قال مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، إنه من الضروري العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأوضح غروسي، في مقابلة نشرتها صحيفة «إزفستيا» الروسية، الاثنين، أن «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تعد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط. لا أحد يطبقها أو يلتزم بها».
ولفت غروسي إلى أن محاولات إحياء الاتفاق النووي في فيينا «باءت بالفشل لأسباب غير معروفة، رغم أنها كانت قريبة نسبياً من النجاح»، مشيراً إلى تبادل الاتهامات بالفشل بين الأطراف المعنية، خصوصاً الولايات المتحدة وإيران، بشأن المسار الدبلوماسي الذي لم تكن «الوكالة الدولية» طرفاً فيه.
وشدد غروسي على أهمية توفير الحد الأدنى من الوصول لـ«الوكالة»؛ للمساعدة في العودة إلى النسخة الثانية من الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر. وأشار إلى «ضرورة عدم تكرار سيناريو كوريا الشمالية؛ حيث باءت كل الجهود والمفاوضات بالفشل على مدى عقود».
وأوضح أن هذه المسؤولية مشتركة، وأن روسيا تلعب دوراً مهماً في هذه الدبلوماسية، لمحاولة إبقاء البرنامج الإيراني «ضمن إطار يمكن التنبؤ به وسلمي». لكنه أكد أن كل شيء «يجب أن يكون تحت السيطرة»، وأنه إذا لم تتمكن «الوكالة» من التحقق من كل شيء، فإنه لا يمكنها تقديم الضمانات التي يتوقعها المجتمع الدولي.
وعند سؤاله عن رضا الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن مستوى الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، أقر غروسي بوجود مشكلات. وأوضح أن التعاون مع إيران مستمر، وأن إيران أكثر دولة تخضع للتفتيش في العالم، «لكن هذا ليس كافياً».
وأشار غروسي إلى أن برنامج إيران النووي توسع بشكل كبير منذ توقيع الاتفاق في عام 2015، وأنها «قادرة على إنتاج أجهزة طرد مركزي من الجيل الأخير، وتبني مواقع جديدة... وكثير من الأمور الأخرى».
وأكد غروسي على ضرورة اعتراف الإيرانيين بحقيقة أن الثقة الدولية بهم ليست كاملة، مضيفاً: «أقول لهم إن عليهم أن يعترفوا بحقيقة أنه على المستوى الدولي؛ لا توجد ثقة كاملة بهم. العالم يشك. لذلك يجب علينا، ونريد، أن نساعد».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤلف من 35 دولة، قراراً يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع «الوكالة» والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين.
وردت إيران سريعاً بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع «فوردو»، وبدأت تركيب أجهزة أخرى، وفقاً لتقرير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وحذرت «مجموعة السبع»، يوم الجمعة، إيران من المضي قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا. بدورها، نددت وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، باتخاذ إيران «إجراءات إضافية لإفراغ الاتفاق النووي من محتواه».
وحذرت بأنّ «هذا القرار يشكّل تصعيداً إضافياً للبرنامج النووي الإيراني، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة للانتشار»، مشيرين إلى قرار إيران «المثير للقلق بشكل خاص» عبر «زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة (فوردو) الموجودة تحت الأرض».
وأضاف البيان الثلاثي: «يعدّ هذا القرار توسعاً في برنامج إيران النووي الذي ينطوي على مخاطر انتشار كبيرة»، وقالت إنها لا تزال «ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يمنع إيران من تطوير سلاح نووي».
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، «مجموعة السبع»، أمس الأحد، إلى النأي بنفسها عن «سياسات الماضي التدميرية» في إشارة إلى بيان «المجموعة» الذي ندد بتكثيف إيران أنشطتها النووية في الآونة الأخيرة. وأضاف كنعاني أن طهران ستستمر في «تواصلها البناء وتعاونها الفني» مع «الوكالة»، لكنه وصف قرارها بأنه «متحيز سياسياً».
وأضاف غروسي أن «الوكالة الدولية» لا تتبع مساراً معادياً لإيران؛ «بل تسعى إلى ضمان أن الوصول الضروري إلى المواقع النووية سيكون مفيداً للطرفين».
وقال: «نحن لا نقول إن إيران يجب ألا تستخدم مهاراتها التقنية وقدراتها. على الإطلاق. نحن فقط نقول إن الوصول الضروري إلى المواقع سيعود بالنفع على كلا الطرفين».
وزار غروسي الشهر الماضي إيران بهدف التوصل إلى حل؛ خصوصاً تنشيط اتفاق الجانبين في مارس (آذار) العام الماضي، حول حل القضايا العالقة.
وتقول «الوكالة» إن إيران تعمل حالياً على تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قد تصل إلى 60 في المائة، لتقترب من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة. وذكرت أن طهران لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى التي إن تم تخصيبها بدرجة أعلى؛ فإنها يمكن أن تصنع 3 أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس «الوكالة».
