إيران: المحافظون لشد أزر جليلي وجلب المشاركة في الجولة الثانية

لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)
لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)
TT

إيران: المحافظون لشد أزر جليلي وجلب المشاركة في الجولة الثانية

لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)
لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)

تحتدم المواجهة بين المعسكرين الإصلاحي والمحافظ، مع تجدد الدماء في حملات المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، من دون أن يتضح مدى قدرتهما على جلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مع تصاعد دعوات المقاطعة في ثاني جولات الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة.

وزادت التشكلات المحافظة من تحركاتها لشد أزر حملة المرشح سعيد جليلي، الذي حصد 9.47 مليون من أصل 24.54 مليون بطاقة تم فرزها في الجولة الأولى الجمعة الماضي، ما يعادل 38 في المائة. وحصل منافسه الإصلاحي بزشكيان على 10.41 مليون صوت، أي 42 في المائة من الأصوات.

وبلغت المشاركة 39.99 في المائة من أصل 61 مليوناً قالت السلطات إنهم يمتلكون شروط المشاركة. وبلغت نسبة الإحجام، نحو 60 في المائة، وهي أدنى مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الإيرانية منذ ثورة 1979.

وأعلن «حزب مؤتلفة الإسلامي»، الحزب السياسي المقرب من تجار بازار طهران، دعمه جليلي. وأشار الحزب في بيان إلى أن قراره جاء بعد اجتماع عقدته لجنته المركزية، «على أساس واجبها الشرعي والثوري والوطني». ودعا الحزب من سماها «القوى المخلصة للنظام، والملتزمة بالتقدم والتحول والتفاعل، إلى تمكين الرئيس المقبل من اتباع التوجيهات الواردة من المرشد الإيراني علي خامنئي».

وإذ أثنى الحزب على جميع من شاركوا في الجولة الأولى، دعا من جديد إلى المشاركة الواسعة الجمعة المقبل إلى «اختيار رئيس جمهورية ملتزم ومتدين، وذي روح جهادية وشعبية».

لافتة للمرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي في شارع وسط طهران (رويترز)

في الاتجاه نفسه، أعرب عدد من التشكلات الحزبية في التيار المحافظ دعمهم حملة رئيسي، في مقدمتها، «جمعية علماء الدين المجاهدين»، الخيمة التقليدية لرجال الدين المتنفذين من التيار المحافظ، التي هُزم أمينها العام، المرشح مصطفى بورمحمدي في الجولة الأولى، وحلّ في المرتبة الرابعة، بحصوله على 206397 صوتاً.

ولم يعلن بورمحمدي شخصياً موقفه من المرشحين المتبقيين، لكنه كتب في منصة «إكس»: «اليوم، أهم الأحداث هو الشيء نفسه الذي يتفق عليه الجميع بشأنه: المشاركة القصوى في انتخابات الجمهورية الإسلامية».

وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم: «إذا كانت المشاركة في الجولة الثانية مثل الأولى، فمن المتوقع أن يفوز جليلي بالانتخابات». لكنه أضاف أن الأمر «يعتمد على جهود القوى الثورية والمحافظة، للدخول إلى الميدان بكل قوتها منع تكرار تجربة الانتخابات في 2013» في إشارة إلى فوز حسن روحاني.

وأشار مصباحي مقدم في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية إلى ضرورة التوصل إلى إجماع بين القوى الثورية في الجولة الثانية. وقال: «ربما لو كان هناك توافق بين القوى المحافظة في الجولة الأولى من الانتخابات، لما ذهبت إلى الجولة الثانية».

وقال: «مجموع أصوات جليلي وقاليباف يظهر هذا الأمر بوضوح، كانت هناك تحليلات تشير إلى أنه لو انسحب قاليباف لصالح جليلي لكانت أصواته انتقلت إلى سلة جليلي».

وأضاف: «لم تكن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات مقبولة»، وأضاف: «كان من المتوقع أن نشهد حضوراً أكثر للثوريين في المشهد الانتخابي؛ نظراً للوداع التاريخي للرئيس إبراهيم رئيسي»، على حد تعبيره.

وقال في السياق نفسه: «كان أداء رئيسي جيداً وفعالاً خلال ثلاث سنوات إلى درجة أنه كان من المتوقع أن يشارك الناس بشكل جيد في صناديق الاقتراع». وأشار أيضاً إلى «عدم نجاح» التيار الإصلاحي في جلب مؤيديهم إلى صناديق الاقتراع، «على الرغم من التوقعات، بوجود شخصيات مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف».

في سياق متصل، ذكرت مواقع إيرانية إن حوزة قم العلمية، قررت تعليق دراسة طلبة المدارس الدينية في الأسبوع الحالي. وأفادت نقلاً عن إدارة الحوزة بقولها إن سبب الإلغاء «ضرورة حضور الطلبة والأساتذة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وجهاد التبيين».

واتهم موقع «انتخاب» المقرّب من الأوساط الأمنية في التيار الإصلاحي، فريق جليلي بوضع خطة لإرسال رجال دين إلى القرى «من أجل تغيير النظرة الإيجابية إزاء بزشيكان». وأضاف: «فريق سعيد جليلي الذي عمل على إنشاء شبكات على مدى عقدين، دخل الآن مرحلة جديدة لمنع تدفق أصوات الناخبين نحو بزشكيان». وأضاف: «قد أرسل هذا الفريق رسائل نصية واسعة النطاق لرجال الدين وطلبة المدارس الدينية، داعياً إياهم للذهاب إلى القرى، المساجد، والمناطق المختلفة في البلاد».

وقبل ساعات من أول مواجهة للمرشحين في المناظرة التلفزيونية حول القضايا الثقافية والسياسية، مساء الاثنين، توجه جليلي إلى أقصى شمال شرقي إيران، إلى مصلى مدينة جرجان، مركز محافظة غلستان، حيث ارتدى الأزياء التركمانية. وقال في خطاب أمام حشد من أنصار: «نحن اليوم في نقطة مهمة. بعضهم يخوّفون إيران من الحرب». وأضاف: «البعض يخوّف الشعب الإيراني من الحرب؟ الشعب الذي وقف بقوة وساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

المرشح سعيد جليلي بين مجموعة من أنصاره في كلية الطلب جامعة طهران اليوم (مهر)

وقال: «البعض اعتبر حل مشكلات البلاد من الحوار مع دول الأخرى ومنحها الامتيازات، والنتيجة كانت أنهم منحوا الامتيازات ولكن الطرف الآخر، لم يقم بأي التزام وانسحب تماماً من الاتفاق النووي، وارتفع الدولار من ثلاثين ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال، وتضاعفت العقوبات مرتين». وأضاف: «كلما تمكنت دولة من المقاومة كانت ناجحة، في عملية الوعد الصادق، عندما هاجم الكيان الصهيوني سفارتنا في دمشق، أُطلقت عليهم مئات الصواريخ، ولم يرتكب الكيان الصهيوني وحلفاؤه أي غلطة».

وفي إشارة إلى وعود بزشيكان بالعودة إلى الاتفاق النووي، قال جليلي: «بدلاً من الاعتذار للشعب، يريدون إعادة الوصفة الخاطئة نفسها للشعب» حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.

وعاد جليلي إلى طهران، توجه إلى الكلية الطبية في جامعة طهران. وقال أمام حشد من الطلاب إن «حكم البلاد في حاجة إلى إشراف وليس برنامجاً فقط». وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الطلاب ردّدوا شعار «بعد رئيسي فقط سعيد جليلي».

وكرر جليلي شعاره الانتخابي، «عالم من الفرص». وقال: «إيران في حاجة إلى قفزة هناك عالم من الفرص». وتابع: «ليس هناك وقت كثير، ويجب أن نبدأ العمل غداة الانتخابات، لم يعد هناك وقت لكي نقول سندرس، ونقيّم للوصول إلى الحلول، الخبراء يقولون يجب أن نبدأ العمل فوراً».

وقال: «البعض الذي رأى أنه لا يمكنه إدارة البلاد ببرامجه، عد ثماني سنوات، يكتبون الوصفة ذاتها للشعب، هذه الطريق خاطئة، إدارة البلاد ليست مزحة... لن نجامل، نحن في مرحلة ستدير البلاد لأربع سنوات مقبلة».

وتولى جليلي منصب أمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (شعام)، وكانت المفاوضات النووية حينها على عاتق الأمين العام للمجلس، قبل أن تنتقل صلاحيات التفاوض للوزارة الخارجية.

وينظر إلى جليلي على أنه من أبرز خصوم الاتفاق النووي، ويتعرض لانتقادات بسبب قرارات أممية فُرضت على إيران خلال الفترة التي أشرف فيها على المفاوضات. وخلال فترة إبراهيم رئيسي، تولى نائبه السابق، علي باقري كني، وزير الخارجية الحالي بالإنابة ملف المفاوضات النووية.

ووجّه المنظّر الإصلاحي، سعيد حجاريان، سؤالين إلى جليلي عبر منصة «إكس» المحظورة في إيران. وقال حجاريان في السؤال الأول: «في ظل معتقدكم وكذلك فترة توليكم منصب الأمين العام للأمن القومي، صدرت قرارات ضد إيران وتسببت في عقوبات نفطية ومصرفية مدمرة على البلاد، لكن حتى الآن لم يظهر أي مؤشر على تغيير منطقكم أو استراتيجيتكم، هل ستكون حكومتكم حكومة استمرار القرارات الأممية والعقوبات؟».

وفي السؤال الآخر، قال: «لقد وصفت الحجاب بأنه العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في حين كنتم تعتبرون سابقاً الحضور بالوكالة لإيران في المنطقة عمقاً استراتيجياً، ما الذي حدث حتى تتجاوزون سوريا و(داعش)، وتتوجهون نحو شوارع الوطن لمواجهة النساء والفتيات الإيرانيات؟».


مقالات ذات صلة

إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب

شؤون إقليمية سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأحد، مضاعفة سعر البنزين المبيع خارج الحصص المدعومة إلى 10 آلاف تومان للتر اعتباراً من فجر الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية حمائم قرب لوحة مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنوب طهران 24 أغسطس 2026 (إ.ب.أ) p-circle

طهران تنشئ «مقر الحرب الاقتصادية» لمواجهة الخناق الأميركي

أنشأت وزارة الاقتصاد الإيرانية «مقراً للحرب الاقتصادية» لتسريع معالجة تداعيات الحرب والعقوبات والحصار الأميركي، مع تصاعد الضغوط على صادرات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)

ورقة «هرمز» تتآكل مع اشتداد الخناق الأميركي على طهران

بعد ستة أشهر من صراع هز الأسواق ودفع الخليج إلى حافة حرب أوسع، ربما بدأ ميزان المواجهة يميل ضد إيران، مع شن واشنطن هجوماً اقتصادياً غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تاجر عملات يحمل أوراقاً نقدية من فئة مائة دولار في طهران (رويترز)

مليارات إيران تتسلّل إلى النظام المالي الأميركي رغم العقوبات

تستمر مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في المرور سنوياً عبر حسابات المقاصة لدى بنوك أميركية، رغم العقوبات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

ناورو تفتتح سفارة بالقدس في خطوة داعمة لإسرائيل

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
TT

ناورو تفتتح سفارة بالقدس في خطوة داعمة لإسرائيل

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)

افتتحت دولة ناورو، الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، سفارتها في القدس، الاثنين، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول اتخذت هذه الخطوة الرمزية دعماً للسيادة المعلنة من إسرائيل على المدينة المتنازع عليها.

وقال نائب رئيس ناورو ووزير خارجيتها ليونيل آينغيميا: «إن افتتاح سفارتنا هنا في القدس لا يعزز علاقاتنا مع إسرائيل فحسب، بل يبعث أيضاً برسالة إلى العالم تعكس موقفنا».

وأبقت معظم الدول سفاراتها في تل أبيب على أساس أن وضع القدس سيُحسم في إطار تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كسر هذا الإجماع عام 2018 خلال ولايته الأولى، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث البرلمان الإسرائيلي ومقر رئيس الوزراء ومعظم المؤسسات الحكومية الرئيسية الأخرى.

ومنذ خطوة ترمب، لم تحذُ حذوه سوى حفنة من الدول الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة، هي فيجي، وغواتيمالا، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي.

كما افتتحت كوسوفو وأرض الصومال (صوماليلاند)، وهما ليستا دولتين عضوين في الأمم المتحدة، ما تعدّانه سفارتيهما في القدس.

وخلال مراسم الافتتاح، الاثنين، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل».

وقال إن دولاً أخرى ستحذو قريباً حذو ناورو وتفتح سفارات لها في القدس، مشيراً إلى أن كولومبيا يُتوقع أن تقوم بذلك مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

ولم تؤكد بوغوتا الموعد بعد، لكن الرئيس الكولومبي الجديد اليميني المتشدد أبيلاردو دي لا إسبرييا أعلن هذه الخطوة في يوليو (تموز).

وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي إنها ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

كما تعهد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المؤيد بشدة لإسرائيل، نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.

وتُعدّ قضية القدس من أكثر قضايا الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني تعقيداً وحساسية، فقد ضمّت الدولة العبرية القدس الشرقية عقب احتلالها الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، إلا أن هذا الضم لا يحظى باعتراف الأمم المتحدة.

في المقابل، يتمسك الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون لإقامتها.


غروسي يحذر من «قلق خطير» بشأن منشآت إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح الاجتماع الـ1816 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح الاجتماع الـ1816 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)
TT

غروسي يحذر من «قلق خطير» بشأن منشآت إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح الاجتماع الـ1816 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح الاجتماع الـ1816 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، أن غياب المعلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، وعدم قدرة المفتشين على استئناف عمليات التحقق الميداني، يمثلان «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً طهران إلى العودة للتعاون مع الوكالة باعتباره «أفضل وأقصر طريق» إلى نتيجة إيجابية.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي على هامش انطلاق الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، إن إيران لا تزال طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإن التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات «لا تختفي» بسبب الحرب أو المفاوضات السياسية الأوسع.

وأضاف أن الوكالة أُبلغت بأن طهران لن تتعاون إلى أن يتحقق تقدم في المسار السياسي، وقال: «لا يوجد انخراط، ولا توجد معلومات»، مضيفاً أن الوكالة لا تتبنى هذا المنطق، وإن الالتزامات القائمة على إيران مستمرة بصرف النظر عن المفاوضات.

وكان غروسي قد قال في كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين إن الوكالة لم تتلق، أي معلومات من إيران بشأن وضع موادها أو منشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى أي منها لإجراء أنشطة تحقق ميدانية.

وأضاف أن الوكالة لم تتمكن نتيجة لذلك من الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بالضمانات في المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، ولا من التحقق من وضع تلك المنشآت أو المواد النووية المرتبطة بها.

وقال إن غياب الوصول والمعلومات حال أيضاً دون تقديم تقييم بشأن تنفيذ إيران الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن أو قرارات مجلس المحافظين الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويونيو (حزيران) من العام الحالي.

غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)

«استمرارية المعرفة»

وقال غروسي إن أكثر من عام مضى منذ أن فقدت الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن المخزونات التي أعلنتها إيران سابقاً من اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة من اليورانيوم-235 في المنشآت التي تأثرت بالهجمات العسكرية في يونيو 2025.

ولم تتمكن الوكالة من التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني منذ نحو 15 شهراً، أي منذ بدء الضربات على المنشآت النووية في يونيو 2025.

ووصف افتقار الوكالة إلى المعلومات بشأن هذه المنشآت والمواد النووية وعدم قدرتها على إجراء عمليات التحقق بأنه «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً إلى معالجة الوضع «بأقصى قدر من الاستعجال».

ودعا إيران إلى التعامل «بصورة بناءة» مع الوكالة بما يسمح بالتنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار، وقال إن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات» لإيجاد حل للقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني «أمر حتمي».

وأضاف أن الوكالة مستعدة لدعم أي مسار دبلوماسي، محذراً من أن وضع البرنامج النووي الإيراني له تداعيات على النظام العالمي لعدم الانتشار.

وفي المؤتمر الصحافي، قال غروسي إن إيران لم تقدم تقريراً مطلوباً بموجب اتفاق الضمانات عندما تطرأ أحداث مهمة على وضع المواد النووية الخاضعة للرقابة أو كمياتها أو حالتها. وأوضح أن مثل هذه الظروف تفرض على الدولة تزويد الوكالة بأكبر قدر ممكن من المعلومات حتى تتمكن من تقييم التدابير المطلوبة.

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة عبر القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل يورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» بأصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

وقال إن إيران كانت قد وافقت، في إطار «اتفاق القاهرة»، على تقديم هذه المعلومات ضمن الحوار مع الوكالة، «لكن ذلك لم يحدث». وأضاف أن الوكالة تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الهجمات أحدثت تغييراً في المخزونات النووية، وما إذا كانت بعض المواقع غير قابلة للوصول، وأسباب ذلك.

وقال: «إذا كانت السلطات الإيرانية تشير إلى الأضرار والوضع المادي، فعليها أن تخبرنا: ما المشكلة تحديداً؟ هل حدث تغيير في المخزون بسبب الهجمات مثلاً؟ هل المكان غير قابل للوصول؟ ولماذا؟». وأضاف أن الوكالة لم تتمكن «حتى الآن، للأسف» من إجراء هذه المحادثة مع طهران.

أمن المفتشين

ورداً على سؤال بشأن الموقف الروسي والإيراني الداعي إلى توفير ضمانات أمنية قبل عودة المفتشين، قال غروسي إن سلامة موظفي الوكالة أولوية، وإنه لن يعرض أي مفتش للخطر.

لكنه رفض اعتبار الظروف الأمنية عقبة تمنع استئناف التفتيش، وقال إن هذه المسألة نوقشت مع إيران، بما في ذلك في إطار «اتفاق القاهرة».

وأضاف أن الوكالة تعمل في ظروف أمنية شديدة التعقيد في مناطق أخرى، بينها أوكرانيا، حيث تنفذ فرقها مهمات قرب خطوط المواجهة بعد التفاوض على ترتيبات ميدانية تسمح بإنجاز العمل الفني بأمان.

وقال: «لا نرى ذلك عائقاً أمام عملنا إطلاقاً»، مضيفاً أن الوكالة تستطيع معالجة الترتيبات الأمنية عندما تكون هناك مهمة تفتيش يتعين تنفيذها.

وأكد في الوقت نفسه أن «الهجمات على المنشآت أو المرافق النووية يجب ألا تحدث أبداً»، مشيراً إلى المبادئ التي تعتمدها الوكالة لحماية المنشآت النووية أثناء النزاعات المسلحة.

«جبل الفأس»

وسُئل غروسي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن احتمال قصف منشآت في «جبل الفأس»، وما إذا كان أي هجوم جديد سيؤثر في أنشطة الوكالة.

وامتنع عن التعليق على الخطط العسكرية الأميركية، قائلاً: «هذه قرارات وطنية. أنا دبلوماسي، وأؤمن بالحلول الدبلوماسية».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى الانخراط، نحتاج فعلاً إلى الانخراط»، وقال إن الدرس المستخلص من التطورات الأخيرة هو أن التقدم يتطلب حلاً دبلوماسياً يوفر «الاستقرار» و«القدرة على التنبؤ».

وقال إن مثل هذا الحل يمكن أن يمنح إيران «الحياة الطبيعية التي كانت تتطلع إليها»، لكنه أضاف أن ذلك لن يتحقق من دون تعاون طهران مع الوكالة، لأنه «لن تكون هناك أي ضمانات ذات صدقية بأن شيئاً غير سليم لا يحدث في إيران».

وأوضح أن الوكالة مستعدة لمعالجة القضايا التي تثيرها طهران، بما فيها الوصول إلى المواقع وحماية المعلومات والبيانات العسكرية، وقال: «يمكن معالجة كل شيء. كل شيء».

وتقع منشأة «جبل الفأس» المحصنة داخل جبل إلى الجنوب من منشأة نطنز الرئيسية للتخصيب، على مسافة نحو 220 كيلومتراً جنوب طهران. وقالت «بلومبرغ» إن الوكالة لم تتمكن من التحقق من الأنشطة في الموقع.

إحالة إلى مجلس الأمن

وفي شأن مشروع القرار الأميركي - الأوروبي الذي يسعى إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، رفض غروسي توقع نتيجة التصويت أو تقييم أثر القرار مسبقاً على عمل الوكالة. وقال إن موقفه من قرارات مجلس المحافظين «محايد تماماً»، وإن أي قرار يُعتمد يصبح تعبيراً جماعياً عن موقف المجلس.

وأضاف: «مهما كان مضمون القرار، سأواصل عملي. عليّ مواصلة عملي»، وقال إن مهمة الوكالة في إيران ستستمر «بصرف النظر عن القرار».

وعندما طلب منه في نهاية المؤتمر تحديد ما إذا كانت الإحالة ستساعد الوكالة أو تعرقل عودتها إلى إيران، قال: «لدي دائماً فكرة. هناك أوقات للكلام وأوقات لعدم الكلام». ثم أضاف أن «أفضل وأقصر طريق إلى نتيجة إيجابية هو أن تنخرط إيران معنا».

وأفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن مشروع القرار الأميركي يطالب النص إيران بأن «تعالج على وجه السرعة عدم امتثالها»، وأن تسمح بعمليات تحقق تضمن «عدم تحويل المواد النووية». ويشدد المشروع في الوقت نفسه على دعم «حل دبلوماسي»، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في الدبلوماسية.

ولم يتمكن المفتشون من العودة إلى المنشآت المتضررة في فوردو وأصفهان ونطنز، حيث كان آخر ما سجلته الوكالة 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة، إضافة إلى 8599.6 كيلوغرام من مواد أقل تخصيباً.

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

وقال إن دخول طهران في «حوار جاد»، ومنح الوكالة إمكانية الوصول، ومعالجة القضايا المرتبطة بالأمن والسرية، ستكون له «تداعيات إيجابية جداً».

وأضاف أن ذلك قد يدفع الأطراف الأخرى إلى النظر إلى وجود مسار مع إيران باعتباره عملية «ينبغي حمايتها ودعمها»، بما «يساعد السلام، لا الحرب».

وأشار غروسي إلى تعاون الحكومة السورية الجديدة مع الوكالة، بعدما سمحت دمشق بالوصول إلى مواقع ومواد نووية مرتبطة بأنشطة سابقة.

وعندما سُئل ما إذا كان النموذج السوري يمكن أن يشكل مثالاً لإيران، قال إن «لا حالتين متطابقتان»، وإن للملف الإيراني تاريخاً مختلفاً من عمليات التحقق والاتفاقات الدولية.

لكنه قال إن اختيار الشفافية ساعد سوريا على استعادة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي والوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن هذه التجربة «قد توفر مادة للتفكير في أماكن أخرى».

تحرك غربي وتحذير إيراني

ويأتي اجتماع مجلس المحافظين وسط تحرك من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، بسبب ما تعدّه الدول الأربع عدم امتثال طهران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.

وينص مشروع القرار، الذي لا تزال صيغته قيد التفاوض، على مطالبة إيران بمعالجة عدم امتثالها لاتفاق الضمانات بصورة عاجلة، والسماح بعمليات تحقق تضمن عدم تحويل المواد النووية. كما يشدد على دعم حل دبلوماسي، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في الدبلوماسية.

وكان مجلس المحافظين قد تبنى في 12 يونيو 2025 قراراً خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار، بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وبدأت إسرائيل في اليوم التالي ضرب منشآت نووية إيرانية، قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى الهجمات لاحقاً، ما ألحق أضراراً واسعة بمنشآت تخصيب إيرانية.

ومنذ تلك الضربات، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع المتضررة أو التحقق مما تبقى من مخزون اليورانيوم المخصب.

وكانت الوكالة تقدر قبل الهجمات أن إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60 في المائة، وهي كمية قالت الوكالة إنها تثير «قلقاً بالغاً». وتنفي إيران أنها تسعى إلى صنع سلاح نووي.

الجلسة الافتتاحية للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، 7 سبتمبر 2026 (الوكالة الذرية)

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن طهران سترد إذا اعتمد مجلس المحافظين قراراً ضدها، مضيفاً أن السعي إلى قرار جديد «غير منطقي»، معتبراً أن الحرب مع الولايات المتحدة جعلت الوصول إلى المنشآت النووية أكثر صعوبة.

وكانت البعثة الإيرانية في فيينا قد وجهت انتقادات إلى المسعى الغربي، وعدّته «محاولة يائسة».

وتتمسك طهران بأن إعادة العقوبات الأممية العام الماضي عبر آلية «سناب باك» كانت غير قانونية، وتقول إن القرار 2231 انتهى وفق أحكامه، فيما عارضت روسيا والصين أيضاً شرعية إعادة فرض العقوبات.

ومن غير المرجح أن تؤدي إحالة الملف إلى مجلس الأمن إلى إجراءات عقابية جديدة مباشرة، في ظل امتلاك روسيا والصين حق النقض، لكن غروسي شدد على أن مهمة الوكالة ستستمر أياً كان مصير القرار. وقال في ختام مؤتمره الصحافي: «أنا أصر على ذلك، وآمل أن يستمعوا إلينا».


إسرائيل تهدد بـ«حرب شاملة» ضد السلطة الفلسطينية حال شن هجوم على غرار «7 أكتوبر»

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

إسرائيل تهدد بـ«حرب شاملة» ضد السلطة الفلسطينية حال شن هجوم على غرار «7 أكتوبر»

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

هددت إسرائيل، الاثنين، بشنّ «حرب شاملة» ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، على غرار الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد هجوم طعن وقع في شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة شخص قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتل منفذ الهجوم وهو فلسطيني.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتشهد المنطقة تصاعداً كبيراً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعداً في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «إذا حدث تغيير في التوجه، وبدأت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والهيئات المرتبطة بها بشن هجوم إرهابي على غرار هجوم 7 أكتوبر ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات اليهودية، أو إذا تأكدنا بشكل قاطع من أنها على وشك تنفيذ مثل هذا الهجوم، فقد وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيان كاتس، فإن هذه الحرب ستستهدف «القيادة العليا للسلطة وأجهزتها والهيئات المرتبطة بها» والتي تتخذ من رام الله في وسط الضفة الغربية مركزاً لها.

كما شمل تهديد كاتس «جميع البنى التحتية الإرهابية» في المنطقة. وأضاف البيان أن الحملة الشاملة ضد السلطة ستنفذ عن طريق «الاغتيالات التي ستستهدف كبار المسؤولين، وإجلاء السكان من المدن والقرى التي تنطلق منها الأنشطة الإرهابية، والقضاء على الإرهابيين، وتدمير جميع البنى التحتية للإرهاب في تلك الأماكن».

وبحسب البيان، فإن هذه العملية ستحاكي «المناطق الأمنية» التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في كل من غزة وجنوب لبنان وعدد من مخيمات شمال الضفة الغربية التي هُجّرت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين، إطلاق عملية مطاردة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن نفذ فلسطيني هجوم طعن استهدف مواطناً إسرائيلياً.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن المصاب في العشرينيات من عمره واصفة جروحه ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وفي بيان لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي العثور على المنفذ في قرية قبلان وقتله.

وقُتل ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 48 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.