من «أننا نفقد يومياً دعم المجتمع بسبب الغلاء، ومعاملتنا مع الفتيات، والفلترة، والإنترنت. لم تكن الأمور بهذه الشدة في الماضي. يجب حل هذه المشكلات».

في المقابل، قال جليلي: «إذا كنا نتوقع مشاركة الناس، فيجب أن نقابلهم». وقال: «يقول كثير من العمال والأشخاص المحرومين في المجتمع للسيد بزشكيان: أنتم لا تتحدثون عنا. تحدثتم عن النساء، في حين أن لدينا عدداً كبيراً من النساء اللائي يَعُلْنَ الأسرة وهنّ ربات بيوت، ويجب أن يُنظر في هذه الأمور ضمن برنامجكم. أحد الأمور التي تعزز مشاركة الناس، هو أن يلمس الناس التفكير في مشكلاتهم».

وانتقد بزشكيان أنصار التيار المحافظ الذين استقبلوه بشعار «الموت للمنافق» خلال توجهه إلى ضريح في جنوب طهران. وفي المقابل، انتقد جليلي، وصف أنصاره بــ«طالبان»، واتهم بزشكيان بالسعي إلى جعل حقوق القوميات «صفقة انتخابات». وأشار إلى حقوق أهل السنة قائلاً: «كل فرد من أهل السنة له حق، حتى لو لم يصوت. هذا واجب الحكومة؛ أن تحقق حقوقهم».

بزشكيان يتحدث إلى منافسه جليلي خلال مناظرة تلفزيونية في طهران مساء الاثنين (أ.ب)

الاحتجاجات العمالية

من جانبه، أشار بزشكيان إلى طرد و«تجميد» كثير من طلبة وأساتذة الجامعات. وقال: «أينما أراد أن يتحدث الناس؛ إما نعتقلهم، وإما نطردهم، وبعد ذلك نقول لهم إنهم يجب أن يحاكموا بتهمة التدخل في شؤون الدولة، هل سمحنا للناس بقبول مطالبهم؟ ينزل الناس والمعلمون والمتقاعدون إلى الشوارع ويعبرون عن احتياجاتهم، ونحن نستقبلهم بالقمع والمحاكم والاعتقال». وأضاف: «الناس يحتجون ونحن لا نوليهم اهتماماً... يجب أن نسمح للناس بأن يُسمع صوتهم. هل سُمع صوت 60 في المائة؟».

وأشار إلى التمييز في إيران قائلاً: «لا يمكن أن ندير البلاد بالظلم»، مضيفاً أن «الظلم هو أن تُعطى حقوق وحصة أحدهم للآخر؛ أن توظف مجموعة وتترك أخرى. نفعل هذه الأمور حتى يرغب فيها. يجب أن ننفذ العدالة والحق في البلاد».

من جهته، قال جليلي إن «الاحتجاج ليس فقط بالنزول إلى الشارع... عندما لا يُسمع صوت العمال، فإنهم يأتون ويجلسون على أرصفة الشوارع، ولكن إذا فتحنا أبواب المكاتب وجاء العمال وتحدثوا؛ فستحل المشكلات... يجب أن يُسمع صوت العمال».

من جهة ثانية، قال بزشكيان: «تعلمون متى تصبح الدولة صالحة؟ عندما لا يتخاصم بعضنا مع بعض، ونتبع القانون. حق الناس هو الاحتجاج... إذا حصلوا على الإجابة، فهم ليسوا مجانين لكي يكسروا الزجاج. الطلاب هم مستقبل الدولة ونخبتنا. لديهم أفكار. استمعوا إليهم. لا تطردوهم أو تلصقوا الاتهامات بهم».

بشأن الإنترنت، قال بزشكيان إن «هناك قيوداً على الوصول إلى الإنترنت في حالات خاصة، ولكن إذا استمرت هذه القيود في الأوقات غير الضرورية، فإنها تسبب مشكلات».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى الإنترنت في الأمور الإدارية مثلما في المستشفيات، والبنوك، والجامعات. الاتصال بالعالم يعتمد على هذا النظام. لا يمكننا أن نعيش في قفص بعيداً عن العالم». وتساءل: «إلى أين تذهب الأموال (التي تُدفع) في أدوات تجاوز الحجب؟ وما الآثار على أولئك الذين يعتمدون على الإنترنت للأعمال التجارية؟ هم أصبحوا دون معيشة».

وأوضح: «العالم بأسره يستخدم أدوات تجاوز الحجب في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً، لكن إيران تستخدم أدوات تجاوز الحجب حتى في الأوقات العادية، والناس يدفعون مقابل ذلك وينفقون حتى أكثر من التكلفة الفعلية للاستخدام». وأشار إلى أن «هناك عالماً من الفرص والإمكانات في هذا النطاق».

مرشح الرئاسة الإيرانية جليلي يعرض وثائق تتضمن أرقاماً عن الوضع الاقتصادي خلال مناظرة تلفزيونية (أ.ف.ب)

وأجاب جليلي: «إذا قيل إن الفضاء الرقمي فرصة، فيجب أن تكون لدينا خطة لذلك، ونخبر الناس بها». واقترح زيادة سرعة الإنترنت «الهوائي» بنسبة 10 أضعاف على الأقل، والإنترنت «الثابت» بنسبة 50 ضعفاً.

السياسة الخارجية والاتفاق النووي

وبشأن السياسة الخارجية، قال جليلي إنها «مجال الاستفادة من الفرص التي يجب استخدامها في اللحظة المناسبة، وهذا يتطلب الدراية بها». وأشار إلى الانتقادات التي تطوله بشأن عدم انفتاحه على المحافل السياسية، موضحاً أنه لا يمانعها إذا شارك فيها الناس. وقال: «يمكن أن نتحدث على أساس لوبيات عدة وأصدقاء، لكن الرئيس يجب أن يكون قادراً على اتخاذ القرار».

بدوره، قال بزشكيان: «إذا أردنا النمو؛ فيجب أن نوسع علاقاتنا. يجب أن نبدأ بالجيران أولاً، ثم نتقدم إلى الأمام كلما استطعنا».

وأضاف: «في السياسة الخارجية يجب أن يكون لدينا خبير خاص لكل هدف معين»؛ بما في ذلك المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن «السيارة التي يبلغ سعرها 20 ألف دولار تباع في البلاد بسعر 100 ألف دولار»، مطالباً بفتح الحدود.

أما جليلي، فقد شدد على أن «السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية. ولا تقتصر على دولتين أو ثلاث. كان من الخطأ حصر علاقتنا مع بعض الدول والقوى التي لدينا معها أكبر اختلاف».

وفتح الباب على انتقاد حكومة روحاني، قائلاً: «كانوا يقولون إنه إذا سمحتم لنا بتنفيذ الاتفاق النووي، فسوف تدور أجهزة الطرد المركزي وستدور عجلة الاقتصاد. ألم يفعلوا ذلك؟». وتابع: «السياسة الخارجية هي مكان رؤية الحقائق... إيران نفذت أكثر من التزاماتها (في الاتفاق النووي)، لكن ماذا كانت النتيجة؟ الطرف الآخر انسحب وزاد العقوبات من 800 إلى 1500 عقوبة».

وبشأن آفاق المحادثات النووية، قال: «عليهم أولاً أن ينفذوا التزاماتهم، وإذا لم يفعلوا، فيجب ألا نبقى ننتظرهم، ويجب أن نبحث عن فرص أخرى. هم أنفسهم يعترفون بالفشل، لكننا لا نقبل بفشلهم».

وقدم بزشكيان تساؤلات إضافية لخصمه بخصوص الخطط التي سيتبناها للوصول إلى اتفاق نووي، حيث رد جليلي بأنه سيتعامل مع الأمر «بالقوة وليس بالضعف» دون تقديم تفاصيل.

صندوق اقتراع رمزي يحمل ملصقات للمرشحين بهدف تشجيع الناس على المشاركة في شارع وسط طهران (أ.ف.ب)

واتهم جليلي بزشكيان بعدم وجود خطط لديه لإدارة البلاد، قائلاً إن رئاسته ستدفع البلاد إلى «موقف رجعي»، كما كانت الحال في مدة الرئيس السابق حسن روحاني (2013 - 2021) الذي أبرم اتفاقاً نووياً مع القوى العالمية؛ مما قيد إثراء اليورانيوم في إيران، في مقابل رفع العقوبات، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب في وقت لاحق، عام 2018، الولايات المتحدة من الاتفاقية البارزة بشكل مفاجئ واستعاد عقوبات قاسية على إيران.

وأشار جليلي إلى أنه «بدعم الشعب» ستحقق إيران نمواً اقتصادياً بنسبة 8 في المائة سنوياً، وهو وعد سخر منه بزشكيان، قائلاً إنه «يجب أن يُسمح للسلطات بإعدامه إذا فشل في تحقيق ذلك»؛ وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح بزشكيان أن السياسة الخارجية ستكون قائمة على «التعامل مع العالم»؛ بما في ذلك «المفاوضات لرفع العقوبات».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.