عنف غير مسبوق للشرطة الإسرائيلية طال أعضاء كنيست

اشتباكات في مظاهرات السبت التي دعت إلى صفقة رهائن

ناشطون إسرائيليون في مشهد يذكّر بليلة 7 أكتوبر خلال مظاهرة في تل أبيب السبت طالبت بصفقة لاستعادتهم (أ.ف.ب)
ناشطون إسرائيليون في مشهد يذكّر بليلة 7 أكتوبر خلال مظاهرة في تل أبيب السبت طالبت بصفقة لاستعادتهم (أ.ف.ب)
TT

عنف غير مسبوق للشرطة الإسرائيلية طال أعضاء كنيست

ناشطون إسرائيليون في مشهد يذكّر بليلة 7 أكتوبر خلال مظاهرة في تل أبيب السبت طالبت بصفقة لاستعادتهم (أ.ف.ب)
ناشطون إسرائيليون في مشهد يذكّر بليلة 7 أكتوبر خلال مظاهرة في تل أبيب السبت طالبت بصفقة لاستعادتهم (أ.ف.ب)

بدأت المظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل تأخذ طابعاً عنيفاً مزداداً، مع استخدام الشرطة عنفاً غير مسبوق مع المتظاهرين طال أعضاء كنيست يفترض أنهم يتمتعون بالحصانة الرسمية.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن المظاهرات، التي نظمت ليلة السبت في عدة أماكن، ودعت إلى صفقة رهائن، شابتها اشتباكات مع الشرطة وكثير من الاعتقالات العنيفة.

وقال منظمو المظاهرة في القدس إنهم شاهدوا الشرطة تعتقل 4 متظاهرين ليلة السبت، مع استخدام القوة المفرطة في كثير من الأحيان.

لافتات خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب بإجراء انتخابات فورية واستقالة حكومة رئيس الوزراء نتنياهو وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة (إ.ب.أ)

وجرت الاحتجاجات، التي كانت أكبر وأكثر حماسة من المعتاد، على خلفية الجهود المتجددة التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات الرهائن وتصاعد الغضب تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن صرح لأخبار «القناة 14» اليمينية، الأسبوع الماضي، بأنه مستعد للتوقيع فقط على «صفقة جزئية» تسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة القتال في غزة.

وفي القدس، خلال الاحتجاج الأسبوعي في ساحة باريس أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شتم ضابط شرطة متظاهراً وهدد باحتجازه، وشتم والدته بألفاظ نابية.

وعلقت الشرطة على الحادثة، ووصفت المتظاهر بـ«المستفز»، لكنها ذكرت أيضاً أن سلوك الضابط «لا يتماشى مع الخطاب والسلوك المتوقع من كل ضابط، حتى في المواقف المضطربة مثل هذه». وأضاف بيان الشرطة: «سيتم فحص (الحادث) والتعامل معه وفقاً لذلك».

متظاهرون يرفعون أيديهم بجوار الشرطة التي تدخلت السبت في الاحتجاجات الأسبوعية ضد حكومة نتنياهو (رويترز)

كما نشرت صور مجموعة عناصر شرطة يعتقلون متظاهراً آخر في القدس بعنف، حيث قام أحدهم بتثبيته على غطاء سيارة وأمسك برقبته للحظات، بينما كان المتظاهرون المحيطون يصرخون به كي لا يخنقه.

وبينما اعتاد المتظاهرون في القدس على إغلاق الطرق بعد انتهاء الخطب، إلا أن ليلة السبت شهدت محاولات للعصيان المدني منذ البداية، حيث هتف المتظاهرون على إيقاع الطبول: «أوقفوا الحرب»، أثناء سد تقاطع ساحة باريس. وسرعان ما قامت الشرطة بإبعاد المتظاهرين عن الطريق، ورفعت الحواجز لمنعهم من العودة.

لافتات خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من مقر كيريا العسكري بتل أبيب تطالب بإجراء انتخابات فورية واستقالة حكومة رئيس الوزراء نتنياهو وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)

وفي تل أبيب اندلعت اشتباكات أيضاً، حيث ركزت المظاهرة على محنة المحتجزين، أعقبها احتجاج شديد قادته عائلات الرهائن خارج مقر اتحاد عمال الهستدروت القوي.

وانتشرت صور لعضوة الكنيست من حزب العمل، نعماه لازيمي، وهي تتعرض للدفع من قبل ضباط الشرطة، على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها. وقالت لوسائل الإعلام، إن عناصر الشرطة «اعتدوا» عليها وسحبوها من شعرها، بينما كانت «تحاول مساعدة متظاهر آخر».

وعندما وقفت لازيمي بين مجموعة من عائلات الرهائن المحتجين والشرطة، جرّها الضباط بعيداً. وغردت السياسية لاحقاً، بأن العنف ضد أفراد عائلات الرهائن والناشطين الداعمين أصبح «روتينياً»، مضيفة: «هذه شرطة الحكومة وليست شرطة الشعب، لكنها لن تخيفني أو تخيفنا. سيتم إصلاح الشرطة وإعادة بنائها».

وزعمت الشرطة أن لازيمي كانت تحاول منع الشرطة من مصادرة هاتف أحد المتظاهرين الذي قبض عليه لإشعاله حريقاً على الطريق، وأن عضوة الكنيست تستخدم عملياً حصانتها لإزعاج الضباط الذين يحاولون القيام بعملهم، مضيفة: «يؤسفنا تصرف موظفة عامة بشكل استفزازي».

عائلات الرهائن الإسرائيليين ومؤيدوهم يهتفون بجوار قفص محترق كُتب عليه بالعبرية «النجدة» ويسدون طريق أيالون السريعة في تل أبيب الخميس (د.ب.أ)

وأشعل المتظاهرون النار خارج مكاتب النقابة وطالبوا رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد، بالدعوة إلى إضراب عام وإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي، للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» لإطلاق سراح 120 رهينة محتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، خلال المظاهرة الأسبوعية لمنتدى عائلات المخطوفين والمفقودين في ساحة الرهائن بتل أبيب، التي كانت أكثر هدوءاً من المظاهرات المناهضة للحكومة المجاورة بالمدينة، صعد كثير من أشقاء الرهائن إلى المنصة. وكان من بينهم داني إلغارات، شقيق الرهينة إيتسيك إلغارات، الذي اختطف من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

نشطاء يساريون إسرائيليون في مظاهرة مناهضة للحكومة بتل أبيب (أ.ف.ب)

وشكك إلغارات في فاعلية العمليات العسكرية - مثل تلك التي تم فيها إطلاق سراح 4 رهائن في 8 يونيو (حزيران) - بإعادة بقية المختطفين. وقال إن «عمليات الإنقاذ هنا وهناك، لن تعالج الوضع»، داعياً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حماس» يشمل تبادل الرهائن بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

وناشدت والدة تمير أدار، الذي نقلت جثته إلى غزة بعد مقتله أثناء المعارك مع المسلحين في نير عوز، صناع القرار، عدم تجاهل عودة رفات الرهائن.

وعلى بعد بضعة شوارع، تظاهرت مجموعة أخرى من عائلات الرهائن عند بوابة بيغين خارج مقر الجيش الإسرائيلي، قبل أن تستمر إلى مقر الهستدروت للمطالبة بإضراب عام.

وقالت جماعات أخرى مناهضة للحكومة أيضاً، إنها تنظم إضراباً للشركات والتجارة في 7 يوليو (تموز)، بمناسبة مرور 9 أشهر على هجوم «حماس»، وتتهم جماعات الاحتجاج، الحكومة، بالفشل في منعه.

وقد شارك في المظاهرة التي جرت بالقرب من جسر بيغين، اللواء نوعام تيبون والمعروف بأنه كان من أوائل الذين ذهبوا إلى الجنوب، قائلاً: «لم نشهد مثل هذا الإنكار من قبل في تاريخ إسرائيل. المسؤولون عن هذا الإنكار هم نفس الأشخاص المسؤولين عن الفشل والمذبحة، أي الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً بنيامين نتنياهو».

وخلال الأسبوع الماضي، نظم قادة الاحتجاج حملة تدعو لوقف التجارة يوم الخميس، لكن الدعوة ذهبت أدراج الرياح إلى حد كبير.


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية أظهر استطلاع رأي (الجمعة) ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين في الكنيست المقبل (رويترز)

استطلاع رأي يعزز وضع نتنياهو في إنقاذ حكمه

أظهر استطلاع رأي ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين اثنين في الكنيست المقبل، لكنه يظل بعيداً جداً عن القدرة على تشكيل حكومة.

نظير مجلي (تل ابيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».