قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار واجبات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشامل.
وعلَّق إسلامي، الأحد، على تصريحات مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
وقال إسلامي إن العلاقات بين إيران والوكالة «لها أساس قانوني؛ وهو معاهدة حظر الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشامل». وصرح: «الوكالة مسؤولة عن الإشراف، والرصد، والدعم، والتشجيع»، مطالباً الوكالة بأن تكون مطالباتها ضمن هذا الإطار، وبخلاف ذلك لا يوجد أي شيء يجب أن تبحث فيه أو تتابعه الوكالة.
وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إنه من الضروري العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأوضح غروسي، في مقابلة نشرتها صحيفة «إزفستيا» الروسية، الاثنين، أن «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تعد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط، لا أحد يطبقها أو يلتزم بها».
وشدد غروسي على أهمية توفير الحد الأدنى من الوصول لـ«الوكالة»؛ للمساعدة في العودة إلى النسخة الثانية من الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر. وأشار إلى «ضرورة عدم تكرار سيناريو كوريا الشمالية؛ حيث باءت كل الجهود والمفاوضات بالفشل على مدى عقود».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، إن «إيران مستمرة في توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أي غرض سلمي ذي مصداقية».
وشدد ميلر على أن إيران «يجب أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون مزيد من التأخير»، ورغم ذلك أشار إلى أن «واشنطن لا ترى مؤشرات على أن إيران تقوم حالياً بالأنشطة الرئيسية التي ستكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار». واستدرك قائلاً: «هذا شيء نواصل مراقبته من كثب».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت «مجموعة السبع» إيران من المضي قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
بدورها، نددت وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، باتخاذ إيران «إجراءات إضافية لإفراغ الاتفاق النووي من محتواه».
